بار اضافه بر دوش قانون!

Faradeed

بار اضافه بر دوش قانون!

باید به محدودیت‌های قانون در تحقق جامعه‌ای سالم توجه داشت. اگر بخواهیم بار اضافی از قانون بکشیم، به طور قطع از انجام وظایف اصلی‌اش نیز باز خواهد ماند و اعتبار آن به کلی از میان خواهد رفت. همان طور که بار اضافی از شبکه‌های انتقال برق موجب سوختن و از مدار خارج شدن آن می‌شود، تحمیل بار اضافی بر قانون نیز خطر خروج قانون از مدار هنجاری اجتماعی را دارد.
کد خبر: ۶۷۹۲۷
بازدید : ۲۵۶
۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰
نویسنده:عباس عبدی
بار اضافه بر دوش قانون!عباس عبدی| به طور معمول هنگامی که دو نفر یا دو جریان فکری با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند، این اختلافات ابعاد و مصادیق گوناگونی را دربرخواهد گرفت. ولی در میان تمامی اختلافات می‌توان یکی، دو نقطه محوری را پیدا کرد که به قول معروف محل اصلی نزاع است و باید روی آن متمرکز شد و در صورت امکان نسبت به آن به تفاهم رسید.
 
در این صورت بخش قابل توجهی از اختلافات حل می‌شود. سخنان چندی پیش آقای روحانی درباره اجباری نبودن دین یا لا اکراه فی‌الدین یکی از این نقاط محوری محل نزاع است. به همین علت نیز روزنامه سخنگوی بخش تندتر اصولگرایان فوری به آن واکنش نشان داد و نوشت که: «وظیفه دولت اسلامی است که با آنچه باعث گمراهی مردم و مانع خیر و صلاح و نهایتا بهشتی شدن آنان می‌شود به جد مقابله کند و از آنجا که رستگاری در جهان آخرت، هدف نهایی همه انسان‌ها و مخصوصا امت اسلامی است، مسوولیت یاد شده بیش از هر مسوولیت و وظیفه دیگری روی شانه همه مسوولان به ویژه دولتمردان است.»
 
هرچند این نقد کامل نیست و در ادامه دلیل آن گفته خواهد شد، ولی در مقابل یکی از آقایان محترم قم در نقد اظهارات آقای روحانی به نکته درستی اشاره کرد و گفت: «آیه‌ای که می‌فرماید «لا إِکراه فِی الدِّینِ»، ناظر به عقیده است؛ عقیده با اکراه درست نمی‌شود [اما]احکام جنبه اجرایی دارد.» این نکته درستی است ولی ردکننده اظهارات آقای روحانی محسوب نمی‌شود. برای هر دو مورد از نقل قول‌های فوق باید توضیحی داد که به فهم بهتر سخنان آقای روحانی کمک کند. درباره مسوولیت دولت در برابر مردم و جامعه، برداشت نویسنده به کلی نادرست است.
 
حکومت در مقام هدایت مردم نیست، بلکه این رهبران دینی و معنوی هستند که مردم هدایتگری آنان را می‌پذیرند. مگر پیش از انقلاب حکومت اسلامی بود که مردم متشرع و اخلاقی بودند؟ حتی حکومت در آن زمان ضد این نگاه بود، ولی، چون هدایتگری مردم از دل پذیرش خودخواسته نصایح و راهبری‌های علمای دینی بود، به طور طبیعی مردم دینی می‌شدند. حکومت اسلامی در حقیقت باید بازتاب‌دهنده و نه ایجاد‌کننده همین گرایش باشد.
 
به علاوه حکومتی که انتخابی است، چگونه می‌تواند در مقام هدایتگری برآید؟ انتخابی که می‌دانیم در چارچوب‌های رقابتی مرسوم شکل می‌گیرد و لزوما هم مسوولان انتخاب شده برتر از مردم نیستند و چه دلیلی بهتر از جملات تند و تیزی که همین جناح تندرو در روزنامه آنان به همه مسوولان نثار می‌کنند. کسانی که تا این حد مورد انتقاد شما هستند، چگونه آنان را در مقام هدایتگری مردم می‌توانید تصور کنید؟ همین یادداشت اعتراضی علیه آقای روحانی مصداق همین ادعا است.

به علاوه چگونه ممکن است که حکومتی و مسوولان آن از نظر مردم به اندازه کافی مورد اعتماد نباشند (درست یا نادرست) ولی در عین حال هدایتگری آنان را بپذیرند؟ این خودشیفتگی منتقدین از هر چیز دیگر تعجب‌آورتر است. آنان فاقد حداقل‌های لازم و حتی ممکن از اعتماد نزد مردم هستند، بعد هم ادعای هدایت کردن مردم را دارند؟! ولی نکته دوم درست است که اکراه در عقیده و نه در عمل نفی شده است؛ و الا کیست که نداند در همه جای دنیا قواعد و مقررات عملی وجود دارد که همه ملزم به رعایت آن‌ها هستند، فارغ از اینکه چه دین و آیینی و مسلکی داشته باشند. در این تردیدی نیست، ولی پرسش اینجاست که حد و مرز آن چگونه است؟
 
برای مثال آیا می‌توان مردم را مجبور به رعایت و خواندن نماز کرد؟ در حالی که آنان را مجبور به توقف پشت چراغ قرمز می‌کنیم، چرا نمی‌توانیم آنان را مجبور به عبادت کنیم؟ یا حتی حجاب. بحث بر سر شرعی بودن یا نبودن حجاب نیست، همچنان که بحثی درباره وجوب نماز وجود ندارد، اگر کسی با الزامی کردن نماز خواندن مخالفت کند، معنایش این نیست که آن را واجب نمی‌داند، بلکه به معنای خارج از موضوع الزام قانونی بودن است نه اینکه الزام شرعی نداشتن.
 
پس اگر الزام به اعمال و نه افکار تعلق می‌گیرد، بر اساس چه منطقی باید اجرای برخی اعمال را قانونی و الزامی کرد و موارد دیگر را به انتخاب افراد واگذار کرد؟ چرا رعایت حجاب در اماکن خصوصی و منزل الزام قانونی ندارد ولی در اماکن عمومی الزامی است؟ در حالی که از نظر شرعی حجاب مشروط به محل آن نمی‌شود. پاسخ را می‌توان در ضرورت عفت و نظم عمومی دانست.
 
عدم رعایت حجاب در منزل و خیابان از نظر شرعی فرقی ندارد، ولی در خیابان از باب عفت عمومی منع قانونی شده است ولی درباره منزل چنین حکمی یا ماده‌ای وجود ندارد.

اگر از این زاویه به مساله نگاه کنیم، آنگاه بسیاری از محدودیت‌های عملی رفع می‌شود، هر چند منطق محدودیت شرعی آن همچنان بر جای خود قرار دارد. برای نمونه مگر شبکه‌ها و سایت‌هایی که فیلتر نیستند، بدون اشکال هستند؟ قطعا خیر؛ در بسیاری از آن‌ها مفاسد روشنی وجود دارد ولی استفاده‌کننده خودش باید پرهیز کند و نمی‌توان به خاطر او کل دسترسی را قطع کرد. در نتیجه نمی‌توان شبکه اجتماعی که ده‌ها میلیون نفر عضو دارد که قاطبه افراد محترم در آن عضو هستند را به دلیل فساد احتمالی یا حتی قطعی فیلتر کرد.
 
باید به محدودیت‌های قانون در تحقق جامعه‌ای سالم توجه داشت. اگر بخواهیم بار اضافی از قانون بکشیم، به طور قطع از انجام وظایف اصلی‌اش نیز باز خواهد ماند و اعتبار آن به کلی از میان خواهد رفت. همان طور که بار اضافی از شبکه‌های انتقال برق موجب سوختن و از مدار خارج شدن آن می‌شود، تحمیل بار اضافی بر قانون نیز خطر خروج قانون از مدار هنجاری اجتماعی را دارد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
خواندنی‌ها
دستور پخت ملخ؛ فراوان، خوش‏مزه و حلال!
توصیه متخصصان محیط زیست و سازمان خواروبار جهانی

دستور پخت ملخ؛ فراوان، خوش‏مزه و حلال!

همجنسگرایی در فوتبال ایران؟!
فسادی اخلاقی که ۳ سال مسکوت ماند!

همجنسگرایی در فوتبال ایران؟!

سرنوشت تلخ ثروتمندترین خانواده اسکاتلند در سریلانکا
سه فرزند غول میلیارد مد در حملات کشته شدند

سرنوشت تلخ ثروتمندترین خانواده اسکاتلند در سریلانکا

چه کسی می‌تواند اعتیاد را درمان کند؟
انسان‌ها چگونه تغییر می‌کنند

چه کسی می‌تواند اعتیاد را درمان کند؟

شکایت محسن یگانه برای ٥٨‌ هزار دلار حقش
کلیپی با ٥٨ میلیون بازدید در یوتیوب و رکورد‌های جابه‌جا شده

شکایت محسن یگانه برای ٥٨‌ هزار دلار حقش