موازی‌کاری مردم و ضابطان قضایی

Faradeed

آسیب‌شناسی یک دستور قضایی در گفتگو با دو حقوقدان

موازی‌کاری مردم و ضابطان قضایی

فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل کنند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص است .
کد خبر: ۷۰۵۶۴
بازدید : ۷۳۶۴
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۹
موازی‌کاری مردم و ضابطان قضایی
 
حمیدرضا خالدی| گفته می‌شود تقاضای سرپرست دادسرای ارشاد تهران مبنی بر گرفتن عکس و ارسال گزارش به شماره‌ای خاص و سپردن کار ضابطان قضایی به مردم عادی نقض قانون است. این درخواست سرپرست دادسرای ارشاد تهران این پرسش را مطرح می‌کرد که آیا چنین رفتاری با روح و متن فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی (ره) در تضاد نیست؟
 
علاوه بر این در شرایطی که «حسن روحانی» از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرده و خواهان اجرای آن بوده، پرسش این است که آیا درخواست این مقام قضایی با این حقوق در تضاد نیست؟ شاید نسل جدید امروزی نه تنها اطلاعاتی از فرمان امام خمینی (ره) در خصوص رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر و حقوق خصوصی نداشته باشد که حتی نام آن را هم نشنیده باشد.
 
فرمانی که در روز بیست و چهارم آذرماه سال ۱۳۶۱شمسی، خطاب به قوه قضاییه و ارگان‌های اجرایی کشور صادر شد. فرمانی که از آن به عنوان یکی از ارزشمندترین آثار به جا مانده از امام خمینی (ره) در زمینه حقوق خصوصی و حقوق شهروندی در مقابل حکومت و قدرت یاد می‌شود و دقیقا به همین دلیل به نام «منشور کرامت انسان» شهرت پیدا کرده است.
 
این ۸ بند دارای نکات جالب و جذابی است که به نظر می‌رسد هنوز هم جزو موارد چالش برانگیز در بخش‌های حقوق شهروندی و حقوق خصوصی است. به عنوان نمونه، در ماده ۴ این فرمان درخصوص موضوع مورد مناقشه و اختلاف‌نظر بازداشت شهروندان آمده است: هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف یا احضار کند، هر چند مدت توقیف کم باشد.
 
توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است. اما این‌ها تنها موارد مهم مطرح شده در این فرمان نبود. یکی دیگر از موضوعاتی که شاید هنوز هم برخی شهروندان از آن گلایه داشته و به‌زعم خود به آن انتقاد دارند، رعایت حریم خصوصی است.
 
موضوعی که امام راحل، ۳۰ سال قبل به زیبایی و ظرافت به آن پرداخته و در بند ۶ فرمان خود به صراحت در این خصوص گفته است: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت کند، یا نسبت به فردی اهانت کرده و اعمال غیرانسانی - اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند.
 
تمام این‌ها جرم [و]گناه است و بعضی از آنها، چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی است.» این موضوع از منظر بنیانگذار جمهوری اسلامی به حدی حایز اهمیت بوده که در بند بعدی نیز دوباره به این موضوع اشاره و تاکید کرده است: و موکدا تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه کند.
 
فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل کنند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص است و، اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمی صادر کنند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی که صادر‌کننده و اجرا‌کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.

۳۰ سال بعد
اما به نظر می‌رسد هنوز هم توصیه‌های ارزشمند امام (ره) به‌طور کامل اجرایی نشده باشد، چرا که با وجود گذشت سه دهه از صدور آن؛ همچنان ابهامات و اختلاف‌نظر‌هایی در خصوص مواردی، چون چگونگی رعایت حقوق شهروندی، حریم خصوصی و. وجود دارد. این اختلاف‌نظر‌ها هر سال و با آغاز تابستان رنگ و بویی جدید به خود می‌گیرد و دستگاه‌های دست‌اندرکار طرح‌هایی را برای مبارزه با بدحجابی و خدشه‌دار شدن عفت عمومی اجرا می‌کنند که با، اما و اگر‌های زیادی همراه است.
 
امسال، اما گویا قرار است در اجرای این طرح، علاوه بر ابزار‌های گذشته، از شیوه‌های نوینی هم استفاده شود. نمونه آن هم، خبری بود که روز شنبه در فضای مجازی منتشر و به سرعت بازنشر شد. خبری که حکایت از آن داشت که شماره تلفنی اعلام شده که شهروندان گزارش‌ها و تصاویر خود از بدحجابی و موارد مغایر با عفت عمومی را گزارش دهند تا با آن‌ها برخورد شود.
 
این خبر در کمتر از چند ساعت چنان انعکاسی را در فضای مجازی به دنبال داشت که به یکی از سوال‌های خبرنگاران حاضر در نشست خبری رییس پلیس تهران بدل شد. سوالی که سردار رحیمی در پاسخ به آن گفت: پلیس هیچ شماره‌ای را در این زمینه اعلام نکرده است. چند ساعت بعد از این نشست و در حالی که اکثر شهروندان و خبرنگاران به دنبال منبع این خبر بودند، بازنشر خبری دیگر نشان داد که گویا منبع صادر‌کننده این فرمان سرپرست دادسرای ارشاد تهران بوده است.
 
بر اساس این خبر که از سوی خبرگزاری میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه منتشر شده بود، سرپرست دادسرای ارشاد تهران از شهروندان خواسته است که به محض مشاهده هرگونه «کشف حجاب در خودرو»، «کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره‌خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ تالار و...»، «اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا»، «انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام و...»
 
موضوع را پس از جمع‌آوری مستندات لازم با ذکر کامل مشخصات محل و زمان وقوع جرم به شماره [..]در پیام‌رسان‌های سروش، ایتا و... ارسال کنند. آن‌طور که محمدمهدی حاج‌محمدی سرپرست دادسرای ارشاد تهران به خبرگزاری میزان گفته است؛ این اقدام برای «تسریع در برخورد با هنجارشکنی‌ها با استفاده از ظرفیت مردم و شهروندان دغدغه‌مند» است.

با این وجود هنوز هم واکنش‌ها به این خبر همچنان ادامه دارد و یکی از داغ‌ترین محور‌های مطرح شده در فضای مجازی است که کاربران در این روز‌ها بیشترین اظهارنظر در مورد آن را کرده‌اند. سوالات کاربران فضای مجازی بیشتر در مورد لزوم و شیوه و نحوه اجرای این ابلاغیه است.
 
سوالات کاربران بیشتر پیرامون این مساله است که چرا باید در جایی که کشور پلیس و نیروی انتظامی دارد، از شهروندان خواسته شود تا از شهروندان همنوع خود گزارش هنجارشکنی ارسال کنند؟ یا اینکه آیا گزارش یک هنجارشکنی از سوی شهروندان قانونی است؟ اصولا آیا شهروندان می‌توانند بدون اجازه از یکدیگر عکس بگیرند و برای مراجع ذی‌صلاح ارسال کنند؟ سوالاتی که گرچه تا این ساعت پاسخی از سوی مراجع قضایی به آن داده نشده است، ولی شهروندان و کارشناسان و کاربران فضای مجازی تحلیل‌های خود را همچنان ادامه می‌دهند. علیرضا آذربایجانی، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که از همان ابتدا این مساله با ابهاماتی حقوقی در مورد ماهیت جرم بودن بدحجابی و. مواجه است.
 
او در این زمینه می‌گوید: قبل از هر چیز باید این مساله به صورت شفاف مشخص شود که آیا بدحجابی و مواردی از این دست، جزو جرایم عمومی محسوب می‌شود یا خیر، چرا که در این زمینه اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد! اما گذشته از این مساله، حتی اگر بپذیریم که این موارد در زمره جرایم عمومی است، باید توجه داشته باشیم که این شیوه اصلا نمی‌تواند روش خوبی برای گزارش دادن جرم باشد؛ چرا که هیچ ضابطه و چارچوب و خط‌کش خاصی برای این گزارش‌ها وجود ندارد و هر کسی می‌تواند به سلیقه خود گزارش‌هایی را به شماره یاد شده ارسال کند. او با اشاره به برخی تبعات منفی این رویه می‌گوید: مثلا ممکن است افرادی که با هم مشکل دارند، گزارش‌هایی را تهیه کنند و برای مراجع اعلام شده ارسال و بخواهند تسویه‌حساب کنند.
 
چون این افراد با خودشان می‌گویند حتی اگر به دلیل گزارش‌های آنها، شهروندانی که با آن‌ها مشکل دارند، مجازات نشوند، حداقل برای ماه‌ها در دادگا‌ها و دادسرا‌های سرگردان خواهند بود. استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به نقض اصل برائت در این رویه می‌گوید: ما در قانون اصلی داریم به نام «برائت». بر اساس این اصل؛ همه در برابر قانون بی‌گناه هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
 
ولی به نظر می‌رسد این بخشنامه، اصل برائت را نیز نقض می‌کند. شهناز سجادی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز، در سخنانی مشابه در واکنش به این بخشنامه و اطلاعیه آن را خلاف اصول ذکر شده در قانون می‌داند و می‌گوید: جرم مشهود تعاریف مشخصی دارد ولی گذشته از این، اینکه از مردم بخواهیم تا جرایم مشهود را گزارش دهند کاملا خلاف قانون است، چرا که بر اساس نص صریح قانون فقط ضابطان قضایی می‌توانند جرایم مشهود را گزارش و با آن برخورد کنند.
 
برای همین معتقدم تنها عایدی اجرای این شیوه‌ها این است که مردم را به بهانه این گزارش‌ها در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد و این خلاف امنیت عمومی است، چرا که اصولا مردم باید در جامعه با انس و الفت در کنار هم زندگی کنند نه اینکه بخواهند با چنین ابزار‌هایی با هم تسویه حساب‌های شخصی کنند.
 
او این اطلاعیه دادسرا را رویه‌ای خارج از عرف و قانون دانسته و تاکید می‌کند: در هیچ جای قانون پیش‌بینی نشده که دادسرا از مردم بخواهد تا گزارش‌های مردمی از تخلفات شهروندان را اعلام کند. به عبارتی این مساله به هیچ عنوان جزو وظایف شهروندان تلقی نمی‌شود.

یک عکس ناقابل!
تصور کنید در پارکی نشسته‌اید و شخصی از شما عکسی بگیرد و آن را برای مراجع یاد شده ارسال کند. آیا این مساله ناقض حقوق شهروندی شما نیست؟ به نظر حقوقدان‌ها گزارش‌هایی که به این شیوه تهیه می‌شوند کاملا با حقوق شهروندی مغایرت دارند. آذربایجانی و سجادی هر دو معتقدند که این رویه کاملا مغایر با حقوق شهروندی است.
 
سجادی در این زمینه معتقد است: یک ضابط قضایی می‌تواند به درستی به فردی که اقدامی مجرمانه داشته تذکر دهد یا حتی با وی برخورد کند ولی اینکه یک شهروند بخواهد به دیگری تذکر دهد یا با وی برخورد کند کاملا مغایر با حقوق شهروندی است.

اما عکس گرفتن از فرد یا افراد، بدون اطلاع و رضایت آن‌ها جرم تلقی می‌شود یا خیر؟ سوالی که هم آذربایجانی و هم سجادی در پاسخ به آن، جواب واحد و یکسانی را می‌دهند و می‌گویند: به هر حال گرفتن عکس از هرکسی، بدون اینکه خودش اطلاع داشته باشد و رضایت بدهد، تعرض به حقوق شهروندی و حریم شخصی وی محسوب می‌شود.
 
سجادی، اما پا را از این هم فراتر گذاشته و می‌گوید: همان‌طور که در قانون هم آمده، عکس گرفتن از افراد بدحجاب یا افرادی که اعمال خلاف عفت عمومی انجام می‌دهند و انتشار آنها، جرم محسوب می‌شود، حالا سوال اینجاست که چطور دادسرا، خودش به این رویه اصرار دارد و اینکه آیا این اقدام واقعا غیرقانونی نیست؟

چهل سال از عمر انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، اما هنوز بسیاری از دستورالعمل‌ها حکایت آزموده را بازآزمودن است. آذربایجانی در این زمینه می‌گوید: جای بسی تاسف است در شرایط خاصی که کشورمان با آن روبه‌رو است و انواع مسائل و چالش‌های اقتصادی و مواد مخدر و مسائل اجتماعی و بزه‌های رنگارنگی که روز به روز در جامعه در حال رشد است، این همه به دنبال چنین مسائل فرعی و شخصی هستیم. برای همین معتقدم در شرایطی که چندی پیش، دولت از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد، نبایدشاهد چنین برخورد‌هایی باشیم.
 
گرچه به شخصه بر این باورم که از آنجایی که کشور ما، کشور آزمون و خطاست، این طرح عمر چندانی نخواهد داشت و بعد از آنکه متولیان شاهد تبعات منفی‌اش بودند، آن را متوقف خواهند کرد! سجادی نیز از منظر دیگری به این رویه چند دهه‌ای نگاه می‌کند و می‌گوید: سوال اصلی این است که اگر ضابطان قضایی و پلیس، به خوبی از عهده وظایف خود برآیند، آیا باز هم نیازی به کمک گرفتن از شهروندان برای اجرای قانون هست؟ مسلم است که پاسخ این سوال منفی است، چرا که قانون دادرسی کیفری، همه چیز در مورد جرایم مختلف، مصادیق آن و نحوه برخورد با آن‌ها و اینکه چه افرادی و تحت چه شرایطی می‌توانند اعمال قانون کنند را مشخص کرده است.
 
بنابراین لزومی ندارد که بخواهیم کم‌کاری و سوءمدیریت خود را از طریق استمداد از شهروندان و برهم زدن نظم و تعادل عمومی جامعه جبران کنیم. در یک کلام معتقدم که این رویه جدید نه تنها کاملا با نص صریح قانون مغایرت دارد که با روح و تعریف یک جامعه آرام و سالم نیز مغایر است و بالاخره از یاد نبریم که جامعه ما در این برهه بیش از همیشه نیازمند آرامش است پس با اقداماتی اینچنینی، به تنش‌های جامعه‌مان دامن نزنیم!
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه