تضمین پرداخت دیه برابر‌ زن‌ و مرد

آخر اردیبهشت امسال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بالاخره رأیی صادر کرد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حقوقی یکی از مهمترین تصمیمات قضائی چند ١٠‌سال اخیر بوده است. تصمیمی که پرداخت دیه برابر برای زن و مرد را تضمین می‌کند، آن‌هم نه فقط برای تصادفات بلکه برای تمام خسارت‌های جسمی و جانی. براساس تصمیم این هیأت قرار شد که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه باشد.

براساس این تصمیم که خبر آن حالا به گوش می‌رسد، می‌توان گفت که از این به بعد به زنان و بازمانده‌های آن‌ها هم به اندازه مردان دیه تعلق خواهد گرفت. در رأی وحدت رویه اعضای این هیأت که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند، آمده است «با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به این‌که مکلف‌شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیرآن لازم‌الاتباع است».

همیشه متهم بودیم
شیما قوشه، وکیل و حقوقدان | موضوع نابرابری دیه زن و مرد سال‌هاست که یکی از مهم‌ترین موضوعات زنان است؛ مشخصا از زمان مشروطه می‌شود ردپای این جنبش و موضوع مطرح‌شده را دنبال کرد تا همین حالا. این مطالبه درواقع پیشینه تاریخی دارد که بنا بر اتفاقاتی در برهه‌های مختلف پررنگ‌تر می‌شد؛ به‌خصوص در سال‌های اخیر، همزمان با موعد انتخابات و یا رویداد‌های اجتماعی دیگر و دلیل آن هم کاملا واضح است. به هر حال نابرابری دیه زن و مرد یکی از احکام امضایی اسلام است.

این موضوع پیش از حضور اسلام در شبه‌جزیره عربستان هم وجود داشت و اسلام آن را صرفا امضا کرد؛ دلیل آن هم روشن است در آن زمان موقعیت اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی عربستان اینطور ایجاب می‌کرد که زنان به دریافت نصف دیه رضایت داشته باشند، اما به مرور بعد از گذر تاریخ و شکل‌گیری جنبش‌های مختلف، موضوع نابرابری‌ها به‌خصوص نابرابری دیه زن و مرد باعث به وجودآمدن پرسش‌هایی می‌شد؛ ازجمله این‌که اگر همه انسان هستیم چرا باید شاهد نابرابری در این موضوع باشیم؟

منتها بحث‌هایی در این زمینه مطرح می‌شد که آن را به فقه مربوط می‌دانستند، هر چند که عده‌ای دیگر با توسل به نظرات مبتنی بر پویایی فقه شیعه معتقد بودند که چنین موضوعی بنا به مقتضیات زمان و مکان باید مورد بازنظری قرار بگیرد. این تضارب آراء همچنان وجود داشت و به نتیجه‌ای هم نمی‌رسید.

سال‌ها پیش در موضوع تصادفات در ماجرای نابرابری دیه زن و مرد یک گام پیش رفتیم و قرار بر این شد که مابقی دیه زنان از صندوق جبران خسارت‌های بدنی پرداخت شود. اتفاق جدیدی که افتاده این است که در حال حاضر این موضوع از طرف هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیگر تبدیل به قانون شده است؛ چون در قانون ما پیش‌بینی شده وقتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوعی مواجه می‌شود که آرای مختلف و متفاوتی را در دادگاه‌ها به همراه دارد، می‌تواند درنهایت یک نظر را به‌عنوان رویه قضائی مطرح و تأیید کند تا نظر مربوطه در حکم قانون باشد.

حالا چرا چنین قانونی از مجلس پیش نرفت؟ شاید به دلیل همان مخالفت‌هایی بود که در طول این سال‌ها شاهد آن بودیم. هر زمانی هم که مطرح می‌کردیم متهم به مخالفت با فقه و اسلام می‌شدیم؛ در حالی‌که همان‌طور که گفتم، این حکم از احکام امضایی بود. موضوع مشابه دیگر، موضوع دیه اقلیت‌های غیرمسلمان یا طبق نص قانون «اهل کتاب» بود. این گروه فکر می‌کنم تا سال ٨٣ دیه بسیار کمتری نسبت به مسلمانان داشتند.

در این مورد اتفاق خوبی که افتاد ورود رهبری بود که فتوا دادند این دیه برابر باشد؛ فقط در قالب فتوا باقی نماند، مجلس آن را تصویب کرد و یک تبصره به قانون ٢٩٥ سابق اضافه شد. درواقع هر زمانی جنس زنان به حواشی مختلف متهم می‌شدند، من همین مثال را عنوان می‌کردم که رهبری خودشان ورود کرده بودند و قانون تصویب شده بود و اتفاق نیکویی در این زمینه افتاده بود.

چون آن موضوع را هم به شرع و فقه مستند می‌دانستند، اما مثل همین موضوع نابرابری دیه زن و مرد، زمانه به دلایل مختلف از قبیل: جلوگیری از تفرقه و حفظ وحدت ایجاب می‌کرد که تغییراتی در آن شکل بگیرد. حالا هم این گام موثر برداشته شده و هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین اتفاق خوبی را رقم زده است.

رأی دیوان لازم‌الاجراست
پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل و حقوقدان | آخرین تغییراتی که در سیاست‌گذاری قانونی کشور درخصوص دیه زن و مرد صورت پذیرفته است، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور است که در حکم قانون است و برای مراجع قضائی، اعم از دادسراها، دادگاه‌های عمومی، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و وزارتخانه‌ها و زمان‌های حکومتی و دولتی لازم‌الاجراست.

به موجب این قانون در کلیه جنایات که توسط مرد بر زن ایجاد می‌شود؛ اعم از قتل نفس و کشتن زن، چه به صورت عمد و چه غیرعمد، همچنین آسیب به اعضای بدن زن، آن هم چه به صورت عمد و چه غیرعمد، درصورتی که دادگاه یا شخص بزه‌دیده یا اولیای دم او تشخیص بدهند که بایستی دیه دریافت کنند.

براساس رأی اخیر، دیه زن که تا قبل از این نصف دیه مرد محسوب می‌شد، برابر با دیه تعیین‌شده برای آقایان محاسبه خواهد شد. منتها مابه‌التفاوت این اختلاف در دیه زن و مرد، درصورتی که جانی و شخص آسیب‌زننده که مجرم است آن را پرداخت نکند، صندوق بیمه مرکزی دولت آن را پرداخت خواهد کرد.

به این ترتیب باید درنظرداشتن برابری دیه زن و مرد، به صورت قانونی که از مجلس گذشته باشد، هنوز انجام نپذیرفته است بلکه این رأی، رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور است که البته این‌گونه آرا به مثابه قانون هستند و از آثار و مزایای قانونی برخوردارند.