بازداشت یکی از متهمان پتروشیمی‌گیت در آمریکا

Faradeed

هشتمین جلسه دادگاه پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی

بازداشت یکی از متهمان پتروشیمی‌گیت در آمریکا

مهم‌ترین مسئله‌ای که در این جلسه دادگاه مطرح شد، بحث تبدیل ارز و چگونگی روابط متهمان بود؛ در کنار آن، حضور نماینده شرکت صنایع پتروشیمی (NPC) در دادگاه، قدمی رو‌به‌جلو برای روشن‌شدن زوایای پنهان این پرونده بود.
کد خبر: ۶۹۵۹۶
بازدید : ۸۹۴۹
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۴
بازداشت یکی از متهمان پتروشیمی‌گیت در آمریکا
 
در هشتمین جلسه دادگاه پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در شعبه سوم دادگاه کیفری، چند نفر از متهمان و وکلایشان به دفاع از خود پرداختند.
 
در این میان، سیدامین قرشی‌سروستانی، یکی دیگر از متهمان غایب این جلسه بود و به همین دلیل نتوانست به دفاع از خود بپردازد، اما وکیلش با رد اتهامات واردشده به موکل خود گفت: «برحسب اوراق کیفرخواست، متهم خارج از کشور به سر می‌برد و به اتهام تأمین تجهیزات ماهواره‌ای برای ایران در آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته و اکنون بازداشت شده است که به این دلیل موفق به گفتگو با او نشدم».

مهم‌ترین مسئله‌ای که در این جلسه دادگاه مطرح شد، بحث تبدیل ارز و چگونگی روابط متهمان بود؛ در کنار آن، حضور نماینده شرکت صنایع پتروشیمی (NPC) در دادگاه، قدمی رو‌به‌جلو برای روشن‌شدن زوایای پنهان این پرونده بود. همچنین، پذیرش اختلاف ۶۰۰ میلیون‌یورویی بین شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی (NPC) که متعلق به زمانی است که مدیرعامل شرکت pcc و هیئت‌مدیره آن در بازداشت بودند، از زبان وکیل متهم علایی‌رحمانی، یکی از سه مالک اصلی شرکت بازرگانی پتروشیمی است.

تبدیل ارز به ریال بدون کسب اجازه
نماینده دادستان در هشتمین جلسه دادگاه متهمان شرکت پتروشیمی گفت: اگر از همه حاضران این سؤال شود که آیا شرکت PCC (شرکت بازرگانی پتروشیمی) مجاز بوده بدون اجازه NPC (شرکت صنایع ملی پتروشیمی) ارز را به ریال تبدیل کند، همه می‌گویند نه؛ اگر شما مجاز بودید چه نیاز به استناد به نامه‌ها دارید که بگویید از ما ریال می‌خواستند؟ تبدیل ارز به ریال یک معامله است و شما حق‌العمل کار هستید و حق ندارید چیزی را به چیز دیگر تبدیل کنید و به عامر دهید و باید عین ارز را تحویل دهید.
 
به گزارش میزان، نماینده دادستان افزود: شما به نامه‌ها استناد می‌کنید، بله NPC قبل و بعد و در سال ۹۰ نیاز به ریال داشتند، دارند و خواهند داشت؛ اما شما که منابع ریالی ندارید، باید به NPC اعلام می‌کردید منابع ریالی چقدر است تا آن‌ها بگویند از کجا پرداخت شود. این یک امر مسلم است و من تأکید می‌کنم حق‌العمل کار هیچ‌گونه دخل‌و‌تصرفی در مالی که فروخته ندارد و با اجازه عامر باید این کار را انجام دهد. شما نمی‌توانید ریال را از جایی که غیرقانونی است، تهیه کنید.
 
اگر مجوزی دارید ارائه دهید
این اظهارات از سوی نماینده دادستان خطاب به وکیل علایی‌رحمانی مطرح شد. وکیل متهم علایی‌رحمانی گفته بود: در سال ۹۱، ۳۳۴میلیون‌و ۸۳۴ هزار یورو از منابع ارزی به فروش رسید و ۶۲۲‌میلیون‌و ۴۸۴ هزار یورو از منابع ارزی حاصل از فروش محصولات به ریال تبدیل شد و سه‌میلیاردو۲۱۴میلیون‌و ۵۲۳ هزار یورو از ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به ریال تبدیل شد و دومیلیاردو ۵۰۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی بوده است که در مجموع منابعی که شرکت‌های دولتی در سال ۹۱ داشتند، باید بیش از هفت میلیارد یورو می‌شده است.

در ادامه، لطفی، نماینده حقوقی شرکت صنایع پتروشیمی (NPC)، برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت و گفت: در سال ۹۰، سه‌میلیارد‌و ۲۰۰ میلیون یورو تبدیل ارز به ریال شده که بیانگر این است که خود مجتمع‌ها نیاز داشتند. برخی از شرکت‌ها فقط مصرف ارزی داشتند و قسمتی از این مبلغ از شرکت پتروشیمی پارس برداشته شده و معادل ریالی آن داده شده است.
 
آن ۳.۲ مربوط به سال ۹۰ است و ۲.۵ طبق مکاتبات با PCC اعلام کرده‌اند که تبدیل ارز به ریال شده که در آن مقطع نامه‌ای به رئیس وقت بانک مرکزی زدیم و استعلام شد آیا این ۲.۵ درصد در چارچوب مقررات بانکی بوده یا نه که تا این مقطع جوابی از بانک مرکزی دریافت نکرده‌ایم. متقابلا در سال ۹۱ همان رقم ۶۲۰ میلیون یورو جابه‌جا شده که ۳۲۰ میلیون یورو به ریال تبدیل شده است.

وکیل متهم رحمانی در واکنش به اظهارات نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: من مطلبی را که گفتم، از خودم نگفتم؛ با توجه به اینکه نه ضابط از کار حسابرس خبر داشته و نه حسابرس از کار ضابط، این‌گونه شده است. عرض من به این موضوع ارجاع داده می‌شود که در سال ۸۹، ۳.۱ معین کردم و در سال ۹۰، ۴.۷، در سال ۹۱، ۱.۸ به صورت ارزی پرداخت شده و ۳۳۴ میلیون یورو به شبکه بانکی تحویل داده شده که مجموع آن ۲.۱ می‌شود. من این موضوع را در باب مصارف و تبدیل‌ها خدمتتان گفتم.

بدهی ۶۴ میلیون‌دلاری PCC به شرکت پارس و بندر امام
به گزارش ایسنا، حسینی خطاب به وکیل علایی‌رحمانی اظهار کرد: علایی‌رحمانی از سال ۸۸ عضو هیئت‌مدیره شرکت PCC بوده و بر اساس محتویات پرونده، یکی از افراد تعیین‌کننده شرکت‌های شخصی برای جابه‌جایی واریز وجوه ارزی به شمار می‌رفته است. متهم ردیف سوم گفته علایی‌رحمانی از شرکای شرکت آی‌تی‌اس بوده که با سیدامین قرشی شراکت داشته و ۲۰ میلیون یورو را از طریق این شرکت به حساب آی‌سی‌ال واریز می‌کند و در مقابل، ریال به حساب PCC واریز می‌شود.
 
۱۲ میلیون درهم از سوی شرکت نهان‌گل به PCC ریخته می‌شود و شرکت آلپاین چند محموله lPC بدون اخذ تضمین معتبر توسط علایی‌رحمانی و با معرفی طهرانی‌صفا منتقل می‌کند. هنوز بعد از شش سال این شرکت ۶۴ میلیون دلار به شرکت پارس و بندر امام بدهکار است.

او افزود: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو توسط قرشی به حساب آی تی اس در دوبی واریز می‌شود و علایی نیز در این قسمت سهیم است. علایی در تهاتر بدهی ۵۰۰ میلیون‌یورویی شرکت PCC نقش داشته و مجری فرامین و تصمیمات اعضای هیئت‌مدیره بوده است (اشاره او به تهاتر شرکت پترول است که در قبال تسویه بخشی از بدهی شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس، انجام شده بود).

با‌این‌حال، محمدعلی ابراهیم‌خانی، وکیل متهم (علایی‌رحمانی) گفت: بدهی‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی هنوز مورد اختلاف طرفین است که در حدود ۶۰۰ میلیون یورو است که متعلق به زمانی است که مدیر‌عامل شرکت PCC و هیئت‌مدیره آن در بازداشت بودند.

درگیری لفظی بین وکیل متهم علایی‌رحمانی و نماینده NPC
بحث بین وکیل متهم علایی رحمانی و لطفی، نماینده حقوقی شرکت NPC تا جایی پیشرفت که نماینده NPC مدارک مالی شرکت PCC را به دلیل آنکه سالانه است و ماهانه ارائه نشده رد کرد و اعلام کرد: عدم جوابگویی صحیح شرکت PCC در آن مقطع دلیل بسیاری از مشکلات است و اگر این پاسخ‌گویی انجام می‌شد ما گام‌به‌گام پیش می‌رفتیم و گزارش‌ها به‌موقع از PCC به NPC ارسال نشد.
 
در این هنگام وکیل در ادامه اسناد مالی و گزارش‌های حسابرسی را نشان داد. نماینده NPC در پاسخ گفت: این صورت مالی قطعا سالیانه است. بحث ما این است وقتی ادامه می‌دهیم، گزارش‌ها باید هفتگی ارائه شود. این گزارش‌های وکیل تأیید بر صحت اطلاعات نیست و واقعیت مستند به دفاتر مالی است. وکیل متهم علایی‌رحمانی، اما در ادامه اظهاراتش گفت: این دستوراتی بوده که ما به آن عمل کردیم و ریالی هم بدهکار نیستیم و به دفاعیات خود پایان داد.

در ادامه متهم ساعدیان نیز با رد اتهامات وارده به خود، توضیحاتی را درباره روند فعالیت شرکت‌ها در داخل و خارج از کشور ارائه داد که در اینجا به علت محدودیت فضا و تخصصی بودن ماجرا، اشاره‎ای به آن نخواهد شد.

قاضی مسعودی‌مقام در این لحظه از متهم علیرضا حسینی خواست در جایگاه حاضر شود. متهم حسینی بیان کرد: شرکت PCC شانگ‌های در سال ۲۰۰۱ در شهر شانگ‌های تأسیس می‌شود و ما از این سال مجوز صادرات و واردات فروش محصولات پتروشیمی را از شرکت شانگ‌های داشتیم. هیچ پولی در حساب ما در شانگ‌های به‌عنوان خرید‌و‌فروش محصول دیده نمی‌شود و برای گذران زندگی و کارمزد ۲.۵ در هزار را برای ما در نظر گرفته بودند و هرچه می‌فروختیم مشخص بود.
 
تنها وظیفه ما پیگیری بود. من در اول آذر ۸۶ به‌عنوان مدیرعامل PCC شانگ‌های معرفی شدم و از سال ۸۶ خصوصی‌سازی انجام شد، اما مدل کار‌های ما دقیقا به شکل قبل بود و ما هیچ فروشی را برای خودمان در نظر نمی‌گرفتیم. قبل از اجرای تحریم چند بانک از ما خواستند حساب‌هایمان را ببندیم از حدود سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ شکایت‌هایی از شانگ‌های مبنی بر سخت‌شدن کار داشتیم و ما به دلیل تحریم حساب‌های خود را در بانکی که کار می‌کردیم، می‌بستیم و مجبور بودیم در بانک‌های دیگر حساب باز کنیم.

او در ادامه افزود: اولویت ما در آن مقطع زنده نگه‌داشتن شرکت PCC شانگ‌های بود، اما هر روز فشار‌ها بیشتر می‌شد. هدف‌گذاری کردیم تا‌آنجا‌که بتوانیم کار خود را قطع نکنیم و از مسیر‌های امن پول را به خارج از چین بفرستیم.

در کشور چین، صرافی وجود ندارد؟
متهم حسینی گفت: برای ما رعایت قوانین بانک‌های چینی الزامی بود در بانک‌های چین هیچ مسیر انتقال امن از پول‌ها برایمان باقی نمانده بود. پول ما به حدود ۱۱۰ میلیون یورو رسیده بود که باید آن را خارج می‌کردیم. برای فروش محصولات پتروشیمی با شرکت یورونست همکاری داشتیم و در حدود ۴۵ روز ۱۴۵ میلیون یورو برای شرکت یورونست پرداخت کردیم. بعد از آن شرکت دنیز به ما معرفی شد و همان فرایندی را که برای یورونست انجام می‌دادیم، برای شرکت دنیز نیز انجام دادیم.
 
در ۹۰.۶.۱ بالغ بر ۶۰۶ میلیون یورو از محل فروش محصولات در شانگ‌های چین به شرکت دنیز پرداخت کردیم. او ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده چرا از صرافی‌ها و شرکت‌های دیگر در چین استفاده نکردید که باید بگویم نه آن زمان و نه حالا در کشور چین صرافی وجود ندارد. تنها هدف من بازاریابی محصولات و اخذ ایمن وجوه بوده است و هیچ نیتی جز انجام وظایفم نداشته‌ام که نتیجه آن استمرار فروش محصولات پتروشیمی ایران در بازار چین است و من نمی‌دانم این اقدام من الان خیانت است یا خدمت.

کنایه وکیل متهم حسینی به نماینده دادستان!
نماینده دادستان در واکنش به دفاعیات وکیل متهم حسینی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما نقد داریم چراکه در پاسخ به استدلالات حضرت‌عالی اول فرمودید قصد خدمت بوده نه قصد اخلال، اما اگر کسی قصد قتل کسی را نداشته باشد، اما با چاقو و سلاح گرم حمله می‌کند و قتل واقع می‌شود، آیا تردیدی در اینکه قتل عمد است وجود دارد؟
 
همه حرف ما این است که می‌گوییم شما صادرات کردید، اما نگذاشتید ارز وارد شود. شما (خطاب به وکیل) خلل را به‌معنای سرنگونی نظام می‌دانید، اما ما نمی‌دانیم و مدنظر قانون‌گذار نیز این موضوع نبوده است. وکیل متهم حسینی در واکنش به اظهارات نماینده دادستان گفت: بابت اینکه به‌خوبی از سازمان متبوع خود دفاع کردید، تشکر می‌کنم. قاضی مسعودی‎مقام در این بخش از جلسه دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی ساعت ۹ صبح فردا برگزار خواهد شد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه