مصائب گوشت قرمز
کد خبر: ۶۷۲۰۹
بازدید: ۱۲۲
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۵
گوشت قرمز با نوسانات زیادی در کشور مواجه بوده، جهش قیمتی چندانی در عرصه جهانی اتفاق نیفتاده و افزایش قیمت‌ها در کشورمان، ریشه داخلی داشته است. شاید با یک نگاه اجمالی، فقدان چشم‌انداز بلندمدت در حوزه گوشت قرمز و مدیریت جزیره‌ای و نامنسجم سازمان‌های دست‌اندرکار حوزه گوشت قرمز در کشور را باید یکی از مهم‌ترین دلایل به‌ثمر ننشستن سیاست‌ها در این حوزه دانست.
مصائب گوشت قرمز
 
صاحب‌نظران، متفق‌القولند که گوشت قرمز، بخش مهمی از سبد خانوار را تشکیل می‌دهد و از آنجا که پرهزینه‌ترین کالای سبد غذایی خانوار‌ها محسوب می‌شود، منحنی مصرف آن در خانواده‌های مختلف، شدیدا تحت‌تاثیر وضعیت مالی آن‌ها است و به همین دلیل در همه جای دنیا، بحث بر سر چگونگی تسهیل شرایط برای دسترسی بهتر اقشار جامعه به گوشت قرمز، مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصاد خانواده قرار دارد
 
همه تلاش می‌کنند تا با رویکرد‌های اقتصادی متناسب با مختصات آن جامعه، کاری کنند که عقربه‌های نشانگر میانگین سالانه قیمت گوشت، بر عددی بایستد که همه خانواده‌ها، به‌خصوص خانوار‌های دهک‌های پایین جامعه با حداقل دریافت دستمزد هم بتوانند به هر صورتی که برایشان مقدور باشد، شاخص پروتئین گوشت قرمز مورد نیاز خود را تامین کنند.

اما اینکه در کشور ما، به‌رغم همه تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و با وجود دستگاه‌های عریض و طویل دولتی، سیاست‌گذاری‌ها هنوز نتوانسته شرایطی را فراهم کند که امنیت ذهنی مردم نسبت به تامین گوشت قرمز فراهم شود، یک سوال اساسی است که پاسخ به آن نیازمند نگاهی همه‌جانبه به وضعیت بازار گوشت داخل کشور است.
 
این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که در طول این سال‌های اخیر که گوشت قرمز با نوسانات زیادی در کشور مواجه بوده، جهش قیمتی چندانی در عرصه جهانی اتفاق نیفتاده و افزایش قیمت‌ها در کشورمان، ریشه داخلی داشته است. شاید با یک نگاه اجمالی، فقدان چشم‌انداز بلندمدت در حوزه گوشت قرمز و مدیریت جزیره‌ای و نامنسجم سازمان‌های دست‌اندرکار حوزه گوشت قرمز در کشور را باید یکی از مهم‌ترین دلایل به‌ثمر ننشستن سیاست‌ها در این حوزه دانست.

شکی وجود ندارد که تنظیم بازار گوشت قرمز در حوزه‌های تولید، واردات و صادرات نیازمند همراهی و هم‌افزایی سازمان‌های مختلفی از قبیل: وزارت جهادکشاورزی، سازمان دامپزشکی، سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک مرکزی، استاندارد، مرکز آمار، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجلس شورای اسلامی و... است و نبود یک چشم‌انداز بلندمدت و یک سند جامع و الزام‌آور که همه این دستگاه‌ها را به هم گره زده و برای همه الزام‌آور باشد، مهم‌ترین دلیل عقب‌ماندگی ما در تامین نیاز بازار و ثبات بخشیدن به قیمت‌ها باشد.

رنج‌آور و غم‌بارترین نقطه این کلاف سردرگم هم آن است که به محض طرح چنین موضوعاتی، دولت‌ها فکر می‌کنند اگر کار‌ها را خود راسا در اختیار گرفته، بخش‌خصوصی را سرکوب و اجازه نفس کشیدن به آن ندهند، می‌توانند در مدیریت شرایط، موفق باشند.
 
این درحالی است که دقیقا مشکل اصلی اقتصاد ایران، فرمانفرما بودن دولت‌ها است. در گردونه چنین رویکردهایی، نه تنها بخش‌خصوصی، بلکه علم و دانش مدیریت را هم رقیب خود قلمداد می‌کنند و می‌خواهند صرفا با تکیه بر مسند قدرت و با صدور فرمان و دستور، سرکشی‌های اقتصاد را مهار کنند، ولی افسوس که از تجربه دنیا نیاموخته‌اند که اقتصاد بر مدار علم و فناوری حرکت می‌کند و کاری به کار فرامین دولتمردان ندارد.