حذف صدور سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی؟!
ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد نیز صرفاً به الزام ثبت برای نقل و انتقال اموال غیرمنقول اشاره کرده است نه خودرو که یک کالای مصرفی منقول است.
کد خبر :
۹۸۴۰۴
بازدید :
۲۹۰۹
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان گفت: مردم دیگر برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانهها مراجعه نکنند و در صورتی که دفترخانهای به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظیم وکالتنامه خودداری کند، مراتب را به این انجمن گزارش دهند.
مهدی نجف پور درخصوص صدور بخشنامه به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور مبنی بر عدم الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اظهارات اخیر رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور شدیداً واکنش نشان داد و خواستار تبعیت آن کانون از بخشنامه دادستان کل کشور و رأی دیوان عدالت اداری شد.
به گفته وی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ نهایتاً رأی به ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کرده است و از طرفی نیز نیروی انتظامی در زمان انتقال مالکیت خودرو پس از انجام فرآیندهای قانونی اقدام به صدور سند مالکیت یا همان برگ سبز خودرو به نام خریدار میکند و قوانین متعددی از جمله ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته و سند صادر شده از سوی نیروی انتظامی را به رسمیت میشناسد.
ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد نیز صرفاً به الزام ثبت برای نقل و انتقال اموال غیرمنقول اشاره کرده است نه خودرو که یک کالای مصرفی منقول است.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که قبلا طی نامه شماره ۱۴۰۰۱۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ از اقدام به جا و مهم دادستان کل کشور قدردانی کرده بود، افزود: مردم در این شرایط بد اقتصادی به اندازه کافی تحت فشار و پرداخت هزینههای زائدهستند و با این گرانیهایی که بخصوص در بازار خودرو وجود دارد، پرداخت کارمزد و حق الزحمههای گزاف به دفترخانهها برای نقل و انتقال سند خودرو که یک اقدام واهی و غیرضرور تلقی میشود تحمیل هزینههای بیشتر به سبد مصرف خانوار است و باید جلوی آن گرفته شود.
نجف پور از مردم خواست مطابق قانون، رأی اخیر دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان کل کشور دیگر برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانهها مراجعه نکنند و در صورتی که دفترخانهای به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظیم وکالتنامه خودداری کند مراتب را به این انجمن یا سایر مراجع نظارتی گزارش دهند.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که قبلا طی نامه شماره ۱۴۰۰۱۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ از اقدام به جا و مهم دادستان کل کشور قدردانی کرده بود، افزود: مردم در این شرایط بد اقتصادی به اندازه کافی تحت فشار و پرداخت هزینههای زائدهستند و با این گرانیهایی که بخصوص در بازار خودرو وجود دارد، پرداخت کارمزد و حق الزحمههای گزاف به دفترخانهها برای نقل و انتقال سند خودرو که یک اقدام واهی و غیرضرور تلقی میشود تحمیل هزینههای بیشتر به سبد مصرف خانوار است و باید جلوی آن گرفته شود.
نجف پور از مردم خواست مطابق قانون، رأی اخیر دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان کل کشور دیگر برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانهها مراجعه نکنند و در صورتی که دفترخانهای به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظیم وکالتنامه خودداری کند مراتب را به این انجمن یا سایر مراجع نظارتی گزارش دهند.
۰