سیاسی‌کاری در FATF

مرتضی افقه | روز گذشته بانک مرکزی قوانین مبارزه با پولشویی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. این در حالی است که همچنان تصویب یا رد لوایح FATF با گذشت نزدیک به ۱۲ سال از اولین اخطار گروه ویژه اقدامات مالی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و نظرات مختلف در دست به دست شدن این لوایح بین نهاد‌های بالادستی تصمیم‌گیرنده تاثیرگذار است.

مخالفان پیوستن به کنوانسیون اقدام مالی، به دولت و تیم اقتصادی کابینه، به دلیل وضعیت موجود خرده می‌گیرند و بعضا در مصاحبه‌های‌شان نیز مشاهده می‌شود که طلبکار شرایط فعلی نیز هستند. این امر صحیح است که عملکرد دولت در برخی موارد با ضعف‌هایی همراه بوده، اما مشکلات فعلی چه در بخش مالی و چه تجاری به دلیل قطع ارتباط با کشور‌های دیگر به خصوص اقتصاد‌های پیشرفته است.

نمود این مدعا در تحریم و به تبع آن کاهش عایدی نفتی است. در اوایل انقلاب عمده تلاش دولت‌ها برای کاهش یا قطع وابستگی بودجه و اقتصاد به نفت بود. اما به دلیل مشکلات سیاسی که در اداره کشور وجود داشت، نه‌تن‌ها وابستگی به نفت کم نشد، بلکه طبق آمار‌های رسمی شدت گرفت.

با این وضعیت احتمال اداره کشور بدون داشتن روابط سیاسی با کشور‌های پیشرفته تقریبا وجود ندارد و کاهش مشکلات فعلی در گروی توسعه ارتباطات سیاسی و روابط اقتصادی و تجاری است. گسترش روابط سیاسی از دو طریق می‌تواند بر اقتصاد تاثیر بگذارد؛ اول اینکه نفت با سهولت بیشتری به فروش می‌رسد و منابع مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و جاری با هزینه کمتری تامین می‌شود.

باید این حقیقت را پذیرفت که تامین بودجه به شدت از نفت تاثیر گرفته است. بنابراین لازمه هر مراوده‌ای حتی با رفع تحریم‌ها، فروش نفت و ورود منابع مالی نشات گرفته از آن است. مورد دوم بهبود روابط پولی و بانکی است. برای اینکه بتوان منابع مالی حاصل از فروش نفت را به کشور برگرداند یا از آن برای واردات و صادرات کالا استفاده کرد، نیاز به افزایش مراودات بانکی است. برای این کار نیز باید قوانین بین‌المللی را پذیرفت.

در چند سال اخیر به خوبی آشکار شد که ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای است که بدون مراوده و معامله با اقتصاد‌های دیگر به خصوص آن دسته از اقتصاد‌هایی که ساختار قوی دارند، امورات کشور به پیش نمی‌رود و به ورطه رکود کشیده می‌شود. مدعای این گزاره مشکلات معیشتی، کاهش قدرت خرید و افت ارزش ریال است که در دو، سه سال اخیر در کشور به وجود آمده است.

باید این پیش‌زمینه در کشور ایجاد شود که پذیرش قوانین بین‌المللی لازمه تقویت ساختار اقتصادی و حل مشکلات است. اینکه عده‌ای معتقدند با پذیرش این کنوانسیون ممکن است اتفاقاتی برای کشور بیفتد یا موافقان بر این عقیده استوارند که اوضاع کشور بهبود پیدا می‌کند، بحث‌های جداگانه‌ای است که باید در موقعیت دیگری به آن پرداخت.

اما در میان صحبت‌های مخالفان و موفقان باید به چند نکته دقت کرد؛ اول اینکه برای پاسخگویی به نیاز‌های معیشتی باید مراودات بین‌المللی را افزایش داد. شاید گمان برخی بر ادامه بقا در این شرایط باشد، اما بقایی پرهزینه و سخت خواهد بود.

ممکن است برخی کشور‌ها نیز حاضر به تداوم مراوده تجاری-پولی با ایران شوند، اما این مراودات نیز در سطحی کم و با هزینه بالا انجام خواهد شد. نکته دیگر در این است که بپذیریم چگونه می‌توان در عین پذیرش قوانین بین‌المللی، اهداف سیاسی و خارجی خود را نیز دنبال کرده و به آن لطمه‌ای وارد نشود.

کما اینکه در سال‌های گذشته نیز توانستیم میان این دو هماهنگی ایجاد کنیم. نکته دیگر، سیاسی بودن مخالفت‌ها و رودررویی با دولت است. شاید اگر یک دولت اصولگرا بر مسند قدرت بود چه بسا این بحث‌ها پیش نمی‌آمد. این در حالی است که جناح محافظه‌کار که این روز‌ها به منتقدان اصلی لوایح FATF تبدیل شده‌اند باید مسوولیت مشکلاتی که به دلیل قطع ارتباط با کشور‌های دیگر ایجاد شده را بپذیرند.

نکته دیگر نیز سخت بودن شرایط فعلی معیشتی است. در دهه ابتدایی پس از انقلاب سرمایه اجتماعی بالا بود و مردم به شدت حامی حاکمیت بودند. در آن سال‌ها مردم مشکلات را تحمل می‌کردند، اما در این چند سال اخیر و به دلیل چند دوره تحریم سخت و برخی بی‌تدبیری‌های موجود، شرایط پیچیده‌تر شده و نارضایتی‌هایی وجود دارد و نمود یکی از آن‌ها نیز در اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶ دیده شد.

بنابراین مخالفین fatf باید دلیل قانع‌کننده‌ای برای ابراز مخالفت خود به افکار عمومی ارایه دهند. در غیر این صورت باید مسوولیت تبعات منفی رخداد‌های پس از آن را بپذیرند و خود را حامی مردم ننامند. تبعاتی که همین الان هم می‌توان آن را در هشدار‌های برخی کارشناسان دید.