۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش در بازار اجاره مسکن!

فرادید | گرچه دولت سقف افزایش اجاره مسکن در سال جاری را ۲۵ درصد اعلام کرده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخلاف این قانون گذاری، افزایش میزان اجاره بهاء به شکل متوسط به ۴۰ تا ۸۰ درصد رسیده است. کارشناسان بازار مسکن سیاست‌های اشتباه دولت و نقش بانک‌ها در آشفتگی بازار اجاره را بیش از دیگر علل می‌دانند.

به گزارش فرادید؛ با فرارسیدن تابستان و فصل جابجایی مستاجران، بازار اجاره بار دیگر با آشفتگی مواجه شده است. در حال حاضر بازار اجاره مسکن همزمان با افزایش حیرت آور قیمت با کمبود فایل اجاره مواجه است.

افزایش اجاره بهاء بیش از سقف قانونی در حالی است که دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی ابتدای امسال اعلام کرد که در سال ۱۴۰۰ میزان افزایش اجاره‌‎بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهر‌ها ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد است.

قائدی، معاون دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی همچنین با اشاره به اینکه موجر به دلیل تمدید خودکار قرارداد، نمی‌تواند حکم تخلیه بگیرد گفته بود که بعد از پایان قرارداد مستاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نمی‎‌شود.

اما گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که برخی از صاحبخانه‌ها در تهران اجاره را تا بیش از ۵۰ درصد نیز بالا برده‌اند.

در این میان بانک مرکزی هم اعلام کرده که در اردیبهشت امسال اجاره‌بها نسبت به پارسال در تهران ۳۲.۶ درصد و در دیگر مناطق شهری ۳۶.۳ بوده است.

با وجود اینکه فروش مسکن در حال حاضر دچار رکورد شده، اما اجاره مسکن با رشد افسار گسیخته مواجه شده است. دسته‌ای کارشناسان بازار مسکن معتقدند که دولت با سیاستگذاری‌های اشتباه فرصت تنظیم اجاره بهاء را از دست داده است. به اعتقاد آن ها، صرف تمام وقت دولت بر اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی و شکست آن مهم‌ترین علت آشفتگی امروز در بازار اجاره مسکن است.

دولت با اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی قصد داشت عرضه را در بازار افزایش دهد. در نتیجه قیمت‌ها در بازار مسکن کنترل شود.

اما آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذار بخش مسکن هنوز هیچ خانه‌ای را به عنوان ملک مشمول مالیات بر خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی، معرفی نکرده است.

با این وجود به نظر می‌رسد که اگر گوشزد‌های مکرر کارشناسان درباره بازار مسکن طی یک سال گذشته مورد توجه قرار می‌گرفت، اکنون فرصت برای تنظیم بازار اجاره و فروش مسکن در فصل تابستان از دست نمی‌رفت.

کارشناسان بازار مسکن می‌گویند اصرار دولت بر مواجهه غلط با خانه‌های خالی و غفلت از اجرای نسخه موثر مالیاتی در بازار مسکن سبب می‌شود ابزار مالیاتی تنظیم کننده بازار مسکن بی‌استفاده باقی بماند و در نتیجه دولت نتواند نقش موثری در از بین رفتن حباب قیمت مسکن ایفا کند.

با این وجود به نظر می‌رسد که اگر تاکتیک دولت با مشاهده بن‌بست فعلی به سرعت تغییر کند و اخذ مالیات سالانه از املاک را کلید بزند، این امکان وجود دارد که یخ بازار معاملات مسکن به واسطه ایجاد هزینه ملاکی باز شود.

در نهایت اگر سیاست دولت در قبال بازار اجاره مسکن منطبق بر واقعیت نباشد و تغییری در این سیاست‌ها حاصل نشود، احتمالا آشفتگی در بازار اجاره مسکن افزایش خواهد یافت.

در حال حاضر فعالان و کارشناسان بازار مسکن دخالت‌های دولت و حضور گسترده بانک ها در این بازار را مهم‌ترین دلایل آشفتگی بازار اجاره مسکن معرفی می‌کنند. در این رابطه رئیس اتحادیه مشاوران املاک تعیین سقف اجاره توسط دولت و ستاد ملکی کرونا را یکی از مهم‌ترین دلایل بروز اختلاف و دلخوری میان مالکان و مستأجران و حتی گاهی به توافق نرسیدن آنان می‌داند.

او می‌گوید که سال گذشته و همزمان با ماه‌های نخست شیوع کرونا هم سقف اجاره توسط دولت تعیین شد که نتوانست مشکلی را حل کند. امسال هم یکبار دیگر سقف ۲۵‌درصدی برای افزایش اجاره تعیین شد که این قانون باعث درگیری میان مالک و مستأجر می‌شود.

طبق گفته مصطفی قلی‌خسروی، بسیاری از مالکان با افزایش کمتر از این ارقام با مستأجر سازش می‌کردند و مالکان منصف‌تر که می‌خواستند با کمتر از این نرخ با مستأجر کنار بیایند، حالا تصور می‌کنند باید تا سقف تعیین شده اجاره‌بها را افزایش دهند.

از سوی دیگر فعالان بازار می‌گویند که بانک‌ها زمین را می‌خرند، مسکن در آن می‌سازند، اما عرضه نمی‌کنند. بلکه خانه‌های خالی را نگه می‌دارند و باعث ایجاد بحران در بازار می‌شوند تا بتوانند املاک خود را گرانتر عرضه کنند و از آنجایی که با بانک مرکزی نیز هماهنگ هستند، هیچ کسی با آن‌ها برخورد نمی‌کند.

به اعتقاد این گروه، بانک‌ها باید پای خود را از بازار مسکن بیرون بکشند. زمانی ساخت و ساز مسکن تقریبا در اختیار بخش خصوصی بود و امکان داشت که با کنترل بخش خصوصی، قیمت را نیز کنترل و تنظیم کرد، اما امروز بخش دولتی و بانک‌ها کاملا وارد بازار مسکن شده‌اند و به جای آنکه با سپرده‌های مردم به سمت تولید و گسترش زیرساخت‌های کشور حرکت کنند به سمت ساخت و ساز مسکن و خرید و فروش آن روی آورده‌اند.

با این وجود به نظر می‌رسد که ورود گسترده بانک‌ها موجب به هم خوردن چرخه عرضه و تقاضا در بازار شده است. در واقع می‌توان گفت که بانک‌ها به بزرگترین محتکران مسکن در کشور بدل شده اند. با این حال باید دید که دولت سیزدهم چگونه بازار اجاره مسکن و عرضه و تقاضا در بازار را تنظیم می‌کند.