دعوای کودکان؛ تبعات سنگین مشت‌های کوچک
کد خبر: ۶۷۶۶۱
بازدید: ۲۶۶
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۲
در بحث ضرب و جرح و قصاص قانون بزرگ و کوچک نمی‌شناسد. فقط در بحث پرداخت دیه اگر طفل و کودک محکوم، مالی داشته باشد که از اموال خودش ضبط می‌شود در غیر این صورت از عاقله و والدین او مبلغ دیه دریافت می‌شود و در بحث دیه نه تخفیفی وجود دارد و نه سن افراد تأثیرگذار است. اما در نحوه رسیدگی به جرایم و محکومیت‌های غیر صدمه‌ای قضات به‌خاطر شرایط سنی افراد تخفیف‌هایی را در نظر می‌گیرند که آن هم به سبب عضویت ما در کنوانسیون بین‌المللی قضایی است که باید از آن تبعیت کنیم.
دعوای کودکان؛ تبعات سنگین مشت‌های کوچک
 
کامران علمدهی| «زنگ آخر وایستا»، این جمله آشنایی است که بسیاری از پسر‌های قدیم و جدید آن را شنیده‌اند. برخی نقل‌کننده آن بوده‌اند و بعضی هم شنونده. این جمله، آغازگر خط و نشانی است که می‌تواند به تبعات ناخوشایندی ختم شود. از یک درگیری ساده و سوت و هورای همکلاسی‌ها تا رد و بدل کردن ضربات مهلک و حتی کشنده، هرکدام می‌تواند سرانجامی را برای آن کودک و نوجوان رقم بزند که نتیجه تربیت غلط و آموزش‌های ناکافی در حوزه تربیتی یا ناآگاهی افرادی است که هنوز با سن قانونی فاصله زیادی دارند. ناآگاهی از مجازاتی که برای اجرای آن قاضی به سن و سال متهم کاری ندارد و همه در برابر او یکسان دیده می‌شوند.

اگر بحث دیه باشد باید همانند یک فرد بزرگسال پرداختش کند و اگر هم قتلی رقم بخورد باید تا رسیدن به ۱۸ سالگی پشت دیوار‌های بلند دارالتأدیب انتظار بکشد تا روزی که قصاص، زندگی ناکام‌اش را پایان دهد.

چند روز قبل در خبر‌ها شنیدیم که دانش آموز خرم آبادی در مقطع ابتدایی در حیاط مدرسه هنگام دویدن با دانش آموز دیگری برخورد کرده و او به زمین افتاده و منجر به ضربه مغزی و مرگ تلخ این کودک شد. هنوز یک هفته از انتشار این خبر نگذشته بود که در یکی از مدارس تهران دو دانش آموز پسر با یکدیگر درگیر شدند و هل دادن یکی از بچه‌ها منجر به ضربه مغزی و مرگ وی شد.

براستی یک کودک ۱۲ – ۱۰ ساله تا چه حدی قوانین را می‌شناسد و به چه میزانی با مسائل حقوقی آشناست؟ آیا می‌داند که هل دادن یک دوست یا همکلاسی و ضرب و جرح او می‌تواند مسیر زندگی‌اش را تغییر دهد؟ متأسفانه شواهد نشان می‌دهد که هنوز بحث آگاهی از قوانین حقوقی و تبعات نزاع‌های دانش‌آموزی، به‌عنوان یک دغدغه برای نهاد‌ها و دستگاه‌های ذیربط محسوب نمی‌شود. حتی خانواده‌ها هم توجه زیادی به این مسأله نشان نمی‌دهند و نتیجه این درگیری یا دعوای کودکانه گاه آنقدر پرهزینه خواهد بود که حتی می‌تواند یک یا چند خانواده را نابود کند.

با این حال باز هم می‌بینیم که نه برنامه‌ای برای این مهم تدوین شده و نه واحد درسی به آن اختصاص یافته و سرانجام کودکان و نوجوانانی را می‌بینیم که با همین ناآگاهی حقوقی وارد جامعه می‌شوند و باز هم در امتداد بی‌اطلاعی از همان تبعات، براحتی خشم و هیجانات عصبی‌شان را از طریق برخورد فیزیکی تخلیه می‌کنند. حال آنکه اگر در مباحث آموزشی فردی، اجتماعی و سیاستگذاری‌ها از همان سنین کودکی و به فراخور شرایط و سن افراد درست عمل کنیم در بلند مدت پایه‌های اصولی یک شهر سالم با رعایت حقوق شهروندی را فراهم کرده‌ایم.

در اجرای قوانین، کودک و بزرگسال معنایی ندارد
داوود آذرتاش قاضی سابق دادسرای اطفال در این باره می‌گوید: متأسفانه مشکلات در این زمینه زیاد است و بسیاری از دستگاه‌های مرتبط نیز کار مثبتی انجام نمی‌دهند. ما حتی در بخش اطلاع‌رسانی هم ضعیف عمل کرده‌ایم و در مجموع می‌بینیم که درباره آگاهی دادن به‌کودکان و نوجوانان بدرستی عمل نکرده‌ایم.
 
به‌عنوان مثال در سال‌های اخیر رسانه‌ها و بخصوص صدا و سیما برای آموزش ترافیک و پیشگیری از تصادفات رانندگی برنامه‌های گسترده‌ای تهیه کرده است و با ساخت و پخش پیام‌های آموزشی تصویری به مردم هشدار می‌دهد، اما وقتی قرار است سریال یا برنامه‌ای مرتبط با مسائل حقوقی نشان دهند آنقدر داستان با واقعیات حقوقی فاصله دارد و به حدی تناقض وجود دارد که بیننده نه تنها به آگاهی نمی‌رسد بلکه با گرفتن اطلاعات اشتباه گمراه هم می‌شود و این نشان از حضور مشاوران ناآگاه دارد.
 
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که در طول دهه‌های گذشته آیا از سوی مدیران ارشد قضایی این نیاز احساس نشده که آموزش و آشنایی با مسائل حقوقی و قضایی باید از سنین کودکی تقویت شود، خاطرنشان می‌کند: ۸ – ۷ سال پیش برخی قضات به مدارس می‌رفتند و دانش‌آموزان را با مسائل حقوقی آشنا می‌کردند، اما اجرای این برنامه به دلایل مختلف از جمله کمبود نیرو برای همه مدارس امکان پذیر نبود و تنها برخی از مدارس مشمول آموزش می‌شدند که با وجود مثبت بودن طرح پس از چندی منتفی شد، اما این مسأله باید از سوی متولی اصلی آموزش دانش‌آموزان یعنی وزارت آموزش و پرورش پیگیری می‌شد که تاکنون با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن، شاهد چنین اقدامی نبوده‌ایم.

آذرتاش اضافه می‌کند: البته طرح و برنامه‌ای هم در این خصوص وجود ندارد. ما سال‌ها تأکید می‌کردیم که حداقل یکی از دروس دوره دبیرستان را به آشنایی با مسائل حقوقی اختصاص دهید تا دانش‌آموزان حداقل در مقاطع پایانی تحصیلات‌شان و زمانی که بیشتر با جامعه سرو کار دارند، با قوانین و مجازات‌های جرایم آشنا شوند، اما این اتفاق نیفتاد. ضمن اینکه اگر از همان سال‌ها آموزش و پرورش توافق‌هایی را با قوه قضائیه انجام می‌داد، به طور قطع تا امروز شاهد نقاط مثبتی در این زمینه بودیم.
 
این حقوقدان ضمن اشاره به وضعیت قانون آیین دادرسی جدید، تصریح می‌کند: خوشبختانه قوانین جدید پس از بازبینی بهتر شده به طوری که پس از دستگیری کودکان و نوجوانان مجرم و بزهکار، بلافاصله برایشان پرونده شخصیتی تشکیل می‌شود و مورد مشاوره قرار می‌گیرند، اما همه این موارد به‌طور کلی مشکل را از ریشه حل نمی‌کند چراکه این قوانین مربوط به وقوع و بعد از آن است و هیچ ارتباطی به مرحله پیشگیری از وقوع جرم ندارد و این یعنی ما کار خاصی در حوزه پیشگیری و بخصوص برای گروه سنی کودکان و نوجوانان انجام نداده‌ایم.

آذرتاش در جواب این پرسش که آیا در بحث مجازات‌های قضایی و احکام، تفاوتی میان مجرم زیر ۱۸ سال و بزرگسال وجود دارد، تأکید می‌کند: در بحث ضرب و جرح و قصاص قانون بزرگ و کوچک نمی‌شناسد. فقط در بحث پرداخت دیه اگر طفل و کودک محکوم، مالی داشته باشد که از اموال خودش ضبط می‌شود در غیر این صورت از عاقله و والدین او مبلغ دیه دریافت می‌شود و در بحث دیه نه تخفیفی وجود دارد و نه سن افراد تأثیرگذار است. اما در نحوه رسیدگی به جرایم و محکومیت‌های غیر صدمه‌ای قضات به‌خاطر شرایط سنی افراد تخفیف‌هایی را در نظر می‌گیرند که آن هم به سبب عضویت ما در کنوانسیون بین‌المللی قضایی است که باید از آن تبعیت کنیم.

وی در پایان می‌گوید: یکی از مشکلات در این حوزه ناآگاهی خود خانواده هم است. ما در حال حاضر راجع به ناآگاهی کودکان از قوانین حقوقی صحبت می‌کنیم، اما متأسفانه خود خانواده‌ها هم آشنایی درست و دقیقی از قوانین ندارند بنابراین آن‌ها هم نمی‌توانند برای آشنایی کودکانشان گام مهمی بردارند.

جهل به قانون مانع اجرای حکم نمی‌شود
سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این باره می‌گوید: موضوعی که برای حوزه‌های اجتماعی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، دادن اطلاعات درست درباره قوانین است. وقتی استدلال این است که ۱۸ سالگی سن قانونی است و فردی که ۱۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز سن دارد یک شبه به سن قانونی می‌رسد، اما آموزش مرحله به مرحله مقررات در دستور کار نیست بنابراین فرد نسبت به حقوق خودش هیچ آگاهی ندارد.

وی در ادامه می‌افزاید: همین ناآگاهی باعث می‌شود تا فرد نسبت به حقوق دیگران هم آگاهی کاملی نداشته باشد و در مجموع، هم نسبت به عملکرد خودش و هم سایر افراد جامعه شهروند مسئولیت‌پذیری نباشد. وقتی در سنین نوجوانی که یکی از بهترین دوره‌های آموزش و آشنایی کودکان و نوجوانان است کار خاصی انجام نمی‌دهیم و کودکان مرتکب جرم می‌شوند، قانون با آن‌ها برخورد می‌کند. با این وضعیت در بلندمدت تبعات اشتباه یک نفر کل جامعه را درگیر می‌کند. به تعبیر دیگری در هیچ جامعه‌ای از بزرگ شدن دارالتأدیب‌ها اتفاق خوبی نمی‌افتد و وضعیت مثبتی رقم نمی‌خورد.

موسوی چلک تصریح می‌کند: ما باید از همه ظرفیت‌ها استفاده و بستری را فراهم کنیم تا قوانین حقوقی را به یکایک شهروندان‌مان آموزش دهیم البته آگاهی دادن فقط نباید مختص به گروه سنی خاصی باشد در کشور ما حتی بزرگسالان را هم می‌بینیم که با قوانین و حق و حقوق‌شان آشنا نیستند. چه بسا وقتی شهروندان یک جامعه با قوانین آشنا شوند، قانونمداری در آن جامعه تسری پیدا می‌کند و آرامش در جامعه شهروندی حکمفرما می‌شود. اما متأسفانه می‌بینیم که بسیاری از افراد جامعه به‌خاطر جهل به قانون متضرر می‌شوند به هرحال جهل به قوانین مانع اجرای قانون نمی‌شود پس بهتر است کودکان و فرزندان‌مان را از همان سنین یادگیری با مسائل مرتبط با سن‌شان آشنا کنیم.

این کارشناس مددکاری تصریح می‌کند: در راستای آگاهی به افراد در سنین کودکی باید مخاطب شناسی کنیم و متناسب با سن و شرایط افراد آموزش را در نظر بگیریم و متولیان آن یعنی آموزش و پرورش، رسانه‌ها، انجمن‌های مردم نهاد و دستگاه‌های مرتبط با آموزش مسائل حقوقی که از زیرمجموعه‌های سواد اجتماعی است را جدی بگیرند. ما در کشورمان به هیچ وجه در رابطه با این مسائل کار جدی انجام نداده‌ایم و هیچگاه هم پیگیر آن نیستیم، اما تا یک مسأله بحرانی پیش می‌آید بعد از آن به‌دنبال پاک کردن صورت مسأله می‌رویم. بواقع پیشگیری در ایران مغفول مانده است و همین موضوع باعث شده که بیش از ۱۶ میلیون پرونده در دستگاه قضایی داشته باشیم.

کسی تو را زد تو هم او را بزن!
دکتر مصطفی فروتن روان شناس هم از زاویه دیگری به این موضوع می‌پردازد و به مبحث خشم و خشونت و چگونگی شکل‌گیری آن در شخصیت کودکان اشاره می‌کند و می‌گوید: خشونت محصول هیجان و خشم است و خشم هم تابعی از ادراک انسان است. خشونت و پرخاشگری عکس العملی است که به بهانه خشم بروز می‌کند. در واقع هیجان به دو صورت مجزا و مرکب وجود دارد. تنفر، شادی، غم، خشم، تعجب و ترس از جمله هیجاناتی است که انسان نرمال و طبیعی آن را تجربه می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: پرخاشگری و هیجانات ناشی از خشم در ادوار مشخصی بروز می‌کند و ارتباط مستقیمی با دانش شناختی و مهارت زندگی دارد. این خشونت و پرخاشگری در دوره‌ای از زندگی ما بیشتر بروز می‌کند و طبعاً در سنین کودکان و نوجوانان که هیجانات بیشتری دارند باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند و ارتباطی هم به جنسیت افراد ندارد. علت هم بسیار واضح است در کودکان و نوجوانان هیجانات بر منطق غالب است. مسأله دیگر هم نقش آموزه‌های غلط است. متأسفانه ما هنوز شاهد آن هستیم بسیاری از والدین در برابر فرزندان‌شان از این دیالوگ استفاده می‌کنند که اگر با کسی دعوا کردی او تو را زد، تو هم او را بزن. این والدین بر این باورند که پسر باید مرد بار بیاید و مرد هم باید با زور فیزیکی از حق‌اش دفاع کند.

فروتن تصریح می‌کند: یکسری آموزش‌های غیرمستقیم هم داریم. وقتی پدر و مادر با هم برخورد فیزیکی می‌کنند و پدر با زور فیزیکی حرف خودش را به کرسی می‌نشاند قاعدتاً باید پسر آن خانواده از پدرش منزجر شود، اما می‌بینیم که پس از مدتی پسر همان خانواده هم که به فراخور سن‌اش قدرت تجزیه و تحلیل را ندارد، با همان رویکرد و روش پدر تصمیم می‌گیرد که با همان برخورد فیزیکی حرفش را در جامعه به کرسی بنشاند و این نتیجه آموزش غیرمستقیم است.

وی ادامه می‌دهد: سومین عامل نقش فرهنگ و ارکان فرهنگی است. بازی‌ها، کارتون‌ها و فیلم‌ها نقش اصلی را در این میان بازی می‌کنند و اشکال در هرکدام از این‌ها می‌تواند کودکان را از همان زمان استفاده به مسیر بیراهه بکشانند. عامل چهارم هم کمبود درگاه‌های دانش‌افزایی است.
 
در این عامل هم نقش آگاهی خانواده و سایر ارکان مرتبط با خانواده تأثیرگذار است. در حال حاضر در بسیاری از خانواده‌ها اطلاعاتی به کودک داده می‌شود که غلو شده و به دور از واقعیات است و کودک بعد از مدتی متوجه می‌شود که اطلاعات و داستان‌های مطرح شده از سوی خانواده‌اش درست نبوده و همین مسأله آموزش پنهانی است که آسیب جدی به رفتار‌های کودک می‌زند.

فروتن در پایان به بحث مداخلات درمانی اشاره می‌کند و می‌گوید: در بحث مداخلات درمانی ۳ موضوع مطرح است. نخست فرد، جامعه و سیاستگذاران. در بحث فردی مسائل مربوط به آموزش‌های مستقیم و مباحث آموزشی مطرح است و در موضوع دوم یعنی جامعه هم آموزش غیرمستقیم نقش دارد و در موضوع سیاستگذاران هم تدوین اصول سبک زندگی افراد حرف اول را می‌زند. همین عوامل مسیر زندگی یک کودک را می‌تواند دستخوش تغییراتی کند که او یک فرد پرخاشگر و عصبی شود یا یک شخص آرام و باوقار.

نیم نگاه
در بحث ضرب و جرح و قصاص قانون بزرگ و کوچک نمی‌شناسد. فقط در بحث پرداخت دیه اگر طفل و کودک محکوم، مالی داشته باشد که از اموال خودش ضبط می‌شود در غیر این صورت از عاقله و والدین او مبلغ دیه دریافت می‌شود و در بحث دیه نه تخفیفی وجود دارد و نه سن افراد تأثیرگذار است.

ما سال‌ها تأکید می‌کردیم که حداقل یکی از دروس دوره دبیرستان را به آشنایی با مسائل حقوقی اختصاص دهید تا دانش‌آموزان حداقل در مقاطع پایانی تحصیلات‌شان و زمانی که بیشتر با جامعه سرو کار دارند، با قوانین و مجازات‌های جرایم آشنا شوند، اما این اتفاق نیفتاد. ضمن اینکه اگر از همان سال‌ها آموزش و پرورش توافق‌هایی را با قوه قضائیه انجام می‌داد، به طور قطع تا امروز شاهد نقاط مثبتی در این زمینه بودیم.

موضوعی که برای حوزه‌های اجتماعی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، دادن اطلاعات درست درباره قوانین است. وقتی استدلال این است که ۱۸ سالگی سن قانونی است و فردی که ۱۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز سن دارد یک شبه به سن قانونی می‌رسد، اما آموزش مرحله به مرحله مقررات در دستور کار نیست بنابراین فرد نسبت به حقوق خودش هیچ آگاهی ندارد.

پرخاشگری و هیجانات ناشی از خشم در ادوار مشخصی بروز می‌کند و ارتباط مستقیمی با دانش شناختی و مهارت زندگی دارد. این خشونت و پرخاشگری در دوره‌ای از زندگی ما بیشتر بروز می‌کند و طبعاً در سنین کودکان و نوجوانان که هیجانات بیشتری دارند باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند و ارتباطی هم به جنسیت افراد ندارد. علت هم بسیار واضح است در کودکان و نوجوانان هیجانات بر منطق غالب است.
 
منبع: ایران