استعفای وزیر بهداشت، فرار رو به جلوست؟!
قاضیزادههاشمی استعفا داده و در محل کار خود حاضر نمیشود؛ این خبری بود که الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس، داد و چند نماینده دیگر مجلس نیز آن را تأیید کردند تا مشخص شود یکی از بانفوذترین وزرای دولت روحانی، بار دیگر از حربه استعفا برای رسیدن به خواستههایش استفاده کرده است. قاضیزاده که پیشازاین نیز در بحث منابع درمانی تأمین اجتماعی و بودجه طرحهای بهداشت و درمان، پنهان و آشکار تهدید به استعفا کرده بود، حالا رسما با ارسال نامهای به رئیسجمهور از سمت خود استعفا داده است. نامهای که تا امروز بیجواب مانده است.
کد خبر :
۶۶۲۵۲
بازدید :
۱۰۴۱
استعفا و سکوت
پس از آنکه الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود از استعفای قاضیزادههاشمی، وزیر بهداشت و درمان، خبر داد، خبرگزاری تسنیم مدعی شد وزیر بهداشت دو هفته پیش به دلیل بودجه سلامت سال ۹۸ بهویژه تخصیصنیافتن بودجه تصویبشده برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی از صندوق توسعه ملی، کتبا در نامهای به رئیسجمهور روحانی استعفا داده است؛ اما رئیسجمهور تاکنون به این نامه پاسخی نداده است و تلاشهای محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور، برای وساطت نیز بیفایده بوده است.
بااینحال قاضیزادههاشمی همچنان در محل کار خود حاضر است و در طول این دو هفته نیز چند سفر استانی به سیستانوبلوچستان، کرمانشاه و کهگیلویهوبویراحمد انجام داده است.
الیاس حضرتی دراینباره در توییتر خود نوشته بود: «متأسفانه باخبر شدم دکتر قاضیزادههاشمی، در اعتراض به کاهش بودجه سلامت استعفا داده و چند روزی است در جلسات هیئت دولت شرکت نمیکند. وظیفه تمام دلسوزان است که مانع از استعفای ایشان شوند و امیدوارم بهزودی وزیر بهداشت در دولت حاضر شوند».
حضرتی همچنین در گفتگو با ایسنا مدعی شد قاضیزاده سه، چهار جلسه است که در جلسات هیئت دولت شرکت نمیکند. علی نوبخت، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز یکی از کسانی بود که به خبر استعفای قاضیزاده واکنش نشان داد و گفت: بودجه وزارت بهداشت در مقایسه با سال گذشته حداقل ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است و وزیر بهداشت در زمینه مصرف بودجه قانون را رعایت نمیکند و استعفای وزیر فرار روبهجلو است.
سلامت چه سهمی از بودجه ۹۸ دارد؟
بهراستی، سهم وزارت بهداشت و بحث سلامت از بودجه سال ۹۸ چقدر است؟ در قسمتهای مختلف لایحه بودجه ۹۸ اعتبارات مختلفی برای بخش سلامت و بهداشت در نظر گرفته شده است. در تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه آمده است به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع در سال ۹۸ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریفشده برای همه اقشار که براساس آزمون وسع به رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار میگیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود.
بهرهمندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائهشده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریفشده فوقالذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمهشدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. در جداول لایحه بودجه نیز حداقل ۱۴ هزارو ۴۹۰ میلیارد تومان بودجه مستقیما به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص داده شده است.
فارغ از آن بودجههای صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی، سازمان اورژانس کشور، بنیاد بیماریهای خاص، مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مجازی، سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون نیز در جدول ۷ لایحه بودجه ذکر شده که به ۶۳ هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان بالغ میشود و فارغ از آن وزارت بهداشت با درآمد ۳۵ هزارو ۹۰۰ میلیارد تومانی، بهتنهایی ۶۷ درصد از درآمدهای اختصاصی کل لایحه بودجه ۹۸ را به خود اختصاص میدهد و چهارهزارو ۹۰۰ میلیارد تومان نیز از هدفمندی یارانهها درآمد خواهد داشت.
جدال بر سر تأمین اجتماعی.
اما بودجه بخش درمان تنها مسئله حساسیتبرانگیز برای وزیر بهداشت نیست. در بند «و» تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانهداری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند و سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه خواهد کرد.
این بند جنجالی لایحه بودجه که سال گذشته برای اولینبار در لایحه بودجه ذکر شده بود در طول سال جاری به محل درگیری شدید میان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار از یکسو و وزارت بهداشت و درمان و شخص وزیر بهداشت از سویی دیگر شد.
سازمان تأمین اجتماعی که یک صندوق بازنشستگی و از نظر حقوقی مستقل از دولت است درحالی طبق لایحه بودجه مکلف به واریز منابع درمانش به خزانهداری کشور شده است که وزارت بهداشت همواره بر سر تصاحب این منابع درمانی حاصل از حق بیمهها و همچنین مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی در جدال بوده است.
کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی معتقدند منابع این سازمان به عنوان یک صندوق بیمهای غیردولتی متعلق به کارگرانی است که به این صندوق حق بیمه پرداخت میکنند و واریز آن به خزانه کشور مصداق دستاندازی به مال غیر است، همچنین بیمارستانها و مراکز درمانی که با پول کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی ساخته شدهاند مصداق حقالناس است و نباید تحت اختیار وزارت بهداشت و دولت قرار بگیرند.
در مقابل وزارت بهداشت خود را تنها متولی بحث بهداشت و درمان در کشور میداند و حاضر نیست وجود مراکز درمانی در یک سازمان دیگر را بپذیرد و از سوی دیگر معتقد است سازمان تأمین اجتماعی سهم ۹ بیست و هفتم درمان از حق بیمهها را صرف هزینههای دیگری میکند و حاضر به پرداخت بدهی خود به مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت نیست.
این جدال که در مواردی به قطع ارائه خدمات به بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی در مراکز درمانی منجر شده است، درحالی ادامه دارد که طبق سنت هر ساله در ماههای ابتدایی سال که هنوز فهرست بیمههای سازمان تأمین اجتماعی شکل منسجمی نیافته، این سازمان تمامی حق بیمههای دریافتی را صرف هزینههای جاری میکند و در نیمه دوم سال، از محل درآمدهای خود هزینههای درمانی را پرداخت میکند. به این ترتیب جداکردن منابع درمان تأمین اجتماعی از این سازمان طبق تبصره ۷ لایحه بودجه به معنای افزایش بحران در سازمان تأمین اجتماعی است که امروز نیز درگیر مشکلات متعدد اقتصادی است.
افزایش ۱۳ درصدی بودجه سلامت
شایعه استعفای وزیر بهداشت واکنشهایی را نیز دربر داشت. سازمان برنامه و بودجه بدون آنکه اشارهای به شایعه استعفای وزیر بهداشت کند، از افزایش ۱۳ درصدی بودجه سلامت در سال ۹۸ خبر داد. مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه، در اینباره گفت: «یکی از جهتگیریهای مربوط به تداوم رویکرد و سیاستهای دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به بهداشت است و دستاوردهای مثبتی در این زمینه وجود دارد.
کاهش سهم هزینه بستری، کاهش پولی که از جیب مردم هزینه شده که به حدود ۴۰ درصد رسیده است، ایجاد مراکز بهداشتی و آموزشی، افزایش ۳۳ پایگاه اورژانس، اضافهشدن ۲۵ هزار تخت بیمارستانی در اجرای طرح تحول سلامت، اجرای پزشک خانواده به صورت آزمایشی در دو استان فارس و مازندران، راهاندازی مرکز سلامت برای ۱۰ میلیون حاشیهنشین اطراف شهرها که فاقد بیمه بودند، سههزار مرکز جدید بهداشت و شش هزار مرکز بهداشت در دست احداث از جمله اقدامات و دستاوردهای ما هستند.
تأمین سرانه حق بیمه بیمهشدگان سازمان سلامت که ۲۷ میلیون نفر هستند، یکی از مهمترین اهداف دولت است و استمرار طرح تحول سلامت دقیقا شفافسازی شده و از محل اعتبارات هدفمندی یارانهها ۴۹۰۰ میلیارد تومان در تبصره ۱۴ و جدول شماره ۷ به عنوان درآمد اختصاصی وزارت بهداشت پیشبینی شده است. همچنین ۳.۵ میلیارد دلار از ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی مختص کالاهای اساسی به دارو و تجهیزات اختصاص یافته است».
حال باید دید آیا سرانجام قاضیزادههاشمی که یکی از قدرتمندترین و بانفوذترین وزرای کابینه روحانی است، به همکاری خود با این دولت پایان خواهد داد یا خیر!
۰