ماجرای طرح "جریمه عابران پیاده" چیست؟

ماجرای طرح "جریمه عابران پیاده" چیست؟

از نگاه پلیس راهور مقصر یک‌پنجم تصادف‌های کشور، عابران پیاده هستند. راهور می‌گوید قوانینی در این باره وجود داشته منتها به دلیل کافی نبودن زیرساخت‌ها شکل عملی به خودش نگرفته و اکنون شرایط اجرای آن فراهم شده است. اما این طرح از چند جهت مورد تردید واقع شده و بعید به نظر می‌رسد قابلیت اجرایی داشته باشد.  از یک جهت در شرایط موجود شهر‌های کشور امکانات و تجهیزات لازم برای پایش خیابان‌ها و جاده‌ها  وچهره نگاری افراد ندارند و هر شهر نیز برای ساماندهی این موضوع نیازمند نیروی انسانی است که در حال حاضر کمتر شهری این امکانات را دارد، برای فراهم آوردن چنین تجهیزات و امکاناتی بودجه کلانی هم نیاز است که با توجه به شرایط اقتصادی دولت بعید به نظر می‌رسد چنین امکاناتی فراهم شود.  
کد خبر: ۸۱۶۵۷
بازدید : ۴۹۶۵
۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۹
ماجرای طرح
 
فرادید| پس از گذشت نیم قرن از اجرای طرح "جریمه عابران پیاده" حالا قرار است این طرح در آخرین سال قرن حاضر اجرایی شود. خبر این موضوع را رئیس پلیس راهور ناجا رسانه‌ای کرده و گفته است که به زودی جزئیات بیشتری از این طرح منتشر می‌شود. اما این موضوع در روز‌های گذشته  جنجال آفرین شده و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان رسانه‌ای را در پی داشته است.  

به گزارش فرادید، سردار سید کمال هادیان فر در توضیح سازکار اجرایی این طرح گفته که "ما سامانه مربوطه را طراحی کرده‌ایم، کد ملی و چهره افراد را هم داریم می‌توان تطبیق داد و جریمه کرد. اگر عابر پیاده تخلف کرد، می‌توان با این شیوه او را جریمه کرد. "

رییس پلیس راهور ناجا گفته، می‌توان این طرح را با همراهی شهرداری تهران به شکل پایلوت اجرایی کرد.

او همچنین به علت اجرایی این طرح هم اشاره کرد و گفته است که" ما باید به رعایت حق تقدم با اولویت عابران پیاده برسیم و به سمت جریمه کردن افراد برویم. "

البته این طرح برای دومین بار است که در دهه نود مطرح می‌شود، پیش از این و در شهریور ماه سال ۹۶ یک بار دیگر پلیس راهور طرح "جریمه عابران پیاده" را از بایگانی دهه چهل هجری شمسی بیرون کشید. اما به دلیل نبود زیر ساخت و سازوکار اجرایی دوباره بایگانی شد.  

سازکار پیش بینی شده در سال ۹۶ برای اجرایی طرح جریمه عابران پیاده، اخذ کارت ملی افراد و جریمه بر اساس کد ملی بود، اما، چون بسیاری از شهروندان همیشه کارت ملی به همراه ندارند، عملاً نمیشد بر اساس اعلام لفظی کد ملی، عابری را جریمه کرد چرا که ممکن بود کد ملی متعلق به آن فرد نباشد.
 
درنهایت سردار مهماندار رئیس پلیس وقت راهور تهران بزرگ، گفت که سازوکار اعمال قانون برای عابران متخلف فراهم نیست و طرح بایگانی شد.

با این حال نبود سازکار‌ها علتی شد تا این طرح در سال ۹۶ اجرایی نشود، اما در سال ۹۹ پلیس راهور سامانه تشخیص چهره افراد را راه اندازی کرده و به نظر می‌رسد عزم خود را برای اجرای طرح نیز جزم کرده است.
 
بر اساس قاعده تازه جریمه افراد پیاده، با استفاده از کدملی افراد و سیستم شناسایی چهره که زیرساخت‌های آن در حال ایجاد است، انجام می شود. با این وجود چنانچه عابری از مسیر غیرمجاز تردد کند یا در تصادف مقصر باشد، مبلغ جریمه از حساب بانکی او کسر می‌شود.
 
ماجرای طرح

" جریمه عابران پیاده" طرحی از دهه چهل 

بررسی اسناد تاریخی نشان می‌دهد که طرح "جریمه عابران پیاده" چیزی بیش از یک قرن سابقه دارد. تاریخ را که مرور کنیم، می‌رسیم به یک روز اردیبهشتی در سال ۱۳۴۳ و ۲۰ عابر پیاده متخلفی که در میدان مخبرالدوله تهران، برای آنکه به قوانین «پیاده راه رفتن در شهر» بی‌توجهی کرده بودند، مجبور شدند ۵۰ ریال جریمه بدهند و یک ساعت هم بازداشت شدند! "

در پی این اتفاق، مطبوعات آن روزگار نوشتند: «از امروز (۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۳) اداره راهنمایی و رانندگی نسبت به تخلفات عابران پیاده شدت عمل نشان داد و هر کس که خارج از محل‌های خط‌کشی شده از عرض خیابان عبور کرد، به وسیله ماموران راهنمایی و رانندگی بازداشت و جریمه شد. این اقدام ماموران راهنمایی و رانندگی تهران به موجب ماده چهارم جرایم پنجاه ریالی قانون اخذ جرایم مصوب خردادماه ۱۳۳۹ عابران پیاده انجام می‌شود.»
ماجرای طرح

طرح "جریمه عابران پیاده" امکان اجرایی دارد؟

از نگاه پلیس راهور مقصر یک‌پنجم تصادف‌های کشور، عابران پیاده هستند. راهور می‌گوید قوانینی در این باره وجود داشته منتها به دلیل کافی نبودن زیرساخت‌ها شکل عملی به خودش نگرفته و اکنون شرایط اجرای آن فراهم شده است. اما این طرح از چند جهت مورد تردید واقع شده و بعید به نظر می‌رسد قابلیت اجرایی داشته باشد.  

از یک جهت در شرایط موجود شهر‌های کشور امکانات و تجهیزات لازم برای پایش خیابان‌ها و جاده‌ها  وچهره نگاری افراد ندارند و هر شهر نیز برای ساماندهی این موضوع نیازمند نیروی انسانی است که در حال حاضر کمتر شهری این امکانات را دارد، برای فراهم آوردن چنین تجهیزات و امکاناتی بودجه کلانی هم نیاز است که با توجه به شرایط اقتصادی دولت بعید به نظر می‌رسد چنین امکاناتی فراهم شود.  

البته باید به این نکته هم اشاره کرد که در حال حاضر امکانات ودوربین‌های کنترل مکانیزه ترافیک پلیس راهور نیز متعلق به سال‌های گذشته است و تمامی آن‌ها توانایی زوم چهره افراد را ندارند. تنها بخش کوچکی از دوربین‌های مکانیزه که قابلیت زوم پلاک دارند احتمالا قادر به ثبت چهره نیز خواهند بود، اما دیگر دوربین‌ها چنین قابلیتی ندارند.

از سوی دیگر یکی از مصائب ثبت مکانیزه جریمه خودرو‌ها در سال‌های اخیر، خطا‌های ثبت شده است که سبب می‌شود تا مبالغ جریمه به پای افرادی نوشته شود که مستوجب جریمه‌ای نبوده‌اند. مساله‌ای که اینجا هم احتمال بروز آن وجود دارد و این سوال مطرح می‌شود که دوربین‌های کنونی ثبت تخلفات تا چه میزان امکان چهره‌نگاری دقیق را دارند؟  

نکته دیگری که وجود دارد تطابق چهره‌های ثبت شده در سامانه جریمه عابران پیاده با عکس‌های کارت ملی ثبت شده در سامانه است که اکثر آن‌ها اشکلات اساسی دارند. بخش بزرگی از مردم هم کارت ملی جدید ندارند، بنابراین عکس جدیدی هم از افراد در سامانه وجود ندارد. از طرف دیگر عابران پیاده با گذاشتن ماسک وپوشاندن صورت خود می‌توانند به راحتی تخلف کنند و دوربین هم توان چندانی در ثبت این تخلفات نخواهد داشت.  

برخی از کارشناسان حوزه حمل و نقل در واکنش به طرح مورد نظر پلیس راهور گفته اند که در شرایط موجود و با محدودیت امکانات، آیا اعمال جریمه سواره‌ها از اولویت برخوردار است یا جریمه کردن پیاده‌ها؟

با این حال اجرای طرح "جریمه عابران پیاده" می‌تواند بخش قابل توجهی از انرژی و توان پلیس را به جای ماموریت‌های اصلی، به خود معطوف کندو چندان هم قابلیت اجرایی ندارد. اما با این وجود باید منتظر نشست و دید که با توجه به نبود زیر ساخت‌ها و ناکارامدی سازوکار‌ها باز هم پلیس راهور اجرای این طرح را در دستور کار قرار خواهد داد یا خیر؟
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین