وقتی بودجه اصناف صرف میهمانی‌هایی به میل شاه می‌شد

وقتی بودجه اصناف صرف میهمانی‌هایی به میل شاه می‌شد

اتاق اصناف پس از تشکیل به‌جای حل یا کاستن از مشکلات اقتصادی کشور، معضلات اقتصادی را دوچندان کرد. این امر بیش از هر چیز به داشتن اختیارات کامل اتاق اصناف در زمینه تعیین و نظارت بر قیمت‌ها و ضعف و نبود نظام تعاونی به جای نظام صنفی برمی‌گشت.
کد خبر: ۷۰۷۰۸
بازدید : ۱۶۴۱۵
۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۸
ضربه گیر دولتسخنرانی امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر، در دیدار با اعضای اتاق اصناف تهران
 
در دهه ۱۳۳۰ و پیش از تشکیل رسمی اتاق اصناف، قانون اتحادیه صنفی و آیین‌نامه اتحادیه صنفی و بازرگانی به تصویب مجلس و همچنین شورای عالی اصناف رسید، اما عمر شورای اصناف در سال ۱۳۴۸ پایان یافت.
 
در نهایت خردادماه سال ۱۳۵۰ بود که قانون نظام صنفی به تصویب مجلس رسید و صاحبان حرف و مشاغل (واحد‌های صنفی) توانستند اتحادیه صنفی تشکیل دهند.

با تصویب قانون نظام صنفی، تمامی کسانی که شغل مشابه داشتند اتحادیه صنفی تشکیل و مجموع اتحادیه‌ها اتاق اصناف را شکل دادند. اتاق اصناف زیر نظر کمیته نظارت یا کمیسیون نظارت عمل می‌کرد. نظارت هیات‌مدیره (هیات عالی نظارت) عالی‌ترین رکن تشکیلات بود که پنج وزیر کابینه، شهردار تهران، رئیس شهربانی، رئیس اتاق اصناف تهران و پنج کارشناس مستقل را شامل می‌شد.
 
هیات‌مدیره داوری نهایی تمام موضوعات مربوط به صنوف را به عهده داشت. تا سال ۱۳۵۳ تعداد ۹۰ اتاق فعال و ۶۰ اتاق دیگر درحال شکل‌گیری بود. مهم‌ترین وظایف تعریف‌شده برای اتاق اصناف شامل هماهنگی، همکاری و نظارت بر اتحایه‌های صنفی، صدور و ابطال پروانه کسب، حل اختلافات و... بود. بعد از شکل‌گیری اتاق اصناف در ایران این انتظار وجود داشت که این تشکل نوپا در زمینه ایجاد توازن در بازار و انتقال خواسته‌های فعالان اقتصادی به دولت و بالعکس اقدام کند، اما به نظر می‌رسد انتظارات از اتاق اصناف بنا به دلایل اقتصادی و سیاسی محقق نشد.

فساد مالی و اداری در اتاق اصناف
اتاق اصناف پس از تشکیل به‌جای حل یا کاستن از مشکلات اقتصادی کشور، معضلات اقتصادی را دوچندان کرد. این امر بیش از هر چیز به داشتن اختیارات کامل اتاق اصناف در زمینه تعیین و نظارت بر قیمت‌ها و ضعف و نبود نظام تعاونی به جای نظام صنفی برمی‌گشت.
 
در کنار این، تسلط‌های اقتصادی که بر واحد‌های صنفی وجود داشت، همچنین نقش و نفوذ سیاسی اصناف از جمله ضعف‌های اتاق اصناف بود. نارسایی قانون نظام صنفی در تثبیت منابع مالی و تامین قسمت بزرگی از بودجه اتاق از محل جرایم ناشی از تخلف اصناف، میل و رغبت مسوولان را به گسترش دامنه تخلفات به خاطر تدارک امکانات مالی بیشتر برانگیخت و باعث شد تا برخی اصناف برای تامین بودجه اتاق و تامین معاش خود، راه اجحاف و گران‌فروشی را پیش گیرند.

از سوی دیگر ماهیت افراد و روسای تشکیل‌دهنده اتاق اصناف هم خود موجب تضعیف آن بود. در دوره فعالیت اتاق، بازرگانان و صاحبان صنایع و سرمایه یک پا در اتاق بازرگانی و صنایع داشتند و یک پای دیگر در اتاق اصناف. از سویی بسیاری از اعضای اتاق اصناف را نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا تشکیل می‌دادند.
 
مشخص بود اتاق‌ها قادر نخواهند بود با چنین ترکیبی کار کنترل قیمت‌ها را به درستی انجام دهند؛ زیرا انتخاب اعضا و روسای این اتاق‌ها از طبقه اصناف در پیوند با قدرت بود و آن‌ها خود در شمار فروشندگانی بودند که موجب افزایش بهای کالا‌ها می‌شدند.
 
کیفیت افراد تشکیل‌دهنده اتاق اصناف و اختیارات بالای آن‌ها در زمینه قیمت‌گذاری و مداخله در فعالیت بازار در نهایت به فساد و رشوه‌خواری در این اتاق دامن زد. اتاق اصناف یکی از مراکزی بود که مردم را به‌شدت ناراضی و خود به شیوه‌های مختلف ایجاد گرانی کرد.
 
در اسناد آمده است که اشخاص سودجو و منفعت‌طلبی که به‌عنوان نماینده و رئیس اتاق اصناف گمارده شده بودند، عمدتا اشخاص بدنامی بودند که منافع خود را بر نفع عمومی ترجیح می‌دادند و تنها فکرشان غارت و چپاول مردم و خارج کردن ثروت خود از کشور بود. جالب اینکه این افراد درست در راس اموری قرار داشتند که با زندگی و آب و نان مردم ارتباط داشت.

در جریان مقابله نمایشی و برنامه‌ریزی‌شده با مفاسد اقتصادی در سال‌های پایانی حیات رژیم پهلوی تعدادی از کسانی که در میان کارگزاران رژیم به غارت اموال شهرت داشتند از روسای اتاق اصناف بودند. برای مثال یکی از تخلفات مربوط به منصور یاسینی، رئیس اتحادیه صنف شیشه‌فروشان بود که گفته می‌شد با چپاول، گران‌فروشی و با داشتن یک جواز میلیون‌ها متر شیشه را با زد و بند از گمرک ترخیص کرده بود.
 
یاسینی با قاچاق شیشه و ندادن حق دولت به گمرک همچنین شش‌میلیون متر پارچه وارد و از موقعیت آزادی ورود پارچه استفاده و رئیس اتاق اصناف را هم اجیر کرده بود تا از او حمایت کند. ورای همه این موارد شخص شاه نیز در انحراف اتاق اصناف از انجام کارویژه‌هایش نقش داشت؛ به نحوی که بودجه اتاق اصناف به جای صرف شدن در راه انجام بهتر وظایفش صرف انواع جشن‌هایی می‌شد که به میل و اراده شاه برگزار می‌شد. موفق نبودن اتاق اصناف علاوه بر مواردی همچون فساد درونی و نقش آن در گرانی کالا‌ها دلایلی سیاسی نیز داشت.

اتاق اصناف، مظهر دموکراسی؟!
شاه در مراسم گشایش اتاق اصناف تهران اعلام کرد تشکیل اتاق اصناف مظهر دیگری از دموکراسی ملی و تکامل فکری جامعه متحول ایران است. این گفته در صورت استقلال اتاق‌های اصناف صحت داشت، اما این تشکل در واقع مظهر سیاست‌های نظارتی و کنترلی بود و به همین دلیل با تشویق رژیم پهلوی بعد از دایر شدن شعبه تهران، به منظور نظارت و کنترل دائم در کار اصناف و پیشه‌وران در ۱۸ شهر دیگر نیز تشکیل شد.
 
گسترش اتاق اصناف در واقع از یکسو تلاشی از سوی رژیم برای کنترل بازار ــ به‌عنوان نهادی که به‌صورت بالقوه و به دلیل ارتباط با روحانیت در تقابل با رژیم قرار داشت ــ بود و از سوی دیگر اقدامی سیاسی از سوی دیوان‌سالاری وقت حزب ایران نوین، برای تضمین پیروزی‌های انتخاباتی به‌شمار می‌آمد.
 
این اقدام علاوه بر تضعیف استقلال بازار و گسترش نظام بوروکراسی یک مزیت دیگر هم برای رژیم پهلوی و دولت‌های مستقر داشت و دولت می‌توانست عملکرد نامناسب اقتصادی خود را بر دوش اتاق اصناف بیندازد. از همین رو بود که اصناف مامور پیکار با گران‌فروشی شدند.

با همین نگرش، افراد فاقد صلاحیت بسیاری تنها به‌واسطه عضویت درحزب ایران نوین در راس سازمان اتاق اصناف قرار گرفتند تا ارتباط تنگاتنگ آن با حلقه قدرت در عصر پهلوی شکل گیرد. به این ترتیب اتاق اصناف از همان ابتدا به نهادی سیاسی بدل شد که قرار بود ضربه‌گیر دولت و عملکرد نامناسب اقتصادی آن به‌ویژه در زمینه کنترل قیمت‌ها باشد. در سال ۱۳۵۲ اتاق اصناف تهران ۸۴۵ واحد صنفی را به اتهام گران‌فروشی تعطیل کرد.
 
در سال ۱۳۵۳ مهلتی یک‌ماهه برای مبارزه با گران‌فروشی به اتاق اصناف داده شد، اما شاه با ناکافی اعلام کردن این مهلت، یک ماه دیگر آن را تمدید کرد. این اقدامات نتیجه‌ای در پی نداشت و اتاق اصناف در مدت حیات خود نتوانست دستاورد ملموسی داشته باشد و برعکس گرانی کالا‌ها در سال‌های فعالیت آن بیشتر و بیشتر شد.

اتحادیه‌های صنفی و پیشه‌وران کشور به‌ویژه در تهران، که چشم یاری به اتاق اصناف دوخته بودند و سیصدمیلیون تومان بودجه سالانه آن را تامین می‌کردند، همواره با گزارش‌های مکتوب و شفاهی بازرسان کمیته ملی حمایت از مصرف‌کنندگان روبه‌رو می‌شدند که حاوی انتقاد‌های شدید علیه اقدامات اتاق اصناف بود.
 
این امر نارضایتی بدنه فعالان اقتصادی به‌ویژه بازاریان را که نقشی در زد و بند‌های اتاق اصناف و تغییرات قیمتی نداشتند، در پی داشت. بااین‌همه دولت بی‌توجه به سیاست‌های اقتصادی غلط خود، تورم و گرانی کالا‌ها و خدمات را به‌طور تمام متوجه اتاق اصناف و عملکرد ضعیف آن می‌کرد. آن زمان یکی از استدلال‌ها این بود که کار کنترل قیمت‌ها و مبارزه با گران‌فروشی به سازمانی کارآمد و پرقدرت داده شود و وظایف اتاق اصناف فقط به حل‌وفصل مشکلات اتحادیه‌های صنفی محدود و مبارزه با گران‌فروشی به دولت واگذار شود.
 
به همین دلیل بود که هویدا، نخست‌وزیر وقت در اولین کنفرانس مسوولان اتاق اصناف سراسر کشور با انداختن تمامی مسوولیت گرانی و تورم در بازار روی دوش اتاق اصناف اعلام کرد برای مبارزه با گران‌فروشی علیه اتاق اصناف و به سود مصرف‌کنندگان اقدامات قانونی انجام خواهد داد.

او در انتقاد از اتاق‌های اصناف به امکانات زیادی که در اختیار آن‌ها گذاشته شده بود اشاره کرد و گفت: این نهاد تنها به ایجاد دستگاه‌های عریض و طویل اداری که کارکرد مثبتی هم ندارد مبادرت کرده‌اند. در همین کنفرانس، برگه‌هایی میان روسای اتاق اصناف توزیع شد که در آن قید شده بود که بعد از این وظیفه مبارزه با گران‌فروشی و احتکار به نیرو‌های مسلح واگذار شده است.
 
این تصمیمات درحالی گرفته می‌شد که ریشه اصلی تورم در تزریق منابع رایگان و درآمد‌های هنگفت به اقتصاد کشور بود که مهم‌ترین تبعات آن افزایش تورم و بالا رفتن سطح تقاضا‌های مردم بود. سوءمدیریت کارگزاران، تشتت نظرات و ضعف برنامه ریزی‌ها باعث شد درآمد‌های نفتی، در مسیر توسعه کشور هزینه نشود و همچنین پیامد‌های مخربی را بر اقتصاد و جامعه و کشور تحمیل کند.

توجه به افزایش انتقاد‌ها از عملکرد اتاق اصناف در نیمه دهه ۱۳۵۰، با اتکا به اصل چهاردهم انقلاب شاه و ملت، که به پیکار مداوم با گران‌فروشی برمی‌گشت، اتاق‌های اصناف شانزده شهرستان منحل و هیات‌رئیسه اتاق‌های تهران و اصفهان نیز برکنار شدند.
 
درحالی‌که در ابتدا مبارزه با گران‌فروشی یکی از علت‌های شکل‌گیری اتاق‌های اصناف عنوان شده بود، این اتاق‌ها به دلیل کند کردن مبارزه با گران‌فروشی منحل شدند تا سرنوشتی تلخ برای نهادی اقتصادی که می‌توانست به مثابه وزنه تعادلی برای اقتصاد کشور باشد رقم بخورد.

نتیجه
وابستگی اتاق اصناف به حکومت و عدم استقلال آن از یکسو و نقش نظارتی و کنترلی دولت پهلوی از سوی دیگر موجب شد این واسطه اقتصادی نتواند نقش میانجی خود را به‌خوبی ایفا کند. در واقع بسان بسیاری دیگر از سازمان‌ها و نهاد‌هایی که در عصر پهلوی دوم تاسیس شد، اتاق اصناف نیز از کارویژه‌های اصلی خود دور و به محفلی سیاسی و مرتبط با کانون قدرت بدل شد.
 
شاید مهم‌ترین کارکرد این اتاق برای رژیم پهلوی انداختن بار مسوولیت عملکرد نامناسب اقتصادی در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ روی دوش اتاق اصناف بود. در نهایت اتاق اصناف هم مانند بسیاری دیگر از نهاد‌ها و سازمان‌های اقتصادی ـ. اجتماعی همچون بانک، سینما، تشکل‌های زنان و... به دلیل نارضایتی و خشم گسترده مردم و فعالان اقتصادی در ابتدای پیروزی انقلاب به‌صورت موقت منحل و پس از مدتی با رویکردی جدید و در قالب کمیته امور صنفی احیا شد.
 
جالب این است که بدنه اصناف کشور، که عمدتا از میان طبقه متوسط سنتی و بازار بودند، خود از حامیان اصلی انقلاب اسلامی به‌شمار می‌آمدند. این موضوع خود به خوبی عمق ناکارآمدی و سیاست‌زدگی اتاق اصناف را نشان می‌دهد.

از مقاله‌ای به قلم سیده‌لیلا موسوی
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه