بلوای مجلس و دولت بر سر قیر رایگان؛ ماجرا چیست؟
نمایندگان مخالف این طرح معتقدند که در بخش قیر و به ویژه در توزیع آن فساد وجود دارد؛ به همین دلیل سال گذشته طرح مشابه این طرح به پیشنهاد و توصیه دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات از بودجه سال ۹۹ حذف شده است. از سوی دیگر نمایندگان موافق هم می‌گویند که برای رونق و توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های کشور باید قیر را رایگان در اختیار نهاد‌های ذی‌ربط قرار دهیم. اما عمده کارشناسان با رایگان بودن محصول قیر مخالف بوده اند. آن‌ها می‌گویند همان‌طور که هزینه‌های مربوط به سایر مواد مورد نیاز طرح‌ها پرداخت می‌شود قیر نیز باید مشمول پرداخت هزینه ریالی شود.
کد خبر :
۸۲۸۵۳
بازدید :
۷۹۴۲
فرادید | طرح اختصاص و توزیع رایگان قیر در طول سال‌های اخیر یکی از نقاط اختلاف دولت و مجلس بوده است، اختلافی که دولت علت آن را رانت قیمتی، قاچاق و یا فروش قیر به جای استفاده از آن در پروژه‌ها بیان کرده است. اما حالا با وجود مخالفت وزیر نفت و دولت با این طرح، روز‌های گذشته مجلسی‌ها یک طرفه طرح اختصاص یک میلیون تن قیر رایگان را به تصویب رساندند. البته تصویب این طرح با انتقاد برخی رسانه‌ها و کارشناسان مواجه شده و واکنش‌ها به آن هم همچنان ادامه دارد.
به گزارش فرادید، براساس این طرح، شرکت ملی نفت ایران مکلف است یک میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه تامین و در سقف سهمیه‌های مربوطه به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذی ربط برای تامین قیر مصرفی و سایر هزینه‌های تبدیل مواد اولیه به قیر و اجرای آسفالت طرح‌های مربوط قرار دهد.
البته مجلسی‌ها ابتدا تصمیم داشتند دو میلیون تن قیر رایگان را به تصویب برسانند، اما پس از حواشی رسانه‌ای آن به یکی میلیون تن کاهش یافت.
نمایندگان مجلس حمایت از مناطق محروم، اجرای طرح‌های عمرانی شهرها، روستا‌ها و بهسازی راه‌های روستایی کشور را هدف تدوین و تصویب این طرح عنوان کرده اند.
تصویب قیر رایگان توسط مجلسی‌ها در حالی است که بیژن زنگنه وزیر نفت پیش از تصویب طرح، مخالفت خود و دولت را به گوش مجلسی‌ها رسانده بود.
او گفته بود که دولت به دلایلی مخالف قیر رایگان است، مساله هم تنها بحث مالی نیست، هرچند تامین منابع مالی هم مهم است. از نظر دولت، سازوکار‌هایی که قبلا اجرا شده سازوکار‌هایی مساله‌ساز بوده است.
نکته قابل توجه آنجاست که برخی از مخالفان جدی توزیع قیر رایگان برخی از نمایندگان مجلس بودند. مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مخالفات با کلیات این طرح گفته بود که " چرا مجدداً چیزی را که قبلا حذف شده است و انواع و اقسام فساد و رانت را به دنبال داشته است تصویب و مجدداً فساد را به اقتصاد کشور تزریق کنیم. "
احسان خاندوزی نماینده تهران هم با انتقاد از این طرح، گفته است: "شیوه‌ای که در اختصاص یک میلیون تن قیر در نظر گرفته شده به صلاح نیست؛ در سال ۹۹ با هشدار دستگاه‌های نظارتی کشور و سازمان بازرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان به این موضوع در قانون بودجه حذف شد. "
از طرفی بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها نسبت به توزیع رایگان قیر وایجاد رانت ناشی از آن، انتقاد کرده اند.
بیشتر کاربران و فعالان حوزه نفت نوشته اند که توزیع قیر رایگان رانت ۶۰۰ میلیون دلاری ایجاد می‌کند.
به گزارش فرادید، براساس این طرح، شرکت ملی نفت ایران مکلف است یک میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه تامین و در سقف سهمیه‌های مربوطه به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذی ربط برای تامین قیر مصرفی و سایر هزینه‌های تبدیل مواد اولیه به قیر و اجرای آسفالت طرح‌های مربوط قرار دهد.
البته مجلسی‌ها ابتدا تصمیم داشتند دو میلیون تن قیر رایگان را به تصویب برسانند، اما پس از حواشی رسانه‌ای آن به یکی میلیون تن کاهش یافت.
نمایندگان مجلس حمایت از مناطق محروم، اجرای طرح‌های عمرانی شهرها، روستا‌ها و بهسازی راه‌های روستایی کشور را هدف تدوین و تصویب این طرح عنوان کرده اند.
تصویب قیر رایگان توسط مجلسی‌ها در حالی است که بیژن زنگنه وزیر نفت پیش از تصویب طرح، مخالفت خود و دولت را به گوش مجلسی‌ها رسانده بود.
او گفته بود که دولت به دلایلی مخالف قیر رایگان است، مساله هم تنها بحث مالی نیست، هرچند تامین منابع مالی هم مهم است. از نظر دولت، سازوکار‌هایی که قبلا اجرا شده سازوکار‌هایی مساله‌ساز بوده است.
نکته قابل توجه آنجاست که برخی از مخالفان جدی توزیع قیر رایگان برخی از نمایندگان مجلس بودند. مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مخالفات با کلیات این طرح گفته بود که " چرا مجدداً چیزی را که قبلا حذف شده است و انواع و اقسام فساد و رانت را به دنبال داشته است تصویب و مجدداً فساد را به اقتصاد کشور تزریق کنیم. "
احسان خاندوزی نماینده تهران هم با انتقاد از این طرح، گفته است: "شیوه‌ای که در اختصاص یک میلیون تن قیر در نظر گرفته شده به صلاح نیست؛ در سال ۹۹ با هشدار دستگاه‌های نظارتی کشور و سازمان بازرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان به این موضوع در قانون بودجه حذف شد. "
از طرفی بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها نسبت به توزیع رایگان قیر وایجاد رانت ناشی از آن، انتقاد کرده اند.
بیشتر کاربران و فعالان حوزه نفت نوشته اند که توزیع قیر رایگان رانت ۶۰۰ میلیون دلاری ایجاد می‌کند.
طبق این طرح دولت مکلف شده است که مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال منابع لازم جهت تامین غیر موضوع این بند از محل اعتبارات تملک دارایی در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد.
مشکل توزیع قیر رایگان کجاست؟
نمایندگان مخالف این طرح معتقدند که در بخش قیر و به ویژه در توزیع آن فساد وجود دارد؛ به همین دلیل سال گذشته طرح مشابه این طرح به پیشنهاد و توصیه دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات از بودجه سال ۹۹ حذف شده است.
از سوی دیگر نمایندگان موافق هم می‌گویند که برای رونق و توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های کشور باید قیر را رایگان در اختیار نهاد‌های ذی‌ربط قرار دهیم.
اما عمده کارشناسان با رایگان بودن محصول قیر مخالف بوده اند. آن‌ها می‌گویند همان‌طور که هزینه‌های مربوط به سایر مواد مورد نیاز طرح‌ها پرداخت می‌شود قیر نیز باید مشمول پرداخت هزینه ریالی شود.
بااین وجود قصه قیر رایگان این است که با مصوبه مجلس، دولت ملزم می‌شود که از پالایشگاه‌ها به ازای خوراکی که به آن‌ها می‌دهد، مواد اولیه قیر که وکیوم باتوم است را دریافت کند. پس از آن معادل ریالی آن را به خزانه دهد و خزانه آن را به شرکت‌ها و نهاد‌های مختلف اختصاص دهد.
از سوی دیگر نمایندگان موافق هم می‌گویند که برای رونق و توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های کشور باید قیر را رایگان در اختیار نهاد‌های ذی‌ربط قرار دهیم.
اما عمده کارشناسان با رایگان بودن محصول قیر مخالف بوده اند. آن‌ها می‌گویند همان‌طور که هزینه‌های مربوط به سایر مواد مورد نیاز طرح‌ها پرداخت می‌شود قیر نیز باید مشمول پرداخت هزینه ریالی شود.
بااین وجود قصه قیر رایگان این است که با مصوبه مجلس، دولت ملزم می‌شود که از پالایشگاه‌ها به ازای خوراکی که به آن‌ها می‌دهد، مواد اولیه قیر که وکیوم باتوم است را دریافت کند. پس از آن معادل ریالی آن را به خزانه دهد و خزانه آن را به شرکت‌ها و نهاد‌های مختلف اختصاص دهد.
آن‌ها نیز این حواله‌ها را به پیمانکاران تحویل داده و سپس با ارائه آن‌ها به واحد‌های قیر‌سازی به‌ازای آن قیر می‌گیرند. درحالی که این محصول قیر بدون قیمت واقعی دست به دست می‌شود و قیمتی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین، نهاد‌های متولی این محصول را بر مبنای محاسبات خود قیمت‌گذاری می‌کنند.
در مورد مشکلات این طرح هم کارشناسان گفته اند که موضوع پالایشگاه‌های تولید‌کننده وکیوم باتوم مطرح است که عمده سهامداران آن از بخش خصوصی است (همچون پالایشگاه‌های اصفهان، بندرعباس، تبریز و شیراز)؛ بنابراین نیاز است دولت به ازای دریافت وکیوم باتوم به آن‌ها با سایر مطالبات ریالی خود تسویه کند.
به عبارت دیگر، برخلاف ادعای موافقین طرح از این محل کاهش هزینه‌ای برای تهیه ماده اولیه قیر نصیب دولت نمی‌شود. از طرف دیگر حواله قیر که در وزارت راه صادر می‌شود بر مبنای قیمتی است که این نهاد متولی آن را تعیین می‌کند که طبیعی است به دلیل رعایت نشدن مکانیزم بازار در تمام مراحل از تخصیص تا توزیع دچار فساد‌های گسترده می‌شود.
براساس گزارش‌های تفریغ بودجه و حتی بعضا گزارش دستگاه‌های امنیتی درصد زیادی از این محصول قاچاق می‌شود. بعضا بسیاری از واحد‌های قیر‌سازی برای دستیابی به این حواله احداث شده‌اند. در نهایت، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ درصد زیادی از این کالا وارد چرخه تولید کشور نشده‌اند.
همچنین علاوه بر این، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در جریان بررسی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، این موضوع را خلاف سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی تشخیص دادند.
در مورد مشکلات این طرح هم کارشناسان گفته اند که موضوع پالایشگاه‌های تولید‌کننده وکیوم باتوم مطرح است که عمده سهامداران آن از بخش خصوصی است (همچون پالایشگاه‌های اصفهان، بندرعباس، تبریز و شیراز)؛ بنابراین نیاز است دولت به ازای دریافت وکیوم باتوم به آن‌ها با سایر مطالبات ریالی خود تسویه کند.
به عبارت دیگر، برخلاف ادعای موافقین طرح از این محل کاهش هزینه‌ای برای تهیه ماده اولیه قیر نصیب دولت نمی‌شود. از طرف دیگر حواله قیر که در وزارت راه صادر می‌شود بر مبنای قیمتی است که این نهاد متولی آن را تعیین می‌کند که طبیعی است به دلیل رعایت نشدن مکانیزم بازار در تمام مراحل از تخصیص تا توزیع دچار فساد‌های گسترده می‌شود.
براساس گزارش‌های تفریغ بودجه و حتی بعضا گزارش دستگاه‌های امنیتی درصد زیادی از این محصول قاچاق می‌شود. بعضا بسیاری از واحد‌های قیر‌سازی برای دستیابی به این حواله احداث شده‌اند. در نهایت، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ درصد زیادی از این کالا وارد چرخه تولید کشور نشده‌اند.
همچنین علاوه بر این، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در جریان بررسی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، این موضوع را خلاف سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی تشخیص دادند.
قیر رایگان قاچاق می‌شود؟
بسیاری از کارشناسان حوزه نفت معتقدند که بخش اعظم قیر رایگان یا وارد بازار آزاد می‌شود یا با قاچاق سر از کشور‌های دیگر در می‌آورد.
در این رابطه اقبال شاکری، نماینده تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با این دسته از کارشناسان هم عقیده بوده و گفته است که " تجربه نشان داده که نظارت در این ماجرا ضعیف بوده و تحقیقاتی که انجام شده، نشان می‌دهد که در ماجرای تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی نظارت انجام نمی‌شود و ضعف در این حوزه باعث شده تا قیر مورد نظر در بازار آزاد به فروش برسد و عمده این قیر هم به خارج از کشور صادر شود. "
سید حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی هم گفته است که "تولید قیر در سال، پنج میلیون و دویست هزار تا پنج و نیم میلیون تن است؛ دو میلیون تن برای مصرف داخل و سه تا سه و نیم میلیون تن صادر شده است. این در حالی است که به‌طور منطقی و با توجه به مصرفی که سایر کشور‌ها دارند، نباید مصرفی بیش از یک و نیم میلیون تن داشته باشیم. "
او همچنین گفته که " قیر رایگان معنی ندارد و هیچ جای دنیا استفاده نمی‌شود و واقعا مشخص نیست مجلس چرا دوباره این طرح را بررسی می‌کند. خریدار پول را پرداخت کرده است، اگر پیمانکار پول نمی‌دهد باید دولت پول را پرداخت کند و وزارت نفت با وضعی که الان دارد و درآمد نفت کاهش پیدا کرده، انداختن این بار بر گردن این وزارتخانه صحیح نیست. در واقع بخشی از اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر از سال گذشته ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد طلبکارند و همچنان پول این‌ها را پرداخت نمی‌کنند. با تهاتری کردن قیر، کالا را بی‌ارزش کرده و بازار قاچاق را فعال می‌کنند. "
حسینی تاکید کرده که بورس کالا، شفاف است و فساد خاصی در آن اتفاق نمی‌افتد. ممکن است در بورس قیر کم عرضه شود؛ ولی شفافیت دارد.
با این حال طرح اختصاص یکی میلیون تن قیر رایگان به زودی با طی مراحل اداری خود به شورای نگهبان می‌رسد؛ اما باید دید که با توجه به مخالفت دولت، وزارت نفت و تاکید دستگاه‌های نظارتی به مجلس دهم، آیا شورای نگهبان این طرح را تایید خواهد کرد یا خیر.
سید حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی هم گفته است که "تولید قیر در سال، پنج میلیون و دویست هزار تا پنج و نیم میلیون تن است؛ دو میلیون تن برای مصرف داخل و سه تا سه و نیم میلیون تن صادر شده است. این در حالی است که به‌طور منطقی و با توجه به مصرفی که سایر کشور‌ها دارند، نباید مصرفی بیش از یک و نیم میلیون تن داشته باشیم. "
او همچنین گفته که " قیر رایگان معنی ندارد و هیچ جای دنیا استفاده نمی‌شود و واقعا مشخص نیست مجلس چرا دوباره این طرح را بررسی می‌کند. خریدار پول را پرداخت کرده است، اگر پیمانکار پول نمی‌دهد باید دولت پول را پرداخت کند و وزارت نفت با وضعی که الان دارد و درآمد نفت کاهش پیدا کرده، انداختن این بار بر گردن این وزارتخانه صحیح نیست. در واقع بخشی از اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر از سال گذشته ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد طلبکارند و همچنان پول این‌ها را پرداخت نمی‌کنند. با تهاتری کردن قیر، کالا را بی‌ارزش کرده و بازار قاچاق را فعال می‌کنند. "
حسینی تاکید کرده که بورس کالا، شفاف است و فساد خاصی در آن اتفاق نمی‌افتد. ممکن است در بورس قیر کم عرضه شود؛ ولی شفافیت دارد.
با این حال طرح اختصاص یکی میلیون تن قیر رایگان به زودی با طی مراحل اداری خود به شورای نگهبان می‌رسد؛ اما باید دید که با توجه به مخالفت دولت، وزارت نفت و تاکید دستگاه‌های نظارتی به مجلس دهم، آیا شورای نگهبان این طرح را تایید خواهد کرد یا خیر.
۰
