بحران بی‌پولی بیمارستان‌ها

بازگشت به شرایط نیمه دوم سال ۹۱ و توقف غیررسمی خدمت‌رسانی در بیمارستان‌های آموزشی به‌دلیل مشکل جدی بی‌پولی، به نگرانی مهم امروز مسوولان حوزه سلامت تبدیل شده است.

اگر در ماه‌های پایانی سال ۹۱، اعمال تحریم‌های اقتصادی و بی‌پولی مجموعه دولت، کسری بودجه‌ای بیمارستان‌های آموزشی دانشگاهی را دامن زد و آن تعداد مراکز درمانی که در اصطلاح عام، «دولتی» نامیده می‌شدند، به ارایه خدمات بی‌کیفیت متهم شدند و کل قصور به پای بی‌تدبیری دولت نوشته شد و کمبود جدی دارو‌های حیاتی و پرمصرف و افزایش پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم تا رقم ۷۰ درصد از حاشیه‌های پررنگ این شرایط بود، از نیمه سال گذشته و در اولین روز‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، هشدار درباره توقف جراحی‌های غیراورژانسی در برخی بیمارستان‌های مراکز استان‌ها به دلیل کمبود ملزومات اولیه جراحی مطرح شد و قبل‌تر از آن هم فقر مالی بیمارستان‌های آموزشی و تاثیر سوءدرازمدت بر نحوه ارایه خدمات درمانی، به تناوب از سوی فعالان حوزه سلامت، مورد هشدار قرار گرفته بود.

طی ۸ ماه گذشته و به دنبال نوسانات اقتصادی که تورم عمومی را به بیش از ۱۳ درصد و تورم در سبد هزینه‌های خانوار را به بیش از ۵۰ درصد افزایش داد، مشکل بی‌پولی مراکز درمانی دولتی پررنگ‌تر شد چراکه بنا بر محاسبات نظام سلامت، تورم در حوزه بهداشت و درمان، به‌طور معمول دوبرابر نرخ تورم عمومی در جامعه است و بنابراین، به دنبال تلاطمات اقتصادی که از ابتدای امسال با افزایش نرخ ارز و سکه و همچنین خروج رییس‌جمهوری امریکا از معاهده بین‌المللی برجام صورت گرفت، تورم در حوزه بهداشت و درمان به بیش از ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد که قطعا این نرخ تورم با تعرفه‌های مصوب هیات دولت و اعتباردهی وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی همخوانی ندارد.

روز گذشته هم تنی چند از مسوولان حوزه سلامت درباره شدت یافتن تنش‌های اقتصادی در حوزه سلامت و بازگشت روز‌های بی‌پولی به مراکز ارایه‌دهنده خدمات بهداشت و درمان هشدار دادند در حالی که بارزترین مصداق بی‌پولی مراکز درمانی، امروز به شکل تخطی غیرمستقیم و پنهان بیمارستان‌های آموزشی از بخشنامه وزیر بهداشت درباره ممنوعیت اعزام همراهان بیماران برای تهیه ملزومات جراحی یا بستری خود را نشان داده است.

بخشنامه‌ای که از جمله مهم‌ترین تاکیدات طرح تحول سلامت هم بود و حداقل، تا ابتدای امسال به هر شکل ممکن رعایت می‌شد.

اما روز گذشته ایرج خسرونیا؛ رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، ضمن هشدار نسبت به خطر جدی ورشکستگی بیمارستان‌های آموزشی و حتی مراکز درمانی خصوصی که رتبه ۳ و ۴ دارند، اعلام کرده که در صورت اجرا نشدن یک راه‌حل اورژانسی، بازگشت روز‌های اعزام همراهان بیماران برای خرید ملزومات مورد نیاز جراحی و بستری، دور از انتظار نخواهد بود.

او افزوده است: «وزارت بهداشت و دولت، باید بیمارستان‌ها را نجات بدهند، زیرا در غیر این صورت، دوباره به همان روز‌هایی برمی‌گردیم که بیماران را برای تهیه ملزومات مصرفی، به خارج از بیمارستان‌ها ارجاع می‌دادند. بیمارستان‌ها پولی ندارند و در حال حاضر شاهد تعدیل برخی پرسنل بیمارستان‌ها در بخش خصوصی هستیم و در بخش دولتی نیز، نیرو جذب نمی‌شود.»

محمود جباروند رییس انجمن چشم پزشکی ایران هم به مهر خبر داده که مراکز درمانی به دلیل انباشت مطالبات‌شان از بیمه‌های پایه و تکمیلی، عملا بی‌پول شده‌اند و بودجه‌ای برای تهیه و جایگزین کردن لوازم مصرفی ندارند و این مشکل تا آنجا شدت پیدا کرده که خبر از محدودیت در ارایه خدمات درمانی جدید شنیده می‌شود.

به دنبال این هشدار، اما مهدی قنادی مدیرکل نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، تاکید کرده که هرگونه ارجاع بیمار بستری به بیرون از بیمارستان تخلف است و در حالی از شهروندان خواسته که هر نوع ارجاع بیمار برای تهیه لوازم مصرفی دوران بستری یا عمل جراحی را با ادارات کل سازمان بیمه سلامت ایران یا تماس با سامانه ۱۶۶۶ مطرح کنند که به نظر می‌رسد رودررو شدن بیماران با تیم ارایه‌دهنده خدمات درمانی، نه تنها راه‌حل قطعی مشکل بی‌پولی مراکز درمانی نیست بلکه می‌تواند نظام سلامت و شبکه ارایه خدمات بهداشت و درمان را هم با مشکلات جدی مواجه کند.