تشدید مجازات فرزندکشی با لایحه رومینا
پس از اینکه قوه قضائیه و برخی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تشدید مجازات فرزندکشی چراغ سبز نشان دادند، دولت لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) با موضوع تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که با علم به عدم امکان قصاص، مرتکب قتل میشوند را برای تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
کد خبر :
۹۴۴۰۴
بازدید :
۲۱۶۳
فرادید | این اولین بار نیست که طرح تشدید مجازات فرزند کشی در قانون مطرح میشود. همواره در طول دههای گذشته با رخ دادن حادثههای متعدد فرزند کشی و و با واکنش افکار عمومی، دولت ها، حقوقدانان و قوه قضائیه بارها مسئله تشدید مجازات فرزندکشی را مطرح کرده اند، اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده است.
مجموعه این حوادث در طول هفتههای اخیر باعث شد تا جامعه به ضعفهای قانونی فرزند کشی واکنش نشان دهد. در این میان رسانهها و حقوق دانان نیز با ارائه پیشنهاداتی از قوه قضائیه و کمیسیون قضایی مجلس خواستار تشدید مجازات فرزند کشی شدند.
در نهایت قوه قضائیه نیز اعلام کرد که با تشدید مجارات فرزند کشی موافق است.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در این باره گفت که موضوع فرزندکشی، برادرکشی یا مادرکشی حتما باید با فرهنگسازی مناسب، پیشگیری شود. در این قصه با مطالعات و اصلاح برخی قوانین و مقررات و اصلاحاتی که در مجلس مطرح است و تشدید مجازات جنبه عمومی جرم، که موافق این تشدید هستیم، امیدواریم شاهد کاهش جنایات باشیم.
به گزارش فرادید؛ هفتههای اخیر بود که بابک خرمدین فیلمنامه نویس و کارگردان از سوی پدر و مادرش به قتل رسید. چند روز بعد هم پدر و مادر به قتل فرزند دیگرشان اعتراف کردند و از نقشه شوم شان برای قتل دو فرزند دیگرشان پرده برداشتند. قتلهایی که به شدت افکار عمومی راتحت تاثیر قرار داد.
به فاصله چند روز این حادثه نیز، خبر رسید که مادری در اسفراین دو فرزند خردسال خود را به قتل رسانده است.مجموعه این حوادث در طول هفتههای اخیر باعث شد تا جامعه به ضعفهای قانونی فرزند کشی واکنش نشان دهد. در این میان رسانهها و حقوق دانان نیز با ارائه پیشنهاداتی از قوه قضائیه و کمیسیون قضایی مجلس خواستار تشدید مجازات فرزند کشی شدند.
در نهایت قوه قضائیه نیز اعلام کرد که با تشدید مجارات فرزند کشی موافق است.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در این باره گفت که موضوع فرزندکشی، برادرکشی یا مادرکشی حتما باید با فرهنگسازی مناسب، پیشگیری شود. در این قصه با مطالعات و اصلاح برخی قوانین و مقررات و اصلاحاتی که در مجلس مطرح است و تشدید مجازات جنبه عمومی جرم، که موافق این تشدید هستیم، امیدواریم شاهد کاهش جنایات باشیم.
مجازات فرزندکشی تشدید میشود؟
پس از اینکه قوه قضائیه و برخی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تشدید مجازات فرزندکشی چراغ سبز نشان دادند، دولت لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) با موضوع تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که با علم به عدم امکان قصاص، مرتکب قتل میشوند را برای تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
پیش از این دولت لایحه تشدید مجازات فرزندکشی در هفته پایانی اردیبهشت ماه به تصویب رسانده بود.
براساس اعلام دولت این لایحه با هدف حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاقگرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند و ضرورت سختگیری در مقابله با اقدام علیه عدالت قضایی و نیز برقراری حمایتهای خاص قانونی در مورد قتل افراد آسیبپذیر نظیر اطفال، زنان باردار و بیماران روانی و به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل عمدی به تصویب دولت رسیده است و حالا برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شده است.
البته ارسال این لایحه در حالی است که وزارت دادگستری سال گذشته به منظور تعیین مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند، لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی را به هیات دولت ارائه کرد، اما به تصویب هیات دولت نرسید.
اما حال که دولت با لایحه تشدید مجازات فرزندکشی موافقت کرده است، اگر مجلس نیز مهر تاییدی بر لایحه دولت بزند، مجازات فرزندکشی از حداکثر ۱۰ سال به حداقل ۲۵ سال افزایش خواهد یافت.
البته با توجه به تدوین لایحه از سوی قوه قضائیه، وزارت دادگستری و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده بعید به نظر میرسد که مجلسیها نیز با تصویب لایحه مذکور مشکلی داشته باشند.
پیش از این دولت لایحه تشدید مجازات فرزندکشی در هفته پایانی اردیبهشت ماه به تصویب رسانده بود.
براساس اعلام دولت این لایحه با هدف حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاقگرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند و ضرورت سختگیری در مقابله با اقدام علیه عدالت قضایی و نیز برقراری حمایتهای خاص قانونی در مورد قتل افراد آسیبپذیر نظیر اطفال، زنان باردار و بیماران روانی و به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل عمدی به تصویب دولت رسیده است و حالا برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شده است.
البته ارسال این لایحه در حالی است که وزارت دادگستری سال گذشته به منظور تعیین مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند، لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی را به هیات دولت ارائه کرد، اما به تصویب هیات دولت نرسید.
اما حال که دولت با لایحه تشدید مجازات فرزندکشی موافقت کرده است، اگر مجلس نیز مهر تاییدی بر لایحه دولت بزند، مجازات فرزندکشی از حداکثر ۱۰ سال به حداقل ۲۵ سال افزایش خواهد یافت.
البته با توجه به تدوین لایحه از سوی قوه قضائیه، وزارت دادگستری و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده بعید به نظر میرسد که مجلسیها نیز با تصویب لایحه مذکور مشکلی داشته باشند.
ضعف قانون کنونی مجازات فرزند کشی کجاست؟
براساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پدر به عنوان، ولی و سرپرست خانواده از مصونیت مطلق در مجازات قصاص برخوردار است. این درحالی است که مطابق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی، قتل عمد موجب قصاص است و اولیای دم میتوانند با اذن ولی امر، قاتل با رعایت شرایط قصاص کنند و ولی امر میتواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض کند.
بنابراین حکم این ماده که بر مبنای احکام اسلامی انشا شده است بیانگر یک اصل و قاعده است به عبارت روشنتر اصل این است که اگر فردی مرتکب قتل عمدی شود با رعایت شرایط قانونی و شرعی باید قصاص شود، اما بر این اصل استثنائاتی وجود دارد.
یکی از آن استثنائات این است که اگر پدر قاتل باشد و مقتول فرزند شرعی و قانونی وی باشد در این صورت پدر به لحاظ قتل فرزندش، قصاص نمیشود و این حکم شرعی در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی این گونه بیان شده است. «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال طبق ماده ۶۱۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است.
به اعتقاد برخی از حقوقدانان، آگاهی جنایتگر از عدم قصاص در صورت کشتن فرزند و انتظار بازگشت زودهنگام به جامعه در موارد متعدد منجر به انجام قتل شده است. نمونه آن قتل رومینا اشراقی دختر نوجوان ۱۴ ساله تالشی به دست پدرش در سال گذشته بود.
برخی بررسیها و مصاحبهها از خانواده رومینا و وکیل مادر وی نیز نشان دهنده آگاهی پدر رومینا از این قانون بوده است و وکیل وی بیان میکند وقتی از او درباره اینکه چرا برای لکه دار شدن شرفت، بهمن خاوری را نکشتی؟ او جواب داد به این خاطر که در آن صورت قصاص میشدم!
یکی از آن استثنائات این است که اگر پدر قاتل باشد و مقتول فرزند شرعی و قانونی وی باشد در این صورت پدر به لحاظ قتل فرزندش، قصاص نمیشود و این حکم شرعی در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی این گونه بیان شده است. «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال طبق ماده ۶۱۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است.
به اعتقاد برخی از حقوقدانان، آگاهی جنایتگر از عدم قصاص در صورت کشتن فرزند و انتظار بازگشت زودهنگام به جامعه در موارد متعدد منجر به انجام قتل شده است. نمونه آن قتل رومینا اشراقی دختر نوجوان ۱۴ ساله تالشی به دست پدرش در سال گذشته بود.
برخی بررسیها و مصاحبهها از خانواده رومینا و وکیل مادر وی نیز نشان دهنده آگاهی پدر رومینا از این قانون بوده است و وکیل وی بیان میکند وقتی از او درباره اینکه چرا برای لکه دار شدن شرفت، بهمن خاوری را نکشتی؟ او جواب داد به این خاطر که در آن صورت قصاص میشدم!
۰