عیار حقوق در توقیف خانه پدری

عیار حقوق در توقیف خانه پدری

درباره فیلم سینمایی، یک دستگاه معین دولتی به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد. طبق مقررات جاری، شورای پروانه ساخت و شورای پروانه نمایش مرجع قانونی تشخیص تناسب آثار سینمایی با معیار‌ها و موازین قانونی و دینی و اخلاقی‌اند.
کد خبر: ۷۳۸۸۵
بازدید : ۸۲۴۶
۰۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۳
نویسنده:کامبیز نوروزی
کامبیز نوروزی| دادستانی در توضیح دلایل توقیف فیلم «خانه پدری» اطلاعیه‌ای صادر کرده است. متن اطلاعیه عمدتا شامل دو بخش است. در بخش نخست برداشت و تحلیلی از خانه پدری ارائه شده است که بیشتر باید آن را نقد فیلم دانست. بخش دوم نیز درباره انجام‌ندادن اصلاحات در فیلم است. این اطلاعیه را می‌توان از چند جنبه بررسی و نقد حقوقی کرد.

۱- اینکه یک فیلم یا هر اثر هنری دیگر، چه مضمون و محتوا و معنایی دارد، یک امر موضوعی است نه حقوقی؛ یعنی خارج از حوزه حقوق است. مانند اینکه در یک محکمه بخواهند معلوم کنند یک تابلوی نقاشی متعلق به کدام دوره یا متعلق به کدام نقاش است؛ این یک امر موضوعی است و کار حقوق و حقوق‌دان و قاضی نیست.
 
یک کارشناس نقاشی یا فرضا تاریخ هنر می‌آورند و به این سؤال‌ها جواب می‌دهد یا مثل موردی که قرار است مقصر یک حادثه رانندگی در دادگاه معلوم شود، موضوع به کارشناس تصادفات ارجاع می‌شود. آنچه را در بخش اول اطلاعیه آمده است شاید بتوان به حساب برداشت‌های فردی مقام محترم قضا گذاشت، اما در امور موضوعی برداشت‌های شخصی مقام قضا نمی‌تواند ملاک و معیار باشد.

۲- برای کارشناسی در امور موضوعی وقتی دستگاه قانونی رسمی وجود دارد، نظر همان دستگاه معتبر و معیار است و قاعدتا به کارشناسان دیگر نمی‌توان رجوع کرد؛ برای مثال وقتی یک سازمان رسمی به نام پزشکی قانونی وجود دارد، اظهارنظر کارشناسی درباره جرائمی مانند ضرب‌وجرح و قتل را فقط به همین سازمان می‌سپارند و قاعدتا به پزشکان دیگر ارجاع نمی‌دهند.

۳- درباره فیلم سینمایی، یک دستگاه معین دولتی به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد. طبق مقررات جاری، شورای پروانه ساخت و شورای پروانه نمایش مرجع قانونی تشخیص تناسب آثار سینمایی با معیار‌ها و موازین قانونی و دینی و اخلاقی‌اند.
 
وقتی شورای پروانه نمایش، اجازه اکران فیلمی را صادر می‌کند، به معنای آن است که فیلم از نظر معیار‌های مختلف قانونی، عرفی، دینی و اخلاقی مشکلی ندارد و قابل نمایش در سینماهاست. حال حتی بر فرض آنکه قرار باشد درباره فیلمی در مرجع قضائی تصمیمی قضائی گرفته شود، باید کارشناسی آن به همان مرجع قانونی یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سینمایی سپرده شود نه کارشناسان دیگر. مرجع انحصاری تشخیص همین وزارتخانه است و استناد به نظر دیگران نمی‌تواند وجاهت داشته باشد.

۴- فیلم و هر اثر هنری دیگر، همواره تاب تفسیر دارد. بعضی می‌پسندند و بعضی نه. منتقدانی آن را تحسین می‌کنند و منتقدانی هم تقبیح. اما این نظرات هیچ‌کدام نمی‌توانند مبنای یک تصمیم قضائی قرار بگیرند، زیرا علاوه بر آنکه مرجع انحصاری تشخیص موضوع، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، با چنان شیوه‌ای تقریبا همه فیلم‌ها در معرض توقیف قرار می‌گیرند، چون شاید فیلمی نباشد که یک یا چند مخالف سرسخت نداشته باشد. به‌طورکلی برخورداری از یک حق، مشروط به سازگاربودن فرد ذی‌حق با سلیقه‌های فردی دیگران نیست.

۵- گفته شده مراجع نظارتی گفته‌اند اصلاحات لازم در فیلم خانه پدری اعمال نشده است. کدام مرجع نظارتی مورد نظر است؟ طبعا این مرجع غیر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی‌تواند باشد. معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صریحا اعلام کرده که فیلم خانه پدری اصلاحاتی را که قرار بوده انجام دهد، انجام داده است؛ یعنی از نظر مرجع رسمی مربوطه، فیلم شایسته نمایش عمومی بوده است. شورای پروانه نمایش در معاونت سینمایی تشکیل می‌شود و گفته معاون سینمایی در این زمینه حجیت دارد.

۶- در تصمیم‌های مراجع قضائی، استدلال و استناد بسیار مهم است. در اطلاعیه دادستانی، مستندات قانونی تصمیم ذکر نشده‌اند. حال که دادستانی محترم تهران، به افکار عمومی احترام گذاشته و تلاش کرده با صدور اطلاعیه‌ای توضیحاتی، هرچند قابل نقد، ارائه کند، بهتر بود مواد قانونی مربوط به این تصمیم را نیز در اطلاعیه خود تصریح می‌کرد.

تعابیری کلی مانند «پیشگیری از اخلال در نظم عمومی» یا «صیانت از سلامت روح و روان جامعه»، نمی‌تواند مستند تصمیم مهمی مانند توقیف یک فیلم باشد. همچنین برای تعقیب کیفری هر کس، از جمله عوامل اکران خانه پدری که در اطلاعیه آمده است، باید فعل مجرمانه مشخص بوده و معلوم باشد مستند قانونی تعقیب کیفری و اتهام چیست.

۷- فضای حقوقی فرهنگی کشور بیش از همیشه دچار چندگانگی شده است. باید به حقوق اساسی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالا‌های فرهنگی احترام گذاشت. نظم حقوقی حوزه فرهنگ مبتنی بر اصل آزادی بیان است. توسعه فرهنگ موکول و مشروط به وجود یک نظم حقوقی یکپارچه مبتنی بر قواعد و حقوق اساسی ملت در این حوزه است. چندگانگی موجود جز آشفتگی و تشدید تعارض‌ها با فرهنگ رسمی حاصلی نخواهد داشت.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه