بلوا بر سر افزایش حقوق صداوسیمایی ها؛ علت انتقادها چیست؟
منتقدان افزایش حقوق کارکنان رسانه ملی معتقدند در شرایطی که دولت برای پرداخت حقوق ومطالبات کادردرمان و پرستاران در وضعیت کرونا به مشکل خورده، نباید ردیف اعتبار جدیدی برای افزایش حقوق به این سازمان اختصاص پیدا کند. اما سازمان برنامه بودجه این موضوع را رد کرده و گفته است که منبع جدیدی به این سازمان اختصاص نیافته و آنها تنها اجازه پیدا کردهاند تا از ردیف دیگری در بودجه این سازمان، حقوق کارکنان را افزایش بدهند.
کد خبر :
۸۵۸۴۲
بازدید :
۵۴۳۲
فرادید | روزهای گذشته بود که رئیس سازمان صدواسیما در نامهای به معاون منابع مالی وسرمایه انسانی این سازمان اعلام کرد که با موافقت دولت، حقوق کارکنان رسانه ملی ۳۰ درصد افزایش یافته است. پس از آن هم این افزایش حقوق با انتقادهای گستردهای مواجه شد. اما با این وجود سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق کارکنان صداوسیما را تایید کرد تا بار دیگر آتش انتقادها شعله ورتر شود.
به گزارش فرادید، روز شنبه ۱۹ مهرماه، عبدالعلی علی عسگری در نامهای به معاون خود دستور داد تا احکام حقوقی کارکنان رسانه ملی در شش ماه دوم سال از تاریخ ۱ مهر ۹۹ به میزان ۳۰ درصد، علاوه بر رشد سنواتی اعمال شده سال جاری افزایش یابد.
پس از انتشار این نامه، برخی از رسانهها تعداد کارکنان صداوسیما را ۴۸ هزار نفر اعلام کردند و با انتقاد از این افزایش حقوق، معتقد بودند که رسانه ملی درآمد بالایی دارد. آنها میگویند که صداوسیما نباید در شرایط سخت اقتصادی حاضر فشار مالی بر دولت تحمیل کند.
پس از بالا گرفتن انتقادها، سازمان برنامه و بودجه به موضوع واکنش نشان داد واعلام کرد که "مطابق بخشنامههای متعدد سازمان برنامه و بودجه کشور، هرگونه افزایش حقوق منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبار مصوب و تخصیص داده شده بوده و مطابق بخشنامه صادره سازمان اداری و استخدامی کشور در ۲۰ مردادماه سالجاری، افزایش حقوق و مزایای کارمندان سازمان صدا و سیما، پس از تأیید در شورای حقوق و دستمزد مجاز میباشد. "
این سازمان همچنین تاکید کرد که "بودجه این افزایش، از محل اعتبارات قابل تخصیص بودجه عمومی کل کشور به سازمان صداوسیما و درآمدهای آن سازمان قابل تأمین بوده و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر موارد یاد شده، مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نیست. "
افزایش حقوق کارکنان رسانه ملی در حالی است که فروردین ماه امسال، مجوز پرداخت ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به این سازمان صادر شده بود.
بررسیها نشان میدهد که در بودجه سال ۹۹ حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی برای مصارف صدا و سیما پیش بینی شده است.
با این حال، هیات وزیران در پایان سال گذشته تصمیم گرفت تا حقوق شاغلان دستگاههای اجرایی در سال ۹۹ را ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش دهد، به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نشود.
به گزارش فرادید، روز شنبه ۱۹ مهرماه، عبدالعلی علی عسگری در نامهای به معاون خود دستور داد تا احکام حقوقی کارکنان رسانه ملی در شش ماه دوم سال از تاریخ ۱ مهر ۹۹ به میزان ۳۰ درصد، علاوه بر رشد سنواتی اعمال شده سال جاری افزایش یابد.
پس از انتشار این نامه، برخی از رسانهها تعداد کارکنان صداوسیما را ۴۸ هزار نفر اعلام کردند و با انتقاد از این افزایش حقوق، معتقد بودند که رسانه ملی درآمد بالایی دارد. آنها میگویند که صداوسیما نباید در شرایط سخت اقتصادی حاضر فشار مالی بر دولت تحمیل کند.
پس از بالا گرفتن انتقادها، سازمان برنامه و بودجه به موضوع واکنش نشان داد واعلام کرد که "مطابق بخشنامههای متعدد سازمان برنامه و بودجه کشور، هرگونه افزایش حقوق منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبار مصوب و تخصیص داده شده بوده و مطابق بخشنامه صادره سازمان اداری و استخدامی کشور در ۲۰ مردادماه سالجاری، افزایش حقوق و مزایای کارمندان سازمان صدا و سیما، پس از تأیید در شورای حقوق و دستمزد مجاز میباشد. "
این سازمان همچنین تاکید کرد که "بودجه این افزایش، از محل اعتبارات قابل تخصیص بودجه عمومی کل کشور به سازمان صداوسیما و درآمدهای آن سازمان قابل تأمین بوده و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر موارد یاد شده، مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نیست. "
افزایش حقوق کارکنان رسانه ملی در حالی است که فروردین ماه امسال، مجوز پرداخت ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به این سازمان صادر شده بود.
بررسیها نشان میدهد که در بودجه سال ۹۹ حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی برای مصارف صدا و سیما پیش بینی شده است.
با این حال، هیات وزیران در پایان سال گذشته تصمیم گرفت تا حقوق شاغلان دستگاههای اجرایی در سال ۹۹ را ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش دهد، به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نشود.
انتقاد از افزایش حقوق یا عملکرد؟
منتقدان افزایش حقوق کارکنان رسانه ملی معتقدند در شرایطی که دولت برای پرداخت حقوق ومطالبات کادردرمان و پرستاران در وضعیت کرونا به مشکل خورده، نباید ردیف اعتبار جدیدی برای افزایش حقوق به این سازمان اختصاص پیدا کند. اما سازمان برنامه بودجه این موضوع را رد کرده و گفته است که منبع جدیدی به این سازمان اختصاص نیافته و آنها تنها اجازه پیدا کردهاند تا از ردیف دیگری در بودجه این سازمان، حقوق کارکنان را افزایش بدهند.
اما منتقدان پس از پاسخ سازمان برنامه و بودجه دو موضوع دیگر را مطرح کردند. آنها میگویند که صداوسیما با وجود درآمدهای سرسام آور، در طول دو سال اخیر مدام تبلیغات کردند و گفتند که رسانه ملی پولی ندارد و تهدید کردند که سریال نمیسازند. پس از آن هم فعالیت گستردهای علیه دولت آغاز کردند تا بلکه از این راه بودجهای باد آورده دریافت کنند.
اشاره منتقدان به موضع گیری حسین پور، قائم مقام معاونت سیما در آذرماه سال ۹۷ است که درآن زمان گفته بود، چون این سازمان پول ندارد، بنابراین سریال نمیسازد. رضا پورحسین درباره شرایط تولید سریالهای الف. ویژه تلویزیون گفته بود که در حال حاضر ظرفیت و انگیزه لازم برای ساخت سریالهای الف. ویژه وجود دارد، اما کمبود شدید منابع مالی دست تلویزیون را بسته است.
با این وجود، آنها میگویند که دولت اعلام کرده که صداوسیما اجازه یافته تا از ردیف دیکری در بودجه این سازمان، حقوق کارکنان خود را افزایش دهد، که در عمل با شعار بی پولی صداوسیما در تناقض است.
دسته دیگری از منتقدان هم معتقدند که صداوسیما برای آن از بخش جامعه که با ایدئولوژی حاکم بر رسانه ملی هم راستا است، برنامه میسازد و سعی دارد تا آن بخش خاص را راضی نگه دارد. بنابر این صداوسیما نباید از بودجه عمومی برای افزایش حقوق کارکنان خود استفاده کند.
البته پس از درگذشت استاد شجریان نیز بسیاری به عملکرد صداوسیما در قبال این اندوه عمومی تاخته بودند. با این حال پس از انتشار نامه افزایش حقوق کارکنان رسانه ملی، میزان انتقادها بیشتر هم شد.
بحران شفافیت مالی در رسانه ملی
برخی از فعالان رسانهای و کاربران شبکههای اجتماعی هم به عدم شفافیت مالی در سازمان صداوسیما پرداخته و گفته اند که این سازمان از سال ۸۸ تا ۹۸، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار و ۲۷۰ میلیون یورو ارز از دولت دریافت کرده بود و در گزارشهای رسمی سال ۹۷ نیز آمده بود که شرکت جامجم بازرگانی پیشرو که یکی از شرکتهای محل کسب درآمد صداوسیماست و نامش در فهرست واردکنندگان هزارو ۴۸۲ قلم کالا با ارز دولتی آمده، ۱۶۲ هزار یورو به نرخ دولتی از بانک مرکزی دریافت کرده و برای صداوسیما ذرت خوراک دامی وارد کرده است.
همچنین شرکت بازرگانی ایمن تجارت جامجم، دیگر بنگاه اقتصادی صداوسیما، هم یکمیلیونو ۱۲ هزار یورو ارز دولتی برای واردکردن خودرو دریافت کرده بود، اما هیچ گاه مسئولان صداوسیما به آنها اشاره نکرده و نگفته اند که این درآمدها صرف چه اموری شده است.
این در شرایطی است که برخی شبکههای برون مرزی سیما خبر از تعطیلی وحذف شبکههای مهمی همچون پرس تیوی و العالم از ماهواره به دلیل بدهی و بحران مالی داده اند.
پیمان جبلی، معاون برون مرزی صداوسیما دراین باره گفته بود که "علی رغم پیگیریهای بسیار جدی، حتی یک دلار هم به صداوسیما داده نشده. با این حال از میان ۱۵ شبکه برون مرزی، بدهی سه شبکه مانند الکوثر داده نشده و این شبکهها قطع شدند. "
حالا با گذشت چند ماه از این موضع گیری ها، مسئولان صداوسیما از بودجههای داخلی اقدام به افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان خود کرده اند.
با این حال با وجود عدم شفافیت مالی در این سازمان، همچنان مشخص نیست که چه اتفاقی برای ارزهای دریافتی صداوسیما از دولت افتاده است.
همچنین شرکت بازرگانی ایمن تجارت جامجم، دیگر بنگاه اقتصادی صداوسیما، هم یکمیلیونو ۱۲ هزار یورو ارز دولتی برای واردکردن خودرو دریافت کرده بود، اما هیچ گاه مسئولان صداوسیما به آنها اشاره نکرده و نگفته اند که این درآمدها صرف چه اموری شده است.
این در شرایطی است که برخی شبکههای برون مرزی سیما خبر از تعطیلی وحذف شبکههای مهمی همچون پرس تیوی و العالم از ماهواره به دلیل بدهی و بحران مالی داده اند.
پیمان جبلی، معاون برون مرزی صداوسیما دراین باره گفته بود که "علی رغم پیگیریهای بسیار جدی، حتی یک دلار هم به صداوسیما داده نشده. با این حال از میان ۱۵ شبکه برون مرزی، بدهی سه شبکه مانند الکوثر داده نشده و این شبکهها قطع شدند. "
حالا با گذشت چند ماه از این موضع گیری ها، مسئولان صداوسیما از بودجههای داخلی اقدام به افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان خود کرده اند.
با این حال با وجود عدم شفافیت مالی در این سازمان، همچنان مشخص نیست که چه اتفاقی برای ارزهای دریافتی صداوسیما از دولت افتاده است.
۰