تداوم ارز ۴۲۰۰؟

علی مروی* | گرچه عبارت «شرایط حساس‌کنونی» از فرط استفاده توسط مسوولان لوث و کلیشه‌ای شده است، اما واقعا اقتصاد کشور شرایط حساس و بغرنجی را می‌گذراند! تورم بالا، رکود عمیق و محرومیت گسترده؛ چشم‌انداز تداوم یا رفع تحریم‌ها نیز چندان روشن نیست. گرچه تدوین بودجه مناسب برای دولت در این شرایط دشوار به‌نظر می‌رسد، اما مسیر روشن است:

۱-‌همانگونه که کارشناسان مختلف اقتصادی بار‌ها تذکر داده‌اند، باید به‌شدت از کسری بودجه احتراز کرد، وگرنه افتادن کشور در ورطه ونزوئلایی‌شدن کاملا محتمل خواهد بود. بر این اساس، باید مهار جدی بر رشد هزینه‌های دولت زده شود. اعمال سقف ۲۰ درصدی بر رشد هزینه‌های اسمی دولت از این منظر کاملا قابل‌دفاع است.

این امر اتفاقا به فعالان اقتصادی نیز این سیگنال را ارسال خواهد کرد که دولت در هدفگذاری تورم ۲۰ درصدی جدی است، چون خودش نیز هزینه‌های دولت را در همین سقف افزایش داده است.

۲- برای مقابله با رکود تعمیق شده با کرونا، علاوه بر اصلاحات به تعویق افتاده همیشگی مانند کنارگذاشتن سرکوب‌های قیمتی باید دولت کمک‌ها ویارانه‌های خود را از سمت عرضه به سمت تقاضا جابه‌جا کند. بهترین نوع پرداخت به خانوار‌ها نیز پرداخت نقدی خواهد بود چرا‌که کمترین اختلال را در قیمت‌های نسبی ایجاد خواهد کرد.

طبیعی است که اگر دولت با استفاده از اطلاعات نظام بانکی، بتواند بر مشکلات شناسایی محرومان غلبه کند، هدفمند کردن پرداختی‌های نقدی اثربخشی مقابله با محرومیت‌ها را مضاعف خواهد کرد.

۳- در کوتاه‌مدت نباید انتظار افزایش تولید و رشد اقتصادی قابل‌توجه را داشته باشیم؛ بنابراین موقعی کمک نقدی به مردم و خصوصا محرومین منجر به تعمیق کسری بودجه نمی‌شود که بازتوزیع صورت پذیرد. آیا چنین امکانی برای دولت وجود دارد؟ خوشبختانه پاسخ مثبت است.

حذف ارز ۴۲۰۰ و پرداخت بخشی از منابع آزاد شده برای کمک به محرومین، عادلانه‌سازی یارانه حامل‌های انرژی و تصحیح ماخذ محاسبه معادل ریالی کالا‌های وارداتی (از ۴۲۰۰ تومان به نرخ بازار آزاد) از جمله موارد قابل‌توصیه هستند. قابل ذکر است که فقط حذف ارز ۴۲۰۰ بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع آزاد خواهد کرد.

۴-گرچه فشار تحریم‌ها در سال‌های اخیر و سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت، وضعیت معیشتی بخش زیادی از مردم را غیرقابل تحمل کرده است، اما این اتفاق مثبت نیز محقق شده است: کاهش نقش درآمد‌های نفتی در تامین مالی بودجه دولت. باید از این فرصت به نحو‌احسن استفاده شده و زمینه کامل تفکیک درآمد‌های ارزی از بودجه دولت فراهم شود.

متاسفانه لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه‌تن‌ها به این نکات توجهی نکرده است، بلکه دقیقا خلاف آن‌ها را در خود منعکس کرده است. افزایش ۴۷‌درصدی بودجه عمومی، حفظ ارز ۴۲۰۰، عدم‌توجه به ضرورت راه‌اندازی بازار متشکل انرژی، فقدان حمایت از محرومان در بودجه و اتکای شدید به درآمد‌های نفتی سال آینده، شواهدی بر عدم‌توجه دولت به نکات چهارگانه فوق هستند.

وضعیت درآمد‌های دولت در لایحه بودجه نشان می‌دهد که اگر قانون بودجه ۱۴۰۰ با همین دست‌فرمان تصویب شود، انتظار کسری بودجه بین ۲۰۰ الی‌۳۰۰ هزار میلیاردتومانی بیراه نیست. اتفاقی که ما را چند قدم به کابوس ونزوئلایی شدن نزدیک‌تر خواهد کرد، ضمن اینکه دولت درآمد‌های نفتی سال آینده به نسبت قانون سال‌جاری را بیش از دو‌برابر در نظر گرفته است.

گذاشتن این سطح از درآمد‌های نفتی در بودجه سال آینده، علاوه بر بی‌توجهی دولت به دستاورد (ولو اتفاقی) تحریم‌ها مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت، بیانگر خوش‌بینی مفرط دولتی‌ها به وضعیت تحریم‌ها در سال آینده است. دولت میزان فروش نفت را روزانه حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته که در سطح فروش نفت کشور در سال ۹۶ و پیش از تحریم‌هاست.

عمده افزایش هزینه‌های دولت به افزایش ۲۵‌درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت برمی‌گردد. این امر، مازاد بر افزایش ۳۰ درصدی فوق‌العاده‌ای بود که امسال برای حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه معمولا کارکنان دولت جزء دهک‌های متوسط به بالای جامعه هستند، صرفا تبعات تورمی این افزایش دستمزد‌ها به محرومین اصابت خواهد کرد.

نهایتا اینکه، بازگشت نفت به بودجه دولت حتی اگر واقع‌بینانه و مبتنی بر فروش بالای نفت در سال آینده باشد، مجددا کانال‌های بیماری هلندی یا افزایش پایه‌پولی از محل افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را فعال خواهد کرد و اگر غیرواقع بینانه باشد، منجر به افزایش پایه‌پولی از محل کسری‌بودجه دولت خواهد شد.

در این شرایط، مجلس یازدهم کار سختی پیش‌رو دارد: در عین اینکه نباید خودش هزینه‌ها را افزایش دهد، باید هزینه‌های دولت را کاهش داده و سمت درآمد‌ها را واقعی‌تر کند. امر مهمی که با توجه به بودجه اولی بودن این مجلس از یکسو و سابقه طرح‌های اخیر نمایندگان از سوی دیگر، خیلی محتمل نخواهد بود.

همه این‌ها در حالی است که هم برای ساماندهی اقتصاد کشور و هم برای تقویت موضع کشور جهت مذاکرات محتمل آتی با کشور‌های غربی، نیازمند اصلاح اشتباهات و اتخاذ تصمیمات منطقی‌تری در بودجه ۱۴۰۰ هستیم.

*استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی