معمای طرح اینترنت و فضای مجازی مجلس

معمای طرح اینترنت و فضای مجازی مجلس

پس از اینکه رسانه‌های نزدیک به کمیسیون فرهنگی، جزئیاتی از طرح اینترنتی و فضای مجازی مجلسی‌ها را منتشر کردند. بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی به انتقاد از این طرح پرداختند.

کد خبر : ۹۵۳۳۴
بازدید : ۳۰۹۲
معمای طرح اینترنتی وفضای مجازی مجلس
فرادید | طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است. طرحی که به عقیده کارشناسان فضای مجازی و پیام رسان‌های اجتماعی را با محدودیت جدی مواجه می‌کند. این در حالی است که نمایندگان کمیسیون فرهنگی خلاف این عقیده را دارند.

به گزارش فرادید؛ گرچه تاکنون مجلسی‌ها از انتشار رسمی جزئیات این طرح خودداری کرده اند، اما برخی خبرگزاری‌های نزدیک به کمیسیون فرهنگی، بخش‌هایی از این طرح را منتشر کردند.

براساس گزارش خبرگزاری مهر، قرار است با هدف اعمال حاکمیت بر فضای مجازی کشور، هیاتی با عنوان «هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی» با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌ها تشکیل شود.

علاوه بر این تاکید شده که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار باید به تأیید هیات ساماندهی و نظارت برسد.

البته گفته شده که در صورت عدم تبعیت پیام رسان‌ها از قوانین هیات ساماندهی و نظارت، وزارت ارتباطات نیز موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آن‌ها اقدام کند.

همچنین هیئت ساماندهی و نظارت موظف شده است که دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند.

در این میان، طبق این طرح قرار است هم قیمت پهنای باند داخلی نسبت به پهنای باند بین المللی تغییر خواهد کرد و هم پهنای باند پیام‌رسان‌های داخلی نسبت به پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی افزایش پیدا کند.

اما اشاره نشده که آیا پهنای باند اینترنت بین المللی کاهش خواهد یافت یا خیر.

با این حال برخی از رسانه‌ها مدعی اند که با تصویب و اجرای این طرح، پهنای باند بین المللی کاهش چشمگیری را تجربه خواهد کرد.

معمای طرح اینترنتی وفضای مجازی مجلس
فضای مجازی محدود می‌شود؟

پس از اینکه رسانه‌های نزدیک به کمیسیون فرهنگی، جزئیاتی از طرح فضای مجازی مجلسی‌ها را منتشر کردند. بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی به انتقاد از این طرح پرداختند.منتقدان می گویند که عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، بسیار مبهم و برخلاف جزئیات آن است.

سایت عصر ایران در گزارشی انتقادی در این رابطه نوشت که «چرا اسم آن را صیانت گذاشته‌اید؟ بگویید محدودیت، مسدودیت، ممنوعیت.»

در این میان برخی نمایندگان مجلس، همچون غلامرضا نوری قزلچه، نماینده مردم بستان آباد معتقد است که با طرح رفتار محرمانه صورت گرفته است. او در این رابطه گفته که «ما نمایندگان به این طرح دسترسی نداشتیم، اما یک خبرگزاری آن را منتشر کرد. هرچه پیگیری کردم تا این طرح را در اختیارم قرار بدهند این کار را نکردند. تعجب می‌کنم که اینقدر محرمانه با این طرح برخورد کردند.»

فعالان رسانه‌ای نیز پس از اظهارنظر نماینده بستان آباد، برخورد محرمانه با طرح فضای مجازی کمیسیون فرهنگی را مصداقی برای محدودسازی فضای مجازی عنوان کردند.

اما کمیسیون فرهنگی معتقد است مطالبی که درباره طرح این کمیسیون در فضای مجازی و برخی از رسانه‌ها مطرح می‌شود، هیچ نسبتی با واقعیت طرح کمیسیون فرهنگی مجلس ندارد.

مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته که «رویکرد اصلی این طرح، تقویت شبکه‌های اجتماعی بومی است و هیچ بحثی درباره مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی در آن مطرح نیست.»

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز می‌گوید که ما مدافع حقوق مردم بوده و قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد.

البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر نمایندگان مجلس یازدهم به نوعی موافق طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی هستند.
معمای طرح اینترنتی وفضای مجازی مجلس

پیام رسان‌ها و شبکه های اجتماعی خارجی متهم ردیف اول؟

این اولین بار نیست که موضوع ساماندهی پیام رسان‌های خارجی در دستور کار مجلس یازدهم قرار می‌گیرد. پیش از این طرح‌های متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس برای این موضوع تدوین و ارائه شده است. اما به نظر می‌رسد که مجلس این بار در تصویب طرح ساماندهی رسانه‌های خارجی مصر است.

با این حال برخی رسانه‌ها و فعالان کسب و کار‌های اینترنتی معتقدند با تصویب و اجرای این طرح، پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی با چالش جدی مواجه خواهند شد.

در این میان برخی نیز مدعی اند که اینستاگرام نیز پس از اجرای طرح به جمع شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده خواهد پیوست.

البته برخی از فعالان این عرصه نیز معتقدند که حتی اگر دسترسی به پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی محدود نشود، هزینه دسترسی افزایش پیدا می‌کند، تا سطح مراجعه کاربران به شدت کاهش پیدا کند.

عادل طالبی، دبیر انجمن کسب و کار‌های اینترنتی در این رابطه می‌گوید: «در صورت تصویب این طرح هزینه‌های دسترسی به مشتری افزایش می‌یابد و باعث تحمیل هزینه‌های بیشتری به صاحبان کسب و کار فارغ از اندازه آن می‌شود و عملا بسیاری از آن‌ها از گردونه رقابت خارج شدند. کمااینکه این اتفاق پس از تلگرام رخ داد و بسیاری از کسب و کار‌ها احیا نشدند.».

اما با این وجود، باید تا روی کارآمدن دولت سیزدهم صبر کرد و دید که رئیسی و کابینه او چه رویکردی در قبال فضای مجازی و پیام رسان‌های خارجی در پیش خواهند گرفت.
۰
نظرات بینندگان
تازه‌‌ترین عناوین
پربازدید