ابراهیم رئیسی برای خودرو چه میکند؟!
در فضایی که قیمت ارز شوکهای پی درپی نداشته باشد و نقدینگی کنترل شود، طبعا جا برای اتخاذ تصمیمهای اقتصادی مهمی مانند عبور از قیمتگذاری دستوری (یکی از عوامل بیرونی اثرگذار در حوزه خودرو) باز خواهد شد.
ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری منتخب از اواسط مرداد کلید پاستور را از حسن روحانی تحویل خواهد گرفت و خیلیها منتظرند تا ببینند وی با وعدههای انتخاباتیاش چه خواهد کرد. در وعدههای رئیسی، اما خودرو جایگاه ویژهای داشت، چه آنکه وی قولهایی مبنی بر رشد تیراژ، حذف انحصار و همچنین قیمتگذاری عادلانه داد.
مرور اظهارات قبل از انتخابات وی نشان میدهد «تیراژ دو میلیون دستگاهی»، «خروج بازار خودرو از انحصار» و «قیمتگذاری عادلانه» سه کلیدواژه خودرویی رئیسجمهوری منتخب بودهاند. تحقق این شعارها، اما کار سهلی نیست، چه آنکه دولتهای پیشین نیز در حرف، اهدافی مشابه داشتند، اما موفق به اجرای آنها نشدند.
نه اینکه رسیدن به این اهداف ناممکن باشد، اما مساله اینجاست که تحقق آنها نیاز به ایجاد زیرساختهای لازم دارد، ضمن آنکه دولت باید بتواند از پس عوامل بیرونی و درونی اثرگذار در این ماجرا بربیاید. در حالت کلی، «رشد نقدینگی و شوک ارزی» و «ریسک غیراقتصادی»، دو عامل بیرونی موانع تحقق شعارهای انتخاباتی محسوب میشوند و عوامل درونی را نیز «قیمتگذاری دستوری» و «حضور دولت در خودروسازی» تشکیل میدهند.دولت رئیسی قطعا تا فکری به حال این عوامل نکند، امکان تحقق شعارهای انتخاباتیاش را نخواهد داشت، زیرا نمیتوان با خودروسازانی دولتی و غرق در زیان و با وجود سیاستهای دستوری و بیثباتی اقتصادی، صنعت خودرو را از انحصار خارج کرد و تیراژ آن را به دو میلیون دستگاه رساند و قیمتش را نیز عادلانه کرد.
نقش کلیدی برجام در حوزه خودرو
طی سه سال گذشته (دوران تحریم) نقدینگی در کشور به شدت رشد کرد و ریسکهای غیراقتصادی در بسیاری از بازارها افزایش یافت. در این بین شهروندان برای حفظ ارزش پول خود به سرمایهگذاری در بسیاری از بازارهای مالی پرداختند.
هرچند افت تولید و عرضه نیز نقش مهمی در صعود قیمت خودرو در این سه سال داشته، با این حال عوامل اصلی اثرگذار در نجومی شدن قیمتها، انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز بودهاند.
سیگنالهایی که این اتفاقات به جامعه ارسال کردند، سبب رشد انتظارات تورمی شد و قیمت ارز را بالا برد و در پی آن، همه بازارها بهخصوص خودرو تکانههای قیمتی شدید را تجربه کردند. حالا اگر برجام احیا و تحریمها لغو شود، ارتباط با دنیا از سر گرفته خواهد شد و ایران میتواند ضمن حضور رسمی دوباره در بازار نفت، درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد.
عبور از قیمتگذاری دستوری
رئیسی در اظهارات قبل از انتخابات اعلام کرد به دنبال عادلانه کردن قیمت خودرو است، زیرا در حال حاضر نه تولیدکنننده از قیمت رضایت دارد و نه مصرفکننده. اینکه عدل قیمتی از دید رئیسی چیست، فعلا مشخص نیست، اما آنچه در حال حاضر هویداست، ناکارآمدی سیاست قیمتگذاری دستوری و لزوم کنار گذاشتن آن با توجه به نارضایتی توامان تولیدکننده و مصرفکننده است.
در حال حاضر با توجه به اعمال این سیاست، خودروسازان بزرگ کشور غرق در زیان شدهاند و از نقدینگی لازم برای تامین قطعات چه از داخل و چه از خارج برخوردار نیستند. در کنار آن، تحریم نیز سبب شده تامین قطعه از خارج مختل شود و قطعاتی هم که میآیند، سطح کیفی چندان مناسبی ندارند.
در دولتهای یازدهم و دوازدهم روشهای مختلفی برای اصلاح قیمتگذاری خودرو امتحان شد، اما همه آنها به بنبست رسیدند و حالا رئیسی چهار سال وقت دارد تا یک بار برای همیشه این کلاف سردرگم را باز کند، منتها نه با تداوم سیاستهای دستوری، بلکه با سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا.
کوچ دولت از خودروسازی
حضور شرکتهای خارجی در کشور نیز عامل بسیار مهم دیگری در رفع انحصار به شمار میرود و اتفاقا وقتی اثرات مثبت خود را به وضوح نشان میدهد که نقش دولت در صنعت خودرو حذف شده یا به حداقل ممکن برسد. در گذشته بودند شرکتهایی خارجی که قصد سرمایهگذاری مستقیم و حضور مستقل در ایران را داشتند، اما همین انحصار دولتی خودروسازان داخلی اجازه کار را به آنها نداد؛ بنابراین اگر دولت رئیسی خودروسازان را رها کند و به بخش خصوصی اصلح و قوی بسپارد، آنگاه فضا برای حضور مستقل شرکتهای خارجی نیز فراهم میشود و آنجاست که بازار خودروی کشور رفته رفته به میدان رقابت تبدیل خواهد شد.
البته بدون تردید خودروسازان خارجی برای حضور در ایران نیاز به امنیت سرمایهگذاری و ثبات قوانین دارند، که باید منتظر ماند و دید رئیسی برای آنها چه برنامهای دارد و آیا دولت وی میتواند تضامین لازم را به خارجیها برای سرمایهگذاری مستقیم در کشور بدهد.