چرا رشد اقتصادی باز هم منفی شد؟
گرچه عبدالناصر همتی علت منفی شدن رشد اقتصادی را شیوع کرونا میداند، اما اقتصاددانان موضوع را به سیاستگذاریهای کلان و مشکلات موجود در ساختار اقتصادی و سیاسی مرتبط میدهند. در این رابطه محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی ساختار اقتصاد دولتی سیاسی، سیاستگذاریهای انفعالی، انسداد منابع ورود ارز به کشور، نرخ سرمایه گذاری منفی و خروج سرمایه از کشور را علت منفی شدن رشد اقتصادی میداند.
کد خبر :
۸۴۵۹۴
بازدید :
۸۴۵
فرادید | روزهای گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی فصل بهار را منتشر کرد. بررسی این آمارها نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور درنخستین فصل سال منفی ۱.۶ درصد بوده است. البته رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی غیرنفتی را هم ۶ دهم درصد منفی اعلام کرده و گفته که کرونا علت اصلی رشد منفی اقتصادی بوده است. آمارهای رئیس کل بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی درحالی است که دو هفته پیش از آن، سازمان آمار ایران نیز با انتشار گزارشی نرخ رشد اقتصاد بدون نفت منفی را ۱.۷ درصد اعلام کرد که ۱.۱ واحد درصد از عدد اعلامی بانک مرکزی پایینتر بود.
به گزارش فرادید، عبدالناصر همتی که رابطه خوبی با شبکههای اجتماعی دارد، بیشتر اطلاع رسانیها را شخصاً از طریق اینستاگرامش منتشرمی کند. او این بار هم شفاف سازی آماری رشد اقتصادی را از طریق صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.
او در این یادداشت اعلام کرده که آمار رشد اقتصادی کشور در فصل نخست سالجاری نشانگر رشد گروه کشاورزی با ۳.۸ درصد مثبت، رشد گروه صنایع و معادن با ۲.۵ درصد مثبت و رشد گروه خدمات با منفی ۱.۶ درصد بوده است.
با این حال میتوان محاسبه کرد که تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت، به قیمت سال ۹۰ در فصل بهار سال جاری، به رقم ۱۳۹.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به فصل پیشین، کاهش ۴ هزار میلیاردتومانی را نشان میدهد.
البته در مورد رشد اعلامی گروه کشاورزی هم گرچه رشد آن مثبت ۳.۸ درصد گزارش شده، اما نسبت به بهار سال گذشته روند نزولی ثبت شده است. براساس آمارها رشد گروه کشاورزی در فصل بهار سال گذشته مثبت ۸.۵ درصد گزارش شده است.
از طرفی آماری که مرکز آمار کشور منتشر کرده، عدد دیگری را به ثبت رسانده است. براساس این آمارها، گروه کشاورزی در سه ماه نخست سالجاری رشد ۱. ۰ درصد را به ثبت رسانده است.
همچنین گروه دوم یعنی گروه صنعت در فصل بهار رشد مثبت ۲.۵ درصد را تجربه کرده است. این درحالی است که مرکز آمار میزان رشد گروه صنعت و معدن بدون نفت را مثبت یک درصد اعلام و به ثبت رسانده است.
اما در میان سه گروه کشاورزی، صنعت و خدمات، شاخص رشد اقتصادی بدون نفت گروه سوم یعنی خدمات منفی ۱.۶ گزارش شده است.
براساس آمارهای رئیس کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی با نفت نیز در فصل بهار سالجاری منفی ۲.۸ درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی با نفت در فصل زمستان سال گذشته منفی ۴. ۶ درصد بوده است.
از سوی دیگر درحالی رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که رشد اقتصادی کشور بدون نفت قابل توجه بوده است که فصل زمستان سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بدون نفت مثبت یک دهم درصد گزارش شده بود، حال آنکه رشد اقتصادی بدون نفت در فصل بهار به دامنه منفی کشیده شده است.
عبدالناصر همتی در این باره میگوید: " عمده اثر شیوع ویروس کرونا در گروه خدمات بوده است و در صورت تداوم وضعیت عادی (بدون شیوع ویروس کرونا)، مثبت بودن رشد تمام گروههای غیرنفتی در فصل اول سال تحقق مییافت. "
به گزارش فرادید، عبدالناصر همتی که رابطه خوبی با شبکههای اجتماعی دارد، بیشتر اطلاع رسانیها را شخصاً از طریق اینستاگرامش منتشرمی کند. او این بار هم شفاف سازی آماری رشد اقتصادی را از طریق صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.
او در این یادداشت اعلام کرده که آمار رشد اقتصادی کشور در فصل نخست سالجاری نشانگر رشد گروه کشاورزی با ۳.۸ درصد مثبت، رشد گروه صنایع و معادن با ۲.۵ درصد مثبت و رشد گروه خدمات با منفی ۱.۶ درصد بوده است.
با این حال میتوان محاسبه کرد که تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت، به قیمت سال ۹۰ در فصل بهار سال جاری، به رقم ۱۳۹.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به فصل پیشین، کاهش ۴ هزار میلیاردتومانی را نشان میدهد.
البته در مورد رشد اعلامی گروه کشاورزی هم گرچه رشد آن مثبت ۳.۸ درصد گزارش شده، اما نسبت به بهار سال گذشته روند نزولی ثبت شده است. براساس آمارها رشد گروه کشاورزی در فصل بهار سال گذشته مثبت ۸.۵ درصد گزارش شده است.
از طرفی آماری که مرکز آمار کشور منتشر کرده، عدد دیگری را به ثبت رسانده است. براساس این آمارها، گروه کشاورزی در سه ماه نخست سالجاری رشد ۱. ۰ درصد را به ثبت رسانده است.
همچنین گروه دوم یعنی گروه صنعت در فصل بهار رشد مثبت ۲.۵ درصد را تجربه کرده است. این درحالی است که مرکز آمار میزان رشد گروه صنعت و معدن بدون نفت را مثبت یک درصد اعلام و به ثبت رسانده است.
اما در میان سه گروه کشاورزی، صنعت و خدمات، شاخص رشد اقتصادی بدون نفت گروه سوم یعنی خدمات منفی ۱.۶ گزارش شده است.
براساس آمارهای رئیس کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی با نفت نیز در فصل بهار سالجاری منفی ۲.۸ درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی با نفت در فصل زمستان سال گذشته منفی ۴. ۶ درصد بوده است.
از سوی دیگر درحالی رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که رشد اقتصادی کشور بدون نفت قابل توجه بوده است که فصل زمستان سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بدون نفت مثبت یک دهم درصد گزارش شده بود، حال آنکه رشد اقتصادی بدون نفت در فصل بهار به دامنه منفی کشیده شده است.
عبدالناصر همتی در این باره میگوید: " عمده اثر شیوع ویروس کرونا در گروه خدمات بوده است و در صورت تداوم وضعیت عادی (بدون شیوع ویروس کرونا)، مثبت بودن رشد تمام گروههای غیرنفتی در فصل اول سال تحقق مییافت. "
از منظر اقتصادی، رشد منفی بیش از اندازه به معنای ناتوانی اقتصاد در انباشت سرمایه و ساختارسازی فعالیتهای تولیدی در جهت تولیدات با بهرهوری بالاست.
چرا رشد اقتصادی دوباره منفی شد؟
گرچه عبدالناصر همتی علت منفی شدن رشد اقتصادی را شیوع کرونا میداند، اما اقتصاددانان موضوع را به سیاستگذاریهای کلان و مشکلات موجود در ساختار اقتصادی و سیاسی مرتبط میدهند.
در این رابطه محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی ساختار اقتصاد دولتی سیاسی، سیاستگذاریهای انفعالی، انسداد منابع ورود ارز به کشور، نرخ سرمایه گذاری منفی و خروج سرمایه از کشور را علت منفی شدن رشد اقتصادی میداند.
او پیش بینی میکند که رشد اقتصادی به ۱۰ تا ۱۲ درصد منفی سقوط کند.
جامساز میگوید: "اگر نقدنیگی که در حال حاضر در کشور وجو دارد کنترل نشود، شاهد تورم و رکود سنگین در تولید خواهیم بود. میتوان قدرت خلق پول بانکها را از طریق سیاستهای پولی، چون افزایش نرخ بهره بین بانکی، افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ تنزیل مجدد، محدود کرد، اما تا زمانی که همواره کسری بودجه پنهان داریم و دولت از بانک مرکزی استقراض میکند که افزایش پایه پولی را در پی دارد، شاهد رشد نقدینگی خواهیم بود. "
به گفته این تحلیلگر اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد خبری از نقدینگی نیست و مهار نقدینگی به معنی حمایت از تولید و مهار تورم است. همچنین، در صورتی که دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و بانکها به بانک مرکزی بدهکار نباشند تا متغیرهای پایه پولی افزایش نیابد، میتوان سیل نقدینگی که در اقتتصاد کشور جاری شده را مهار کرد.
او به تغییرات نقدینگی و تاثیرات قابل توجه آن بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی هم اشاره میکند و میگوید: "حجم نقدینگی و سرعت گردش پول بر سطح عمومی قیمتها تاثیر میگذارد همچنین، اگر میزان نقدینگی خلق شده به سمت تولید هدایت نشود، منجر به افزایش تورم میشود. از آنجا که سیاستهای پولی بانک مرکزی شامل تضمین رشد اقتصادی، تثبیت سطح عمومی قیمتها، ایجاد تعادل در تراز پرداختهای خارجی است، اما برآوردها نشان میدهد که در حال حاضر حجم واردات از صادرات بیشتر است. "
این اقتصاددان اضافه میکند: "علاوه براین، در سال ۹۲ نقدینگی معادل ۴۹۴ هزار میلیارد تومان بوده و با گذشت ۷ سال، امسال افزون بر ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که به عبارتی در این مدت نقدینگی ۵.۵ برابر شده و بر این منوال از ارزش پول ملی کاسته شده و نرخ ارز جهشی افزایش یافته است. "
در این رابطه محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی ساختار اقتصاد دولتی سیاسی، سیاستگذاریهای انفعالی، انسداد منابع ورود ارز به کشور، نرخ سرمایه گذاری منفی و خروج سرمایه از کشور را علت منفی شدن رشد اقتصادی میداند.
او پیش بینی میکند که رشد اقتصادی به ۱۰ تا ۱۲ درصد منفی سقوط کند.
جامساز میگوید: "اگر نقدنیگی که در حال حاضر در کشور وجو دارد کنترل نشود، شاهد تورم و رکود سنگین در تولید خواهیم بود. میتوان قدرت خلق پول بانکها را از طریق سیاستهای پولی، چون افزایش نرخ بهره بین بانکی، افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ تنزیل مجدد، محدود کرد، اما تا زمانی که همواره کسری بودجه پنهان داریم و دولت از بانک مرکزی استقراض میکند که افزایش پایه پولی را در پی دارد، شاهد رشد نقدینگی خواهیم بود. "
به گفته این تحلیلگر اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد خبری از نقدینگی نیست و مهار نقدینگی به معنی حمایت از تولید و مهار تورم است. همچنین، در صورتی که دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و بانکها به بانک مرکزی بدهکار نباشند تا متغیرهای پایه پولی افزایش نیابد، میتوان سیل نقدینگی که در اقتتصاد کشور جاری شده را مهار کرد.
او به تغییرات نقدینگی و تاثیرات قابل توجه آن بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی هم اشاره میکند و میگوید: "حجم نقدینگی و سرعت گردش پول بر سطح عمومی قیمتها تاثیر میگذارد همچنین، اگر میزان نقدینگی خلق شده به سمت تولید هدایت نشود، منجر به افزایش تورم میشود. از آنجا که سیاستهای پولی بانک مرکزی شامل تضمین رشد اقتصادی، تثبیت سطح عمومی قیمتها، ایجاد تعادل در تراز پرداختهای خارجی است، اما برآوردها نشان میدهد که در حال حاضر حجم واردات از صادرات بیشتر است. "
این اقتصاددان اضافه میکند: "علاوه براین، در سال ۹۲ نقدینگی معادل ۴۹۴ هزار میلیارد تومان بوده و با گذشت ۷ سال، امسال افزون بر ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که به عبارتی در این مدت نقدینگی ۵.۵ برابر شده و بر این منوال از ارزش پول ملی کاسته شده و نرخ ارز جهشی افزایش یافته است. "
آمارها قابل اعتماد نیستند؟
حسین راغفر اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در این رابطه میگوید: "قطعا اقتصاد ایران بسیار کوچک شده است. اقتصادی که حتی با سالها و ماههای پیش هم قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر بنده به دلیل تناقض گوییها ودست کاریهایی که در آمارها اتفاق میافتد مدتهای مدیدی است که اعتماد خود را به آمارهایی که از ناحیه مراکز دولتی منتشر میشود از دست داده ام. متاسفانه آمار مرکز آمار با آمارهای بانک مرکزی از یک موضوع مشخص درایران در حالی که هر دو نهاد زیر نظر دولت است بسیار متناقض است! "
او میگوید: "چگونه میتوان به آمارهایی از این دست که سراسر تناقض و تفاوتهای آشکار با آنچه در اقتصاد کشور و در زندگی روزمره و معیشت مردم میگذرد اعتما کرد؛ لذا بنده به هیچ وجه خودم را درگیر این آمارها نمیکنم و بدان اعتنایی ندارم چرا که وضعیت بازار، تولید، اشتغال و نبود رفاه عمومی گویای مهمی از آنچه بر سر اقتصاد آمده است میباشد لذا نیازی نیست منتظر آمار دهیها باشیم.
راغفر علت رشد اقتصادی منفی را تحریمهای بین المللی میداندو اضافه میکند: "اقتصاد ایران چندین سال است که درگیر رکود تورمی عمیقی است. قطعا این رکود تورمی از دو سال گذشته با شدت یافتن تحریمها به مراتب سنگینتر ونفس برتر شده است. "
او میگوید: "چگونه میتوان به آمارهایی از این دست که سراسر تناقض و تفاوتهای آشکار با آنچه در اقتصاد کشور و در زندگی روزمره و معیشت مردم میگذرد اعتما کرد؛ لذا بنده به هیچ وجه خودم را درگیر این آمارها نمیکنم و بدان اعتنایی ندارم چرا که وضعیت بازار، تولید، اشتغال و نبود رفاه عمومی گویای مهمی از آنچه بر سر اقتصاد آمده است میباشد لذا نیازی نیست منتظر آمار دهیها باشیم.
راغفر علت رشد اقتصادی منفی را تحریمهای بین المللی میداندو اضافه میکند: "اقتصاد ایران چندین سال است که درگیر رکود تورمی عمیقی است. قطعا این رکود تورمی از دو سال گذشته با شدت یافتن تحریمها به مراتب سنگینتر ونفس برتر شده است. "
۰