کنترل دستوری اجاره‌بهای مسکن جواب عکس داد
در حالی که دولت معتقد است از طریق تعیین سقف افزایش اجاره مسکن توانسته این بازار را کنترل کند، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان بازار مسکن نیز عقیده دارند که سیاست دستور دولت نه تنها مشکل گشا نبوده، بلکه جواب عکس داده است.
به گزارش فرادید؛ مسئولان وزارت راه و شهرسازی به تازگی اعلام کردند که سقف افزایش اجاره در شهر تهران تا ۲۵درصد، در هفت کلان‌شهر با بیش از یک میلیون جمعیت شامل مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، قم، شیراز و کرج تا ۲۰درصد و در شهر‌های کوچک ۱۵ درصد تعیین شده است.
قائدی، معاون دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی همچنین می‌گوید: «قرارداد مستاجرانی که بعد از تیرماه تمام می‌شود به صورت خودکار تمدید می‌شود. همچنین مستاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نمیشود.پیش از این هم در سال ۹۹ این مصوبه اجرایی شده بود، اما بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که اجاره بهای مسکن در تابستان و پاییز سال گذشته به ترتیب ۴۸ و ۴۱ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند که بازار اجاره بها از طریق تعیین سقف کنترل شده است.
اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در این رابطه گفته که «با مصوبه‌ای که از ستاد ملی کرونا گرفتیم توانستیم برای نخستین بار قیمت اجاره بها را کنترل کنیم و اجاره نامه‌هایی که قرار بود تمدید شود حداکثر ۲۵ درصد افزایش قیمت یافت. در حالی که اگر قرار بود مطابق بازار افزایش قیمت داشته باشیم رشد بالاتری را شاهد بودیم.»
در این رابطه مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید که در شرایطی که رشد قیمت مسکن بسیار بالا بوده و با نرخ توم بالای ۳۵ درصد مواجه هستیم، نرخ‌های دستوری به اجرا نمی‌رسند کما اینکه سال گذشته هم که سقف مجاز افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد اعلام شده بود، اما اجاره‌ها بیش از این اعداد افزایش یافت.
او معتقد است که مشکل بازار اجاره مسکن موضوع عرضه و تقاضا است و دولت باید به این موضوع بپردازد.
از طرفی کارشناسان بازار مسکن می‌گویند که تعیین سقف افزایش اجاره بها باعث تخریب جریان عرضه واحد‌های مسکونی استیجاری به بازار شده است.
به زبان ساده تر، هر سال به‌خصوص با فرارسیدن فصل جابه‌جایی در بازار اجاره حجم قابل‌توجهی از واحد‌های مسکونی استیجاری به بازار مسکن عرضه می‌شد و تنوع ایجاد شده ناشی از عرضه گسترده واحد‌های مسکونی اجاره‌ای منجر به حق انتخاب مستاجر‌ها برای تمدید قرارداد‌های سال قبل یا جابه‌جایی به واحد‌های جدید متناسب با شرایط آن‌ها می‌شد.
در نتیجه تصویب این مصوبه بخش زیادی از عرضه به بازار اجاره به دلیل عدم‌جابه‌جایی بخش قابل‌توجهی از مستاجر‌ها در بازار اجاره تخریب شد.
با این وجود سیاست کنترلی دولت به دلیل تخریب عرضه گسترده به بازار اجاره، عملا به تورم بازار اجاره دامن زده و مستاجران را با مشکل کمبود فایل مناسب مواجه کرد.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند که نتیجه سیاست‌های دستوری برای کنترل بازار اجاره چیزی جز شکست این سیاست‌ها و التهاب بیشتر برای بازار نیست.
دولت در حالی سیاست تعیین افزایش سقف اجاره بها را در دستور کار خود قرار داده که کارشناسان بازار مسکن معتقدند که برای مهار تورم بازار اجاره مسکن باید سیاست های دیگری اتخاذ شود. آن‌ها می گویند که دولت باید سیاست دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی را در پیش بگیرد که منجر به عرضه گسترده حجم قابل توجهی از املاک در اختیار مالکان به بازار اجاره می‌شود.
این دسته از کارشناسان مسکن معتقدند که عرضه گسترده و جدید به بازار مسکن در کوتاه‌مدت نقشی بسیار موثر و سریع در مهار تورم اجاره خواهد داشت.
براساس این دیدگاه، یکی از کارآمدترین اهرم‌های کنترل تورم بازار مسکن چه در بخش خرید وفروش و چه در بخش اجاره مسکن دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی است. درواقع این اهرم نقش بسیار زیادی در افزایش عرضه به بازار فروش و اجاره از یکسو و در نهایت ایجاد تعادل قیمتی و مهار تورم ملکی ایفا می‌کند.
کارشناسان تاکید می کنند که چنانچه سیاست‌گذار بخش مسکن قصد دارد از طریق اهرم‌های درست اقدام به تنظیم بازار مسکن از جمله بازار اجاره کند بهتر است با ابزارهایی که در دنیا تست شده ومنجر به حصول نتایج مثبت وکارآمد در بازار مسکن شده‌اند وارد عمل شود.
