مسؤولان درباره گرانی آدرس غلط می‌دهند

موسی غنی‌نژاد | دو رویداد به ظاهر متناقض در هفته‌ها و روز‌های اخیر در اقتصاد ایران پرسش‌هایی را در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی برانگیخته که اگر پاسخ درستی به آن‌ها داده نشود ممکن است به تصمیم‌گیری‌های زیانباری از سوی برخی مقامات مسوول بینجامد. رویداد نخست فرونشستن تلاطم در بازار ارز و کاهش نرخ برابری ارز‌های خارجی نسبت به ریال است.

این کاهش در مقایسه با نقطه اوج آن در چند ماه گذشته چشمگیر است. رویداد دوم تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است، گرچه این افزایش نسبت به قبل شتاب کمتری دارد. برای کسانی که افزایش نرخ ارز را علت تورم می‌دانند طبیعتا این پرسش مطرح می‌شود که چرا به‌رغم کاهش نرخ ارز سطح عمومی قیمت‌ها همچنان روند افزایشی دارد و پایین نمی‌آید.

آنها، چون مقدمه استدلال خود را درست و حتی بدیهی تلقی می‌کنند به این نتیجه می‌رسند که علت پایین نیامدن قیمت‌ها گرانفروشی و سوء استفاده تجار و فروشندگان است. رواج این دیدگاه در افکار عمومی زمینه را برای برخورد پلیسی و بگیر و ببند در بازار فراهم می‌آورد و چنین برخورد‌هایی نه تنها مشکل تورم را حل نمی‌کند بلکه با ایجاد تنش و ناامنی در فضای کسب‌و‌کار، بیشتر به رکود و وخامت اوضاع اقتصادی دامن می‌زند.

کسانی که افزایش نرخ برابری ارز را علت تورم می‌دانند دچار اشتباه مهلکی هستند که در گذشته و حال منشأ بسیاری از سیاست‌گذاری‌های نادرست و زیانبار بوده است. علت تورم، سیاست‌گذاری‌های انبساطی پولی و مالی نادرست و نامتناسب با توان واقعی اقتصادی است. از منظر علم اقتصاد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم پدیده‌ای پولی است و هیچ ربطی به گرانفروشی تجار، کاسبان و فروشندگان ندارد.

گرانفروشی به‌صورت مقطعی و موقت در شرایط بازار‌های متلاطم و غیر‌رقابتی ممکن است رخ دهد، اما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ربطی به این پدیده ندارد. از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی نسبت به ارز‌های خارجی یا به اصطلاح گران شدن این ارز‌ها در بازار معلول تورم است نه علت آن.

این فراوانی یا عرضه بیش از حد و نامتناسب پول نسبت به میزان تولیدات ملی است که موجب کاهش ارزش یا قدرت خرید آن می‌شود. این کاهش مستقل از و مقدم بر تغییرات نرخ برابری پول ملی نسبت به ارز‌های خارجی صورت می‌گیرد.

یک کشور فرضی را تصور کنیم که کاملا رابطه اقتصادی و داد و ستد با دنیای خارج را قطع کرده باشد؛ برابری نرخ ارز‌های خارجی برای این کشور طبیعتا در عمل هیچ معنایی نخواهد داشت، اما با این حال اگر سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) در این کشور به دلیل افزایش عرضه پول بالا برود ارزش حقیقی یا قدرت خرید آن طبیعتا پایین خواهد آمد.

حال اگر کشور‌های مختلفی را در نظر بگیریم که نرخ تورم‌های متفاوتی دارند می‌توانیم بگوییم با گذر زمان آن‌هایی که نرخ تورم بالاتری دارند به‌طور نسبی از ارزش حقیقی پول ملی‌شان (قدرت خریدشان) بیشتر کاسته می‌شود، صرف‌نظر از اینکه این کشور‌ها باهم مراوده تجاری انجام بدهند یا ندهند. به این ترتیب می‌توان گفت: در دنیای واقعی که همه کشور‌ها با دنیای خارج روابط تجاری دارند، به‌طور منطقی نرخ برابری پول‌های ملی نسبت به هم، در تحلیل نهایی و در درازمدت، بر حسب تغییرات قدرت خریدشان تعیین خواهد شد، البته به شرط اینکه دولت‌ها در این میان دخالت نکنند و تجارت میان کشور‌ها آزاد باشد.

علت اینکه در ایران برای بخش مهمی از افکار عمومی و دولتمردان این شبهه پیش آمده که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ریشه در تغییرات نرخ ارز دارد این است که دولت در ایران، مانند برخی کشور‌های نفتی و برخلاف بسیاری از کشور‌های دنیا، دارنده و فروشنده بیشترین منابع ارزی در اقتصاد ملی است.

این ویژگی به دولت این امکان را می‌دهد که در مقاطع مختلفی برحسب صلاحدید خود و بر خلاف منطق اقتصادی در بازار ارز مداخله کند و به‌رغم تورم داخلی و کاسته شدن از ارزش پول ملی، نرخ برابری ارز‌های خارجی را در برابر آن پایین نگه دارد. این سیاست تا زمان فراوانی نسبی درآمد‌های ارزی دولت به علت افزایش صادرات نفتی یا بالا رفتن قیمت جهانی نفت امکان‌پذیر است و از طریق آن حتی می‌توان با واردات «ارزان» مانع افزایش قیمت کالا‌های قابل مبادله به‌رغم افزایش حجم نقدینگی به‌طور موقتی شد.

اما شکی نیست که این سیاست در درازمدت نمی‌تواند دوام بیاورد؛ زیرا تداوم واردات ارزان بسیاری از تولیدکنندگان داخلی را زمینگیر کرده و توان تولیدی و صادراتی کشور را به شدت کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی کاهش درآمد‌های نفتی دولت به هر دلیل، دیر یا زود به کشیده شدن ماشه جهش نرخ ارز می‌انجامد. این واقعیتی است که کشور ما بار‌ها آن را تجربه کرده، اما هیچ‌گاه درس لازم را از این تجربه‌ها نگرفته است.

در هر صورت، با جهش یکباره نرخ ارز بازار دچار تلاطم می‌شود و دولت‌ها معمولا در این بزنگاه‌های حساس با اقدامات شتابزده و نسنجیده خود برای تثبیت دستوری نرخ ارز، به جنگ ساز و کار بازار و منطق اقتصادی می‌روند و در نتیجه بر آشوب و به‌هم‌ریختگی اوضاع بیشتر دامن می‌زنند.

آنچه دولت کنونی در فروردین ماه سال جاری انجام داد مصداق بارز چنین رفتاری بود که موجب شد نرخ بازار غیر‌رسمی یا آزاد دچار تلاطم ناموجه و بسیار بیشتری شود. همین امر باعث شد بازار کالا‌های وارداتی و به تبع آن سایر کالا‌ها نیز دچار تلاطم و آشوب شود. البته دولت پس از تردید‌ها و تعلل‌های زیاد، رویکرد خود را به مساله به‌تدریج اصلاح کرد.

این اصلاح هرچند دیرهنگام و به‌طور غیر‌منسجم صورت گرفت، اما کم و بیش نتیجه‌بخش بود و با روند کاهنده‌ای آرامش را به بازار ارز بازگرداند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که قیمت برخی کالا‌های وارداتی یا وابسته به واردات که جهش نامتناسبی به دلیل شرایط متلاطم و آشوب‌زده پیدا کرده بود به‌تدریج کاهش یابد. اما انتظار کاهش سطح عمومی قیمت‌ها به صرف کاهش نسبی نرخ ارز، در وضعیت کنونی که هنوز پتانسیل تورمی ناشی از افزایش نقدینگی وجود دارد، انتظار معقولی نیست.

مسوولان دولتی و حکومتی به جای دادن آدرس غلط در خصوص تورم بهتر است تلاش کنند ریشه‌های واقعی آن یعنی افزایش بی‌رویه نقدینگی را بخشکانند که عمدتا به سیاست‌های نادرست مالی و پولی دولت مربوط می‌شود.

افزایش نرخ ارز خود یکی از نتایج فرآیند تورمی بود نه علت آن؛ و عقب‌نشینی کنونی آن نسبت به نقطه اوج خود نتیجه اصلاح رویکرد دولت به مساله و باز کردن مسیر برای عملکرد ساز و کار بازار است. بالا رفتن نرخ ارز علت افزایش تورم نبود، از این رو با پایین آمدن آن هم نباید انتظار داشت مشکل تورم حل شود.