چوب حراج به پیاده‌رو‌ها

چوب حراج به پیاده‌رو‌ها

در چنین فضا‌هایی عبور و مرور ماشین ممنوع است و فضا برای پیاده است. در چنین شرایطی حق مردم تضییع نمی‌شود و باعث حضور مردم در فضای عمومی می‌شود؛ اما الان به صورت کلی که پیاده‌رو‌ها در تصرف بخش خصوصی است و ما اصلا در تهران پیاده‌رو نداریم.
کد خبر: ۸۰۴۲۶
بازدید : ۴۷۲۹
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۹
چوب حراج به پیاده‌رو‌ها
 
لایحه نشاط شهری و ساماندهی پیاده‌روها، به محل مناقشه میان مخالفان و موافقانش بدل شده، مسئله‌ای که از سال‌های گذشته درباره‌اش بحث و جدل وجود داشته است، شورای شهر تهران لایحه‌ای را در دست بررسی دارد که مطابق آن یک‌سوم از پیاده‌رو‌های بالای شش متر را می‌توان به صنوف اغذیه اجاره داد؛ اما این طرح که منتقدان، به آن پیاده‌فروشی می‌گویند، می‌تواند در تعارض با عمومی‌بودن معابر و خیابان‌ها تلقی شود.
 
طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها همه خیابان‌ها، پیاده‌رو‌ها و معابر عمومی شهر متعلق به مردم است و هرگونه ایجاد سد معبر یا نصب دکه یا هر چیزی که باعث اخلال در رفت‌وآمد مردم شود، خلاف قانون است؛ اما با وجود همین قانون می‌بینیم که هنوز که خبری از ساماندهی نیست، بسیاری از کسبه با گرفتن بخشی از پیاده‌رو رفت‌و‌آمد را برای مردم سخت کرده‌اند و با تملک بخشی از پیاده‌رو‌های تنگ مردم را برای پیاده‌روی روانه خیابان‌ها می‌کنند.
 
از یک طرفی هم موافقان این طرح می‌گویند این طرح و ایده در بیشتر کشور‌های دنیا اجرائی شده و باعث حضور بیشتر مردم در شهر می‌شود و از طرفی می‌تواند درآمدی برای شهرداری ورشکسته باشد. حالا علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، در روز‌هایی که این لایحه در حال بررسی در کمیسیون‌های شوراست، از منتقدان و طرفداران این طرح دعوت کرده تا درباره‌اش گفتگو کنند. این گزارش نگاهی دارد به موافقان و مخالفان لایحه‌ای که معلوم نیست در تهران با معماری نه‌چندان درست و درمانش اجراشدنی است یا نه.

ساماندهی یا فروش؟
زهرا نژادبهرام درباره لایحه ساماندهی پیاده‌رو‌ها می‌گوید: «کلمه پیاده‌روفروشی کلمه خوبی نیست. ما در ادبیات ذهنی‌مان کلمه فروش مفهوم و بار منفی دارد. برای همین بار منفی است که مسئله پیاده‌رو‌ها شده مثل تراکم‌فروشی و شهرفروشی و برای همین ادبیات منفی با خودش می‌آورد؛ بنابراین باید از این ادبیات فاصله بگیریم؛ چرا‌که وقتی بحث فروش می‌آید، چیزی منفی و از رده خارج و منفور است و نباید راجع به آن بحث کرد.
 
به‌همین‌خاطر من می‌گویم ساماندهی پیاده‌روها. لایحه‌ای که در دست داریم، لایحه ساماندهی پیاده‌روهاست (عنوان اصلی‌اش نشاط شهری و ساماندهی پیاده‌رو‌ها بود) که کمی درباره‌اش توضیح می‌دهم. موضوع اصلی این لایحه نشاط شهری است. ما اگر امروز سری به خیابان بزنیم و اگر بخواهیم در کافی‌شاپی استراحت کنیم، اگر کافه فضای بیرونی هم داشته باشد، ترجیح می‌دهیم در بیرون بنشینیم. این مسئله درباره رستوران‌ها هم صدق می‌کند.
 
همین بیرون‌نشستن باعث نشاط شهری و تعامل می‌شود. جا‌هایی که آدم‌ها به صورت مداوم استفاده می‌کنند، می‌تواند باعث تعامل شود. این ماجرا هم صرفا درباره صنوف غذایی است و هیچ ارتباطی به صنوف دیگر ندارد. این مسئله اولا پیاده‌رو‌فروشی نیست؛ بلکه ساماندهی پیاده‌روهاست.
 
در ساماندهی مفاهیمی مثل نشاط شهری، تعامل، اعتماد مشترک و شهر انسان‌محور معنادار می‌شود. دوم اینکه این مسئله درباره برخی پیاده‌رو‌های دارای ظرفیت اجراشدنی است. کدام پیاده‌روها؟ پیاده‌رو‌های بالای شش متر. سوم اینکه چه صنفی می‌تواند از این طرح استفاده کند؟ صنوفی که مربوط به تغذیه هستند. آبمیوه‌فروشی، رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها. همین و بس».

او در ادامه افزود: «البته این لایحه هنوز به صحن آورده نشده و در کمیسیون‌ها در حال بررسی است؛ اما من از آن دفاع می‌کنم. البته اشکالاتی دارد که برطرفش می‌کنیم. این مسئله در یک‌سری صنوف خاص، در یک‌سری پیاده‌رو‌های خاص و با یک هدف خاص اجرا می‌شود».
 
او در پاسخ به این سؤال که آیا این لایحه در ایران اجراشدنی است، گفت: «به نظرم وقتی ما در شهرسازی شروطی را برای پیاده‌روسازی گذاشته‌ایم، یک‌سری از پیاده‌رو‌ها حتما شرایطش را دارند؛ مثلا پیاده‌رو‌های خیابان ولیعصر یا پیاده‌رو‌های منطقه ۲ این ظرفیت را دارند و البته همین الان مرسوم است که برخی کسبه از پیاده‌رو برای کسب‌وکارشان استفاده می‌کنند؛ اما یک‌سری پیاده‌رو‌ها اصلا امکان استفاده ندارند.
 
ممکن است من جگرکی داشته باشم؛ اما پیاده‌رو جلویش حتی یک متر هم نباشد. طبیعت چنین فضایی اصلا امکان این اتفاق را ندارد». نژادبهرام تصریح کرد: «پیشنهاد خود من این است که این برنامه به صورت پایلوت در یکی، دو منطقه اجرائی شود و آثارش را ببینیم و گسترش بدهیم».
 
او در پاسخ به این سؤال که آیا مبلغی برای استفاده کسبه از پیاده‌رو در نظر گرفته شده، گفت: «بله، در نظر گرفته شده. مطابق مصوبه سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، شهرداری‌ها مالکیت پیاده‌رو‌ها و معبر‌های موجود در شهر را برعهده دارند و بر‌اساس این مصوبه شهرداری می‌تواند در این حوزه درآمد داشته باشد.
 
شهرداری می‌تواند یک‌سوم پیاده‌رو‌های بالای شش متر را اجاره بدهد. رقم اجاره متفاوت است و بستگی به منطقه و شرایط صنف و نوع آن دارد». نژادبهرام در پایان خاطرنشان کرد: «برای بررسی یک موضوع باید نگاهی همه‌جانبه به آن داشت. اول باید دید این کار به چه صورتی انجام شود، دوم اینکه نتایجش در شاد‌سازی شهری چیست؟ سوم اینکه آیا شهرداری مجاز است؟ آیا قرار است درباره همه صنوف باشد و همه پیاده‌روها؟ این کار در دنیا مرسوم است.
 
از اواخر دهه ۸۰ که شهر‌ها شکل ماشینی به خود گرفتند و این بیشتر ماشین‌ها هستند که حاکمیت بر شهر می‌کنند، شهرسازان از این رویکرد استقبال کردند و فکر کردند این رویکرد می‌تواند انسان را به بدنه عمومی شهر پیوند بدهد».

در تهران پیاده‌رو نداریم
تعرض به پیاده‌رو به اشکال مختلف، قصه جدیدی نیست. از قدیم، دست‌فروشان متحرک و ثابت، واکسی‌ها، متکدیان و... همواره بخش یا بخش‌هایی از پیاده‌رو‌ها را اشغال و مشکلات مختلفی را برای رهگذران ایجاد می‌کردند. حالا با مدرن‌شدن مغازه‌ها در ایران می‌شود تملک را در پیاده‌رو‌ها هم در ایران دید. البته درست است که این مسئله در همه دنیا مرسوم است؛ اما آیا تمام دنیا خیابان‌هایش شبیه تهران است؟ آیا معماری تهران می‌تواند محل مناسبی برای استفاده از پیاده‌رو برای کسبه باشد؟

قمر فلاح، جامعه‌شناس شهری، در‌این‌باره می‌گوید: «این مسئله بستگی به مکان و فرهنگ و رفتار مردم دارد. در همه دنیا در شهرها، پیاد‌ه‌رو فضای عمومی و در دسترس مردم است. تصرف آن هم در اختیار مردم است.
 
این موضوع راه‌رفتن است، نیمکتی است که مردم روی آن استراحت می‌کنند و گفتگو می‌کنند؛ اما گاهی جلوی برخی مغازه‌های خوراکی‌فروشی را مهیای نشستن مردم می‌کنند؛ اما شهرداری موظف است در چنین شرایطی معادلی برای فضای رفت‌و‌آمد مردم مهیا کند.
 
اگر اجازه به مغازه‌دار داده می‌شود که از فضای پیاده‌رو برای کسبش استفاده کند، موظف است تمیزی آن فضا، زیبایی‌سازی و ایجاد فضایی برای حرکت مردم را فراهم کند. مردم نمی‌توانند در خیابان زیگزاگ بروند و حق عبور و مرورشان پایمال شود».
 
او در ادامه افزود: «این فضایی که در اختیار کسبه قرار می‌گیرد، باز هم به‌عنوان فضای عمومی در اختیار مردم تلقی می‌شود. من خاطرم هست سال ۹۰ در طرحی بنا بود از چهارراه ولیعصر به سمت میدان انقلاب آن فضای دانشگاهی پیاد‌ه‌راه شود (طرح دانایی) و من هم مسئولیتی در بخش اجتماعی آن داشتم. البته این طرح عملی نشد؛ اما می‌خواهم نکته‌ای را طرح کنم و آن این است که چنین طرح‌هایی در همه جای دنیا اجرا می‌شود.
 
در چنین فضا‌هایی عبور و مرور ماشین ممنوع است و فضا برای پیاده است. در چنین شرایطی حق مردم تضییع نمی‌شود و باعث حضور مردم در فضای عمومی می‌شود؛ اما الان به صورت کلی که پیاده‌رو‌ها در تصرف بخش خصوصی است و ما اصلا در تهران پیاده‌رو نداریم.
 
با طرح خیابان انقلاب به این دلیل مخالفت شد که گفتند در الگوی زندگی ما به خیابان‌رفتن جایی ندارد. در‌حالی‌که در خیابان و میادین مردم حضور داشتند؛ اما اینکه به این صورت که شهرداری از این مسئله کسب درآمد کند، غلط است. ما یا دنبال حضور مردم هستیم یا کسب درآمد!
 
در تمام دنیا اگر چنین کاری می‌کنند، برای کشاندن مردم به خیابان و تعامل اجتماعی است؛ اما اینجا از هر طرحی برای کسب درآمد استفاده می‌کنند. حق مردم هم پایمال می‌شود و مردم هم دیگر نمی‌توانند در فضا راحت رفت‌وآمد کنند؛ چرا‌که اختصاصی مغازه‌ها می‌شود».

جزئیات لایحه
براساس لایحه‌ای که از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شده است، در صورت تصویب نهایی، شهرداری مجاز خواهد بود «به مجموعه‌ای از اصناف حوزه خوراکی و آشامیدنی، امکان تصرف پیاده‌رو را در راستای درآمدزایی بفروشد».

در گزارش توجیهی لایحه بهره‌برداری از پیاده‌رو‌ها که «مهر» آن را منتشر کرده، آمده است: «شهر به‌عنوان پیچیده‌ترین مکان اجتماعی ساخته‌شده دست بشر، نیازمند آن است که بافتی سرزنده داشته باشد؛ بافتی متشکل از فضای شهری سرزنده که پیاده‌رو‌ها یکی از آنهاست.
 
افزایش کیفیت پیاده‌رو‌های شهری نه‌تن‌ها عابران پیاده بیشتری را جذب می‌کند؛ بلکه به ایجاد فضای مطلوب عمومی نیز کمک خواهد کرد. پیاده‌رو‌های سرزنده در بسیاری از شهر‌های جهان با گذری کوتاه و سنگ‌فرش‌شده در طول خیابان‌های بزرگ و مملو از ماشین با غنی‌سازی فضای عمومی، قابل تردد و با تأکید بر تعامل میان افراد شکل گرفته شده است. دستیابی به چنین خصیصه‌هایی مستلزم ارتقای کیفی و کمی فضاست.
 
در دهه‌های اخیر برای حل مسائلی از این قبیل و بازگرداندن سرزندگی و نشاط به حیات جمعی در بسیاری از کشورها، بهسازی و طراحی پیاده‌رو‌ها از طریق حضور و فعالیت کسب‌وکار‌ها در بخشی از پیاده‌رو بدون مختل‌کردن حرکت پیاده در دستور کار بسیاری از مدیران شهری قرار گرفته است. ویترین مغازه‌ها و فعالیت آن‌ها در حاشیه پیاده‌روها، یکی از چشمان ناظر پیاده‌رو‌ها محسوب می‌شوند؛ بنابراین باعث انسجام و کنترل اجتماعی، احساس راحتی و آسایش عابران و امنیت می‌شوند.
 
حضور کاربری‌هایی در حاشیه پیاده‌رو‌ها مانند کافه‌ها و رستوران‌ها باعث القای سرزندگی فضا، گسترش فعالیت‌های اجتماعی و افزایش مدت حضور مردم در پیاده‌رو‌ها می‌شود». در این گزارش از دریافت حق بهره‌برداری موقت از ظرفیت پیاده‌رو‌های شهر تهران به‌عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار نام برده شده است.

در لایحه طرح بهره‌برداری از پیاده‌رو‌ها آمده است: با هدف افزایش نشاط اجتماعی و ایجاد منافع اقتصادی و درآمد پایدار برای شهرداری تهران، از ظرفیت پیاده‌رو‌های تهران برای ارائه خدمات مجاز از سوی اصناف و کسبه به شهروندان درباره واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب تصمیم‌گیری شود.

بر‌اساس این لایحه پیشنهاد شده که شورای‌عالی ساماندهی استفاده از پیاده‌رو‌ها متشکل از معاون خدمات شهری و محیط زیست به‌عنوان رئیس شورا، معاون هماهنگی و امور مناطق (یا نماینده تام‌الاختیار او)، معاون مالی و اقتصاد شهری (یا نماینده تام‌الاختیار او)، معاون حمل‌ونقل و ترافیک (یا نماینده تام‌الاختیار او)، معاون شهرسازی و معماری (یا نماینده تام‌الاختیار او)، مدیرعامل شرکت ساماندهی و مشاغل شهر به‌عنوان دبیر شورا و یک نماینده از شورای شهر تهران باشد.
 
جلسات این شورا هر سه ماه یک بار یا بر حسب ضرورت تشکیل خواهد شد. همچنین به منظور اجرای کامل طرح و مصوبات شورای‌عالی ساماندهی استفاده از پیاده‌روها، کمیته‌ای در سطح منطقه نیز تشکیل می‌شود. حق بهره‌برداری موقت از پیاده‌رو‌ها نیز بر‌اساس فرمول مساحت  قیمت منطقه‌ای بر‌اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی ملکی  ضریب تعدیل محاسبه می‌شود.

درآمد‌های حاصله نیز به حساب خزانه کل شهرداری واریز می‌شود و ۳۰ درصد از آن به حساب شرکت ساماندهی مشاغل به منظور اجرای مأموریت‌های محوله اختصاص خواهد یافت. در این لایحه تأکید شده «حق کسب و پیشه و سرقفلی به محل‌های پیش‌بینی‌شده تعلق نخواهد گرفت. همچنین حق جمع‌آوری فعالیت‌ها در صورت نیاز به معبر و فضای عمومی وجود دارد.
 
حق فسخ قرارداد بدون رجوع به مراجع قضائی و بدون پرداخت خسارت احتمالی پیش‌بینی شده است. همچنین حق واگذاری به غیر وجود ندارد. همچنین گزارش‌هایی سه‌ماهه درباره اجرای این طرح به شورای شهر تهران ارائه  خواهد شد».
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه