معمای سوگند خوردن ابراهیم رئیسی
در صورت اعلام ایشان بهعنوان نفر اول انتخابات پیشرو، برای اولین بار هردو شخص رئیس جمهور منتخب و رئیس دستگاه قضا در یک نفر جمع شده و مشخص نیست چه کسی باید رئیس جمهور منتخب را سوگند دهد، زیرا بدون شک هیچکس نمیتواند خود را قسم دهد و قانون اساسی نیز جایگزینی پیشبینی نکرده است.
در تمامی ادوار ریاست جمهوری بهموجب اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی سوگند روز تحلیف رئیس جمهور منتخب در صحن مجلس شورای اسلامی و دوشادوش رئیس دستگاه قضایی ادا میشده و در صورت پیروزی ابراهیم رئیسی، برای اولین بار هردو شخص رئیس جمهور منتخب و رئیس دستگاه قضا در یک نفر جمع شده و مشخص نیست چه کسی باید رئیس جمهور منتخب را سوگند دهد؟
نامزدی رئیس فعلی قوه قضاییه در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری و عدم استعفای او از سمت خود از دومنظر قابل بررسی است؛
نخست قوانین و مقررات موجود از جمله قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس و دوم نظریات شوای نگهبان چه از نظر تفسیر قانون اساسی و چه از جایگاه بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع.در قانون اساسی، اصل مرتبط با موضوع مورد سوال، اصل ۱۱۵ است که صرفا به برخی شرایط برای تصدی ریاست قوه مجریه تصریح کرده و طبیعتا باتوجه به جایگاه قانون اساسی بهعنوان قانون مادر و عدم ورود به جزئیات و مصادیق، به این موضوع که چه کسانی امکان تصدی سمت ریاست قوه مجریه را ندارند، نپرداخته است.
اما در قوانین عادی، یعنی مصوبات مجلس اختلافنظرها و تردیدها در خصوص منافذ اعمال نفوذ ناروا در جریان انتخابات بهواسطه سمتهای اجرایی و قضایی به بیش از سه دهه پیش برمیگردد. پس از انقلاب نخستین کوششها در راستای ضابطهمند کردن ثبتنامها و تعیین مصادیق لزوم استعفا پیش از ثبتنام به دور دوم مجلس و سال ۱۳۶۴ برمیگردد.
در چنین شرایطی بهنظر میرسد تنها ممنوعیت حضور در انتخابات، حضور مستقیم در مراحل اجرایی یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است. حال باید پرسید آیا رئیس قوه قضائیه بهصورت مستقیم در امر نظارت دخالتی دارد یا خیر؟
در این بخش در خصوص نظارت قوه قضاییه پیش، حین و پس از برگزاری انتخابات شرایطی وجود دارد که موجب بروز برخی ابهامات در میان مردم شده است. نخست اینکه بررسی صلاحیت داوطلبان تصدی سمت ریاست قوه مجریه و تطبیق ویژگیهای این افراد با شرایط احراز سمت ریاست قوه قضاییه توسط شورای نگهبان انجام میگیرد که بهموجب اصل نود و یکم قانون اساسی نیمی از اعضای شورای نگهبان یعنی ۶ عضو حقوقدان توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس پیشنهاد و با رای نمایندگان به عضویت شورای نگهبان درمیآیند.
علاوه بر این موارد، در قانون انتخابات ریاست جمهوری مسئولیتهایی بر عهده دستگاه قضایی قرار گرفته است که پیش، حین و پس از برگزاری انتخابات را شامل میشود. از جمله اینکه طبق ماده ۳۸، رئیس دادگستری و دادستان هر شهرستان یا نمایندگان ایشان در هیئت اجرایی انتخابات شهرستان حضور دارند.
همچنین بهموجب ماده تبصره ۲ ماده ۳۳ " هیئتهای اجرایی و نظارت موظفاند درصورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذیصلاح، اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزۀ مربوطه رسیدگی شود".
از سویی بهموجب ماده ۳۴، قوهقضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزۀ قضایی را بهمنظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص میدهد و بهموجب تبصره اول همین ماده تخلفات و جرائمی که بهوسیله نامزدها صورت میگیرد، پس از برگزاری انتخابات، در شعبۀ رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی میشود.
نکته قابل تامل دیگری که در خصوص این ماده وجود دارد و طی روزهای اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی است که بر اساس برخی قوانین مرتبط با برگزاری انتخابات از جمله ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۲۸۱۷/۱۰۰ مورخ ۱۸ بهمنماه سال گذشته، یعنی سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد و رئیس قوه قضاییه اعضای حقوقی ستادهای مرکزی، استانی و شهرستانی رسیدگی کننده به جرایم انتخاباتی را مشخص و بهزیر مجموعههای این دستگاه ابلاغ نمود و در نتیجه تمامی اشخاص رسیدگی کننده به اتهامات مرتبط با ماده ۳۴ توسط یکی از نامزدهای انتخابات ۲۸ خرداد منصوب شدهاند؛ بنابراین مشاهده میشود که در این مراحل دستگاه قضایی و نه شخص رئیس قوه قضاییه نقش نظارتی مستقیم دارد.
حال باید دید شورای نگهبان در مقام نهاد بررسی کننده صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری چه تفسیری از ماده ۳۷ و نظارت مستقیم بر انتخابات دارد. اگرچه بهنظر میرسد دستکم نمایندگان پارلمان بهعنوان واضعان قانون انتخابات ریاست جمهوری نامزدی روسای قوا را در مغایرت با قانون ۶۴ و اصلاحیه سال ۶۵ نمیدانند.
اگرچه بهنظر میرسد اصول و مواد پیشگفته در ظاهر ممانعتی برای نام نویسی رئیس قوا ازجمله قوه قضائیه ندارد، اما باتوجه به همان نظر سال ۶۴ شورای نگهبان که هدف از ممانعت ثبتنام یا لزوم استعفا را تنزه انتخابات از توهم سوءاستفاده از مقام در انتخابات است را ملاک قرار دهیم، بهنظر میرسد باتوجه به نقش پررنگ نظارتی دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی و حین و پس از برگزاری انتخابات، در صورتی که رئیس دستگاه قضایی همچون انتخابات ۱۳۹۶ به نحوه برگزاری انتخابات اعتراض داشته باشد، حتی در صورت استقلال عملکرد دادسراها و قضات دادگستری در رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی و حتی عدم وجود فشار از بالا، در صورت موافقت با اعتراض ایشان، بیم اعمال نفوذ در اذهان عمومی غیرقابل کتمان است و بهنظر میرسد میتواند حواشی متعددی بهوجود بیاورد؛ بنابراین اگر چنین بیمی در نظر اعضای شورای نگهبان نیز وجود داشته باشد، قاعدتا امکان عدم احراز صلاحیت رئیس دستگاه قضا توسط شورای نگهبان وجود دارد.
از سوی دیگر نکته جالبی که در صورت پیروزی جناب آقای رئیسی در انتخابات وجود دارد، این است که در تمامی ادوار ریاست جمهوری بهموجب اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی سوگند روز تحلیف رئیس جمهور منتخب در صحن مجلس شورای اسلامی و دوشادوش رئیس دستگاه قضایی ادا میشده و در صورت اعلام ایشان بهعنوان نفر اول انتخابات پیشرو، برای اولین بار هردو شخص رئیس جمهور منتخب و رئیس دستگاه قضا در یک نفر جمع شده و مشخص نیست چه کسی باید رئیس جمهور منتخب را سوگند دهد، زیرا بدون شک هیچکس نمیتواند خود را قسم دهد و قانون اساسی نیز جایگزینی پیشبینی نکرده است.
در خصوص انتخابات ریاست جمهوری برخی این ایراد را نیز میگیرند که رئیس جمهور نیز بهعنوان رئیس قوه مجریه، مجری اصلی انتخابات است و بر وزارت کشور ریاست دارد. در اینخصوص دو نکته حائز اهمیت است، نخست اینکه بهموجب اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی، انتخاب مجدد این مقام بهصورت متوالی برای یکدوره مجاز است.