تبصره دردسرساز

منصور مقاره‌عابد | کودکان به دلیل ناتوانی در مراقبت از خود مورد حمایت‌های ویژه قانون قرار می‌گیرند. کشور ما در دهه ۷۰ به کنوانسیون حقوق کودک پیوست. این کنوانسیون در مورد خریدوفروش و قاچاق انسان، خصوصا خرید‌وفروش و قاچاق کودکان توصیه‌هایی برای دولت‌ها دارد و از آن‌ها می‌خواهد تا در این زمینه قوانین ویژه‌ای داشته باشند تا از قاچاق و خریدوفروش انسان، به ویژه کودک مقابله شود.

از طرف دیگر، به‌طور اخص در قانون حمایت از حقوق کودکان مصوب سال ۱۳۸۲، به خرید و فروش کودکان اشاره شده است. ماده سه این قانون می‌گوید: «هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل: قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک‌سال حبس یا به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

در این قانون منظور از کودکان، کلیه اشخاصی است که به سن ۱۸ سال نرسیده‌اند، در واقع به موجب این قانون، تمام افراد زیر ۱۸ سال از حمایت‌های این قانون برخوردار هستند. در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ که بعد از طی یک دوره طولانی اخیرا تصویب شده، اصطلاح معامله و خرید و فروش کودکان تعریف شده است.

برابر این قانون، معامله یعنی: «خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می‌گیرد.» در چنین شرایطی، برای مرتکبان اعمال غیرقانونی طبق این قانون مجازات تعیین می‌شود.

با نگاهی به این پیشینه می‌توان دید که ما برای مقابله با این پدیده عناصر قانونی را داریم، با این حال همچنان گزارش‌های واصله به انجمن حامیان کودکان برای مثال در برخی استان‌ها موید ادامه این اقدام غیرانسانی و غیرقانونی است.

متاسفانه خریدوفروش و قاچاق غیرقانونی کودکان و نوجوانان را تنها با یک قانون نمی‌توان متوقف کرد و به همین دلیل است که می‌گوییم وارد کردن هر گونه آسیب به یک کودک، از جرایم عمومی است و به شاکی خصوصی نیازی ندارد. به نظر می‌رسد سیاست کیفری ما در این قانون بر مبنای آگاهی مردم است.

درست است که قانون بازدارنده به خودی خود بازدارنده است، اما اطلاع و آگاهی مردم نیز در اجرای این قانون نقش دارد، چه دادستان و چه یک فرد می‌تواند با آگاهی یافتن از این مساله مراحل اقدام قانونی را آغاز کند. با این حال همچنان یک نقد به تبصره یک ماده ۱۳ قانون جدید وارد است و این تبصره در صورتی که تفسیر درستی از آن نشود، بعد‌ها می‌تواند مشکل‌زا باشد.

به موجب ماده سیزدهم «این قانون، هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.» با این حال تبصره یک این ماده می‌گوید که «انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، موثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.»

با توجه به اینکه در روند بررسی و تصویب این قانون حضور داشته‌ام، مطمئن هستم که قانونگذار چنین هدفی را دنبال نمی‌کند، اما از ظاهر این ماده برمی‌آید که خرید و فروش و انتقال اعضای طفل مجازات حبس درجه سه دارد.

این بخش ماده کاملا بازدارنده است و می‌تواند جنبه پیشگیری داشته باشد، اما تبصره یک این ماده ممکن است در آینده مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، آن هم از سوی اولیایی که کودکان خود را دقیقا به همین علت می‌فروشند. آن‌ها می‌توانند ادعا کنند که قصد اهدای عضو به بیمار دارند و نه ا‌هانتی در کار است، نه مثله و نه هتک و این اقدام در مرگ نیز موثر نیست.

این تبصره، برخلاف خواست قانونگذار می‌تواند بهانه‌ای به این افراد بدهد. اگر تفسیر درستی از این قانون نشود، کودکانی که در معرض خطر و مخاطره خریدو‌فروش هستند، با چنین بهانه‌هایی می‌توانند اعضای بدن خود را از دست بدهند.