وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ به ۸۰ میلیون تومان می‌رسد؟
پیشنهادی که مجلسی‌ها برای افزایش وام ازدواج از ۵۰ به ۸۰ میلیون تومان مطرح کرده اند، هنوز به مرحله بررسی در کمیسیون اقتصادی نرسیده است، اما با این وجود دولت پیش از بررسی این پیشنهاد با افزایش میزان وام ازدواج مخالفت کرده است. اولین مخالف از سوی دولت، تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش بود. او معتقد است که افزایش میزان وام ازدواج کمکی به افزایش میزان ازدواج جوان‌ها نمی‌کند. بلکه باعث انحراف از هدف اصلی هم می‌شود.
کد خبر :
۸۸۴۷۷
بازدید :
۵۲۸۹
فرادید | مبلغ وام ازدواج از سه میلیون در سال ۹۵ به ۳۰ میلیون در سال ۹۸ و سپس به ۵۰ میلیون در تومان در سال ۹۹ افزایش یافت. اما حالا نمایندگان مجلس می‌گویند که میزان وام ازدواج برای سال ۱۴۰۰ باید به ۸۰ میلیون تومان افزایش یابد. البته دولت در لایجه بودجه پیشنهاد خود همان ۵۰ میلیون تومان را برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته که با مخالفت مجلسی‌ها مواجه شده است. در این میان معاون امور جوان وزارت ورزش هم با افزایش وام ازدواج مخالفت کرده است.
او می‌گوید که زودی در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد خواهد کرد که وام قرض الحسنه ازدواج از ۵۰ به ۸۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن از ۷ به ۸ سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند.
البته افزایش میزان وام ازدواج در سال ۹۹ هم با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد. علت مخالفت بانک مرکزی هم در سال‌های گذشته عدم کفاف منابع قرض الحسنه بانک‌ها به ازای میزان افزایش وام ازدواج توسط مجلس بیان شد.
اما مجتبی توانگر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی معتقد است که منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری به میزان پیشنهادی را می‌دهد. او می‌گوید علاوه بر آن، بانک‌ها با همین منابع می‌توانند دیگر مصارف قرض‌الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و ... را نیز پوشش دهند.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ می‌گوید که طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانک‌ها پس از کسر سپرده‌های صندوق مسکن، معادل ۱۶۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب نموده‌اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
او تاکید دارد که علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر ذخیره قانونی حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است. از مجموع این مبلغ (۵۸۰ هزار میلیارد تومان)، تاکنون حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است.
به گزارش فرادید ، پیشنهاد افزایش وام ازدواج از ۵۰ میلیون تومان در سال ۹۹ به ۸۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ را مجتبی توانگر عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ مطرح کرده و گفته است که " مجلس پیشنهاد افزایش وام ازدواج به ٨٠ میلیون تومان و پرداخت وام فرزندآوری به مبلغ ٢٠ میلیون تومان را در جریان بررسی لایحه بودجه مطرح خواهد کرد."
او می‌گوید که زودی در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد خواهد کرد که وام قرض الحسنه ازدواج از ۵۰ به ۸۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن از ۷ به ۸ سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند.
البته افزایش میزان وام ازدواج در سال ۹۹ هم با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد. علت مخالفت بانک مرکزی هم در سال‌های گذشته عدم کفاف منابع قرض الحسنه بانک‌ها به ازای میزان افزایش وام ازدواج توسط مجلس بیان شد.
اما مجتبی توانگر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی معتقد است که منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری به میزان پیشنهادی را می‌دهد. او می‌گوید علاوه بر آن، بانک‌ها با همین منابع می‌توانند دیگر مصارف قرض‌الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و ... را نیز پوشش دهند.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ می‌گوید که طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانک‌ها پس از کسر سپرده‌های صندوق مسکن، معادل ۱۶۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب نموده‌اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
او تاکید دارد که علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر ذخیره قانونی حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است. از مجموع این مبلغ (۵۸۰ هزار میلیارد تومان)، تاکنون حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است.
علاوه بر مجتبی توانگر، حسین نوش آبادی نماینده ورامین هم خواستار افزایش وام ازدواج در سال آینده شده است.
مخالفت زودهنگام دولت با افزایش وام ازدواج
پیشنهادی که مجلسی‌ها برای افزایش وام ازدواج از ۵۰ به ۸۰ میلیون تومان مطرح کرده اند، هنوز به مرحله بررسی در کمیسیون اقتصادی نرسیده است، اما با این وجود دولت پیش از بررسی این پیشنهاد با افزایش میزان وام ازدواج مخالفت کرده است. اولین مخالف از سوی دولت، تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش بود. او معتقد است که افزایش میزان وام ازدواج کمکی به افزایش میزان ازدواج جوان‌ها نمی‌کند. بلکه باعث انحراف از هدف اصلی هم می‌شود.
تندگویان می‌گوید که کمک‌های مقطعی در بحث افزایش وام ازدواج نتوانسته منجر به افزایش امر ازدواج در کشور شود و علیرغم افزایش هرساله وام ازدواج شاهد آمار رو به کاهش ازدواج و افزایش تبعات آن بوده ایم.
او معتقد است که برخورداری از منافع مالی وام ازدواج باعث افزایش ازدواج اجباری در کشور می‌شود.
معاون امور جوانان وزارت ورزش در این رابطه تاکید می‌کند که اگر دستورالعمل درست و جامعی برای دریافت کنندگان در نظارت بر مدل هزینه وجود نداشته باشد، اعطای هرگونه تسهیلاتی که با نرخ پایین و منافع خوب برای دریافت کننده پرداخت شود به ویژه در شرایط بحران اقتصادی فعلی ـ تحریم‌های موجود و شرایط ایجاد شده به واسطه پاندمی کووید ۱۹ ـ امکان بروز هرگونه انحرافی نظیر خرید و فروش وام، ازدواج و طلاق صوری، ازدواج اجباری و... را ایجاد می‌کند.
او می‌گوید که بسیاری از این انحرافات به دلیل عدم وجود دستورالعمل خاص، قابل رصد و شناسایی نیست از این رو نمی‌توان عددی را برای آن در نظر گرفت و گفت این انحرافات سهم کوچکی در افزایش وام ازدواج دارند.
تندگویان می‌گوید که کمک‌های مقطعی در بحث افزایش وام ازدواج نتوانسته منجر به افزایش امر ازدواج در کشور شود و علیرغم افزایش هرساله وام ازدواج شاهد آمار رو به کاهش ازدواج و افزایش تبعات آن بوده ایم.
او معتقد است که برخورداری از منافع مالی وام ازدواج باعث افزایش ازدواج اجباری در کشور می‌شود.
معاون امور جوانان وزارت ورزش در این رابطه تاکید می‌کند که اگر دستورالعمل درست و جامعی برای دریافت کنندگان در نظارت بر مدل هزینه وجود نداشته باشد، اعطای هرگونه تسهیلاتی که با نرخ پایین و منافع خوب برای دریافت کننده پرداخت شود به ویژه در شرایط بحران اقتصادی فعلی ـ تحریم‌های موجود و شرایط ایجاد شده به واسطه پاندمی کووید ۱۹ ـ امکان بروز هرگونه انحرافی نظیر خرید و فروش وام، ازدواج و طلاق صوری، ازدواج اجباری و... را ایجاد می‌کند.
او می‌گوید که بسیاری از این انحرافات به دلیل عدم وجود دستورالعمل خاص، قابل رصد و شناسایی نیست از این رو نمی‌توان عددی را برای آن در نظر گرفت و گفت این انحرافات سهم کوچکی در افزایش وام ازدواج دارند.
تندگویان گفته که حتی خرید و فروش این وام قابل احصاء نیست چراکه پس از دریافت وام تصور می‌کنیم این وام برای امر ازدواج دریافت شده در حالی که این وام مورد خرید و فروش واقع شده است کما اینکه در حال حاضر سایت‌های خرید و فروش وام وجود دارند و فروش وام ازدواج به وفور بر روی این سایت‌ها قرار دارد که همین امر به معنای انحراف از هدف اصلی اعطا وام ازدواج به جوانان است.
موضع مجلس در برابر مخالفت دولت
اما در طرف مقابل مجلسی ها خلاف این عقیده را دارند. مجتبی توانگر نماینده مجلس و پیشنهاد کننده افزایش وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ معتقد است که برآورد‌ها نشان می‌دهد انحراف این سیاست و دریافت این تسهیلات از مسیر‌های غیرمتعارف از جمله ازدواج اجباری یا کودک همسری که اخیرا مطرح شده، کمتر از یک درصد بوده و نمی‌تواند کلیت این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کند.
او می‌گوید که حتی این یک درصد انحراف نیز ناشی از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را برای دریافت یک وام خُرد، مجبور به طی کردن مسیر‌های غیرمتعارف می‌کند.
با این حال به نظر می رسد که مجلسی ها مطابق سال های گذشته پیشنهاد خود را به کرسی می نشانند و احتمالا وام ازدواج در سال آینده افزایش 30 میلیون تومانی را تجربه می کند. با این وجود زوجین باید منتظر وام ازدواج 80 میلیون تومانی باشند.
او می‌گوید که حتی این یک درصد انحراف نیز ناشی از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را برای دریافت یک وام خُرد، مجبور به طی کردن مسیر‌های غیرمتعارف می‌کند.
با این حال به نظر می رسد که مجلسی ها مطابق سال های گذشته پیشنهاد خود را به کرسی می نشانند و احتمالا وام ازدواج در سال آینده افزایش 30 میلیون تومانی را تجربه می کند. با این وجود زوجین باید منتظر وام ازدواج 80 میلیون تومانی باشند.
۰
