داوری ناعادلانه

موضوع نابرابری اقتصادی چه قبل و چه پس از انقلاب، همواره نه فقط مورد توجه اقتصاددانان بوده است، بلکه سیاسیون و جامعه‌شناسان هم توجه ویژه‌ای به آن داشته‌اند.

کد خبر : ۷۴۱۹۸
بازدید : ۹۹۷۵
دکتر علی فرحبخش | دو بازی فوتبال را در نظر بگیرید که هردو با نتیجه ۳ بر ۲ به پایان می‌رسند. در یک بازی تماشاگران از دیدن یک بازی جذاب لذت می‌برند و بازیکنان نیز پس از پایان بازی، پیراهن‌های خود را با هم تعویض می‌کنند و به همراه مربی به رختکن می‌روند. بازی دیگری را تصور کنید که آن هم با همین نتیجه به پایان رسیده است. نه بازیکنان و کادرفنی دو تیم و نه تماشاگران استادیوم به سوت‌های داور اعتمادی ندارند.

شعار علیه داور تمام استادیوم را فرامی‌گیرد. بازیکنان در حین بازی با یکدیگر دست به یقه می‌شوند و جنجال حتی پس از پایان بازی ادامه می‌یابد، صندلی‌های استادیوم شکسته می‌شوند، اتوبوس‌ها به آتش کشیده می‌شوند و برای مدت‌ها بحث درباره داوری مسابقه در رسانه‌ها جریان می‌یابد.

تیم «اف‌سی دینامو» ۱۰ سال متوالی قبل از فروپاشی دیوار برلین قهرمان بلامنازع لیگ آلمان‌شرقی بود. جالب آنکه مدیر اشتازی (پلیس مخفی آلمان شرقی) با حفظ سمت مدیریت این باشگاه را برعهده داشت. حتی اگر این تیم جذاب‌ترین بازی‌ها را ارائه می‌کرد، مردم عادی از آن تنفر داشتند.
جالب آنکه وقتی در لیگ اروپا بازی می‌کرد، تماشاگران به جای تیم خودی، رقبای اروپایی آن را تشویق می‌کردند. نتیجه آن شد که اشتازی دستور داد بلیت استادیوم فقط به اعضای حزب کمونیست فروخته شود. ولی از جایی که آنان علاقه‌ای به فوتبال نداشتند بلیت‌ها در بازار سیاه فروخته می‌شد و یک‌بار دیگر تشویق تیم‌های میهمان آغاز شد.
در تمام دوران جنگ سرد، فقط یک بازی رسمی بین آلمان شرقی و آلمان غربی انجام شد که در آن آلمان شرقی با نتیجه یک بر صفر برنده شد. جالب آنکه مهاجم زننده گل پس از مدتی به غرب پناهنده شد.

پس از به قدرت رسیدن میخائیل گورباچف، برنامه‌های موسوم به گلاسنوست به منظور باز کردن فضای سیاسی آغاز شد. یکی از نشریات ورزشی شوروی در آن زمان نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که در آن از سرمربیان لیگ درخصوص فساد در داوری پرسش شده بود.
هر ۱۸ سرمربی بدون استثنا بر نقش رشوه درتعیین نتایج بازی‌ها صحه گذاشته بودند. جالب آنکه وقتی از مربیان سوال شده بود که به نظر آنان در چه شرایطی داور عادلانه سوت می‌زند، پاسخ داده بودند: «در شرایطی که داور از هر دو تیم رشوه گرفته است.» ظاهرا داوران فقط در این شرایط عذاب وجدان داشتند!

حال از زمین فوتبال به زمین اقتصاد بر‌گردیم؛ جایی که نقش بازیکنان را فعالان اقتصادی برعهده دارند، قوانین و مصوبه‌های اداری نقش آیین‌نامه داوری را ایفا می‌کنند و دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلفی نیز نقش داور را به‌منظور اطمینان از اجرای مقررات بر عهده دارند.

موضوع نابرابری اقتصادی چه قبل و چه پس از انقلاب، همواره نه فقط مورد توجه اقتصاددانان بوده است، بلکه سیاسیون و جامعه‌شناسان هم توجه ویژه‌ای به آن داشته‌اند.
برای انداره‌گیری شاخص نابرابری درآمد، اقتصاددانان از ضریب جینی استفاده می‌کنند که با انتگرال‌گیری از سطح منحنی تجمعی سهم دهک‌های درآمدی و هزینه‌ای محاسبه می‌شود. این عدد بین صفر و یک قرار دارد و افزایش آن به مفهوم تعمیق نابرابری درآمد است.
فرض کنید برای یک کشور خاص این عدد معادل ۴/ ۰ به دست آمده است. آنچه این عدد نشان می‌دهد آن است که کیک درآمد‌ها در کشور چگونه تقسیم شده است و در مورد منصفانه بودن توزیع کیک پاسخی نمی‌دهد.
همانند مثالی که در ابتدای مقاله آوردم که دو بازی فوتبال، هر دو با نتیجه یکسانی به پایان رسیده‌اند، ولی نتیجه یک بازی را همه به راحتی پذیرفته‌اند؛ در حالی که نتیجه بازی بعدی هنوز پس از گذشت ماه‌ها یا سال‌ها محل بحث و نزاع قرار دارد.
برای مثال در آمریکا کارآفرینان میلیاردر بسیاری داریم، همچون مارک زاکربرگ، استیو جابز، بیل گیتس و پی‌یر امیدیار که افکار عمومی بر ثروت آنان همچون نتایج یک بازی عادلانه صحه می‌گذارند. ولی فرض کنید اگر من پنج میلیاردر بزرگ ایران را بیابم و ادعا کنم که آنان همگی از طریق توانایی‌های فردی، بدون تعاملات سیاسی و اقتصادی خاص به این جایگاه رسیده‌اند، تا چه حد در قبولاندن ادعای خود موفق خواهم بود؟

این سوء‌نیت و بدگمانی تاریخی است و شامل حال فعالان اقتصادی پیش از انقلاب نیز می‌شده است. جایی که بسیاری از شرکت‌ها در دهه ۵۰ تلاش داشتند با ورود یک تیمسار عالی‌رتبه یا یک مقام امنیتی خود را به دستگاه حاکم نزدیک سازند و از رانت بیشتری برخوردار شوند.
همان عبارتی که عجم اوغلو در کتاب «چرا کشور‌ها شکست می‌خورند؟» به آن تمثیل زمین شیب‌دار به سوی برخی از فعالان اقتصادی داده است.

اگرچه بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد نابرابری درآمد در ایران نسبت به نرم‌های جهانی بالاست و در سال‌های اخیر نیز به سوی بدتر شدن حرکت کرده است، ولی آنچه مردم را بیش از نتیجه بازی آزار می‌دهد، ناعادلانه بودن نتیجه بازی است. در تظاهرات و ناآرامی‌های اخیر در کشور‌های عراق، لیبی و شیلی شاهد آن هستیم که مردم از گسترش فقر و فساد در کشور خود نارضایتی بسیاری دارند.
در واقع آنان به شیب زمین در فعالیت‌های اقتصادی و تصمیمات داوری در تعیین نتایج به شدت معترض هستند. برای مثال شیلی از جمله اولین کشور‌هایی در جهان است که در زمان آگوستو پینوشه حرکت به سمت اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی را آغاز کرد و در سال‌های اخیر هم نتایج خیره‌کننده‌ای را در رشد اقتصادی به ثبت رساند؛ ولی به نظر می‌رسد تظاهرات‌کنندگان با فریاد‌های خود نشان می‌دهند که توزیع کیک منصفانه انجام نشده است.

در ایران، ارز دولتی، وام کم‌بهره و اختصاص مجوز‌های خاص از مهم‌ترین مصادیق سیاست‌هایی است که به تغییر شیب زمین بازی به سوی برخی فعالان اقتصادی منجر شده است، بازی‌ای که نتایج آن اعتراض‌های فراوانی را در برداشته است.
جالب است که دسترسی همگانی به فضای مجازی باعث شده است، این جماعت تازه به دوران رسیده، به نمایش هرچه بیشتر برند‌های لوکس خود در فضای مجازی بپردازند و در واقع نمک‌پاش خود را بر زخم مردم سرریز کنند.

اگرچه کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی از جمله سیاست‌های کلیدی دولتمردان پس از انقلاب بوده است، ولی به نظر می‌رسد دولت‌ها موفقیت چندانی در این امر نداشته‌اند. در حالی‌که دولت قادر به تشخیص اقشار آسیب‌پذیر نیست و نمی‌داند تور حمایتی خود را در چه سطحی و به چه عمقی باید پهن کند، اقدام به توزیع دلار ارزان، وام کم‌بهره و سوخت یارانه‌ای می‌کند که به جای آب، نقش بنزین را در شعله‌ور کردن آتش نابرابری‌ها ایفا می‌کند.
به هرحال سیاست‌های ناکارآ که برای مدت‌ها ادامه یافته‌اند، نه فقط به تدریج مقبولیت سیاست‌گذار را سلب کرده است، بلکه زمین بازی فعالیت‌های اقتصادی را به استادیومی تبدیل می‌کند که با هر سوت داور، تماشاگران نیم‌خیزشده و نعره به آسمان می‌زنند.
۰
نظرات بینندگان
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    تازه‌‌ترین عناوین
    پربازدید