«اطلس زنان»؛ تصویری از توسعه و عدالت اجتماعی
مدیرکل برنامه‌ریزی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تشریح کرد

«اطلس زنان»؛ تصویری از توسعه و عدالت اجتماعی

بر اساس همین ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم که عدالت جنسیتی را مطرح کرده، شاخص‌هایی حول محور‌های آموزش، بهداشت، بحث مشارکت اجتماعی، سیاسی، سلامت، مشارکت اقتصادی و ... تدوین کردیم.
کد خبر: ۷۴۴۴۹
بازدید : ۷۱۲۲
۰۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۳
«اطلس زنان»؛ تصویری از توسعه و عدالت اجتماعی
 
مهسا قوی قلب| مدیرکل برنامه‌ریزی معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، درباره شاخص‌های تدوین شده در اطلس زنان و خانواده می‌گوید: سند ارتقای وضعیت زنان مبتنی بر اطلس هر استان و نیاز‌های آن‌ها تدوین شده است.

به‌گفته بهناز موحدی، حوزه توانمندسازی زنان به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه اجتماعی جزو سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار گرفته است. اگر بخواهیم ارتباطی بین عدالت اجتماعی با موضوع توانمندسازی برقرار کنیم، می‌توانیم به موضوعی تحت عنوان عدالت جنسیتی بپردازیم و آن را ذیل مفهوم عدالت اجتماعی قرار دهیم.

وی در ادامه می‌افزاید: عدالت جنسیتی از جمله مفاهیمی است که برای اولین بار ذیل ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه در نظام برنامه‌ریزی توسعه کشور تحت یک ماده قانونی مورد توجه قرار گرفته است.

موحدی با اشاره به برداشت‌های مجامع بین‌المللی از عدالت جنسیتی، توضیح می‌دهد: مجامع بین‌المللی بیشتر، برابری فرصت‌ها را مدنظر قرار می‌دهد، اما نگاه ما از عدالت جنسیتی، بیشتر رفع تبعیض و پرشدن خلأ‌ها و شکاف‌ها است. در این رویکرد که به‌عنوان رویکرد عدالت جنسیتی از آن یاد می‌شود، تأکید نداریم که زنان نقشی آسیب پذیر دارند و از طرفی هم صرفاً نمی‌خواهیم در نقش اقتصادی زنان متمرکز شویم، بلکه معتقدیم که باید به زنان به‌عنوان عاملیت توسعه و برخوردار از مواهب توسعه نگاه شود، یعنی زنان هم در توسعه نقش ایفا کنند و هم از فرصت‌های مربوط به آن بهره‌مند شوند.
 
در سیاست‌های بحث عدالت جنسیتی، ارتقای جایگاه نامطلوب زنان در شاخص‌های عدالت جنسیتی، پاسخ دهی به مطالبات و انتظارات، تقویت نقاط ضعف در این حوزه و از بین بردن کاستی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

او در ادامه اضافه می‌کند: بر اساس همین ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم که عدالت جنسیتی را مطرح کرده، شاخص‌هایی حول محور‌های آموزش، بهداشت، بحث مشارکت اجتماعی، سیاسی، سلامت، مشارکت اقتصادی و ... تدوین کردیم.
 
در مرحله بعدی و برای اجرایی شدن طرح به بهترین نحو با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور به این نتیجه رسیدیم که باید سندی تحت عنوان سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان‌ها داشته باشیم. بر همین اساس، موافقتنامه‌ای در خصوص همکاری بین معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و استانداری‌های کشور با موضوع تدوین سند در دستور کار گرفت.
 
منبع:  روزنامه ایران
 
اما برای اینکه بتوانیم سند را به یکسری برنامه‌های عملیاتی نتیجه محور در حوزه زنان و خانواده کنیم، به نحوی که در نهایت با اجرای این برنامه‌های عملیاتی، شاخص‌های عدالت جنسیتی ارتقا پیدا کند، شیوه‌نامه‌ای را برای تدوین سند در نظر گرفتیم.

مدیرکل برنامه‌ریزی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه برای اولین بار است که برنامه‌ای عملیاتی و نتیجه محور در حوزه زنان و خانواده تدوین می‌شود، توضیح می‌دهد: باید به یک برنامه مکان محور مبتنی بر زبان تغییر، برای بهبود وضعیت دستیابی پیدا کنیم؛ محصول این کار، دستیابی به جغرافیای استانی است، به نحوی که سطح تفصیل حداقل شهرستان‌ها هستند، در عین حال از دستاورد‌های سند، برنامه‌ای عملیاتی تدوین می‌شود که همه مشارکت‌کنندگان و بهره‌مندان از توسعه در آن نقش ایفا می‌کنند و به نوعی می‌توان گفت، این فعالیت در چارچوب یک همکاری شبکه‌ای به‌صورت مثلث سه وجهی دولت، مردم و سازمان‌های مردم نهاد است.

او در ادامه اضافه می‌کند: در این سند پیش‌بینی شده که حداکثر بهره‌گیری را از ظرفیت‌های موجود استانی داشته باشیم. از اهداف عملیاتی این پروژه، شناسایی وضع موجود زنان و خانواده در استان بر مبنای اطلاعات پایه، ارزیابی وضع موجود آن‌ها بر اساس مقایسه داده‌ها با میانگین کشوری، فهرست‌بندی مشکلات و تجزیه و تحلیل علل اصلی مسائل و حل مسائل با استفاده از زبان تغییر و تدوین برنامه عملیاتی، طراحی ماتریس نتایج و تدوین طرح پایش و ارزیابی در این سند به‌عنوان اهداف عملیاتی در نظر گرفته شده است.

نگاهی به آمار‌ها
در برنامه توسعه کشور بخصوص از برنامه سوم به بعد، موضوع توسعه پایدار و موزون مطرح شده و به‌صورت خاص همه جوانب اجتماعی و فرهنگی باید در برنامه‌ریزی‌های مختلف کشورلحاظ شود. در توسعه اجتماعی به طور خاص بحث عدالت مطرح می‌شود و در این خصوص، یکی از مؤلفه‌های مهم، توانمندسازی زنان است.
 
بر اساس آمار‌های موجود نرخ بیکاری زنان در بیشتر استان‌ها نسبت به مردان تفاوتی فاحش دارد که نمی‌توان از کنار آن براحتی گذشت. به‌عنوان مثال آمار‌های رسمی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری حاکی از آن است که استان کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری زنان جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله را دارد و بر اساس شاخص‌های موجود استان قم کمترین رقم زنان بیکار را به خود اختصاص داده‌اند.
 
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت زنان ده ساله و بیشتر کل کشور در پاییز ۱۳۹۶، معادل ۱۹ درصد بوده و در تابستان ۱۳۹۷ افزایش یافته و به ۱۹.۸ درصد رسیده است و در مقایسه با رقم بیکاری مردان که در پاییز ۱۳۹۶، این رقم ۱۰ درصد بوده و در تابستان ۱۳۹۷ با ۰.۳ درصد رشد به ۱۰.۳ درصد رسیده است، متوجه می‌شویم که نرخ بیکاری در زنان در تمامی دوره‌ها بسیار بالاتر از مردان است.
 
همچنین در استان سیستان و بلوچستان بر اساس آخرین آمارگیری در سال ۱۳۹۵ زنان سرپرست خانوار نرخی معادل ۱۸.۱۰ درصد داشتند و بالاترین رقم این قشر از زنان کشور را دارا بودند. در این حوزه استان تهران با ۱۳.۸۴ درصد و استان سمنان با ۱۳.۶۷ درصد به ترتیب دومین و سومین استان‌هایی هستند که بیشترین آمار زنان سرپرست خانوار را دارا هستند. بر این اساس استان کردستان با ۱۰.۱۵ درصد در رتبه آخر قرار دارد.

همچنین نرخ اشتغال زنان در استان‌های کشور نشان می‌دهد که استان‌های قم، خراسان رضوی، خراسان شمالی و هرمزگان به ترتیب رتبه اول تا چهارم کشوری را کسب کرده اند همچنین تهران نیز در این فهرست در جایگاه نهم قرار دارد.
موحدی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عدالت جنسیتی باسوادی زنان است، بیان می‌کند: در سند استان سیستان و بلوچستان با توجه به اینکه در رتبه‌بندی تفاوت میزان پوشش تحصیلی دختران از پسران در مقطع ابتدایی و در نقاط شهری استان دارای رتبه اول است، این رتبه بیانگر شکاف جنسیتی در این شاخص است، بنابراین برنامه‌هایی برای افزایش پوشش تحصیلی دختران در ماتریس نتایج و برنامه‌های استان مورد پیش‌بینی قرار می‌گیرد و این شاخص به‌عنوان اولویت مهم زنان در استان، مورد توجه برنامه ریزان است.

به‌گفته او، میزان با سوادی زنان در استان سیستان و بلوچستان رتبه ۷۰.۸۰ درصد را داراست که در مقایسه با سایر استان‌ها بیشترین میزان زنان بی‌سواد بالاتر از ۶ سال در این استان هستند. بر همین مبنا تهران با شاخص ۹۱.۱۷ درصد کمترین تعداد را به خود اختصاص داده است. در رتبه‌بندی میزان طلاق ثبت شده درهرهزارنفر جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر دارای همسر نیزاستان‌های تهران و کهگیلویه و بویراحمد با شاخص‌های بالای ۵ بیشترین میزان و سمنان و سیستان و بلوچستان با شاخص‌های ۲.۴۸ و ۱.۵۸ کمترین نرخ ثبت طلاق را دارند.
 
درصد دانش آموختگان دانشگاهی زن تهرانی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای با شاخص ۱۵.۰۱ از کل زنان دانش‌آموخته دانشگاهی کل کشور از بالاترین نرخ برخوردار بوده و استان هرمزگان با رقمی معادل ۹.۰۵ کمترین تعداد را در این حوزه دارد. زنان جوان خانه دار ۱۵ تا ۲۹ ساله دراستان‌های کشور نیز براساس آمار‌های به دست آمده درصد بالایی را به خود اختصاص داده‌اند که این معاونت در خصوص خدمات راهبردی به این دسته از افراد هم وارد عمل شده است.
 
دراین زمینه استان‌های همدان و آذربایجان غربی با شاخص‌های ۵۹.۱۴ و ۵۹.۰۱ به ترتیب در رده‌های اول و دوم قرار داشته و استان‌های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد با شاخص‌های ۴۰.۳۴ و ۴۰.۱۵ سی و سی‌ویکمین استان در تراز مورد نظر هستند.

مدیرکل برنامه‌ریزی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تاکنون ۱۴ سند استانی آماده شده، می‌گوید: در استان‌های فارس، قزوین، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی، اصفهان، مرکزی، گلستان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، تهران و مازندران اسناد تصویب شده و در ماه گذشته هم از سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان تهران رونمایی شد و کلیات سند در شورای برنامه و توسعه استان تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

موحدی به ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرده و می‌افزاید: بر اساس این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند، برنامه‌های خود را با در نظر گرفتن ارتقای شاخص‌های عدالت جنسیتی تدوین و اجرا کنند. لازم به اشاره است که شاخص‌های عدالت جنسیتی توسط ستاد ملی زن و خانواده تصویب و به دستگاه‌های اجرایی هم ابلاغ شده‌اند.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه