چالشهای اقتصاد ایران در ۲۰۲۱
تولید ناخالص داخلی ایران برای دوره ۲۱/ ۲۰۲۰، با نرخ ارز دولتی ۶۲۸ میلیارد دلار برآورد و رشد آن حدود ۷/ ۱ درصد پیشبینی شده است. کاهش تولید در ایران در نتیجه شیوع کووید-۱۹ کمتر از سایر کشورها بوده است و اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته ۱۲ درصد کوچک شده است.
بانک جهانی در یک گزارش، به بررسی چالشهای اقتصادی ایران پرداخته است. براساس این گزارش، نفت، کشاورزی و خدمات بخشهای مهم اقتصاد ایران هستند و دولت در بخشهای تولید و خدمات مالی حضور بسیار پررنگی دارد.
ایران دومین دارنده منابع گازی و چهارمین دارنده منابع نفتخام جهان شمرده میشود و درحالیکه اقتصاد ایران برای کشور صادرکننده نفت متنوع محسوب میشود، فعالیتهای اقتصادی و درآمدهای دولت همچنان بر درآمدهای نفتی وابسته بوده و از این رو در نوسان است.
ایران درحال مبارزه با تاثیرات بحران کووید-۱۹ است، بهطوریکه با ۷/ ۱ میلیون مبتلا تا اوایل ماه مارس ۲۰۲۱ و ۶۱ هزار فوتی همچنان یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با آمار ابتلا و فوتی بالا محسوب میشود.
تولید ناخالص داخلی ایران برای دوره ۲۱/ ۲۰۲۰، با نرخ ارز دولتی ۶۲۸ میلیارد دلار برآورد و رشد آن حدود ۷/ ۱ درصد پیشبینی شده است. کاهش تولید در ایران در نتیجه شیوع کووید-۱۹ کمتر از سایر کشورها بوده است و اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته ۱۲ درصد کوچک شده است.
با این وجود همهگیری کرونا در ایران به شدت اشتغال و درآمد را در برخی از فعالیتها شامل خدمات حضوری و بخش غیررسمی، افزایش داده است. از سویی با وجود دلسردی در بازار کار که در کاهش مشارکت اقتصادی به ۴/ ۴۱ درصد در فصل چهارم سال ۲۰۲۰ نمایان است و کاهش بیش از یک میلیون نفری اشتغال در نتیجه همهگیری کرونا، نرخ بیکاری ۴/ ۹ درصد بوده است.
هزینههای ناشی از همهگیری کرونا و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی، نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی در ایران را به بالاترین میزان خود در دهههای گذشته رسانده است. درآمدهای دولت در ماههای آوریل تا دسامبر سال ۲۰۲۰ تنها ۵۵ درصد از بودجه تصویب شده برای کل سال را پوشش داده است.
فشارهای تورمی نیز در این دوره با افزایش روبهروست بهطوریکه ریال ایران به علت عرضه محدود ارز و افزایش نااطمینانی در اقتصاد افت کرده و تورم سالانه در ماه فوریه ۲۰۲۱ به ۴۸ درصد رسیده است. از آوریل سال ۲۰۲۰ به دنبال تحریمهای آمریکا بر دسترسی به ذخایر خارج از کشور، پول ایران نیمی از ارزش خود را از دست داده است.
نوسانات اقتصادی سبب افزایش فشارها بر خانوارهای کم درآمد شده و روند کاهش فقر در ایران را متوقف ساخته است بهطوری که فقر از دوره ۱۸/ ۲۰۱۷ تا ۱۹/ ۲۰۱۸ یک درصد افزایش داشته و به ۱۴ درصد تا قبل از همهگیری کرونا رسیده است و پیشبینی میشود کاهش درآمد خانوارهای ایرانی در طول همهگیری کرونا و افزایش هزینههای زندگی به دنبال تورم، آمار فقر را تا ۲۰ درصد افزایش دهد.
چشمانداز اقتصاد ایران به همهگیری کرونا و سرعت بهبود اقتصاد جهانی گره خورده است. بهبود تولید ناخالص داخلی به دلیل روند بسیار کند واکسیناسیون و تقاضای ضعیف از جانب شرکای تجاری منطقهای ایران، بسیار کند خواهد بود.
پیشبینی میشود در غیاب درآمدهای نفتی کسری بودجه ایران در میان مدت همچنان بالا باقی بماند. از سوی دیگر روند کند بهبود اقتصادی به معنای افزایش آهسته در درآمدهای غیرنفتی نیز هست؛ تکیه بیشتر بر انتشار اوراق قرضه بالاخص اوراق کوتاهمدت، پرداختهای سود و هزینههای استهلاک را افزایش خواهد داد.