کولبران شهروند ما هستند

صالح نقره‌کار | ۱. هرکس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب کند. شرایط منصفانه‌ای را برای کار خواستار باشد و در مقابل بی‌کاری حمایت شود. همه افراد از حق کسب‌وکار مشروع منوط به عدم اضرار به دیگران برخوردارند. قانون کار تعریف مشخصی از کار دارد و وضعیت کارفرما و کارگر و محیط کارگاه را توصیف می‌کند.

کار برای تأمین معیشت یا ایجاد سرگرمی یا ارائه یک خدمتی یا با هر انگیزه‌ای، استاندارد‌هایی دارد. اصل ۲۸ قانون اساسی در کنار بند ۴ اصل ۴۳ تضمین‌کننده حق آزادی شغل و تأمین امنیت اشتغال است.

۲. اما آیا کولبری شغل است؟! شهروندان زیادی در مناطق مرزی کشور به این فعالیت مبادرت می‌کنند. گاهی تصویر یک مرد یا زن کولبر که یخچال سنگینی را حمل می‌کند تا به منفعت اقتصادی نازلی برسد، دست‌به‌دست می‌چرخد و مایه بهت می‌شود.

وجدان عمومی نمی‌پذیرد که شهروند ایرانی یا انسان غیرایرانی برخوردار از حقوق بشر، چنین سلامتی خود را برای حداقل‌های معیشتی به تاراج بگذارد. مرگ دردناک دو نوجوان کولبر در منطقه اورامان کردستان در روز‌های اخیر فرصتی تلخ شد برای یک اقدام جدی و پیشگیرانه. چقدر باید این اتفاقات رخ دهد تا نظام تصمیم‌گیری ما توجه سزاوار کند.

یک شهروند هم نباید از تبعات بد تصمیمی یا بی‌تصمیمی نهاد حکمروایی، حق حیات خود را از کف دهد و واکنش‌های اثربخش و سزاوارتر به‌جای توییت‌های احساسی یا خطابه‌های انتخاباتی انتظار می‌رود. مسئله یک نگرانی حاد انسانی برای مناطق مرزی است. آیا حواسمان به اهمیت جان عزیزانمان هست؟

۳. لزوم حمایت حقوقی و معیشتی از شهروندان مرزنشین که به ناگزیر و در غیاب شغل شایسته، از این‌گونه راه‌ها برای تأمین معیشت می‌کوشند، بارز است. کیفیت حکمروایی را می‌توان در تنظیم سیاست‌های عمومی بر حسب قاعده اولویت ارزیابی کرد.

لزوم حذف گام‌به‌گام کولبری به‌عنوان یک اقدام خلاف کرامت شهروندان ایرانی و مخل سلامت و امنیت انسانی مورد تصدیق همه دلسوزان است. اقدامات مقطعی چاره‌ساز نیست.

۴. رخداد مکرر تیراندازی به کولبران نیازمند تصمیم عاجل مجلس است. منع استفاده از سلاح درخصوص کولبران محتاج اصلاح ماده ٢ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح توسط مأموران مصوب ١٣٧٣ و ١٠ مورد انحصاری ماده ٣ آن است.

ایراد‌های ناقض حق حیات در قانون استفاده از سلاح در معابر رسمی و عدم امکان سوءاستفاده از قانون و نیز تسریع در جبران خسارات جانی واردشده به شهروندان توسط دستگاه قضائی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

۵. فعال‌سازی تعاونی‌های پیله‌وری و تخصیص امکانات بیمه‌ای و وام‌های اشتغال خرد و ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی مرزی و بستر‌های اشتغال‌آفرینی و ایجاد صنعت در مناطق مرزی در سیاست‌گذاری اجتماعی و برنامه‌ریزی عمومی ویژه به‌منظور تضمین حقوق رفاهی مرزنشینان و فرصت‌های توزیع عادلانه امکانات و عدم تمرکزگرایی و واگذاری امور به مناطق و استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و توجه به ماده ۱۸۰ برنامه توسعه، با رویکرد تبعیض مثبت نسبت به مناطق محروم یک برنامه اقدام جامع برای مناطق مرزی قلمداد می‌شود.

۶.. توجه به هویت ملی واحد ایرانی ضمن تضمین حقوق و پذیرش تکثر قومی و نسبیت فرهنگی و تلاش برای رفع محرومیت‌های ناشی از تفاوت‌های جغرافیایی، فرهنگی و اعتقادی همیشه دغدغه فعالان مدنی بوده و به نظر می‌رسد ذیل قانون اساسی ظرفیت‌های تأمینی و حمایتگرانه فراوانی برای جبران کوتاهی‌های گذشته نسبت به برخی مناطق مرزی وجود دارد که نقش مجلس و دولت در این زمینه بسیار مبرم است.

۷. امید آنکه ضمن شناسایی حق دسترسی شهروندان به «شغل شایسته» لحاظ‌کردن اینکه کولبری شغل نبوده و واجد مختصات حداقلی اشتغال نیست، برای حذف کولبری تلاش شود و با عدم شناسایی کولبری در متون قانونی، برنامه‌ریزی مدون برای حذف کامل آن مطمح نظر قرار بگیرد و اجازه ندهیم شهروندان عزیز ایرانی و اتباع خارجی از سر اضطرار تأمین معاش، جان و سلامت خود را به تاراج بگذارند. هیچ ایرانی غیرتمندی برای هم‌وطن و هم‌نوع خود چنین نمط کرامت‌شکنانه‌ای را تاب نمی‌اورد.