تامین امنیت زنان در برابر خشونت؛ لایحه ۹ ساله به نتیجه می‌رسد؟
لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» که در طول ۹ سال گذشته میان دولت و قوه قضائیه دست به دست شده، محل اختلاف عمیق دو قوه بوده است. حالا هم قرار است با توافق دو قوه، به قوه سوم یعنی مقننه برود، تا پس از بررسی وتصویب در کمیسیون حقوقی و قضائی در صحن علنی به رای گذاشته شود. البته اگر این لایحه در کمیسیون مربوطه و صحن علنی شانس رای آوری داشته باشد، در مرحله آخر به شورای نگهبان می‌رود.
کد خبر :
۸۳۸۴۳
بازدید :
۷۰۳۰
فرادید | ۹ سال از آغاز تدوین لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» می‌گذرد. لایحه‌ای که به دلیل اختلاف نظر دولت و قوه قضائیه تا به امروز درگیر اصلاح و تدوین مجدد بوده است. اما حالا معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرده که این لایحه تا پایان شهریور ماه به مجلس ارسال می‌شود.
به گزارش فرادید، معصومه ابتکار در مورد این لایحه گفته است که "تاکنون کمیسیون فرعی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت را در ۱۸ جلسه مورد بررسی قرار داده و کار در این کمیسیون به اتمام رسیده است، ضمن اینکه به طور همزمان کمیسیون اصلی نیز در این مورد تشکیل جلسه داده و این لایحه در این کمیسیون هم در هشت جلسه مورد بررسی قرار گرفته است و در تلاش هستیم که ماه آینده به مجلس تقدیم شود. "
ابتکار در مورد طولانی شدن تدوین لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» گفته است که "تاخیر ایجاد شده در ارسال این لایحه به مجلس به این دلیل بود که، چون تغییرات اعمال شده توسط قوه‌قضائیه در آن زیاد بود، مجدد در کمیسیون لوایح دولت مورد بررسی قرار گرفت. "
معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده معتقد است که مفاد فعلی این لایحه می‌تواند مانع از تکرار وقایع اخیر برای زنان و دختران کشور شود.
به گزارش فرادید، معصومه ابتکار در مورد این لایحه گفته است که "تاکنون کمیسیون فرعی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت را در ۱۸ جلسه مورد بررسی قرار داده و کار در این کمیسیون به اتمام رسیده است، ضمن اینکه به طور همزمان کمیسیون اصلی نیز در این مورد تشکیل جلسه داده و این لایحه در این کمیسیون هم در هشت جلسه مورد بررسی قرار گرفته است و در تلاش هستیم که ماه آینده به مجلس تقدیم شود. "
ابتکار در مورد طولانی شدن تدوین لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» گفته است که "تاخیر ایجاد شده در ارسال این لایحه به مجلس به این دلیل بود که، چون تغییرات اعمال شده توسط قوه‌قضائیه در آن زیاد بود، مجدد در کمیسیون لوایح دولت مورد بررسی قرار گرفت. "
معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده معتقد است که مفاد فعلی این لایحه می‌تواند مانع از تکرار وقایع اخیر برای زنان و دختران کشور شود.
البته او این خبر را هم داده که لایحه‌ای تحت عنوان «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند» در دولت آماده شده و در روز‌های گذشته برای اعلام نظر به قوه‌قضائیه ارسال شده است.
اما باید این را هم در نظر گرفت که کار نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در سال ۱۳۹۰ آغاز شد. اما به دلیل به دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه ارسال شد تا نظر کارشناسی این قوه هم مد نظر قرار گیرد.
با این وجود دایره اختلاف میان دولت و قوه قضائیه به اندازه‌ای بالا بود که لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» ۹ سال میان دو قوه دست به دست شد و هر بار مواد قانونی آن کم و زیاد شد.
براساس گزارش ها، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ابتدا در پنج فصل و ۹۲ ماده تدوین شد، اما بعد از ۶ بار ویرایش در آذرماه ۱۳۹۱ به ۵ فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. در نهایت هم این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و دستور او مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.
اما باید این را هم در نظر گرفت که کار نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در سال ۱۳۹۰ آغاز شد. اما به دلیل به دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه ارسال شد تا نظر کارشناسی این قوه هم مد نظر قرار گیرد.
با این وجود دایره اختلاف میان دولت و قوه قضائیه به اندازه‌ای بالا بود که لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» ۹ سال میان دو قوه دست به دست شد و هر بار مواد قانونی آن کم و زیاد شد.
براساس گزارش ها، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ابتدا در پنج فصل و ۹۲ ماده تدوین شد، اما بعد از ۶ بار ویرایش در آذرماه ۱۳۹۱ به ۵ فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. در نهایت هم این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و دستور او مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.
موافقان و مخالفان لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» چه می گویند؟
این لایحه که در طول ۹ سال گذشته میان دولت و قوه قضائیه دست به دست شده، محل اختلاف عمیق دو قوه بوده است. حالا هم قرار است با توافق دو قوه، به قوه سوم یعنی مقننه برود، تا پس از بررسی وتصویب در کمیسیون حقوقی و قضائی در صحن علنی به رای گذاشته شود.
البته اگر این لایحه در کمیسیون مربوطه و صحن علنی شانس رای آوری داشته باشد، در مرحله آخر به شورای نگهبان می‌رود. اگر در مرحله آخر کلیت یا بخشی از این لایحه از سوی شورای نگهبان خلاف موازین شرعی و قانون اساسی تشخیص داده شود، لایحه دوباره به مجلس بر می‌گردد تا مورد اصلاح قرار گیرد.
با این حال، اختلافات بر سر لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» بالا است.
منتقدان لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» معتقدند که این لایحه در واقع خشونتی علیه خانواده است و با شکستن حریم خصوصی خانواده باعث می شود که حل و فصل شخصی و جزئی‌ترین امور خانواده نیز به بیرون از خانواده ارجاع داده شود. "
این دسته از منتقدان لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» را در زمره سیاست‌گذاری‌هایی با نگاه فمنیستی می‌دانند.
البته برخی نمایندگان زن مجلس یازدهم خلاف این عقیده را دارند. سمیه رفیعی وفاطمه قاسم پور دو نماینده تهران در مجلس و فاطمه رحمانی نماینده مشهد، از جمله موافقان لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» به شمار می‌روند.
رحمانی در باره این لایحه گفته است که "لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت از مواردی است که باید درخواست کنیم تا به سرعت به مجلس فرستاده شده و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار گیرد و روند بررسی و تصویب آن تسریع شود. "
سمیه رفیعی هم معتقد است که سه رکن حاکمیتی کشور یعنی قوه قضائیه، مجریه و مقننه با هم باید برای تعیین تکلیف لایحه‌ای مانند تامین امنیت زنان در برابر خشونت گام بردارند.
او می‌گوید که این لایحه باید از سوی سه قوه با کمترین وقفه تعیین تکلیف شود.
فاطمه قاسم پور دیگر نماینده تهران هم گفته است که "در مجلس به طور جدی روند بررسی و تصویب لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت را پیگیری خواهیم کرد. "
البته او تهدید هم کرده که اگر روند بررسی لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت بیش از این طولانی شود، مجلس خود دست به کار می‌شود و طرح تامین امنیت زنان را ارائه می‌دهد.
لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» پس از قتل رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله اهل شهرستان تالش، توسط پدرش و واکنش گسترده مردم، مورد توجه سه قوه قرار گرفت.
البته اگر این لایحه در کمیسیون مربوطه و صحن علنی شانس رای آوری داشته باشد، در مرحله آخر به شورای نگهبان می‌رود. اگر در مرحله آخر کلیت یا بخشی از این لایحه از سوی شورای نگهبان خلاف موازین شرعی و قانون اساسی تشخیص داده شود، لایحه دوباره به مجلس بر می‌گردد تا مورد اصلاح قرار گیرد.
با این حال، اختلافات بر سر لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» بالا است.
منتقدان لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» معتقدند که این لایحه در واقع خشونتی علیه خانواده است و با شکستن حریم خصوصی خانواده باعث می شود که حل و فصل شخصی و جزئی‌ترین امور خانواده نیز به بیرون از خانواده ارجاع داده شود. "
این دسته از منتقدان لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» را در زمره سیاست‌گذاری‌هایی با نگاه فمنیستی می‌دانند.
البته برخی نمایندگان زن مجلس یازدهم خلاف این عقیده را دارند. سمیه رفیعی وفاطمه قاسم پور دو نماینده تهران در مجلس و فاطمه رحمانی نماینده مشهد، از جمله موافقان لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» به شمار می‌روند.
رحمانی در باره این لایحه گفته است که "لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت از مواردی است که باید درخواست کنیم تا به سرعت به مجلس فرستاده شده و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار گیرد و روند بررسی و تصویب آن تسریع شود. "
سمیه رفیعی هم معتقد است که سه رکن حاکمیتی کشور یعنی قوه قضائیه، مجریه و مقننه با هم باید برای تعیین تکلیف لایحه‌ای مانند تامین امنیت زنان در برابر خشونت گام بردارند.
او می‌گوید که این لایحه باید از سوی سه قوه با کمترین وقفه تعیین تکلیف شود.
فاطمه قاسم پور دیگر نماینده تهران هم گفته است که "در مجلس به طور جدی روند بررسی و تصویب لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت را پیگیری خواهیم کرد. "
البته او تهدید هم کرده که اگر روند بررسی لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت بیش از این طولانی شود، مجلس خود دست به کار می‌شود و طرح تامین امنیت زنان را ارائه می‌دهد.
لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» پس از قتل رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله اهل شهرستان تالش، توسط پدرش و واکنش گسترده مردم، مورد توجه سه قوه قرار گرفت.
رومینا اشرفی دانش آموز ۱۳ ساله تالشی در ششم خرداد ماه به دلیل اختلافات خانوادگی به دست پدرش در حین خواب به قتل رسید.
لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» شامل چه مواردی است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این لایحه شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت است.
در این لایحه "۲۰ جرم‌انگاری جدید" دیگر برای انواع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده و به نظر، سعی در کاهش دید عمومی فرادستی مردان به زنان داشته است.
همچنین این لایحه، خشونت را جرم دانسته و در آن آمده است که هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می‌شود.
با اجرایی شدن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند، زیرا در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.
در این لایحه "۲۰ جرم‌انگاری جدید" دیگر برای انواع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده و به نظر، سعی در کاهش دید عمومی فرادستی مردان به زنان داشته است.
همچنین این لایحه، خشونت را جرم دانسته و در آن آمده است که هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می‌شود.
با اجرایی شدن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند، زیرا در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.
با این وجود راه اجرایی شدن این لایحه طولانی است و بعید به نظر می‌رسد که نهایی شدن آن در مجلس و شورای نگهبان به دولت فعلی برسد. در نهایت هم باید نشست و دید که سرنوشت این لایحه در مجلس چه خواهد شد.
۰
