رفع ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی

طرحی که فروردین ۹۳ و با اصرار تعدادی از نمایندگان اصولگرا، وارد کمیسیون‌های نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی شد، بعد از گذشت ۳‌سال و ۷ماه همچنان درحال اصلاح و ویرایش است. دیروز و در ادامه روند بررسی «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور»، مجلس دهم دو ماده از این طرح را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان حذف کرد که در صورت تأیید شورای نگهبان، عمل‌های جراحی جهت پیشگیری از بارداری مانند وازکتومی و توبکتومی ممنوع نخواهند بود.

این طرح که در روزهای ابتدایی مطرح‌شدن آن انتقادات فراوانی را به ‌همراه داشت و زمینه‌ساز نگاه‌های طنزآمیز بسیاری در فضای اجتماعی و رسانه‌های رسمی شده بود، پس از تصویب در کمیسیون بهداشت و درمان، مرداد ۹۳ به صحن علنی رسید و با تصویب نمایندگان به شورای نگهبان ارسال شد اما این پایان طرحی حاشیه‌ساز نبود. این طرح که براساس آن هرگونه تبلیغ برای پیشگیری از بارداری جرم محسوب می‌شد، اوایل شهریور ۹۳ با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شد و دوبار به مجلس نهم برگشت، روندی که پس از آن یک‌بار دیگر هم تکرار شد و دیروز برای بار سوم با اصلاحاتی بار دیگر به این شورا فرستاده شد.

اصلاحات مجلس دهم بر طرح افزایش نرخ باروری

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان برای دومین‌بار به طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان مواد ٣ و ١ را حذف کرده و یک تبصره به ماده ٢ اضافه کردند.

در ماده ١ آمده بود؛ «کلیه اعمال جراحی به منظور پیشگیری دایمی از بارداری انجام می‌شود، به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی، ممنوع است. رعایت‌نکردن این حکم توسط شاغلان حرف پزشکی تخلف محسوب می‌شود و متخلفان متناسب با عمل ارتکابی از تکرار آن به مجازات‌های انتظامی مندرج در تبصره ١ ماده ٢٨ قانون سازمان نظام‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند. همچنین در تبصره ماده ١ آمده بود؛ موارد تهدید سلامت جسمی را وزارت بهداشت اعلام می‌کند.»

این ماده با ١٥٩ رأی موافق، ١٥ رأی مخالف و ١١ رأی ممتنع از مجموع ٢٠٩ نماینده حاضر در مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد. علاوه‌ براین، نمایندگان درکنار حذف ماده ٣ این طرح، یک تبصره به ماده ٢ الحاق کردند که موجب آن چنانچه مرتکب از امکانات دولتی و عمومی برای هرگونه تبلیغ موضوع این ماده به جز موارد مصرح در تبصره یک استفاده نمایند، مشمول جزای نقدی درجه ٦ ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١/٢/١٣٩٢ می‌شود. در صحن علنی دیروز مجلس، با مجازات ۲ تا ۸‌میلیون تومانی برای استفاده‌کنندگان از امکانات دولتی جهت تبلیغ پیشگیری از بارداری موافقت شد.

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح

این طرح از زمان مطرح‌شدن اگرچه حامیان جدی در مجلس نهم داشت اما با انتقادات بسیاری از کارشناسان حوزه بهداشت و همچنین فعلان اجتماعی روبه‌رو شد. گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره این طرح که در ۲۶ خرداد ۹۳ منتشر شد، هم برضرورت تصحیح این طرح تأکید کرده بود. جمع‌بندی این گزارش،

کاهش نرخ رشد جمعیت را نتیجه کاهش تمایل جوانان به فرزند‌آوری و نه افزایش عمل‌های پیشگیری از بارداری دانسته بود: «آنچه درحال حاضر سبب کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری کل شده، تمایل کمتر جوانان به فرزندآوری است، نه فراگیربودن عمل‌های جراحی عقیم‌سازی. به ‌عبارت دیگر، امروزه جوانان به دلایل متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تمایل کمتری برای ازدواج، فرزندآوری و تعدد فرزندان نشان می‌دهند و عموما به استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در دسترس و قابل بازگشت روی آورده‌اند.

به‌عبارت دیگر، مشکل کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور بیشتر امری فرهنگی و منبعث از تحولات نگرشی به موضوع فرزندآوری و ارزشمندی آن است. نگاهی به فضای عمومی حاکم بر جامعه نشان می‌دهد امروزه استقبال از عمل‌های عقیم‌سازی به‌ شدت کاهش یافته و ترجیح افراد عمدتا بر استفاده از روش‌های پیشگیری است که مدیریت آن در اختیار افراد باشد نه روش‌های عقیم‌سازی.» در ادامه این گزارش بر ضرورت حذف ممنوعیت این عمل‌ها و حتی در این طرح اشاره شده بود: «به‌نظر می‌رسد ممنوع کردن این قبیل جراحی‌ها با توجه به این‌که تأثیر چندانی در افزایش نرخ باروری ندارد، هدف طرح فوق را محقق نخواهد کرد.»

مجلس به فکر گره‌ بیکاری و مشکلات اقتصادی باشد

اصلاحات دیروز مجلس دهم شورای اسلامی براین طرح که در راستای تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفت، تا اندازه‌ای ایرادهای کارشناسان به طرح سابق را مدنظر داشته و به نظر می‌آید با استقبال منتقدان این طرح روبه‌رو شده است. نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی هم اگرچه یکی از منتقدان مواد حذف‌شده این طرح است و اصلاحات دیروز را گامی موثر می‌داند اما به‌طورکلی ورود مجلس به چنین مسائلی را ضروری نمی‌داند.

«سهیلا جلودارزاده» دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «این طرح در مجلس نهم مطرح و تصویب شد. به‌طورکلی ازدیاد جمعیت یک خانواده، امر شخصی است و در این دوران که عصر دانایی است هر کسی می‌تواند برای خود تصمیم بگیرد. این مسأله شخصی است و مردم خود می‌توانند خانواده خود را تنظیم کنند.» او با اشاره به این‌که تغییرات انجام‌شده در راستای جلب رضایت شورای نگهبان است، ادامه می‌دهد: «بهتر است مجلس برای حل مشکلات مردم گام بردارد و قوانینی وضع کند که مشکلات را کم کند. اگر خانواده‌ها از لحاظ اقتصادی شرایط مناسبی داشته باشند به راحتی می‌توانند برای خود تصمیم بگیرند.»

جلودارزاده معتقد است که تأکید مسئولان و مجلس دهم باید بر روی رفع گره بیکاری و حل مشکلات اقتصادی مردم باشد: «خوب نیست که مجلس، زنان و مردان، دنبال چنین مسائلی باشند. جای پرداختن به امور شخصی و سلیقه‌ای مردم باید به فکر گره اشتغال و اقتصاد جوانان باشیم. تلاش نمایندگان و مسئولان باید بر حل مشکل بیکاری و مشکلات اقتصادی باشد چون فرهنگ ایرانی داشتن سه فرزند را پذیرفته و بسیاری از خانواده‌ها از این موضوع استقبال می‌کنند به شرطی که شرایط اقتصادی و مالی به آنها اجازه دهد ولی الان بسیاری از جوانان به دلیل بیکاری حتی امکان ازدواج ندارند.»

به نظر می‌آید با تغییرات انجام‌شده در مواد این طرح، در روزهای آینده شاهد تأیید شورای نگهبان و تبدیل «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» به قانون باشیم؛ قانونی که دیگر عمل‌های پیشگیری از بارداری را جرم نمی‌داند هرچند که مبلغان پیشگیری از بارداری را با جریمه‌ مالی ۲ تا ۸ میلیونی جریمه خواهد کرد.