شش نکته فراموش شده

سولماز حسینیون* | پس از یک تاخیر پنج ساله، قانون جدید مدیریت بحران کشور در شهریور امسال از سوی رئیس‌جمهوری به وزارت کشور برای اجرا ابلاغ شد. قانون جدید بحران در ۷ فصل و ۲۶ ماده و ۳۲ تبصره دارای قسمت‌های مختلفی همچون کلیات (شامل تعاریف و حدود کار)، ارکان (شامل شاکله‌های تصمیم‌گیری و اجرایی مدیریت بحران مانند شورای عالی، ستاد و سازمان) وظایف کلیه دستگاه‌ها و نهاد‌ها و... تهیه و تدوین شده است.

اگرچه این انتظار وجود داشت که با ابلاغ قانون جدید مدیریت بحران کشور، بخش مهمی از معضلات این حوزه، همچون نبود یکپارچگی در مدیریت بحران، مسوولیت‌های موازی دستگاه‌ها و توجه به ابعاد ثانویه بحران‌ها حل شود، اما بررسی جزئیات این قانون نتایج متفاوتی از این انتظار را نشان می‌دهد.

جزئیاتی که به نوعی نشان‌دهنده سطحی‌نگری در ابعاد مختلف پیش‌بینی شده در مدیریت بحران‌ها و ضعف در تکالیف سپرده شده به دستگاه‌های مختلف است. از این رو می‌توان به شش نکته مهم به‌عنوان غفلت در تدوین و تصویب این قانون اشاره کرد. نخستین ضعف در تدوین لایحه جدید مدیریت بحران کشور، «نبود توجه به دیدگاه چندوجهی و چندبعدی بحران‌ها» است.

یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل توجه که در سال‌های اخیر در ادبیات مدیریت بحران جهان مهم شناخته شده است، توجه به بحران‌های چندگانه است. به این معنا که به‌طور معمول در زمان وقوع بحران، با یک شکل خاص و محدود از بحران مواجه نیستیم و در کنار بروز هر بحران، بحران‌های ثانویه دیگری نیز به وقوع می‌پیوندد. به‌طور مثال، وقوع بحران‌هایی همچون سیل یا زلزله، تبعات گسترده‌ای در شهر دارد.

مثال ملموس از چنین وضعیتی، در زمان وقوع سیل در ابتدای سال جاری در کشور است. در این حادثه تلخ شاهد بودیم در بخش زیادی از شهر‌ها و روستا‌هایی که درگیر بحران سیل شده بودند، پس از آن شاهد بحران‌هایی همچون رانش زمین، آلودگی آب و بر هم خوردن تعادل منابع آبی، بیماری‌های واگیردار، از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و فرسایش شدید خاک بودیم. از این رو نیاز است در زمان تدوین قانون مدیریت بحران به مساله چندبعدی بودن بحران‌ها و بروز بحران‌های ثانویه توجه شود.

این در حالی است که در این سند بیشتر بر موضوع مدیریت بحران در زمان وقوع بحران‌های آنی (به ویژه بحران‌های تک ساعتی) تمرکز شده است که به‌طور طبیعی با توجه به موقعیت کشور، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های کشور در زمان وقوع بحران‌ها باشد. این موضوع باید مورد توجه باشد که ایران از جمله کشور‌هایی است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی تعداد زیادی از بحران‌های طبیعی آن را در بر می‌گیرد و به همین دلیل باید توجه بیشتری به این جنبه شود.

دومین غفلت در این قانون به حوزه شهرسازی مربوط می‌شود. بررسی جزئیات این قانون نشان می‌دهد متاسفانه توجه به این حوزه به ارائه و توجه به مجموعه‌ای از نقشه‌های خطر محدود شده است؛ به‌طوری‌که بخش مربوط به شهرسازی شامل سه بند اصلی است که می‌توان گفت: نگاه مقطعی و موضعی مقوله شهر نسبت به بحران را نشان می‌دهد.

آنچه در این حوزه مدنظر قرار دارد آن است که در این بخش از قانون، بافت‌های شهری و عکس‌العمل و رفتار این بافت‌ها مورد توجه قرار نگرفته است. توجه به این حوزه یک نگاه محدود و سطحی بوده است در حالی که در زمان بحران، نحوه عکس‌العمل بافت‌های شهری ضروری است.

مطابق با اصول کلی مربوط به این حوزه، علاوه‌بر شهر، در بحث سکونتگاه‌ها که شامل روستا‌ها هم می‌شود، ضرورت دارند، تا بتوان در مدیریت پس از وقوع بحران، در حوزه بازسازی هویت معماری ارزشمند روستا‌ها در مسیر صحیح گام برداشت و در نتیجه فرآیند مقاوم‌سازی و بهسازی در قالب ماهیت بومی هر منطقه انجام شود.

سومین نکته، غفلت از ابعاد محیط‌زیستی در زمان بروز بحران است. در واقع در این سند به محیط‌زیست به‌عنوان یک اکوسیستم توجه نشده است. مطابق با تعاریف جامع، شهر‌ها جزئی از یک اکوسیستم نیستند، بلکه در حقیقت هر شهر یک اکوسیستم است که شامل چرخه‌های مختلف زیستی می‌شود.

در قالب این اکوسیستم، چرخه‌های مختلف در مقیاس‌های مختلف با یکدیگر تعامل دارند. به تعبیر دیگر در این چرخه عناصر زیستی همچون آب، خاک، درخت، حیوانات و گیاهان حتی زباله، به‌صورت تک عنصر نیستند، بلکه در تعامل با یکدیگرند. اما در قالب این قانون، دیدگاه محیط‌زیستی به‌عنوان مجموعه‌ای که عناصر آن بر یکدیگر کنش دارند لحاظ نشده است. این در حالی است که در زمان بروز بحران، این عناصر به‌صورت متقابل بر یکدیگر اثرگذارند.

در نتیجه می‌توان گفت، عدم توجه به ارزش‌ها و سرمایه‌های زیستی در این قانون یک ضعف بزرگ است. نکته چهارم، عدم توجه به مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بحران‌ها است که لازم بود در جریان تدوین و تصویب این قانون به‌عنوان یک سرفصل مهم که در زمان پس از وقوع بحران باید به آن توجه شود، در نظرگرفته می‌شد.

نکته پنجم، حذف موازی‌کاری‌ها و ارجاع تعدد مسوولیت‌ها به سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دخیل در حوزه بحران است. واقعیت آن است که در قالب این قانون، تعدد و موازی کاری‌های زیادی که در سازمان‌های متولی بحران پیش‌بینی شده بود همچنان وجود دارد و حذف نشده است. درحالی‌که سازمان‌های بسیاری در این حوزه، موازی‌کاری مسوولیتی پیش، حین و پس از وقوع بحران دارند.

به‌عنوان مثال پژوهشگاه زلزله‌شناسی با سازمان مدیریت بحران در بسیاری از موارد، مسوولیت‌های موازی دارند. به نظر می‌رسد. یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌هایی که می‌توانست تدوین لایحه قانون جدید بر عهده داشته باشد، کوچک‌سازی و چابک‌سازی این سازمان‌ها به جای انجام امور مشابه و موازی بود تا از این طریق سازمان‌ها، یکپارچه و در زمان وقوع بحران، از نیروی کارآمد و تخصصی آن‌ها استفاده شود.

نکته ششم آنکه یک مرجعیت واحد برای اطلاع‌رسانی در زمان وقوع زلزله مشخص و اعلام نشده است. مثال واضح و روشن در این حوزه نیز وجود دارد. اگرچه در زمان بروز زلزله اکثر مردم به سایت ژئوفیزیک دانشگاه تهران برای پیگیری موضوع و رصد اتفاقات مراجعه می‌کنند، اما پژوهشگاه زلزله‌شناسی عملا در این حوزه مرجعیتی ندارد. از سوی دیگر محدوده مسوولیت‌های مرکز تحقیقات راه و مسکن نیز در برخی محور‌ها با سایر سازمان‌های فعال در این حوزه مشابه و موازی است.

این قانون می‌توانست علاوه بر آنکه امکان ایجاد یک مرجع اطلاع‌رسانی مشخص و واحد در زمان بروز بحران را داشته باشد، به جمع‌آوری و پردازش داده در زمینه مدیریت بحران و اطلاع‌رسانی در زمان بحران نیز بپردازد. در مجموع با توجه به نکات مطرح شده درخصوص این قانون، این‌طور می‌توان جمع‌بندی کرد که برخلاف انتظارها، این قانون نتوانسته یک جامعیت و مرجعیت اصلی برای مدیریت بحران در سه مقطع زمانی قبل، حین و بعد ایجاد کند.

از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد که در عمل این قانون نتواند پاسخگوی بحران‌ها به ویژه در کلان‌شهر‌ها و مراکز جمعیتی متراکم باشد. چراکه نتوانسته با تعریف صحیح، وظایف و مسوولیت‌های حوزه‌های مسوول در زمان بروز بحران را مشخص و تعریف کند.

در نهایت می‌توان این درخواست را داشت که اگرچه این قانون به تازگی تصویب و با تایید شورای نگهبان، از سوی رئیس‌جمهوری به وزارت کشور برای اجرا ابلاغ شده است، اما‌ای کاش به سرعت مورد بازنگری قرار گیرد.

*دکترای طراحی شهری از دانشگاه ملبورن، طراح و پژوهشگر مستقل شهری