درباره قانون بازنشستگان
عباس عبدی
کد خبر: ۶۴۱۱۴
بازدید: ۲۴۸
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۲
این قانون تبعیض‌آمیز است زیرا نمایندگان مجلس، انتخاب‌شوندگان خود مثل وزرا را مستثنا کرده‌اند ولی انتخاب‌شوندگان شورای شهر را مشمول نموده‌اند! هرچند بسیاری از حقوقدانان معتقدند که این قانون شامل حال شهرداران به ویژه شهردار تهران که قانون خاص دارد، نمی‌شود.
درباره قانون بازنشستگانعباس عبدی| یک بار درباره قانون منع استفاده از قانون بازنشستگان نوشتم ولی پس از آن ترجیح دادم سکوت کنم، زیرا معتقد شدم که نقد و تحلیل این قانون در رسانه‌ها خارج از چارچوب منطقی نقد مدیریتی و حقوقی قرار گرفته است.
 
مشکل این نقد، شخصی شدن قانون و قرار گرفتن، بقا یا رفتن شهردار تهران در نقطه مرکزی تحلیل و نقد این قانون بود؛ مشکلی که متاسفانه از هر دو طرف دامن زده شد.
 
برخی از افراد که مخالف حضور آقای افشانی هستند، این قانون را مستمسک این مخالفت قرار دادند و کسانی هم که موافق این حضور هستند معکوس آنان عمل کردند.
 
بنده از ابتدا معتقد بودم که آقای شهردار مطلقا وارد این مساله نشود، کافی است که یک بار اعلام نظر کند و پرونده این قانون را برای خودش ببندد. این مساله شورای شهر و قانون‌گذاران مجلس است که باید به آن بپردازند. شهردار تهران باید در اولین گام اعلام می‌کرد که این قانون فارغ از اینکه با آن موافق یا مخالف باشیم لازم‌الاتباع است ولی مساله بنده نیست.

این مساله شورای شهر تهران است، که مرا انتخاب کرده‌اند اگر گفتند شامل بنده نمی‌شود ادامه می‌دهم و اگر گفتند شامل می‌شود، تا زمانی که آنان لازم بدانند ادامه می‌دهم. اگر خواستند آن را تغییر دهند، خودشان باید فعالیت کنند.
 
این‌ها هیچ‌کدام به شهردار تهران به صفت شهردار مربوط نمی‌شود. به ویژه اینکه هر نوع کوششی می‌توانست به منزله کوشش برای بقا در پست شهرداری تلقی شود و در فضای موجود اثرات منفی دارد. آقای شهردار باید همه ارکان شهرداری را از ورود به این موضوع منع می‌کرد. البته اخذ نظرات حقوقی از حقوق‌دانان برجسته و صاحب‌نظر کار پسندیده‌ای بود و هست که خارج از این بحث است.

بنابراین هر کس حق دارد که با وجود آقای شهرداری در ساختمان بهشت مخالف یا موافق باشد و خواهان کنار رفتن یا بقای او باشد ولی نحوه مواجهه با این قانون را نباید فدای این خواست خود کند. در این یادداشت می‌کوشم که ایرادات خودم به قانون را بیان کنم. هرچند ایراد به یک قانون ربطی به حاکمیت آن ندارد. ما خواهان حاکمیت قانون هستیم، حتی اگر قانونی را دارای ایراد بدانیم.

ابتدا بگویم که این قانون برخلاف ظاهرش مشکل چندانی را حل نمی‌کند. چرا؟ اول ببینیم مشکل چیست؟ اگر مشکل حضور بازنشستگان در مصادر مدیریت است، قطعا این قانون حداقل در این مرحله مشکل را حل می‌کند یا تخفیف می‌دهد.
 
ولی اگر مشکل سوءمدیریت و فساد و ناکارآمدی آن است این قانون قطعا مشکل را حل نمی‌کند. زیرا عاملی که موجب انتخاب افراد ناکارآمد یا زمینه‌ساز ناکارآمدی است با رفتن بازنشستگان حل نخواهد شد، حداکثر اینکه جوانان مشابه جایگزین آنان می‌شوند.
 
مساله این است انگیزه‌هایی که موجب شکل‌گیری این نوع مدیریت‌ها بوده است، همچنان وجود دارد و این انگیزه خود را در انتخاب مدیران جوان متجلی خواهد کرد.
 
با این حال من با این قانون موافقم و آن را یک گام (فقط یک گام) برای انجام برخی اقدامات می‌دانم اگر اراده‌ای برای برداشتن گام‌های بعدی باشد که بعید می‌دانم شاهدش باشیم.
 
مشکل اصلی این قانون در جای دیگر است. در زمان محدود دو‌ماهه آن است. دوره ۸ ساله احمدی‌نژاد انقطاعی جدی را در ساختار مدیریتی کشور ایجاد کرد و این انقطاع چیزی نیست که در عرض دو ماه حل شود. بنابراین بهتر بود فرصت بیشتری مثلا یک سال یا ۱۸ ماه قرار می‌دادند. البته به نظرم برخی از پست‌ها را حتما باید مستثنا می‌کردند.
 
متاسفانه برخی افراد توجهی به پست‌هایی که شامل این قانون می‌شدند نکرده‌اند. برای نمونه اعضای دیوان عالی کشور از جمله مکان‌هایی است که نباید شامل این قانون شود. قضات برجسته کشور معمولا بالای ۳۰ سال سابقه دارند.
 
به دلیل اینکه به دستگاه قضایی انتقاد داریم نباید مسائل و مصالح این دستگاه را نادیده گرفت. این قانون به نفع تندرو‌ها شده است. برخی پست‌ها مثل استادان دانشگاه و قضات دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری به کلی با پست‌های عادی مثل معاون فلان وزارتخانه تفاوت دارند.
 
در مورد شهرداران کلانشهر‌ها و حتی شهر‌های کوچک نیز به نظرم، چون مربوط به انتخاب نمایندگان مردم می‌شود باید تمایز قایل شد. برخی دنبال انتخابی کردن شهرداران هستند، چرا باید برای انتخاب مردم محدودیت قایل شد؟
 
مگر برای نمایندگان مجلس و شورا‌ها و ریاست‌جمهوری چنین محدودیت خاصی قایل شده‌اند؟ این قانون تبعیض‌آمیز است زیرا نمایندگان مجلس، انتخاب‌شوندگان خود مثل وزرا را مستثنا کرده‌اند ولی انتخاب‌شوندگان شورای شهر را مشمول نموده‌اند! هرچند بسیاری از حقوقدانان معتقدند که این قانون شامل حال شهرداران به ویژه شهردار تهران که قانون خاص دارد، نمی‌شود.

به علاوه بنده الان ۶۲ ساله هستم. حداکثر سابقه بیمه من ۱۵ سال است اگر بعد هم سابقه بیمه داشته باشم، تا ۱۵ سال دیگر می‌توانم در این پست‌ها باشم ولی دوستی که ۵۵ سال سن دارد ولی بازنشسته است، نمی‌تواند؟! روشن است که منطق این قانون برای کار‌های دولتی و استخدامی است و نه کار‌هایی که اصطلاحا «اورکادر» شناخته می‌شوند و استخدام در مورد آن‌ها معنایی ندارد.

به عنوان یک نمونه منفی از نحوه برخورد با یک قانون و نقد آن باید به این مورد اشاره کرد. دوستانی که تمامی مساله را متمرکز بر مساله شهرداری کردند و خوشحال از وجود این قانون و تغییر شهردار بودند، صادقانه پاسخ دهند اگر فرد دیگری شهردار بود که با آن موافق بودند آیا همین‌گونه برخورد می‌کردند؟ مثلا اگر این قانون سال گذشته تصویب شده بود آن را توطئه جناح مقابل برای حذف آقای نجفی تلقی نمی‌کردند؟

به نظرم راه زیادی داریم تا نقد‌های منصفانه و حقوقی را در جامعه حاکم کنیم. متاسفانه دوستان اصلاح‌طلب کمتر حاضر شدند که نقد‌های حقوقدانان برجسته کشور در این باره را مطالعه کنند. بازی سیاست دو رویه خواهد داشت. یک روز به نفع شما و روز دیگر علیه شما. فراموش نکنیم.