بلوا بر سر منشاء تورم؛ مقصر تورم کیست؟
پس از اینکه سازمان برنامه و بودجه افزایش تورم را به جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی نسبت داد و مقصر آن را بانک مرکزی اعلام کرد، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، ۴۸ ساعت بعد با انتشار یک یادداشت این جنجال را ادامه داد و در اینستاگرامش نوشت که "قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوکهای وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. "
کد خبر :
۸۳۱۱۱
بازدید :
۵۵۵۸
فرادید | هفته گذشته بود که بانک مرکزی آمار سه ماهه متغیرهای کلان اقتصادی را منتشر کرد. آماری که نشان میداد نقدینگی در بهار امسال افزایش ۷.۳ درصدی داشته و تورم بهار امسال بیشتر از فصل بهار دو سال اخیر بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی هدف گذاری تورمی را بر نرخ ۲۲ درصد پایه ریزی کرده بود و با انتشار این آمارها، برخی کارشناسان اقتصادی به این نکته اشاره کردند که بانک مرکزی در این آمارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به شیوههای اشتباه تامین کسری بودجه و تورم زا از سوی برنامه و بودجه اشاره داشته است. این موضوع باعث شد تا کارشناسان اقتصادی از سازمان برنامه و بودجه انتقاد کنند. اما سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیهای انتقادات به عملکردش را رد کرد. البته ماجرا به اینجا ختم نشد و رئیس بانک مرکزی با ارائه جزئیات موضوع جنجال بر سر منشاء تورم را ادامه داد.
به گزارش فرادید، آمارهای منتشر شده از سوی سازمان آمار هم نشان میدهد که تورم بهار ۹۹ با رشد ۶.۸ درصدی، بالاتر از بهار دو سال اخیر ایستاده است. همچنین در بخشهایی از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد سال جاری بیش از ۳۴درصد رشد داشته است، اما بخش قابل توجه و نگرانکننده، افزایش ۶۱درصدی پول در یک سال منتهی به خرداد است. همین امر باعث شده تا در روزهای گذشته انتقادات به سیاستگذاران مالی- پولی و نهادهای اقتصادی بیش از پیش شود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی نقدینگی در سال ۹۸ با رشدی معادل ۳۱.۱ درصد از رقم ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان گذر کرد. پایه پولی یا پول پرقدرت نیز که معمولا نرخ رشد آن بسیار کمتر از رشد نقدینگی است در سال ۹۸ با شتاب خیرهکننده ۳۲.۷ درصدی افزایش یافت و به ۳۵۲/۵ هزار میلیارد تومان رسید.
اما جدیدترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی در بهار امسال نیز نشان میدهد که از شتاب رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان مهمترین عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم کاسته نشده است.
رقم نقدینگی با رشد ۷.۳ درصدی در بهار امسال از ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان گذر کرد و رشد پایه پولی در بهار امسال حتی از نقدینگی نیز سبقت گرفت و با نرخ رشد ۸.۸ درصدی این متغیر پولی به ۳۸۳.۵ هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش فرادید، آمارهای منتشر شده از سوی سازمان آمار هم نشان میدهد که تورم بهار ۹۹ با رشد ۶.۸ درصدی، بالاتر از بهار دو سال اخیر ایستاده است. همچنین در بخشهایی از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد سال جاری بیش از ۳۴درصد رشد داشته است، اما بخش قابل توجه و نگرانکننده، افزایش ۶۱درصدی پول در یک سال منتهی به خرداد است. همین امر باعث شده تا در روزهای گذشته انتقادات به سیاستگذاران مالی- پولی و نهادهای اقتصادی بیش از پیش شود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی نقدینگی در سال ۹۸ با رشدی معادل ۳۱.۱ درصد از رقم ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان گذر کرد. پایه پولی یا پول پرقدرت نیز که معمولا نرخ رشد آن بسیار کمتر از رشد نقدینگی است در سال ۹۸ با شتاب خیرهکننده ۳۲.۷ درصدی افزایش یافت و به ۳۵۲/۵ هزار میلیارد تومان رسید.
اما جدیدترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی در بهار امسال نیز نشان میدهد که از شتاب رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان مهمترین عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم کاسته نشده است.
رقم نقدینگی با رشد ۷.۳ درصدی در بهار امسال از ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان گذر کرد و رشد پایه پولی در بهار امسال حتی از نقدینگی نیز سبقت گرفت و با نرخ رشد ۸.۸ درصدی این متغیر پولی به ۳۸۳.۵ هزار میلیارد تومان رسید.
کارشناسان معتقدند که ترکیب افزایش حجم نقدینگی با کاهش نرخ رشد اقتصادی حاصلی جز تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها ندارد.
با افزایش انتقادها از برنامه و بودجه، این سازمان در اطلاعیهای اعلام کرد که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سالجاری از ماه مشابه در سال گذشته کمتر بوده است. کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به این معنا است که نقش بدهی دولت در رشد پایه پولی منفی بوده است؛ بنابراین این ادعا که بدهی دولت موجب ایجاد پایه پولی و تورم شده است، درست نیست.
این سازمان با رد انتقادات به عملکردش توپ را به زمین بانک مرکزی انداخت و گفت که بهنظر میرسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصا افزایش ۵. ۶ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی بهعنوان لنگر اسمی تورم باشد.
با افزایش انتقادها از برنامه و بودجه، این سازمان در اطلاعیهای اعلام کرد که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سالجاری از ماه مشابه در سال گذشته کمتر بوده است. کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به این معنا است که نقش بدهی دولت در رشد پایه پولی منفی بوده است؛ بنابراین این ادعا که بدهی دولت موجب ایجاد پایه پولی و تورم شده است، درست نیست.
این سازمان با رد انتقادات به عملکردش توپ را به زمین بانک مرکزی انداخت و گفت که بهنظر میرسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصا افزایش ۵. ۶ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی بهعنوان لنگر اسمی تورم باشد.
برگشت توپ از زمین بانک مرکزی به زمین سازمان برنامه وبودجه
پس از اینکه سازمان برنامه و بودجه افزایش تورم را به جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی نسبت داد و مقصر آن را بانک مرکزی اعلام کرد، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، ۴۸ ساعت بعد با انتشار یک یادداشت این جنجال را ادامه داد و در اینستاگرامش نوشت که "قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوکهای وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. "
همتی در ادامه یادداشت خود به روش تامین کسری بودجه هم اشاره کرد و نوشت که "خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود. "
او در پایان یادداشت خود به نقش نهادهای دیگر در افزایش تورم اشاره کرده و نوشته است که " همه افزایش قیمتها در بهار امسال، صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمیشود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشتهاند. "
همتی در ادامه یادداشت خود به روش تامین کسری بودجه هم اشاره کرد و نوشت که "خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود. "
او در پایان یادداشت خود به نقش نهادهای دیگر در افزایش تورم اشاره کرده و نوشته است که " همه افزایش قیمتها در بهار امسال، صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمیشود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشتهاند. "
مقصر کیست؟
سازمان برنامه و بودجه بر این باور است که جبران کسری بودجه تاکنون بر تورم تاثیر نداشته و تلاش سیاستگذار مالی بر کاهش تبعات کسری بودجه بر تورم است.
موضع سازمان برنامه و بودجه این است که صورتهای مالی بانک مرکزی در سال گذشته شاهدی بر انضباط مالی دولت بوده و همچنان نیز ادامه دارد از سوی دیگر دولت حتی بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کرده است. در نتیجه نقش بدهی دولت در رشد پایه، ولی منتفی خواهد بود، حتی اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان میشد.
تحلیل سازمان برنامه این است که دلیل روند و نوسانات ماهانه تورمی تا انتهای بهار رفتاری فصلی و تا حدودی متاثر از کرونا بوده است، در عین حال که افزایش قدرت خرید مردم ناشی از تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا را نیز دخیل میداند. تسهیلات یک میلیونی کرونا همان طرحی بود که با پیشنهاد بانک مرکزی برای حدود ۲۳ میلیون خانوار اجرایی شد و در نتیجه آن حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در اختیار مردم قرار گرفت.
اما گزینه اصلی سازمان برنامه و بودجه برای افزایش تورم به ویژه فاصله خرداد تا تیر ماه امسال افزایش نرخ ارز است.
از طرفی سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه اخیر خود به تامین کسری بودجه از راههای غیر تورمی پرداخته است. البته این در شرایطی است که هفته گذشته مهدی بنانی رئیس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی وزارت اقتصاد گفته بود که "تا پایان شهریور حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی برای تامین مالی هزینههای اجتنابناپذیر بودجه منتشر و مابقی هزینههای بودجه از محل اسناد خزانه اسلامی یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین میشود. "
کارشناسان اقتصادی در این رابطه میگویند که انتشار ۶۲ هزار میلیارد تومان میتواند فشار مضاعف دیگری بر پایه پولی داشته و نقدینگی در پایان تابستان را نیز به همین میزان افزایش دهد.
با این حال کارشناسان اقتصادی میگویند که آمارها نشان میدهد که در بهار سال جاری تمرکزی بر کنترل متغیرهای پولی نبوده و سیاستگذار اقتصادی به جای تلاش برای تخلیه فشار از پایه پولی، چاپ پول را منبعی برای جبران کسری بودجه خود برگزیده است. این دسته از کارشناسان گفته اند که "تصمیمسازان تلاش کردند توجهات را از افزایش فشار بر متغیرهای پولی به سمت بازدهی بالای بازار سرمایه برای تامین مالی همچنین موفقیت نسبی فروش اوراق مالی برای جبران کسری منحرف کنند. "
در حال حاضر، همتی، رئیس بانک مرکزی توپ منشاء تورم را به زمین سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ودارایی انداخته و باید منتظر نشست و دید که این جنجال با نوبخت و دژپسند ادامه خواهد یافت یا خیر.
۰