معنا و مفهوم «سند تحول قضایی» قوه قضائیه
براساس اعلام دستگاه قضا در سند تحول قضایی ضمن تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم، به تک تک مأموریت‌های قوه قضاییه به تفصیل پرداخته شده و گفته شده است که قرار است با انجام راهکار‌ها و راهبرد‌های ارائه شده چه اتفاقی رقم بخورد. مسئولان قوه قضائیه می‌گویند که سند تحول قضایی با نگاهی چالش محور برای اولین بار شکل مرسوم در نگارش سند را تغییر داده و به جای نوشتن هدف برای مطلوب ها، برای وضع موجود چالش تعریف کرده است و چالش هر مأموریت از منظر مصرف کننده نهایی آن چالش نوشته شده است.
فرادید| رئیس دستگاه قضاء روز گذشته «سند تحول قضایی» را به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد، سندی که قوه قضائیه از آن به عنوان عاملی برای تحول قضایی نام میبرد. مسئولان قوه قضائیه می‌گویند که یکی از پایه‌های اصلی سند تحول قضایی این است که دستگاه قضایی به مأموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی به آن‌ها اشاره شده، بازگردد. همچنین موارد مغفولی مانند احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی‌های مشروع و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در سند تحول قضایی جزء ماموریت‌های اصلی قوه قضاییه است. در این میان برخی از حقوق دانان می‌گویند که سند تحول قضائی به نظر سندی جامع و اساسی می‌رسد که می‌تواند بخش‌های زیادی از اشکالات کار قضایی را رفع کند. اما در مقابل بخشی از حقوق دانان هم معتقدند که امکان اجرای سند تحول قضایی به دلیل ازدحام کاری دادگاه‌ها و محاکم وجود ندارد.
به گزارش فرادید، بررسی سند تحول قضایی ابلاغ شده از سوی سید ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا نشان می‌دهد که ۷ ماموریت که شامل «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص» می‌شود، مبنای تدوین سند تحول قضائی بوده است.
براساس اعلام دستگاه قضا در سند تحول قضایی ضمن تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم، به تک تک مأموریت‌های قوه قضاییه به تفصیل پرداخته شده و گفته شده است که قرار است با انجام راهکار‌ها و راهبرد‌های ارائه شده چه اتفاقی رقم بخورد.مسئولان قوه قضائیه می‌گویند که سند تحول قضایی با نگاهی چالش محور برای اولین بار شکل مرسوم در نگارش سند را تغییر داده و به جای نوشتن هدف برای مطلوب ها، برای وضع موجود چالش تعریف کرده است و چالش هر مأموریت از منظر مصرف کننده نهایی آن چالش نوشته شده است.
خبرگزاری قوه قضائیه (میزان) هم در این رابطه نوشته که "پایه دیگر این سند نگاه علت محور و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای است. روش تنظیم سند بر اساس آسیب شناسی وضع موجود بوده و در سند مجموعاً ۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت دار از مجموعه اشکالات برای انجام اصلاحات در نظر گرفته شده است."
سند تحول قضایی توسط ۸ کارگروه تخصصی ۲۰۰ نفره تدوین شده است که از ۹ رشته اعم از اقتصادی، حقوقی، روانشناسی و ... در تدوین آن نقش داشته‌اند.
حقوق دانان در مورد «سند تحول قضایی» چه می گویند؟
اصل برابری در مقابل قانون، حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی، حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول، حق رسیدگی علنی، حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی، حق حریم خصوصی، قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع، اصل شخصی بودن، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه، برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری، حق دفاع و انتخاب وکیل، حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی، حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان از جمله موارد تاکیدی است که در سند تحول قضایی به آن‌ها اشاره شده است. در این میان، اما حقوق دانان نظرات متفاوتی نسبت به این سند دارند.
دسته‌ای از حقوق دانان معتقدند که ازدحام کاری دادگاه‌ها و محاکم به قدری زیاد است که امکان اجرای چنین سندی را ندارند. هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه می‌گوید که "بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی می‌گذرد، اما عملاً شرایط برگزاری محاکم به صورت علنی وجود ندارد، اما آن محاکمی هم که بعضاً به صورت علنی برگزار شدند تجربه ثابت کرده است که افراد عامی از این محاکم استقبال نکردند."
به گفته هوشنگ پوربابایی، برای بهره‌برداری از سند تحول قضایی باید با کمک مجلس و دولت این کار را انجام داد.
او می‌گوید که باید از تصویب و تدوین قوانینی که برای مردم مسأله ایجاد می‌کنند و آمار ورودی پرونده‌ها در دستگاه قضایی را افزایش می‌دهند جلوگیری کنیم چراکه برخی از قوانین ناخودآگاه مردم را از نظم عمومی خارج می‌کند و دود این قوانین در چشم قوه قضاییه خواهد رفت بنابراین نه تنها شفافیت در رسیدگی نخواهیم داشت بلکه شفافیت در صدور آرا نیز نخواهیم داشت.
اما در مقابل برخی از حقوق دانان هم می‌گویند که اجرای این سند زمینه "اعتماد عمومی" و "عدالت قضایی" را فراهم می‌آورد.
دکتر عبدالله سمامی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در این رابطه می‌گوید که "بیان یک سری مسائل در داخل سند امنیت قضائی نشانگر اهمیت بسیار زیاد واژه‌ها و موادی محسوب می‌شود که به نوعی در این سند هم به آن‌ها اشاره و تاکید شده است. نظام قضائی ما برای به دست آوردن اعتماد عمومی و برای دستیابی به اهداف اساسی که همانا امنیت قضائی تضمین کننده عدالت قضائی است، مطمئنا برای اجرای این سند به کمک سایر قوا و نهاد‌ها و مشارکت حقوق دانان هم نیاز دارد و باید از همه این‌ها در اجرای دقیق این سند کمک گیرد."
مسئله‌ای به نام ضمانت اجرایی
برخی از حقوق دانان می‌گویند که سند‌های قضایی برای اینکه صرفاً روی کاغذ نباشد و به مرحله اجرا درآیند باید ضمانت اجرایی داشته باشند. قوه قضائیه در رابطه با ضمانت اجرایی سند تحول قضایی می‌گوید که "اصلی‌ترین ضمانت اجرای سند تحول قضایی مطالبه مردم است، با همه این‌ها ممکن است مواردی در سند تحول قضایی دیده نشده باشد؛ اما نکته قابل توجه این است که سند تحول قضایی پویایی لازم را دارد تا در صورت کشف چالش جدید بتواند برای آن راهکار و راهبرد ارائه دهد."
مسئولان دستگاه قضا همچنین گفته اند که یکی از ویژگی‌های مهم سند تحول قضایی ارائه زمان‌بندی برای انجام اقدامات است که شامل کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت می‌شود تا شخصیت مجری بداند تا چه زمانی باید ماموریت محول شده را به اتمام برساند.
از طرفی دسته‌ای از حقوق دانان می‌گویند که اگر قوانین درستی به تصویب برسند، قطعاً ناگزیر نخواهیم شد که با بخشنامه‌های متعدد که بعضاً ممکن است دچار سردرگمی افراد شود، ضمانت اجرایی جدیدی در نظر بگیریم.
مسئولان دستگاه قضا همچنین گفته اند که یکی از ویژگی‌های مهم سند تحول قضایی ارائه زمان‌بندی برای انجام اقدامات است که شامل کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت می‌شود تا شخصیت مجری بداند تا چه زمانی باید ماموریت محول شده را به اتمام برساند.
از طرفی دسته‌ای از حقوق دانان می‌گویند که اگر قوانین درستی به تصویب برسند، قطعاً ناگزیر نخواهیم شد که با بخشنامه‌های متعدد که بعضاً ممکن است دچار سردرگمی افراد شود، ضمانت اجرایی جدیدی در نظر بگیریم.
این دسته از حقوق دانان معتقدند تا زمانی که ریشه مسائل درست نشود، نمی‌توان به شاخ و برگ‌ها رنگ داد و احتمال دارد مردم اهمیتی برای این بخشنامه‌ها قائل نشوند.
نپسندیدم
0 
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۰
امراله مهماندوست
۰۷:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
پاسخ
آقای رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه با سلام احتراما به فکر مردم فقیر باشید اینجانب چند جلسه به دادگاه رفته ام مجبورم چند جلسه دیگر هم بروم ولی به خاطر بی پولی مجبور شدم به بهانه ای که محکمه پسند بود همه پی گیری های قضایی ام را تعطیل کنم
مثبت‌اندیشی چه بلایی سرمان می‌آورد؟
چگونه بیشتر بخوانیم؟
زنان نویسنده تاثیرگذار در تاریخ
