ما و كروناهاي بي‌شمار

فرامرز توفيقي | روز کارگر را باید به کارگرانی تبریک گفت که با تمام سختی‌ها و مرارت‌ها، روزگار می‌گذرانند، کارگرانی که تاکنون کرونا‌های بسیاری را پشت سر گذرانده‌اند. انتهای سال ۹۸ و آغاز سال ۹۹ کام کارگران کشور و مردمان نجیب سرزمین ما را تلخ کرد.

نمایندگان کارگری هنگام افزایش دستمزد سال ۹۸ هم به دولت محترم گوشزد کرده بودند که اگر راهکاری و سیاست مبتنی بر کنترل بازار پیشه نشود و بازار بر اساس عرضه، تقاضا و کشش هماهنگ شود، افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ بیش از دو الی سه ماه دوام نخواهد داشت و فنر تورم جمع شده ناشی از سوءتدبیری‌ها و سوءمدیریت‌ها در خواهد رفت.

متاسفانه گوش دولت بدهکار درخواست‌های ما نشد. نتیجه این شد که از اوایل تیر ماه سال گذشته همراه با شوک افزایش قیمت در تمام مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت خانوار کارگران مواجه شدیم که اوج آن در شهریور ماه بود. شهریور سال گذشته سبد معیشت حداقلی خانوار‌های کارگری، بنا به اعلام فعالان کارگری به نزدیک ۸ میلیون تومان هم رسید.

علم اقتصاد به ما می‌گوید که به تبع افزایش قیمت در بازار، متقاضیان تقاضاهایشان را از بازار به تدریج حذف می‌کنند. وقتی حذف تقاضا رخ می‌دهد، بازار عرضه و تقاضا به هم می‌ریزد و نتیجه اینکه در اوج تکانه جهش‌های قیمتی، تورم با شیب ملایمی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، بازار تا جایی افزایش قیمت را تجربه می‌کند که جامعه هدف دیگر توان خرید نداشته باشد.

مثل یک حراجی که در قیمت پایه ۱۰ متقاضی دارد با افزایش قیمت این تقاضا‌ها کاهش پیدا می‌کند تا جایی که تنها یک نفر متقاضی است. تورم هم دنباله‌رو همین ماجراست و کاهش ملایم قیمت‌ها در شهریور سال گذشته موید برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت نبود، دولت در آن برهه نتوانست، کنترلی بر بازار داشته باشد.

در چنین شرایطی، نمایندگان کارگری بار‌ها درخواست خود را برای تشکیل جلسه و بازنگری دستمزد با توجه به سبد معیشت و تکانه‌ها و جهش‌های خیره‌کننده به خصوص در حوزه مسکن عنوان کردند. شهریور سال گذشته ما شاهد افزایش قابل توجه اجاره خانه بودیم، این امر منجر به میل شدیدی به حاشیه‌نشینی شده و برای ما نگران‌کننده بود.

وقتی میل به حاشیه‌نشینی بالا می‌رود، جامعه کارگری هم از لحاظ معیشتی دچار آسیب می‌شود و هم از لحاظ روحی و روانی. یک کارگر ساکن حاشیه شهر هر روز ناچار است دو الی سه ساعت زودتر از خواب بیدار شود تا راهی مرکز شهر شود، این کارگر، شب‌هنگام نیز مجبور است تا چند ساعتی را در ترافیک و راه از دست بدهد.

این حجم ترافیک وحشتناک صبحگاه در مبادی ورودی کلان‌شهر‌هایی مثل تهران حاکی از حاشینه‌نشینی و افزایش آن است. حاشیه‌نشینی، نظارت خانواده را کمرنگ می‌کند، دور هم بودن خانواده را کاهش می‌دهد، مدیریت سرپرست خانواده را بسیار متزلزل می‌کند. اختلاف‌های جمعیتی، عدم امکانات رفاهی، غیاب سینماها، پارک‌ها، باشگاه‌های ورزشی، مدرسه‌ها و موسسه‌های آموزشی، کتابخانه و دیگر مراکز برای گذران اوقات فراغت در حاشیه شهرها، بداخلاقی توام با اختلاف‌های فرهنگی را بالا می‌برد.

متاسفانه درخواست‌های مکرر ما برای تشکیل جلسه با پاسخ مثبت مواجه نبود و تشکیل این جلسه تا آخر سال و جلسه تعیین دستمزد به تعویق افتاد. برخلاف عرف، برخلاف سیاق و برخلاف روابطی که در دنیا حاکم است و حول سه‌جانبه‌گرایی و نهاد سه‌جانبه‌گرایی که ما به ارث برده‌ایم، ناخواسته و نابه‌گاه دیدیم که نمایندگان کارفرما به جای اینکه نامه‌ای را به دبیرخانه شورای کار ارایه کنند، نامه‌ای را در رسانه‌ها منتشر کرده‌اند و گفته‌اند که ما امسال قادر به افزایش دستمزد نیستیم، در این نامه به فریز دستمزدی هم اشاره شده بود.

در وضعیتی که از لحاظ قانونی می‌توانیم در کمیته شورای عالی کار تشکیل جلسه بدهیم و از طرفی هم سبد معیشتی حداقلی میانگین کل کشور ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام می‌شود، قطعا انتشار نامه‌ای از سوی کارفرمایان پیش از تشکیل جلسه تعیین دستمزد برای ما و جمعیت کارگری کشور نگران‌کننده و به مثابه یک شوک بود. انتشار این نامه جامعه کارگری را ملتهب، حساس و نگران کرد و تمام چشم‌ها به انتظار خروجی این جلسه نگران ماند.

ما سال‌هاست که به مسائل به شکل علت و معلولی نگاه می‌کنیم، همیشه به دنبال مسکن هستیم تا مدتی درد را از سر خود باز کنیم. ما علت سردرد را بررسی نمی‌کنیم و چاره‌های علت و معلولی را جایگزین فرآیندمحوری کرده‌ایم. از طرف دیگر، کار مقوله بسیار پیچیده‌ای است، کار ارتباط توامانی با خانواده دارد و اگر چنین رابطه‌ای نبود، در دین ما نمی‌گفتند کسی که معاش ندارد، خانواده ندارد.

اگر من کارگر نتوانم معاشم را تامین کنم، نمی‌توانم برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت داشته باشم، نمی‌توانم به تشکیل خانواده، فرزندآوری، بقای خانواده و تامین نیاز‌های روزمره‌ام فکر کنم. تمامی این نگرانی‌ها جامعه کارگری را ملتهب کرد. ما توقع داشتیم نسبت به انتشار این نامه بازخوردی از طرف دولت ببینیم، اینکه دولت به جامعه کارگران تذکر دهد که روال قانونی نباید شکسته شود و اگر هر صحبتی هست باید در جلسه شورای عالی کار مطرح شود.

با این حال ما زمزمه‌هایی می‌شنیدیم که حتی از بدنه تیم اقتصادی دولت نیز با این نامه همراهی می‌شد. کافی است به بایگانی رسانه‌ها در اسفند تمام این ۴۱ سال نگاه کنید، هر گاه موعد تعیین دستمزد کارگران می‌رسد، نامه‌ای از پیش آماده منتشر می‌شود که در آن فقط جای بهانه هر سال تغییر می‌کند. این بهانه یک سال می‌شود افزایش قیمت ارز، یک سال می‌شود افزایش نرخ حامل‌های انرژی، یک سال می‌شود کرونا، یک سال می‌شود تحریم، یک سال می‌شود برجام و یک سال می‌شود عدم اجراسازی برجام.

این جای خالی هر سال با بهانه‌ای پر می‌شود و این بهانه‌ها، همیشه برای سرکوب دستمزد کارگران وجود دارند. تنها جایی که کارفرما‌ها می‌توانند عقده‌گشایی کنند و همراهی دولت، چه دولت روحانی و چه دولت احمدی‌نژاد را هم داشته باشند، در سرکوب دستمزد است.

همراهی دولت با کارفرماها، قدرت چانه‌زنی آن‌ها را افزایش می‌دهد، از طرفی دیگر همیشه این بهانه هم مطرح می‌شود که دولت خود کارفرمای بزرگ است. مگر ما تعهد سه‌جانبه‌گرایی نداریم؟ این هم بهانه و فراافکنی است که دولت کارفرمای بزرگ است. به رغم تمام این مسائل و نگرانی‌ها، جلسه شورای عالی کار تشکیل شد.

به رغم دعوت نمایندگان کارگری برای قانون‌مداری و اجرای ماده ۴۱ قانون، به بهانه واهی تبعات تورمی، به بهانه واهی جلوگیری از افزایش هزینه‌ها، قید تعیین دستمزد از ماده ۴۱ خارج شد. همزمان با این کمیسیون تلفیق تایید کرد که حداقل دستمزد کارمندان محترم و بازنشستگان عزیز استخدامی کشوری و لشکری، نه بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی، کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ نباشد ما با وضعیتی مواجه بودیم که ماده ۴۱ را به شدت از ریل خارج کردند، اعلام شد که تطبیقی با حقوق کارمندان صورت می‌گیرد، اما این هم خلف وعده شد و نهایتا و با در نظر گرفتن تمام مولفه‌های غیرمزدی؟ این رقم برای کارگران به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرسید.

با تمام پرسش‌های بی‌پاسخی که در نسبت به حقوق کارمندان و کارگران بود، نمایندگان کارگری از لحاظ احترام به حقوق حقه ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده مستقیم، حدود ۳ میلیون بازنشسته عزیز تامین اجتماعی و احترام به عزیزان مستمری‌بگیر در کمیته امداد و بهزیستی و با توجه به اصرار و توصیه نمایندگان کارگران به قانون‌مداری در حوزه قانونی و مسوولیت خود، با توجه به حق قانونی خود این مصوبه را امضا نکردند.

البته این نامه به رای گذاشته شد و نمایندگان کارفرما‌ها و دولت آن را تایید و امضا کردند و مصوب شد. نمایندگان کارگران در این مدت جلساتی داشتند تا بتوانند اصلاحیه‌ای به این مصوبه وارد کنند، اما یک شبه بخشنامه دستمزد سال ۹۹ در سایت وزارت کار و برخی از رسانه‌ها منتشر شد. البته صدور این مصوبه و اعلام بخشنامه آن فارغ از روال قانونی نیست، با این حال امضای ما نمایندگان کارگران را ندارد و روح ماده ۴۱ در آن لحاظ نشده و از ریل این ماده بسیار خارج شده است.

به همین دلیل است که حالا نمایندگان کارگری تصمیم گرفته‌اند نسبت به عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تخلف از اجرای قانون از دولت به قوه قضاییه شکایت کنند. این شکایت از شخص خود وزیر نیست، شکایت تشکل‌ها از دولت به علت عدم اجرای قانون ماده ۴۱ و تخلف از آن است.