بازار ارز به کدام سو می‌رود؟

Faradeed

تب و تاب عرضه و تقاضا

بازار ارز به کدام سو می‌رود؟

مسوولان به این نتیجه رسیده‌اند که در حال حاضر ارزش پول ملی مطرح نیست و باید بر کالا‌های اساسی و دارو تمرکز کرد تا به دست مردم برسد و ارزی که کشور نیاز دارد برای تامین این کالا‌های اساسی فراهم شود و در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
کد خبر: ۶۷۹۵۰
بازدید : ۷۶۲
۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۹
بازار ارز به کدام سو می‌رود؟
 
از سال ۹۷، به عنوان سال سیاست‌های متناقض ارزی و نوسانات زیاد یاد می‌شود. قیمت دلار با وجود اینکه به ثبات نسبی رسیده است، اما همچنان به عنوان یکی از مسائل حل نشده اقتصاد ایران باقی مانده است. این نااطمینانی این پرسش را پررنگ می‌کند که در پایان سال جاری ارز با چه قیمت‌هایی خرید و فروش می‌شود.
 
اما تقریبا همگان بر این باورند که افزایش یک‌باره، در پی روی هم انباشته شدن مشکلات اقتصادی و سیاستگذاری‌های نادرست پولی و مالی و تحت تاثیر تحریم‌ها شکل گرفته است؛ موضوعی که ضرورت اصلاحات اقتصادی و تصحیح سیاستگذاری‌ها را نشان می‌دهد.

تجربه تکرار شونده
جهش‌های ناگهانی ارز چندین بار در اقتصاد ایران تکرار شده است. با جهش‌هایی که سال جاری تجربه شد همه دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز بوده است.

زمانی که یک اتفاق با فواصل زمانی، اما به شکل یکسان می‌افتد، می‌توان به این نکته رسید که موضوع یادگیری برای مقابله و جلوگیری از این جهش‌ها در کشور وجود ندارد. همچنین باید با تغییر نگرش، مساله را عمقی‌تر دید و ماهیت اقتصاد و زیرساختی که باعث وقوع این موارد می‌شود مورد کاوش قرار داد.

اقتصاد ایران، اقتصادی وابسته به نفت و چسبنده به چاپ پول است. هر زمان که درآمد‌های نفتی کم شود، دولت برای جبران کسری درآمدهایش به استقراض روی می‌آورد. این شرایط اقتصاد کشور را بی‌ثبات می‌کند و هر تصمیمی در شرایط بی‌ثباتی، به بی‌ثباتی بیشتر می‌انجامد.

محمدرضا دم‌ثنا، تحلیلگر بازار‌های جهانی در خصوص چرایی افزایش نرخ ارز به «اعتماد» می‌گوید: در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که ریشه بی‌ثباتی‌های ارزی به عدم کنترل نقدینگی و یک سری مشکلاتی که در کنار این عدم کنترل نقدینگی پیش می‌آید، برمی‌گردد. به صورت کلی در ۴۰ سال گذشته، میانگین رشد نقدینگی ۲۵ درصد بوده که در دو بخش پول و شبه‌پول خود را نمایان کرده است. در واقع علتی که باعث شده بازار‌های موازی طلا و ارز تکانه‌هایی داشته باشند، آزاد شدن پول از نقدینگی است.

تکرار آزمایش‌ها
تثبیت نرخ ارز در ۴۲۰۰ تومان بهترین گزینه سیاست‌گذار برای کنترل تبعات نرخ ارز نبود، اما شاید راحت‌ترین روش بود. گرچه با توجه به امتحان شدن این روش در سال‌های ۹۰ و ۹۱، انتظار می‌رفت که تصمیم‌گیران از آن استفاده نکنند، اما باز هم نرخ ارز تثبیت شد. در آن سال‌ها نیز نرخ ارز تثبیت شد، اما نتوانست از تورم منتج شده آن بکاهد.

روز ۱۹ فروردین ماه سال جاری، اخبار رسمی کشور بر گذر دلار از ۵۵۰۰ تومان خبر می‌داد در حالی که برخی دیگر معتقد بودند نرخ دلار بیش از ۵۸۰۰ تومان شده است. فاصله ۳۰۰ تومانی بین نرخ ارز در اخبار رسمی و غیر رسمی، لحظه‌ای بیشتر می‌شد و هشتگ‌های #سقوط_ریال لحظه به لحظه بین کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌چرخید تا اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در روز ۲۰ فروردین نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و هر مبادله‌ای با قیمت‌های دیگر را قاچاق دانست.
 
گر چه این نرخ برای تمام گروه‌های کالایی بود، اما کسب آن منوط به ارایه اسناد و مدارک لازم بود. از لحظه‌ای که زمزمه‌های تک نرخی شدن ارز به بیرون درز پیدا کرد، کارشناسان و فعالان با ادبیات مختلفی سعی کردند این تصمیم دولت را که مشابه تصمیم بانک مرکزی در سال ۹۰ و زمان بروز بحران‌های ارزی بود، برحذر دارند، اما گویا دیر بود و تصمیم گرفته شد. در بهمن ماه سال ۹۰ نیز محمود بهمنی که رییس وقت بانک مرکزی بود، با نزدیک شدن دلار به دو هزار تومان، ارز را تک نرخی و ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد.

بعد از اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، همگان تصور می‌کردند که قیمت‌ها تثبیت می‌شود و این اقدام پیشگیرانه، برای کنترل تورم بیشتر خواهد بود. اما اتفاقات بعدی و کمبود برخی کالا‌ها و افزایش قیمت دلار و سایر ارز‌ها مصداق بارز این ضرب المثل است که «از قضا سرکنگبین صفرا فزود.» با این اقدام نه تنها از نوسان نرخ دلار کاسته نشد، بلکه روز به روز بر دامنه نوسان آن افزوده می‌شد.
 
با بسته شدن صرافی‌ها به بهانه کنترل بازار، بازار سیاه رونق بسیاری گرفت. حتی در برهه‌هایی نرخ ارز به کانال ۱۹ هزار تومان نیز وارد شد. در واقع بعد از اعلام نرخ ارز رسمی، عملا کف قیمتی متفاوتی برای ارز مشخص می‌شد و با هر جو روانی، ارز به کانال‌های قیمتی بالاتری می‌رفت. مرز شکنی‌های قیمتی یکی از پیامد‌های نرخ دستوری ارز و غیرمجاز دانستن مبادلات خارج از این قیمت بود.

دم‌ثنا نداشتن برنامه برای کنترل بازار‌های ارز را یکی از مشکلات دیرباز کشور می‌داند. وی در این زمینه می‌گوید: سهم پول از نقدینگی به طور میانگی در یک سال گذشته حدود ۱۳ درصد بوده است که البته در سال‌های گذشته، سهم بالاتری نیز داشته است. اما تاکنون برای مهار آن برنامه‌ای نداشته‌ایم. روند افزایش نقدینگی نشان می‌دهد که ما نه تنها نتوانستیم مشکل افزایش نقدینگی را حل کنیم، بلکه صرفا دنبال مسکن‌های کوتاه‌مدت بودیم. شبه‌پول یک غولی است که اگر بیدار شود همه شاخص‌های اقتصادی را تکان می‌دهد و در بازار التهاب ایجاد می‌کند.

ارایه بسته ارزی، آزاد شدن بازار
با افزایش فشار‌ها عبدالناصر همتی، جایگزین ولی‌الله سیف در بانک مرکزی شد. اولین اقدام او ارایه بسته ویژه ارزی بود. از مهم‌ترین بند‌های این بسته، لغو قاچاق خرید و فروش و آزاد شدن ورود ارز و طلای آزاد و تامین ارز مسافرتی با نرخ آزاد بود. نکته مهم دیگر همتی، راه‌اندازی بازار ثانویه بود. بعد از اقدامات رییس کل بانک مرکزی، بازار ارز ثبات نسبی پیدا کرد. گر چه بسیاری معتقدند این ثبات مرهون نظارت دقیق‌تر در بازار ارز و دخالت بیشتر در آن است، البته که نباید از اثرات کاهشی آن هر چند مقطعی غافل شد.

به نظر می‌رسد بعد از اقدامات بانک مرکزی، تب و تاب دلار و تقاضای سوداگرانه آن کاهش یافته است. گرچه سیاست‌های بانک مرکزی در جهت کاهش سوداگری در این بازار بود، اما نباید از این نکته غافل شد که هر «سیاست تثبیت نرخ ارز» در میان‌مدت، کالا‌های خارجی را ارزان می‌کند و، چون مواد اولیه برخی از کالا‌ها از خارج تامین می‌شود و بالطبع این هزینه‌ها نیز دلاری است، کالا‌های داخلی گران‌تر شده و سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود.

دم‌ثنا سیاستگذاری‌های غلط در این حوزه را مهم‌ترین عامل نوسانات ارزی می‌داند. او در این خصوص می‌گوید: بحث دیگری که در این حوزه مهم است، عوامل و سیاستگذاری‌هایی است که باعث تشدید وضعیت پرتنش فعلی می‌شود. در شرایطی که کشور با آن دست به گریبان شد در چند حالت با چند نسخه کوتاه‌مدت می‌توانستیم نوسانات را مهار کنیم. اولین راهکار افزایش نرخ بهره بانکی بود. که باعث پوشش انتظارات تورمی می‌شد. با این کار درست است که نمی‌توان رشد نقدینگی را متوقف کرد، اما می‌توان آن را در شبه پول حبس کرد تا به بازار‌های موازی نروند. اتفاقی که افتاد، برعکس بود.
 
به خاطر مشکلات سیستم بانکی، خط قرمزی به نام افزایش نرخ بهره ایجاد شد و عملا نشد که از این سیاست برای کوتاه‌مدت استفاده کنیم. یک سیاستگذاری دیگری که بر پول تاثیر می‌گذارد و از همه موثرتر است، کم کردن نرخ سپرده‌های کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد و تعلق سود سپرده به حداقل مانده حساب در ماه است. این باعث می‌شود که پول جذابیتی برای سپرده‌های جاری نداشته باشد. با این وضعیت پول در سپرده‌های بلندمدت نیز نگهداری نمی‌شود، و به سمت بازار‌های موازی می‌رود و آن‌ها را تکان می‌دهد.

نرخ ارز چه می‌شود؟
یکی از مواردی که می‌تواند به افزایش نرخ ارز دامن زند، تورم است. اصولا نرخ ارز در جوامعی ثابت می‌ماند که نرخ تورم نداشته یا بسیار کم باشد. بانک مرکزی مسوول اعمال سیاست‌های پولی و کنترل تورم است، اما به جای تمرکز بر کنترل پایه پولی که مهم‌ترین دلیل افزایش نقدینگی و تورم است، عملا به خزانه دولت در زمان کسری بودجه تبدیل شده است.

هر زمان که پروژه‌ای تعریف می‌شود، محل تامین اعتبارش پایه‌های پولی می‌شود. به عنوان مثال مسکن مهر و جبران هزینه مال‌باختگان موسسات مالی اعتباری از این محل است. اگر چه در حال حاضر اقتصاد ثبات دارد، اما تعادلی در آن دیده نمی‌شود. در واقع هر تاثیر بر نرخ ارز، به صورت مستقیم تابعی از اشکال حکمرانی در اقتصاد کشور است. تا زمانی که اقتصاد دچار بی‌ثباتی است، تصمیمات نیز در حالت عدم تعادل گرفته می‌شود و در نتیجه اثرات کوتاه‌مدت و مقطعی دارد.

دم‌ثنا، تحلیلگر بازار ارز یکی از علل افزایش نرخ ارز را بی‌اعتمادی نسبت به نظام اقتصادی می‌داند و توضیح می‌دهد: وقتی در جامعه اتفاقی بیفتد که باعث از بین رفتن اعتماد شود یا افراد قانع شوند پول‌شان را از سپرده‌های بلندمدت خارج کرده و به سپرده‌های کوتاه‌مدت یا جاری ببرند، باعث می‌شود پول قدرت واقعی خودش را نشان دهد و با کوچک‌ترین تلنگری از سپرده‌ها خارج شده و به بازار‌های موازی می‌رود. این اتفاق باعث افزایش تقاضا و قیمت در این بازار‌ها می‌شود. به بیان دیگر پول است که بازار‌های موازی را تکان می‌دهد. به طور مثال ۸۵ درصد سپرده‌های بلندمدت دست ۲.۵ درصد از افراد جامعه است.
 
این به معنی حجم بسیار زیاد شبه‌پولی است که در گزارش آذر ماه بانک مرکزی آمده است. ۱۷۶۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که ۱۵۲۰ هزار میلیارد تومان آن شبه‌پول و ۲۴۴ هزار میلیارد تومان پول است. اگر به هر دلیلی فقط ۲۰ هزار میلیارد تومان شبه‌پول به پول تبدیل شود و از حساب‌های بلندمدت به سپرده‌های کوتاه‌مدت بیاید، به تنهایی می‌تواند قیمت سکه را ۱.۵ برابر کند و قیمت دلار را افزایش دهد یا ارزش پول ملی را تضعیف کند.

دم ثنا در خصوص دلایلی که باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود، گفت: یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی، انتظار‌های تورمی است که عوامل اجتماعی سیاسی و اقتصادی آن را موجب می‌شود. وقتی انتظارات تورمی برآورده نشود، پول از قسم شبه‌پول خارج شده و به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت می‌رود که باعث افزایش نقدینگی می‌شود و بازار‌ها را به دو شکل به هم می‌ریزد. شکل اول در این است که فرار سرمایه رخ می‌دهد به این صورت که مثلا برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، ریال را تبدیل به ارز یا طلا کرده و از کشور خارج می‌کنند. شکل دوم، منفی شدن تراز سرمایه بانک مرکزی است. این امر به معنی افزایش قیمت ارز‌های خارجی است که بازار‌های ارز را در بلندمدت به هم می‌ریزد.

او در تشریح وضعیت فعلی گفت: اتفاقی که الان می‌افتد، سیاستگذاری غلط است که باعث می‌شود جریان سرمایه برعکس شود و جریان پول از سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خارج شده و به سمت بازار‌های موازی بروند و ممکن است در ماه‌های آینده نیز این قضیه شدت بیشتری یابد چرا که تمهیداتی برای آن اندیشیده نشده است. با وجود اینکه بار‌ها گفته شده که اقتصاد ما برنامه‌ای مانند زمان جنگ می‌خواهد، اما تمرکزی که مجلس و تیم اقتصادی بر بودجه و به خصوص بر هزینه و درآمد و چگونگی رساندن کالا‌های اساسی به مردم دارند باعث شده که تمرکز از بازار پول خارج شود.
 
در واقع مسوولان به این نتیجه رسیده‌اند که در حال حاضر ارزش پول ملی مطرح نیست و باید بر کالا‌های اساسی و دارو تمرکز کرد تا به دست مردم برسد و ارزی که کشور نیاز دارد برای تامین این کالا‌های اساسی فراهم شود و در اختیار عموم مردم قرار گیرد. این بی‌اعتنایی به ارزش پول ملی را سیگنال منفی برای کنترل بازار ارز می‌دانم. جمیع این مواردی که گفته شد باعث می‌شود که سهم پول از نقدینگی افزایش یابد و باعث افزایش قیمت در بازار‌های موازی می‌شود. اگر بخواهد این انرژی رها شود، بازار‌ها به شدت تکان می‌خورند و بعید نیست که در اوایل سال آینده نیز جهشی در بازار‌های موازی ایجاد شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه