نقطه تاریک رابطه خانوادگی‌ علی امینی با مصدق

نقطه تاریک رابطه خانوادگی‌ علی امینی با مصدق

با این‌که محمدرضا پهلوی میانه خوبی با علی امینی نداشت، اما با حمایت و اصرار دولت دموکرات کندی مجبور شد با نخست‌وزیری او موافقت کند و به این ترتیب امینی در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ به نخست‌وزیری رسید. او در دورة ۱۴ ماهة نخست‌وزیری‌اش دست به تغییرات زیادی زد که اصلاحات ارضی مهم‌تر از همه بود.

کد خبر : ۶۹۸۱۶
بازدید : ۲۶۶۶۵
نقطه تاریک رابطه خانوادگی‌ علی امینی با مصدق
بیژن مومیوند | علی امینی را همچون احمد قوام و محمد مصدق می‌توان در زمرۀ نخست‌وزیران نسبتاً مستقل دورۀ پهلوی دوم دانست. محمدرضا پهلوی اگر چه از امینی دلِ خوشی نداشت، ولی در برابر خواست دولت کندی که حامی سرسخت امینی بود، چاره‌ای جز تسلیم نداشت. او تا واپسین روز‌های سلطنتش به امینی به چشم کاندیدای ریاست‌جمهوری می‌نگریست که هدفش واژگونی سلطنت است.

دلیل دیگر نفرت شاه از امینی، تعلق او به خاندان قاجار بود که مصدق و قوام هم این‌گونه بودند. امینی که دانش آموختۀ حقوق و اقتصاد بود بیش از هر‌چیز شخصیتی تکنوکرات داشت و زیردست علی‌اکبر داور و احمد قوام تربیت شده بود.
امینی در یادداشت‌هایش می‌نویسد: «سیاست‌مداران واقع‌بین کسانی هستند که در لحظات حساس تاریخی، فارغ از بیم نام و ننگ و با تفکر و آینده‌نگری قدمی در این کشور برای هم‌وطنان بردارند.» بر اساس این مانیفست و همچنین با نگاه به عملکردش، امینی را می‌توان ادامه دهندۀ شیوۀ سیاست‌ورزی قوام دانست.

زیر سایه مادر، تحت تأثیر داور
علی امینی پنجمین فرزند محسن خان معین‌الملک / امین‌الدوله و فخرالدوله، دختر مقتدر مظفرالدین شاه، ۲۲ شهریور ۱۲۸۴ شمسی در تهران به دنیا آمد. امینی دربارۀ پدر و مادرش می‌گوید: «پدرم مردی بود گوشه‌گیر و مردم‌گریز. به نوعی افسردگی دچار بود.
گاهی ساعت‌ها و روز‌ها می‌توانست در اتاقش در را به روی خود ببندد و تنها بماند. در نتیجه در زندگی و تربیت ما اثری نداشت. در عوض مادرم خانم فخرالدوله در مدیریت و تدبیر و سیاست چنان مشهور بود که هنوز داستان‌ها از تدبیرش بر سر زبان‌هاست... اگر امروز بپرسند در زندگی بیش از همه تحت تاثیر چه کسی بودی به جرئت می‌گویم مادرم فخرالدوله.»

امینی پس از دریافت دیپلم متوسطه در تابستان ۱۳۰۳، همراه مادر و برادرش احمد رهسپار فرانسه شدند. پس از به پایان بردن دورۀ لیسانس در تیر ۱۳۰۷ (ژوئن ۱۹۲۸) برای دورۀ دکترای حقوق و اقتصاد ثبت‌نام کرد و پس از دو سال امتحانات دورۀ دکتری را با موفقیت گذراند و قبل از ارائۀ رساله برای دیدار با خانواده به ایران بازگشت. او که روزی به پدرش گفته بود: «تلاشم در آینده این است که صدراعظم بشوم»، تصور می‌کرد در ایران نیز مانند فرانسه، وکالت دادگستری مقدمۀ ورود به فعالیت سیاسی است، به همین جهت تقاضای جواز وکالت کرد. تقاضای جواز وکالت امینی نزد علی‌اکبر داور رفته بود که آن زمان وزیر دادگستری بود.

داور یک روز او را به منزلش دعوت کرد و در این دیدار به جای وکالت او را تشویق به کار در دستگاه قضایی کرد و پیشنهاد کرد بازپرس دادسرای تهران شود، اما امینی این پیشنهاد را رد کرد و گفت: تجربه کافی برای این پست ندارد؛ سرانجام به این توافق رسیدند که کارش را به عنوان عضویت علی‌البدل در دادگاه‌های شهرستان شروع کند. داور وقتی در کابینۀ دوم محمدعلی فروغی (شهریور ۱۳۱۲) به وزارت مالیه منصوب شد، عده‌ای از همکاران جوانش از جمله امینی را از دادگستری به وزارت مالیه برد.
امینی ابتدا به عضویت ادارۀ اقتصادی گمارده شد و بعد از مدتی به سرپرستی معاونت انحصار کل تریاک و سپس به سرپرستی معاونت کل گمرک درآمد و بعد از آن به عنوان ریاست ادارۀ کل گمرک منصوب شد و تا فوت داور در بهمن ۱۳۱۵ در این سمت باقی ماند. امینی علاقۀ زیادی به داور داشت و قسمت عمدۀ پیشرفت اداری خود را مدیون اعتماد و محبت‌های او می‌دانست.

آغاز زندگی سیاسی با قوام
در کابینۀ محمدعلی فروغی پس از آغاز سلطنت محمدرضا پهلوی، حسن مشرف نفیسی (باجناق امینی) وزیر دارایی شد و امینی را به سمت معاون دوم خود معرفی کرد. در دولت علی سهیلی هم محمود بدر (برادرزاده زن وثوق‌الدوله) امینی را در معاونت وزارت نگه داشت.
بعد از سهیلی، احمد قوام که به نخست‌وزیری رسید ابتدا وزارت دارایی را به امینی پیشنهاد داد که نپذیرفت و سپس او را به عنوان معاونت سیاسی و پارلمانی نخست‌وزیر منصوب کرد. قوام و امینی هم نسبت نَسَبی داشتند و هم نسبت سببی؛ چرا که قوام‌السلطنه و وثوق‌الدوله خواهرزاده‌های میرزا علی خان امین‌الدوله (جد علی امینی) بودند و علاوه بر آن، امینی همسر بتول وثوق، برادرزادۀ قوام هم بود و قوام به برادرزاده‌اش علاقۀ بسیاری داشت. بعد از بلوای نان در آذر ۱۳۲۱ دولت قوام دیگر نتوانست بر اوضاع مسلط شود و سرانجام در ۲۸ بهمن سقوط کرد و امینی به توصیه مادرش به بیت‌المقدس رفت.

او بعد از بازگشت به ایران در اردیبهشت ۱۳۲۳ از قبول وزارت در دولت ساعد امتناع ورزید. پس از آنکه محسن صدر و ابراهیم حکیمی نتوانستند گرۀ کار آذربایجان را باز کنند، سرانجام مجلس بار دیگر به نخست‌وزیری قوام تن داد. امینی اگر چه در دولت جدید قوام هم وزارت دارایی را قبول نکرد، اما دبیرکل شورایی شد که از طرف نخست‌وزیر برای تهیه برنامۀ اصلاحات اداری و عمرانی تشکیل شده بود.
پس از موفقیت قوام در پایان بخشیدن به غائلۀ آذربایجان، قوام درصدد برآمد با تشکیل حزب دموکرات اکثریت مجلس پانزدهم را در دست بگیرد و در همین راستا علی امینی از تهران کاندیدا شد و بعد از قوام بیشترین رأی را کسب کرد. با استعفای قوام از نمایندگی، امینی به عنوان نمایندۀ اول تهران وارد مجلس شد.

قوام با افول ستارۀ اقبال دولتش در ۱۲ آذر ۱۳۲۶، به همراه برادرزاده‌اش که همسر امینی بود به پاریس رفت و از طریق امینی سعی می‌کرد در فضای سیاسی و تحولات تأثیرگذار باشد. پس از پایان دورۀ پانزدهم مجلس، امینی از سوی عباسقلی گلشاییان، وزیر دارایی به ریاست کمیسیون ارز منصوب شد و تا پایان دولت ساعد در این سمت باقی ماند.
پس از استعفای ساعد، علی منصور مأمور تشکیل دولت شد و بدون اطلاع، امینی را به عنوان وزیر اقتصاد ملی در نظر گرفت و وقتی با اعتراض امینی مواجه شد، گفت: با خانم فخرالدله هماهنگ کرده است و به این ترتیب امینی برای نخستین بار وزیر شد.

از مذاکرات کنسرسیوم تا سفارت در آمریکا
بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، فضل‌الله زاهدی از امینی دعوت کرد تا تصدی وزارت دارایی را برعهده بگیرد و او با علم به دشواری شرایط و کار در آن فضا این پست را قبول کرد و تصدی ریاست هیأت مذاکره‌کننده با نمایندگان کنسرسیوم (آمریکا، انگلیس و فرانسه) برای انعقاد قرارداد کنسرسیوم را برعهده گرفت. او در گزارشی که به مجلس هجدهم ارائه کرد، گفت: «ما تلاش خودمان را کردیم و این قراردادی نیست که مطابق آمال و آرزوی ملت ایران باشد، ولی در شرایط حاضر بهتر و بیشتر از این مقدور نبود.» امینی در کابینۀ حسین علاء هم مدتی عهده‌دار وزارت دارایی بود و سپس به وزارت دادگستری منصوب شد و در اواسط آذر ۱۳۳۴ برای تصدی سفارت ایران در آمریکا در نظر گرفته می‌شود.
امینی خیلی زود توانست نظر مقامات آمریکایی را نسبت به خود جلب کند و با سران حزب دموکرات آمریکا ارتباط نزدیکی برقرار کرد. رفتار امینی در آمریکا مورد پسند شاه واقع نشد و نهایتاً در فروردین ۱۳۳۷ به تهران فراخوانده شد. امینی بعد از این‌که از رفع سوءتفاهم به خود اطمینان حاصل کرد وارد عرصۀ انتخابات بیستم مجلس شورای ملی شد.

۱۴ ماه نخست‌وزیری
پس از پیروزی جان اف کندی در انتخابات ۸ نوامبر ۱۹۶۰ (۱۷ آبان ۱۳۳۹) ایران مورد توجه خاص دولت جدید آمریکا قرار گرفت و مشاوران کندی، تجدیدنظر نسبت به حکومت شاه را توصیه کردند. با توجه به آشنایی کندی با امینی، از همان آغاز ریاست‌جمهوری کندی بسیاری امینی را نخست‌وزیر آینده ایران می‌دانستند. به دنبال اعتراضات گستردۀ معلمان در اردیبهشت ۱۳۴۰ که به استعفای جعفر شریف امامی از نخست‌وزیری انجامید، علی امینی در ۱۶ اردیبهشت با پشتیبانی قاطع آمریکا به نخست‌وزیری انتخاب شد.

امینی در ملاقاتی که با محمدرضا پهلوی داشت شرایط پذیرش نخست‌وزیری را با او در میان گذاشت که مهم‌ترین آن‌ها انحلال مجلسین سنا و شورای ملی بود و این‌که وزرا به شخص نخست‌وزیر پاسخگو باشند و از طریق او با شاه در تماس باشند. امینی پس از پایان دوران نخست‌وزیری‌اش به یک خبرنگار آمریکایی می‌گوید: «من در واقع تیمی برای ادارۀ دولت نداشتم، چون تصور نمی‌کردم نخست‌وزیر شوم. راجع به برنامه‌ام برای اصلاحات با دوستانم صحبت کرده بودم، ولی هیچ یک از آن‌ها باور نمی‌کرد که یک روزی من انتخاب شوم و هنگامی که این سمت به من تکلیف شد به حدی ... منتظره بود که هیأت دولت آماده نداشتم.»
با این وجود او در بدو تصدی مقام نخست‌وزیری، برنامه دولت خود را در ۱۵ ماده اعلام کرد که مهم‌ترین آن‌ها کاهش هزینۀ زندگی و قیمت‌ها، اصلاحات ارضی، توسعۀ صنایع کشاورزی، تأمین حداقل معیشت کارمندان و تقویت دادگستری بود. او در اولین گام‌ها پس از رسیدن به قدرت، حکم بازداشت عده‌ای از امرای ارتش را صادر کرد، مبارزه با فساد را در اولویت قرار داد و اصلاحات ارضی را به اجرا گذاشت. با فرهنگیان وارد مذاکره شد و یکی از آن‌ها به نام محمد درخشش را که از پشتیبانی حزب توده و جبهۀ ملی برخوردار بود به وزارت فرهنگ منصوب کرد. فعالیت احزاب را آزاد اعلام کرد.

اقدامی که ۸ سال پس از ۲۸ مرداد، علنی شدن فعالیت جبهۀ ملی را در پی داشت. برکناری تیمور بختیار، رئیس ساواک و تبعیدش، از دیگر اقدامات او در آغاز نخست‌وزیری بود. امینی وزارت دادگستری را به نورالدین الموتی ـ. یکی از رهبران حزب توده که در سال ۱۳۲۶ برای پیوستن به قوام از آن حزب جدا شد ـ. واگذار کرد. مهم‌تر از همه حسن ارسنجانی، روزنامه‌نگار تندرو، همکار نزدیک قوام و پشتیبان اصلاحات ارضی از اوایل دهۀ ۱۳۲۰ را به عنوان وزیر کشاورزی انتخاب کرد.

اصلاحات ارضی
با نخست‌وزیری امینی لایحۀ اصلاحات ارضی که در دوران نخست‌وزیری منوچهر اقبال تهیه شده بود با اصلاحاتی در هیأت دولت به تصویب رسید و حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی وقت به عنوان مجری اصلاحات ارضی انتخاب شد و امینی و ارسنجانی قاطعانه اجرای برنامه اصلاحات ارضی را پی گرفتند. ارسنجانی در این راه چنان سرعت و جسارتی به خرج داد که نه تنها مالکان بلکه نخست‌وزیر و مخالفان دولت را شگفت‌زده کرد و شاه را که می‌خواست هرگونه تحولی هر چند سطحی در ایران به نام او تمام شود، نگران کرد. دولت امینی توانست بخشی از برنامۀ اصلاحات ارضی و اجتماعی را به اجرا درآورد که مورد مخالفت شدید شاه و مالکان بزرگ قرار داشت. به همین منظور تحریکاتی علیه او شروع شد و همۀ نیرو‌های چپ و راست به انتقاد از اصلاحات ارضی پرداختند.

جبهۀ ملی و شاه در برابر امینی
علی امینی امیدوار بود که بتواند با همکاری ضمنی جبهۀ ملی برنامه اصلاحی خود را عملی سازد؛ از این رو چند روز پس از انتصابش به نخست‌وزیری جلسه‌ای خصوصی با رهبران جبهۀ ملی دوم ترتیب داد و به آن‌ها گفت: هیچ دعوای شخصی با جبهۀ ملی ندارد، برنامه اصلاحات ارضی‌اش جدی است و قبل از انجام اصلاحات ارضی نمی‌تواند انتخابات مجلس را برگزار کند؛ چون وابستگان شاه و بزرگ‌مالکان دوباره بر آن مسلط خواهند شد. او در نهایت گفت: اگر شاه بتواند کشتی او را غرق کند، جبهۀ ملی نیز با او فرو می‌رود. حتی به جبهۀ ملی پیشنهاد داد یکی دو نفر را برای شرکت در کابینه معرفی کنند. رهبران جبهۀ ملی در آن جلسه از این پیشنهاد‌ها استقبال کردند.

چند روز بعد از این دیدار، جبهۀ ملی برای اولین بار بعد از دولت مصدق در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۰ میتینگ بزرگی در میدان جلالیه تهران برگزار کرد. به علت استقبال از این میتینگ و دوباره زنده شدن نام مصدق در عرصۀ عمومی، شورای مرکزی جبهۀ ملی تصمیم گرفت پس از سال‌ها در سالگرد ۳۰ تیر، مراسم یادبودی سر مزار کشته‌شدگان ۳۰ تیر برگزار کند.
اگر چه دولت علی امینی با برپایی این تظاهرات مخالفت کرد، اما اعضا و هواداران جبهۀ ملی در ۲۹ تیر راهی ابن‌بابویه شدند. این اقدام منجر به برخورد میان نیرو‌های امنیتی و شرکت‌کنندگان شد و نزدیک ۱۰۰ نفر در درگیری‌ها بازداشت شدند و تا پایان شهریور همه بازداشت‌شدگان آزاد شدند.

هنوز دو ماه بیشتر از جلسۀ امینی با جبهه ملی نگذشته بود که آن‌ها دولت امینی را آماج حملات خود قرار دادند و در تظاهرات‌شان شعار «امینی استعفا» سرمی‌دادند. برخی از اعضای جبهۀ ملی ساده‌لوحانه فکر می‌کردند بعد از امینی شاه دولت را به آن‌ها می‌دهد و بنابراین مستقیم یا غیرمستقیم به عناصر ضدامینی نزدیک شدند.
موضع علنی رهبران جبهه در مورد اصلاحات ارضی امینی سکوت مطلق بود، اما در پشت پرده آن را یک فریب مطلق می‌دانستند. در عوض تبلیغات علنی جبهه بیش از هر چیز به حملات شخصی علیه امینی در ارتباط با نقش او در انعقاد قرارداد کنسرسیوم و ارسنجانی، به خاطر پیوند‌های پیشینش با قوام‌السلطنه اختصاص داشت.

چهار ماه پایانی دولت امینی زیر سایه جنگی نامحسوس، اما فرسایشی میان او و شاه طی شد، چنان‌که بر اساس اسنادی که بعد‌ها از ساواک به دست آمد، شاه در سفری که به آمریکا داشت مذاکراتی را با مسوولان سیاست خارجی ایالات متحده انجام داد تا موقعیت دولت امینی را از جهت حمایت طرف آمریکایی تضعیف و متزلزل کند. در همین شرایط بود که امینی پس از ۱۴ ماه نخست‌وزیری ادامه کار را ناممکن دانست و در ۲۶ تیر ۱۳۴۱ از مقام خود کناره‌گیری کرد.
امینی پس از استعفا مدت‌ها از صحنه سیاسی دور بود، تا این‌که در سال ۱۳۵۷ محمد رضا شاه جهت رهایی از بحران سیاسی و جلوگیری از انقلاب مردمی با او وارد مذاکره شد و او را برای نخست‌وزیری در نظر گفت، اما او این پیشنهاد را نپذیرفت و قبل از پیروزی انقلاب به اروپا رفت. امینی پس از انقلاب در فرانسه زندگی کرد و سرانجام در روز ۲۱ آذر ۱۳۷۱ و در ۸۷ سالگی در پاریس درگذشت و همان جا به خاک سپرده شد.

روابط پیچیدۀ امینی و مصدق
محمد مصدق و علی امینی اگر چه فامیل بودند، اما پیش از نخست‌وزیری مصدق ارتباط چندانی با هم نداشتند. مصدق پسر‌خالۀ مادر امینی بود و قبل از این‌که فخرالدوله با پدر علی امینی ازدواج کند، نجم‌السلطنه (مادر مصدق) او را از خواهرش، سرورالسلطنه برای دکتر مصدق خواستگاری کرده بود و وقتی از ازدواج فخرالدوله با فرزند امین‌الدوله خبردار شد سخت عصبانی شد و خواهرش را تا آخر عمر نبخشید.
این سابقه، همیشه نقطۀ تاریکی در روابط خانودۀ امینی با خانوادۀمصدق بود و علاوه بر آن به گفتۀ امینی از نظر سیاسی هم، چون رویه مصدق با رویۀ نصرت‌الدوله فیروز متفاوت بود و نصرت‌الدوله در کار‌های خانواده امینی شرکت می‌کرد باعث دوری بیشتر این دو خانواده شده بود.

با وجود این سردی، وقتی مصدق به نخست‌وزیری رسید از امینی می‌خواهد که به او کمک کند و در ابتدا به او پیشنهاد وزارت کشور را می‌دهد، اما، چون نمی‌تواند در این خصوص موافقت شاه را جلب کند در نهایت در آذر ۱۳۳۰ امینی را به عنوان وزیر اقتصاد ملی انتخاب می‌کند.
پس از شروع به کار مجلس هفدهم مصدق در کابینۀ جدید از امینی دعوت نمی‌کند. امینی دعوت نشدن به دولت جدید مصدق را دست تقدیری می‌داند که نخواسته آلوده به نتایج وقایع ۲۸ مرداد شود هر چند که با عضویت در کابینه فضل الله زاهدی این ادعا شاید چندان موجه به نظر نرسد.

امینی در یادداشت‌هایش از چند دیدارش با مصدق می‌نویسد و اینکه مصدق پس از بازگشت از لاهه او را برای مشورت فرا می‌خواند: «گفتند من در بن‌بست واقع شده‌ام، زیرا انگلیسی‌ها به هیچ وجه با من کنار نمی‌آیند. گفتم مع‌ذلک در مذاکرات نرمش به خرج بدهید و سعی کنید این مشکل حل شود، برای این‌که مملکت باید از بن‌بست خارج شود. گفتند غیرممکن است. جواب دادم پس ناچار باید استعفا کنید. گفتند حیثیتم در خطر است. [..]به نظر من دکتر مصدق از تمام کردن مسألۀ نفت وحشت داشت، چون فکر می‌کرد به هر میزان موافقت کند، مورد ایراد قرار خواهد گرفت.»
منبع: سازندگی
۰
نظرات بینندگان
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    سایر رسانه ها
    تازه‌‌ترین عناوین
    پربازدید