حکم پزشک قاتل

دیوان عالی کشور حکم قصاص پزشک جوانی را که در یک درگیری صاحب یک دفترخانه اسناد رسمی را به قتل رسانده بود، تأیید کرد.

مأموران پلیس سال ۹۶ باخبر شدند صاحب یک دفترخانه اسناد رسمی کشته شده است. مأموران پلیس بلافاصله بعد از حضور در محل، تحقیقات خود را آغاز و جسد خون‌آلود مرد میان‌سالی را پیدا کردند. در این حین، مرد جوانی که خود را پزشک معرفی می‌کرد، وارد دفترخانه شد و ادعا کرد برای انجام کاری آمده و نمی‌داند چه اتفاقی افتاده است. این مرد گفت: قرار بود در دفترخانه سند یک خانه به نام من ثبت شود و من هم برای همین سر قرار حاضر شدم، اما حالا فهمیدم صاحب دفترخانه مرده است.

دستپاچگی این مرد شک مأموران پلیس را برانگیخت و مأموران دوربین مداربسته دفترخانه را بررسی کردند و متوجه شدند درگیری بین مرد پزشک و صاحب دفترخانه اتفاق افتاده است.

به این ترتیب، مرد پزشک به عنوان متهم به قتل بازداشت شد. پزشک جوان به درگیری با مقتول اعتراف کرد و گفت: دو سال قبل من زمینی را از مقتول خریداری کردم و قرار بود آن را به نام من کند، اما هر بار بهانه‌ای می‌آورد تا اینکه روز حادثه طبق قرار قبلی، به دفترش رفتم و باز هم سر این مسئله با هم بحث کردیم. حین درگیری مقتول از پله‌ها پرت شد، من هم که خیلی ترسیده بودم، فرار و سعی کردم طوری نشان دهم که انگار از موضوع خبر ندارم.

بعد از اعترافات متهم و شکایت اولیای‌دم، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد. در ابتدای جلسه رسیدگی نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و خواستار صدور حکم قانونی در این پرونده شد. در ادامه اولیای‌دم در جایگاه قرار گرفتند و خواستار صدور حکم قصاص شدند. در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت.

او گفت: من پزشک هستم و مقداری پس‌انداز داشتم که می‌خواستم آن را سرمایه‌گذاری کنم. تصمیم گرفتم زمین خریداری کنم و از مقتول که صاحب دفترخانه بود، یک قطعه زمین خریدم و پول را به پسر مقتول دادم و قرار شد ۲۵۰ متر زمینی که پولش را داده بودم به نام من کند، اما دو سال بود که این کار را نمی‌کردند.

هر بار بهانه‌ای می‌آوردند. روز حادثه به دفترخانه رفتم تا زمینی که پولش را دادم و حقم بود را بگیرم. دوباره با هم جروبحث کردیم. خودش به من گفته بود سند را به نامم می‌زند و طبق قرار قبلی، به آنجا رفته بودم، اما وقتی من را دید خیلی رفتار بدی با من داشت و به من توهین کرد. آن‌قدر عصبانی شدم که نتوانستم خودم را کنترل کنم و چاقویی را که در جیبم بود، بیرون آوردم و یک ضربه به او زدم. تعادلش به هم خورد و از پله‌ها پرت شد.

متهم گفت: از اتفاقی که افتاده بود، خیلی ترسیدم. بلافاصله از دفتر خارج شدم و چاقو را در یک سطل زباله انداختم و دوباره برگشتم و دیدم مأموران در دفترخانه هستند. خیلی وحشت کرده بودم و نمی‌دانستم آیا باید واقعیت را بگویم یا نه. از ترس همه چیز را انکار کردم.

با پایان گفته‌های متهم، وکیل‌مدافع او در جایگاه قرار گرفت. او گفت: موکل من قبول دارد با مقتول درگیر شده و دعوا کرده است، اما بر اساس نظریه پزشکی قانونی، مقتول به دلیل ضربه وارده بر بدنش فوت نشده و علت مرگ در واقع شکستگی جمجمه بوده است. بر اساس این نظریه، ۸۰ درصد علت مرگ شکستگی جمجمه و ۲۰ درصد ضربه چاقو بوده است؛ بنابراین علت تامه مرگ ضربه موکل من نبوده است.

بعد از گفته‌های وکیل‌مدافع، قضات وارد شور شدند و تصمیم گرفتند تا یک بار دیگر این ادعا را از پزشکی قانونی استعلام کنند.

با تشکیل کمیسیون پزشکی علت اصلی مرگ ضربه وارده بر بدن مقتول اعلام شد که به گردنش برخورد کرده بود. در این نظریه آمده است حتی اگر شکستگی جمجمه رخ نمی‌داد ضربه‌ای که بر بدن مقتول وارد شده کشنده محسوب می‌شد و علت اصلی مرگ نیز همین ضربه بود.

با توجه به این نظریه، یک بار دیگر جلسه رسیدگی تشکیل شد و متهم پای میز محاکمه رفت. او ادعا کرد قصدی برای قتل نداشت.

او در آخرین دفاع گفت: سال‌ها بود مقتول را می‌شناختم و اصلا فکر نمی‌کردم با توجه به اینکه صاحب دفترخانه اسناد رسمی بود، چنین کاری کند و زمین را به نام من نزند، اما او از اعتماد من سوءاستفاده کرد. با این حال، من ضربه‌ای که زدم برای کشتن او نبود و فقط در درگیری یک ضربه زدم تا او توهین‌هایش را به من متوقف کند.

با پایان جلسه دادگاه، قضات وارد شور شدند و متهم را در قتل مجرم شناختند و او را به قصاص محکوم کردند. این رأی مورد اعتراض متهم قرار گرفت و دیوان عالی کشور پرونده را بررسی کرد. هرچند متهم و وکیل‌مدافعش یک بار دیگر ادعا کردند در گزارش اولیه پزشکی قانونی آمده است علت تامه مرگ ضربه چاقو نبوده و خواستار نقض حکم شدند، اما قضات دیوان با بررسی مجدد پرونده رأی صادره را درست دانستند و آن را تأیید کردند. به این ترتیب، پزشک جوان یک قدم به مرگ نزدیک شد.

منبع: روزنامه شرق