خصوصی‌سازی انحرافی

Faradeed

خصوصی‌سازی انحرافی

البته طبق قانون اساسی مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت بود، بنابراین اصلاحات بدون عقب‌نشینی از اصول سوسیالیسم غیرممکن به‌نظر می‌رسید. پس هرچند صورت مساله معلوم بود و ادامه آن روند امکان نداشت و با وجود اینکه راه‌حل مشخص بود، اما عملا نمی‌شد کاری کرد.
کد خبر: ۷۲۰۵۵
بازدید : ۷۳۹۸
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۷
نویسنده:محمد ماشین‌چیان
محمد ماشین‌چیان| قبل از آنکه سیستم جدید برای شروع به‌کار فرصت پیدا کند، سیستم قدیمی فروریخت و بحران در جامعه حادتر شد.
 
«میخائیل گورباچف (۱۹۹۱-۱۹۸۵)». تغییر جهت سیاست‌گذاری کلان در ایران و حرکت به سمت خصوصی‌سازی را نمی‌توان کپی‌برداری از سیاست‌های شوروی دانست. اما آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در ایران اقدام مهمی است.

عده‌ای دولت‌های وقت را به عقب‌نشینی از سیاست‌های انقلابی و حرکت به سمت اقتصاد سرمایه‌داری متهم کرده‌اند.

مستندات نشان می‌دهد که چنین اتفاقی نیز هرگز نیفتاده و خاستگاه تغییرات، اروپای غربی و انگستان و آمریکا نبود که نزدیک به دو دهه قبل از ایران به خصوصی‌سازی روی آورده بودند. آنچه می‌دانیم از این قرار است که در ایران انقلابیون، لیبرال و طرفدار اقتصاد بازار نبودند، بلکه برعکس در حال و هوای انقلاب و پس از آن لیبرال فحش به‌حساب می‌آمد.
 
یکی از بزرگان نقل می‌کرد که در سازمان برنامه حتی با عبارت اقتصاد بازار آشنا نبودند و آن را با بازار به معنای محل سنتی مسقفی که در آن جنس مبادله می‌شود، اشتباه می‌گرفتند.
 
آن‌هایی هم که می‌دانستند بر زبان رانده شدن چنین عباراتی را تحمل نمی‌کردند و اگر کسی از این حرف‌ها می‌زد، دیگر جایش آنجا نبود. این حال و هوای فکری در نص قانون اساسی له مالکیت دولتی و در قوانین بعدی علیه اقتصاد بازار و فعالیت خصوصی نیز به روشنی منعکس شده است.
 
سیاست‌گذاری‌های بعدی، مصادره‌ها، برنامه‌هایی که نوشته شد، سازمان‌هایی که شکل گرفت و حدودی که برای دخالت دولت در اقتصاد تعیین نشد، مثال‌های بی‌شماری برای این ادعا به‌دست می‌دهد. کابینه‌هایی که شکل گرفت جملگی دغدغه برنامه‌ریزی متمرکز داشتند و دخالت و مدیریت اقتصاد توسط دولت را اصلی بدیهی می‌شمردند و بلکه هنوز هم می‌شمرند.

نیت این مطلب قضاوت ارزشی راجع به خوب یا بد بودن مدل اقتصاد دولتی نیست. سوال اینجا است که در چنین حال و هوایی و در میان گروهی که آن قانون اساسی را نوشتند و آن سازمان‌ها را برپا کرده و آن برنامه‌ها را تدوین و آن بنگاه‌ها را مصادره و تجمیع و نهایتا دولتی کردند، چه می‌شود که در چرخشی کامل عزمی عظیم برای خصوصی‌سازی شکل می‌گیرد؟

گفتگو با سیاستمداران و دست‌اندرکاران آن زمان معلوم نمی‌کند که آیا تصمیم‌گیران در جریان تحولات شوروی (که در ادامه بخشی از آن را نقل خواهم کرد) بودند یا خیر، لیکن مطالعه خصوصی‌سازی در شوروی رهیافت‌های قابل تاملی راجع به خصوصی‌سازی به‌دست می‌دهد. در ادامه تلاش خواهم کرد که به ابعاد مختلف این موضوع بپردازم.

دوران رهبری لئونید برژنف (۱۹۸۲-۱۹۶۴) و به‌ویژه سال‌های آخر زمامداری او را عصر رکود خوانده‌اند. در این دوران وضعیت اقتصادی همواره سیری نزولی داشت و به‌رغم تبلیغات حکومت مرکزی و ابراز موفقیت مقامات راجع به پیروزی‌های پیاپی و اقتدار و نظایر اینها، وضع زندگی و معاش مردم روز‌به‌روز بدتر شد. اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد برژنف فرتوت و بیمار بود و به سختی از عهده روخوانی سخنرانی‌هایش برمی‌آمد.
 
وقتی در ۱۹۸۰ المپیک در شوروی برگزار شد، درباره نطق ملال‌آور و طولانی آغازین برژنف جوک‌ها ساختند؛ از جمله اینکه «اُ»‌های پیاپی او را به حساب تلاش برای خواندن حلقه‌های المپیک (در سربرگ سخنرانی) گذاشته بودند. پس از مرگ برژنف، یوری آندروپوف، رئیس کاگ‌ب (و بعد معاون برژنف) و بعد کنستانتین چرنینکوی کهنسال بر سر کار آمدند و به ترتیب با ۱۵ ماه و ۱۳ ماه تصدی، به اتفاق کوتاه‌ترین دوره‌های رهبری حزب را رقم زدند.
 
وقتی آندروپوف قدرت را به‌دست گرفت، ایراد را در ضعف مدیریت و رفاقت‌بازی و عافیت‌طلبی طبقه حاکم می‌دید و با تلاش برای بازگرداندن روز‌های پراقتدار گذشته بر اصول کمونیسم پافشاری می‌کرد. او سعی کرد با بگیر و ببند و تصفیه مقامات فاسد و همین‌طور کاهش کمک‌های مالی به دیگر کشور‌ها به اوضاع سامان دهد؛ اما از طرف دیگر با اصرار بر انزواطلبی و خودکفایی و تشدید مسابقه تسلیحاتی با غرب و افزایش بودجه نظامی اوضاع اقتصادی را بدتر کرد.
 
پس از مرگ او، چرنینکو، معروف به سایه برژنف، در ۷۲ سالگی و به رغم کسالت رهبری شوروی را به‌عهده گرفت؛ اما عملا توانایی رسیدگی به انبوه بحران‌های مزمن کشور را نداشت و تا زمان مرگش در ۷۳ سالگی همان مسیر قبلی را ادامه داد.

وقتی میخائیل گورباچف زمام امور را به‌دست گرفت وضعیت کشور بحرانی بود، مقامات عالی‌رتبه خطر فروپاشی را قریب‌الوقوع ارزیابی کرده و ادامه وضع موجود را ممکن نمی‌دیدند، بنابراین مجموعه‌ای از اصلاحات اساسی در دستورکار قرار گرفت. این اصلاحات به دو بخش عمده تقسیم می‌شد:

بخش اول گلاسنوست۱ به معنای شفافیت که مجموعه‌ای از اصلاحات برای توسعه فضای سیاسی کشور بود. پس از چندین دهه سانسور و ممنوعیت کتاب‌ها و بازداشت‌های گسترده شهروندان به اتهام‌هایی از قبیل: جاسوسی و توطئه و تبلیغ علیه نظام کمونیستی، نارضایتی‌ها به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده بود. در نتیجه گلاسنوست فضای سیاسی کشور بازتر شد و پس از چندین دهه، نظارت و دخالت حزب کمونیست در انتخابات کاهش یافت و در مواردی حتی غیرخودی‌ها نیز اجازه یافتند در انتخابات شرکت کنند.

بخش دوم پرسترویکا۲ به‌معنای بازسازی که تلاشی بود برای فاصله گرفتن از اقتصاد برنامه‌ریزی شده متمرکز و حرکت به‌سمت اقتصاد بازار. اقتصاد دولتی به بن‌بست رسیده بود و برنامه‌های ۵ ساله توسعه کمونیستی جز رکود و قحطی عملا چیزی تولید نمی‌کرد.
 
هزینه سرسام‌آور رقابت‌های تسلیحاتی از یکسو و ناکارآمدی بنگاه‌های بی‌شمار و زیان‌ده دولتی از سوی دیگر به دولت فشار می‌آورد و نتیجه‌اش رکود و نایابی کالا‌ها و گسترش فقر و کوچک شدن جیره مردم و شکل‌گیری صف‌های طویل و در نهایت نارضایتی وسیع بود.
 
البته طبق قانون اساسی مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت بود، بنابراین اصلاحات بدون عقب‌نشینی از اصول سوسیالیسم غیرممکن به‌نظر می‌رسید. پس هرچند صورت مساله معلوم بود و ادامه آن روند امکان نداشت و با وجود اینکه راه‌حل مشخص بود، اما عملا نمی‌شد کاری کرد.

دولت گورباچف موضوع را با ارائه تفسیری جدید از قانون اساسی حل و پرسترویکا را حرکت به سمت اقتصاد مختلط سوسیالیستی۳ اعلام کرد. در سال ۱۹۸۷ او موفق شد به رغم برخی مخالفت‌ها، با گذراندن قانونی راجع به بنگاه‌های دولتی در شورای‌عالی اتحاد جماهیر شوروی۴، که بالاترین نهاد قانون‌گذاری کشور و تنها نهاد دارای قدرت اصلاح قانون اساسی بود، بدون عقب‌نشینی مشهود از اهداف عالیه مطروحه در قانون اساسی راه‌حلی قانونی برای بحران اقتصاد دولتی و مساله مالکیت پیدا کند.
 
راه حل عبارت بود از تقویت بخش تعاونی غیر‌دولتی که نهایتا در سال ۱۹۸۸ در قالب قانون «تعاونی‌های سوسیالیستی» مشروعیت پیدا کرد. این تعاونی‌های سوسیالیستی در واقع عملکردی مشابه شرکت‌های سهامی داشتند و می‌توانستند حتی با شرکت‌های خارجی تجارت کنند و به عوض پیروی از برنامه‌ریزی مرکزی برای خود تصمیم بگیرند.

یکی از اصول سیاست‌گذاری فراهم آوردن شرایط برد-برد برای ذی‌نفعان است. در حالت عادی خصوصی‌سازی با مخالفت اعضای حزب روبه‌رو می‌شد؛ اما اختراع بخش عمومی غیر‌دولتی که هم از رانت دولتی برخوردار بود و هم منافعش مستقیما به جیب مالکان خصوصی می‌ریخت، فرصت یکبار-برای-همیشه‌ای فراهم آورد که دوآتشه‌ترین کمونیست‌ها را هم اقناع می‌کرد. این‌گونه بود که کمونیست‌ها، به رغم میل باطنی، پذیرفتند که از موهبات خصوصی‌سازی بهره‌مند شوند.

در سنت لیبرالیسم، آنچه به «خصوصی‌سازی» معروف است در واقع بخشی از پروژه بزرگ‌تر آزادسازی یا لیبرالیزاسیون است. خصوصی‌سازی‌سازی لیبرال به‌عنوان بخشی از آزادسازی همواره با خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری و تعرفه‌بندی همراه است.
 
درحالی‌که خصوصی‌سازی کمونیستی صرفا در تلاش بود تا بار تعهدات دولت را با واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده سبک‌تر کند؛ چون این موضوع با قانون اساسی همخوانی نداشت ناچار شدند تفسیر جدیدی ارائه کنند که با آرمان‌های قبلی همسو باشد و در عین حال نیاز‌های کنونی را برآورده سازد.
 
نتیجه، شیر بی یال و دم اشکمی شد که سر از سفره مقامات درآورد و جز اشباع اشتهای پایان‌ناپذیر ایشان نفعی برای مردم نداشت.

پاورقی‌ها
۱- Glasnost

۲- Perestroika

۳- Mixed Socialist Economy

۴- Supreme Soviet of the Soviet Union
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه