چرا خودرو دوباره گران شد؟
بازار خودرو تا روزهای ابتدایی هفته گذشته روند با ثباتی در پیش گرفته بود، تا اینکه رئیس شورای رقابت روز دوشنبه هفته قبل اعلام کرد که قطعا در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ قیمت خودروهای داخلی تولید شده در کارخانهها افزایش قیمت خواهند داشت. این خبر کافی بود تا بازار خودرو دوباره نوسانی شود.
به گزارش فرادید؛ خودروهای داخلی سال گذشته به شکل متوسط سال گذشته افزایش ۶۴ تا ۱۱۶ درصدی را تجربه کردند. اما حالا با ثبات قیمت ارز و کاهش تنشهای سیاسی در یک ماه گذشته بازار خودرو به ثبات قیمتی رسیده بود. اما حالا برخلاف بازار ارز که در طول یک هفته اخیر با ریزش مواجه بود، بازار خودرو با صعود قیمت روبرو شده است.
در میان خودروهای شرکت سایپا، آریو اتوماتیک با ۲۵ میلیون افزایش بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داد. همچنین کوییک دندهای نیز در طول هفته اخیر ۷ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.البته بیشترین افزایش قیمتها در میان محصولات ایران خودرو به ثبت رسید. در این رابطه ۲۰۷ دندهای از ۲۷۲ میلیون تومان به قیمت ۳۰۷ میلیون تومان رسید که نشان دهنده افزایش ۳۴ میلیون تومانی است. همچنین پژو ۲۰۰۸ از ۹۰۰ میلیون تومان تا رقم ۹۲۰ میلیون تومان بالا رفت تا افزایش ۲۰ میلیون تومان را به ثبت برساند.
در این میان سایپا کوییک با ۷ میلیون تومان، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ به ترتیب با ۲ و میلیون تومان تومان افزایش قیمت روبرو شدند.
با این حال بخشی از فعالان بازار خودرو پیش بینی میکنند با توجه به سیگنالهای مثبت از مذاکرات برجام قیمت خودرو در هفتههای آینده با کاهش مواجه شود.
اما برخی از کارشناسان خودرو میگویند با توجه به تغییر محاسبه حقوق ورودی کالا در گمرک در بودجه ۱۴۰۰ و تغییر نرخ حاشیه بازار ارز در نظر گرفته شده، تولید خودروهای داخلی با افزایش هزینه مواجه خواهد شد. ازاین رو به نظر میرسد که قیمت خودرو همچنان روند صعودی داشته باشد.
بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند که گرانی دوباره خودرو بر اثر بالا رفتن احتمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان در بهار امسال اتفاق افتاده است. البته فعالان بازار دلایل دیگری را هم به عنوان مقصر گرانی خودرو معرفی میکنند، اما همچنان اعتقاد دارند که موضع گیری رئیس شورای رقابت دلیل گرانی دوباره بوده است.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت هفته قبل گفته بود: «در زمستان سال ۹۹ تورم ۱۴ درصد را اعمال نکردیم، اما در بهار میزان تورم بخشی را به علاوه رقم زمستان یکجا به قیمت خودرو اضافه میکنیم.»
او گفته که اکنون برای تصمیمگیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال ۱۴۰۰، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
با این حال اسد کرمی، نایب رئیس دوم اتحادیه نمایشگاهداران خودرو درباره علت گرانی خودرو در یک هفته اخیر میگوید: «گران شدن خودروهای داخلی سه دلیل دارد. دلیل اول عدم تحویل به موقع خودرو از سوی خودروسازان، دلیل دوم تعطیلی مرکز شمارهگذاری و دلیل سوم صحبتهای اخیر رئیس شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروهای کارخانهای در بهار امسال.»
در این میان برخی از فعالان بازار نیز، مقصر گرانی دوباره خودرو را دلالان و آگهی دهندگان خودرو معرفی می کنند و معتقدند که نظارتی در این زمینه وجود ندارد.
منتظر ارزان شدن خودرو باشیم یا گرانی؟
ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو در این رابطه معتقد است که کاهش قیمت در سال جاری دور از انتظار است.
او میگوید: «افزایش مواد اولیه و گرانی هزینههای تولید یکی از مهمترین مولفههایی است که عامل بازدارنده برای کاهش قیمت خودرو است.»
در این میان برخی از کارشناسان صنعت خودرو نیز معتقدند که دولت با تغییر محاسبه حقوق ورودی کالاهای وراداتی به کشور در سال ۱۴۰۰ مانع از کاهش قیمت خودرو خواهد شد.
آنها میگویند که پیشتر برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی به کشور، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ملاک بود. اما حالا با توجه به رقم حاشیه بازار ارز (حدودا ۲۵هزار تومان)، هزینه خودروسازان و قطعه سازان در پروسه تامین مواد اولیه و قطعات، رشدی سنگین را تجربه خواهد کرد.
به اعتقاد این دسته از کارشناسان خودرو، با رشد هزینه واردات مواد اولیه و قطعات، طبعا قیمت تمام شده محصولات خودروسازی کشور نیز بالا میرود. اما در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی، دستوری و توسط شورای رقابت تعیین میشود و خودروسازان میگویند این شورا همه هزینهها را اعمال نمیکند.
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران در این رابطه به خبرگزاری صدا و سیما گفته، از ۲۸ اسفند سال گذشته، گمرک، ابلاغیه تغییر مبنای نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی کالا را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان، ابلاغ کرده است.
اما این گفته بیگلو در حالی است که گفته میشود مصوبه تغییر قیمت ارز مبنای حقوق ورودی، هنوز ابلاغ نشده و فعلا همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ ملاک است.
البته با توجه به اینکه تغییر قیمت ارز برای محاسبه حقوق ورودی گمرک، حکم بودجه است، این مصوبه در نهایت اجرایی میشود، مگر اینکه دولت تصمیم به تغییر آن بگیرد.