از نظام «جاگیرداری» و جاگیر‌های هندی چه می‌دانید؟

از نظام «جاگیرداری» و جاگیر‌های هندی چه می‌دانید؟

شاید علت واقعی اهمیت جاگیر‌ها برای زمامداران هندوستان به‌ویژه بابریان آن بود که تولیدات کشاورزی عمده منابع تامین‌کننده درآمد آن سرزمین پهناور به‌شمار می‌آمد و دیگر منابع درآمدی مرسوم همچون تعرفه‌های گمرکی و جزیه دریافتی از هندوان و سایر غیرمسلمانان از اهمیت چندانی برای آن‌ها برخوردار نبودند و درآمد چشمگیری نصیب حکومت نمی‌کردند.

کد خبر : ۱۱۸۸۳۳
بازدید : ۱۱۶۳

جاگیر یا جایگیر، واژه‌ای فارسی است که از دو کلمه «جا» و «گیر» به معنای گیرنده جا و مکان ترکیب شده است. بررسی پیشینه جاگیر نشان می‌دهد که این واژه از زبان فارسی به دیگر زبان های رایج در شبه قاره هند همچون هندی، اردو و مراتی راه یافته است. از ظواهر امر پیداست که در تاریخ تشکیلات اداری و اقتصادی، جاگیر به‌معنای واگذاری حق بهره‌مندی از درآمدهای زمین به افراد در ازای انجام برخی خدمات برای حکومت به‌ویژه در حوزه نظامی بوده و به‌کارگیری این اصطلاح از دوره زمامداری لودیان (۸۵۵ - ۹۳۲ ق) در منابع فارسی هند رایج شده است.

با این حال، هیوئِن تِسانگ، جهانگرد چینی که اواخر سده اول هجری (اوایل سده هشتم میلادی) و چند سال پیش از آغاز روند طولانی گشودن هندوستان به دست مسلمانان از این سرزمین دیدن کرد، در سفرنامه خویش می‌نویسد که همه وزرا و کارکنان دولت از طریق واگذاری زمین، حقوق خود را دریافت می‌کردند. این رسم در منطقه آسیای مرکزی فعلی، شامل شرق خراسان بزرگ و فرارود و میان ترکان و مغولان نیز رواج داشت. همچنین سلاطین افغان‌تبار دهلی که از سده هفتم تا سده دهم هجری (سیزدهم تا شانزدهم میلادی) بر بخش‌های وسیعی از شبه‌قاره تسلط داشتند و لودیان آخرین سلسله از آنان بودند برای اداره قلمروشان، نظام جاگیرداری را پذیرفتند.

آن‌ها به‌جای پرداخت نقدی مقرری، اغلب سرزمین‌های تحت سلطه و مناطق جدیدی را که به تدریج می‌گشودند، به افسران و فرماندهان نظامی واگذار کردند؛ اما در منابع این دوره در هند اسلامی که اغلب به زبان فارسی نوشته شده‌اند همچون تاریخ فیروزشاهی اثر ضیاءالدین برنی، چنین واگذاری‌هایی با لفظ عربی «اقطاع» نامیده شده اند، نه جاگیر.

گسترش بی‌رویه نظام جاگیرداری در هندوستان به بهلول لودی (۸۹۴ ـ ۸۵۵ ق)، بنیان‌گذار سلسله لودیان نسبت داده شده است. او پس از رسیدن به قدرت در دهلی، افراد قبیله‌اش و سایر قبایل افغان را برای مهاجرت به هند دعوت کرد و وعده داد که سرزمین‌هایی را که این مهاجران بگشایند، به‌صورت جاگیر بین ایشان تقسیم خواهد کرد. باوجوداین، پس از تاسیس سلسله بابریان در شمال هند در سال۹۳۲ق به دست ظهیرالدین محمد بابُر (د.۹۳۷ق) نظام جاگیرداری وارد مرحله‌ای جدید شد. او که از نوادگان تیمور و متولد فرارود بود، مانند اجداد تیموری خویش و مغولان توجه ویژه‌ای به اعطای جاگیر نشان داد.

در دوران زمامداری بابر پادشاه و جانشینانش قوانین و مقررات خاصی درباره چگونگی واگذاری و بهره‌مندی از جاگیر، وظایف جاگیرداران و نحوه نظارت بر اعمال آن‌ها تدوین شد. جاگیرداران به مثابه زمین‌داران بزرگ در ساختار فئودالی هند عملا به یکی از منصب داران اصلی و مهم وابسته به دربار بابریان مبدل شدند. به این ترتیب که جاگیردار نقش گردآورنده مالیات برای خان یا مالک بزرگ از زمین‌های کشاورزی او را ایفا می‌کرد و این جاگیر به‌صورت یک نظام منسجم و کامل در هند درآمد.

اکبرپادشاه (۱۰۱۴ - ۹۶۳ق) نوه بابر برای تکمیل نظام گردآوری مالیات‌ها که در دوره کوتاه اشغال قلمرو بابریان به دست شیرشاه افغان و جانشینان او (۹۴۷-۹۶۲ ق) در ایالات مرکزی هند از جمله مولتان، لاهور، دهلی و آگرا به کار گرفته شده بود، دیوان یا وزارت‌خانه‌ای مستقل با عنوان دیوان جاگیر به‌منظور رسیدگی به مسائل، مالیات‌ها و درآمد‌های هر یک از جاگیر‌ها تاسیس کرد که پس از دیوان خالصه، دومین دیوان مهم در تشکیلات دیوان سالاری و اداری هند بابری محسوب می‌شد.

شاید علت واقعی اهمیت جاگیر‌ها برای زمامداران هندوستان به‌ویژه بابریان آن بود که تولیدات کشاورزی عمده منابع تامین‌کننده درآمد آن سرزمین پهناور به‌شمار می‌آمد و دیگر منابع درآمدی مرسوم همچون تعرفه‌های گمرکی و جزیه دریافتی از هندوان و سایر غیرمسلمانان از اهمیت چندانی برای آن‌ها برخوردار نبودند و درآمد چشمگیری نصیب حکومت نمی‌کردند.

منابع دوره بابریان از قبیل اکبرنامه اثر ابوالفضل علّامی و تاریخ اکبری نوشته محمدعارف قندهاری تصریح دارند که زمین‌هایی که در قالب جاگیر واگذار می‌شدند، اغلب از بین اراضی خالصه یعنی زمین‌ها، مراتع و املاک تحت نظارت و اختیار مستقیم پادشاه یا دولت انتخاب می‌شد؛ اما ازآنجاکه کل قلمرو حکومت متعلق به پادشاه بابری به شمار می‌آمد، فقط او قادر بود هر نوع زمینی را به‌عنوان جاگیر واگذار کند و در واقع تبدیل خالصه به جاگیر و بالعکس در سراسر قلمرو بابریان، حق انحصاری شاه بود. حدود هفت هشتم از زمین‌های پادشاهی بابری که مشمول مالیات بود، میان کارگزاران محلی یعنی نظامیان ارشد، حکام محلی، راجپوت‌ها و روسای قبایل تقسیم می‌شد و نزدیک به یک‌هشتم باقی‌مانده از این‌گونه زمین‌ها جزء دارایی شخصی شاه محسوب می‌شد.

درآمد سالانه هر جاگیر باید تقریبا معادل حقوقی می‌بود که یک جاگیردار هر سال دریافت می‌کرد؛ بنابراین وسعت هر جاگیر با توجه به رتبه جاگیردار، از یک ایالت وسیع تا یک یا چند مزرعه کوچک تغییر می‌کرد. اگر پس از گرد‌آوری محصول و مالیات، درآمد جاگیر بیش از حقوق تعیین‌شده برای جاگیردار بود، مبلغ اضافی به خزانه پادشاه فرستاده می‌شد و اگر این مقدار کمتر از مقرری جاگیردار تشخیص داده می‌شد، کسری آن را شخص شاه بابری به‌صورت نقدی یا از طریق اعطای یک جاگیر دیگر به همان جاگیردار جبران می‌کرد. در عین حال، بعضی از بابریان درآمدهای اضافی را برای جلب حمایت بیشتر به خودِ فرماندهان نظامی واگذار می‌کردند.

شیوه فعالیت جاگیرداری‌ها به‌این‌گونه بود که وکیل یا حواله‌گیر از طرف جاگیردار، سهم حکومت از محصولات کشاورزی را جمع می‌کرد؛ اما سازوکار محاسبه و تخمین میزان و ارزش محصولات گردآوری‌شده برای هر منطقه را ثابت و بدون تغییر حفظ می‌کرد. این سازوکار که در سطح ایالات هند بابری از سوی فردی به نام قانون‌گو در مقام نماینده حکومت محلی و ناظر بر فعالیت کارگزاران جاگیردار انجام می‌شد، عبارت بود از محاسبه ارزش محصولات براساس قیمت‌های محلی و سپس محاسبه مالیات معادل آن با در نظر گرفتن میزان متوسط محصولات به‌دست‌آمده طی ۱۰سال قبل. میزان مالیات گردآوری‌شده معمولا معادل نیمی از کل محصول بود.

در زمینه منصب جاگیر ذکر این نکته مهم است که مقام جاگیرداران دائمی نبود و هر زمان این منصب با تشخیص شاه به وکلا یا جاگیرداران جدید واگذار می‌شد. در واقع از دوران اکبرپادشاه که نظام استخدام دولتی معروف به «نظام منصب‌داری» در هند بابری تکمیل شد و تمام مالکان اعم از راجپوت‌ها، راجه‌ها، جات‌ها و ماراته‌ها و دیگر گروه‌های نژادی هندو و قبایل مسلمان مانند افغان‌ها، علما و خاندان‌های سرشناس در سلسله‌مراتبی یکسان رتبه‌بندی شدند، زمین‌داران از سران عالی رتبه راجپوت تا خرده مالکان روستانشین همه متناسب با شأن و مقام اجتماعی یا سیاسی خود از اکبر و جانشینانش مناصبی دریافت می‌کردند تا به این ترتیب با حکومت همسو و همدل باشند.

در این میان، اقتدار بلامنازع شخص پادشاه بابری در کاهش دادن رتبه زمین‌د‌اران و جاگیرداران، این افراد را به‌طور کامل تحت سلطه نگه می‌داشت و وفاداری‌شان به او را تضمین می‌کرد؛ بنابراین جاگیرداران می‌دانستند که اگر درآمدهای خویش را از دهقانان بی وقفه و کامل نستانند و سهم دستگاه پادشاهی را از طریق گردآورندگان رسمی درآمد سالانه به خرانه واریز نکنند، با جاگیردار دیگری جایگزین خواهند شد. همین امر سبب می‌شد تا این زمین‌داران ضمن برقراری نظم و امنیت را با اقتدار و نفوذشان و محافظت از جاده‌ها و سایر راه‌های ارتباطی، به کشت و زرع زمین‌های تحت مالکیت خویش رونق بدهند.

جاگیر‌های هند به ترتیب اهمیت عبارت بودند از:

۱) جاگیر تن یا جاگیر تنخواه یا تنخواه جاگیر: این نوع جاگیر فقط به حکام ایالات و فرماندهان نظامی واگذار می‌شد تا علاوه بر برداشت حقوق سالانه خود به گردآوری و نگهداری از تعداد معینی سرباز و پرداخت مقرری آنان از محل درآمدهای جاگیر اقدام کنند. جاگیر تنخواه اصلی‌ترین و گسترده‌ترین نوع جاگیر بوده و پیش از روی کار آمدن بابریان به ویژه در دوره لودیان رواج داشت. در دوران پادشاهان بابری نیز اغلب زمین‌های‌کشاورزی و همچنین شهر‌ها و روستا‌ها به‌صورت جاگیر تنخواه به کارگزاران مختلف در سراسر قلمروشان در هند واگذار می‌شد.

۲) جاگیر ذات‌: این نوع جاگیر را پادشاهان بابری برای مخارج شخصی وزرا، افسران یا فرماندهان نظامی به آن‌ها واگذار می‌کردند. هنگامی که شخصی، خدمتی درخور انجام می‌داد یا به هر دلیلی مورد عنایت پادشاه قرار می‌گرفت، به‌طور معمول از جاگیر ذات برخوردار می‌شد. بعضی اوقات به برخی از کارکنان دربار مانند پزشکان هم جاگیر ذات اعطا می‌شد.

۳) جاگیر مدد معاش‌: در کتاب ارزشمند «تاریخ مظهر شاه‌جهانی» که شخصی به نام نمکین بِهکری، آن را در سال۱۰۴۴ق برای اطلاع شاه‌جهان (۱۰۳۷ -۱۰۶۸ق) از اوضاع سیاسی و اجتماعی بخش‌هایی از ایالت سِند در غرب شبه قاره هند نوشته، اطلاعات خوبی در زمینه این نوع جاگیر آمده است. از جمله اینکه در صورت‌کافی نبودن درآمد جاگیر برای جاگیردار، شاه بابری علاوه بر کمک‌های نقدی، گاهی به او جاگیرهای کوچکی به نام مدد معاش واگذار می‌کرد. به علاوه، خشکسالی، قحطی و سایر بلایای طبیعی که موجب کاهش درآمد جاگیر‌ها می‌شد، از عوامل واگذاری این نوع جاگیر بود.

۴) وطن جاگیر یا جاگیر وطن‌: به نوشته لاهوری در «پادشاه نامه» به منطقه‌ای که روسای محلی و زمین‌داران هندو ضمن پذیرش حاکمیت مسلمانان، به‌صورت خودمختار در آنجا زندگی می‌کردند، وطن می‌گفتند. چون این افراد از منصب داران پادشاه محسوب می‌شدند، وی این مناطق را تحت عنوان وطن جاگیر به ایشان واگذار می‌کرد که به‌صورت موروثی در اختیار جاگیرداران هندو باقی می‌ماند. هرچند پس از درگذشت یک جاگیردار، جانشین وی با حکم شاه بابری منصوب می‌شد؛ اما حتی با وجود شورش جاگیردار مذکور بر ضد حکومت، پادشاه نمی‌توانست این نوع جاگیر را بازپس بگیرد.

جاگیرداران هندو فقط حق داشتند از اتباع هندوی خویش مالیات بگیرند و کم بودن احتمالی درآمد جاگیر نسبت به میزان حقوق جاگیردار را شاه از راه‌های مرسوم جبران می‌کرد. در منابع دوره بابریان از جمله «توزوک جهانگیری» اثر جهانگیرپادشاه (۱۰۱۴ -۱۰۳۷ق) و منابع مربوط به دوران پس از سرنگونی سلسله بابری مانند «محبوب الوطن؛ تذکره سلاطین دکن» نوشته ابوتراب ملکاپوری، از جاگیرهای دیگری از قبیل جاگیر سر، جاگیر خدمت، جاگیر دیوانی، جاگیر احشام یا حشم، جاگیر وقف، جاگیر تُمغا و جاگیر امیرالامرا نیز نام برده شده است که از اهمیت کمتری نسبت به چهار جاگیر فوق برخوردار بوده‌اند. روند افول جایگاه جاگیرداران در دوره زمامداری اورنگ زیب مشهور به عالمگیر اول (۱۰۶۸ ـ ۱۱۱۸ق) آغاز شد.

از نیمه دوم سلطنت اورنگ‌زیب (پایان سده دوازدهم هجری/ اواخر سده هفدهم میلادی) به دلایلی همچون جنگ‌های طولانی وی با سلاطین مسلمان جنوب هندوستان (دکن) که هزینه سنگینی به مالیات‌دهندگان هندی تحمیل کرد، تلاش اورنگ زیب برای مصالحه با نجبای پرنفوذ دکنی و نیاز وی به جلب حمایت این طبقه از سیاست حکومتش برای سرکوب زمین‌داران غیرمسلمان و ترغیب آنان به پذیرش اسلام، اختلاف افکنی میان این جاگیرداران و رقابت شدید میان نجبای هندوی تازه‌وارد به نظام منصب‌داری بابریان برای تصاحب شمار اندکی جاگیر، مشکلات نظام جاگیرداری به تدریج افزایش یافت.

از یکسو، درحالی‌که به دستور اورنگ زیب از اواخر سده دوازدهم هجری مقرر شد مالیات‌ها پیش از برداشت محصول دریافت شدند، فرقه گرایی و استثمار دهقانان به‌ویژه غیرمسلمانان که تحت فشار مالی افزایش مبلغ جزیه هم قرار داشتند، افزایش چشمگیری یافت. از سوی دیگر، تمایلات جدایی طلبانه بین جاگیرداران ناراضی که با گذشت زمان مستقل‌تر شده بودند و حکومت تنها با توسل به زور می‌توانست این افراد را به واریز درآمدهای شان به خزانه وادارد، به شورش‌های پیاپی در نقاط مختلف قلمرو بابریان انجامید.

این جاگیرداران که خرده‌مالکان روستایی و وکلا یا ماموران مالیاتی نیز جزو آنان بودند، در سال‌های بعد به دیگر ناراضیان پیوستند و استفاده بعضی از جاگیرداران از شعائر دینی موجب شد تا برخی علما و فق‌های جاه‌طلب با آن‌ها همراه شوند. به این ترتیب زمین‌داران مذکور در دوران جانشینان اورنگ زیب، در نقش سران خودمختار در دستگاه پادشاهی بابری ظاهر شدند و این مساله به کسب درآمد‌های منظم بابریان از جاگیر‌ها ضربه سختی وارد آورد. به‌علاوه در دوره واپسین پادشاهان بابری که با دوران ضعف آن‌ها و آغاز نفوذ استعمار بریتانیا در هند در سده هجدهم میلادی همزمان بود، مشکلات نظام جاگیرداری به اوج رسید.

شاه‌عالم بهادر (۱۱۲۴ - ۱۱۱۹ق) فرزند اورنگ زیب به قدری در اعطای جاگیر‌ها به فرماندهان نظامی و سایر ارکان ناراضی قدرت زیاده‌روی کرد که اساس نظام جاگیرداری به‌کلی متزلزل شد. وقتی سران دربار بابری با ایجاد نظام جدیدی مبتنی‌بر گردآوری درآمد از محصولات کشاورزی به اوضاع خزانه آشفته پادشاهی سر و سامان بدهند، بحران موجود در تشکیلات اداری بابریان وخیم‌تر شد. جناح‌های قدرتمند دربار با هدف تصاحب جاگیر‌های پردرآمد و کم‌دردسر به جان هم افتادند. به تدریج شرایط به‌حدی آشفته شد که بسیاری از منصب‌داران با تحت فشار گذاشتن پادشاهان بابری، اختیارات دائمی ویژه زمین‌داری دریافت کردند و جاگیرهایشان را به‌صورت املاک اجاره‌ای مادام‌العمر در تصرف خود نگه داشتند.

زمین‌داران منصب‌دار که اغلب آنان مسلمان بودند، اکنون به جایگاهی در ساختار قدرت رسیده بودند که هرگاه صلاح می‌دیدند با کمک گرفتن از ماراته‌ها، راجپوت‌ها و دیگر گروه‌های نژادی غیرمسلمان، پادشاه هند را برکنار یا منصوب می‌کردند. به همین دلیل برخی، جاگیرداری را از علل اصلی سقوط بابریان دانسته‌اند. با این حال، اعطای جاگیر به‌صورت گسترده پس از زوال سلسله بابری و تسلط بریتانیا بر هندوستان، همچنین در دوران زمامداری خاندان‌های کوچک مسلمان بر بخش‌هایی از شبه قاره مانند نظام حیدرآباد (۱۱۳۷ -۱۳۶۷ق) ادامه یافت. در عین حال در بعضی مناطق مانند بنگال در شرق هند به سبب تغییر حکومت‌ها، اعطای زمین تحت عنوان جاگیر منسوخ شد. اشراف بابری موقعیت خویش را از دست دادند و زمین داران و بانکداران محلی نظارت بر نظام مالیاتی بنگال را برعهده گرفتند.

برگرفته از مقاله‌ای به قلم حسام‌الدین حجت‌زاده، دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی

۰
نظرات بینندگان
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    سایر رسانه ها
    تازه‌‌ترین عناوین
    پربازدید