مجلس در تکاپوی تغییر قانون مهریه
بررسی موضع گیری نمایندگان مجلس در چند ماه گذشته نشان می‌دهد که موضوع تغییر قانون مهریه تنها مطالبه کمیسیون قضایی مجلس نیست و بیشتر نمایندگان در این رابطه اتفاق نظر دارند. یکی از این نمایندگان سیدجواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که شهریور امسال خبر از طرحی به نام «ساماندهی امور مهریه» داد. او گفته بود که این طرح تاکنون به امضای ۵۰ نماینده مجلس رسیده و قرار است در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
کد خبر :
۸۹۹۶۵
بازدید :
۴۵۵۰
فرادید | اواخر شهریور امسال بود که مجلسی‌ها موضوع تغییر قانون مهریه را کلید زدند، اما حالا کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید که تغییرات جدید قانون مهریه به زودی در این کمیسیون بررسی و برای تصویب به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
البته نکته اینجاست که بخشنامه قوه قضائیه قانون نیست و صرفاً در حکم مماشات با بدهکاران مهریه است.
اما حالا نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید که «در مجلس گذشته قانونی در رابطه با مهریه مصوب شد که بالای ۱۱۰ سکه مهریه زندان نخواهد داشت از این رو و با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته باشد.»
حسن نوروزی، معتقد است که که زندان جای بزهکار است نه بدهکار از این رو بدهکار مهریه اگر توان پرداخت آن را ندارد نباید روانه زندان شود.
او می‌گوید که ۳ ماده از این طرح در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده است، اما یک ماده آن مشکلاتی داشت که به کمیته مورد نظر ارجاع داده شده است تا بررسی لازمی صورت گیرد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی بدون اشاره به این ماده گفته است که «هفته آینده کلیات طرح در کمیسیون قضایی مجلس بررسی خواهد شد و به زودی این طرح را به صحن علنی ارسال خواهیم کرد.»
به گزارش فرادید؛ در طرح جدید کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار است که زندان برای مهریه بالاتر از ۵ سکه حذف شود. این در حالی است که دستگاه قضاء پیش از این در بخشنامه‌ای به دادگستری‌های سراسر کشور اعلام کرده بود افرادی که تکن مالی ندارند، به دلیل عدم توان پرداخت مهریه دستور بازداشت و حکم زندان برای آن‌ها صادر نشود.
البته نکته اینجاست که بخشنامه قوه قضائیه قانون نیست و صرفاً در حکم مماشات با بدهکاران مهریه است.
اما حالا نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید که «در مجلس گذشته قانونی در رابطه با مهریه مصوب شد که بالای ۱۱۰ سکه مهریه زندان نخواهد داشت از این رو و با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته باشد.»
حسن نوروزی، معتقد است که که زندان جای بزهکار است نه بدهکار از این رو بدهکار مهریه اگر توان پرداخت آن را ندارد نباید روانه زندان شود.
او می‌گوید که ۳ ماده از این طرح در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده است، اما یک ماده آن مشکلاتی داشت که به کمیته مورد نظر ارجاع داده شده است تا بررسی لازمی صورت گیرد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی بدون اشاره به این ماده گفته است که «هفته آینده کلیات طرح در کمیسیون قضایی مجلس بررسی خواهد شد و به زودی این طرح را به صحن علنی ارسال خواهیم کرد.»
بررسی موضع گیری نمایندگان مجلس در چند ماه گذشته نشان می‌دهد که موضوع تغییر قانون مهریه تنها خواسته کمیسیون قضایی مجلس نیست و بیشتر نمایندگان در این رابطه اتفاق نظر دارند. یکی از این نمایندگان سیدجواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود که شهریور امسال خبر از طرحی به نام «ساماندهی امور مهریه» داد.
او گفته بود که این طرح تاکنون به امضای ۵۰ نماینده مجلس رسیده و قرار است در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
اما در طرف مقابل کمیسیون زنان مجلس جدی‌ترین مخالفان طرح تغییر قانون مهریه هستند. مسئله‌ای که حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس آن را تایید می‌کند. او در این باره می‌گوید: «ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده تنها مورد اصلاحی است که با مقاومت کمیسیون زنان مجلس مواجه شده است.»
فاطمه رحمانی «نماینده مشهد» در مجلس یازدهم وعضو کمیسیون زنان یکی از مخالفان جدی تغییر در قانون مهریه است.
او گفته بود که این طرح تاکنون به امضای ۵۰ نماینده مجلس رسیده و قرار است در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
اما در طرف مقابل کمیسیون زنان مجلس جدی‌ترین مخالفان طرح تغییر قانون مهریه هستند. مسئله‌ای که حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس آن را تایید می‌کند. او در این باره می‌گوید: «ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده تنها مورد اصلاحی است که با مقاومت کمیسیون زنان مجلس مواجه شده است.»
فاطمه رحمانی «نماینده مشهد» در مجلس یازدهم وعضو کمیسیون زنان یکی از مخالفان جدی تغییر در قانون مهریه است.
او می‌گوید: «این طرح نباید یک‌جانبه باشد و در آن حقوق زنان نادیده گرفته شود؛ مهریه حقی برای زن است که نباید آن را نادیده گرفت، به ویژه در شرایط اقتصادی امروز جامعه که اداره یک زندگی آن هم برای زنان سرپرست خانوار مشکل‌تر از قبل شده است.»
البته نوروزی در واکنش به مخالفت‌های کمیسیون زنان، این موضع گیری‌ها را احساسی قلمداد کرده است. او گفته که نمایندگان مجلس به ویژه بانوان گرامی در فراکسیون زنان باید با بحث، منطق و به دور از احساسات تصمیم‌گیری و در قانون‌گذاری کمک کنند.
نکته مهمی که وجود دارد، موافقت ابراهیم رئیسی، متولی دستگاه قضایی با تغییر قانون مهریه است.
او پیش از این گفته بود: «ما گفته‌ایم اگر احراز شود که زوج توانایی پرداخت مهریه را ندارد، راهکار پرداخت مهریه توسط او زندان رفتن نیست.»
از طرفی نمایندگان مجلس یازدهم نزدیکی قابل توجهی به رئیس دستگاه قضاء دارند. از این رو با موافقت قوه قضائیه در بررسی‌های اولیه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، بعید به نظر می‌رسد که طرح تغییر قانون مهریه در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان رد شود.
البته نوروزی در واکنش به مخالفت‌های کمیسیون زنان، این موضع گیری‌ها را احساسی قلمداد کرده است. او گفته که نمایندگان مجلس به ویژه بانوان گرامی در فراکسیون زنان باید با بحث، منطق و به دور از احساسات تصمیم‌گیری و در قانون‌گذاری کمک کنند.
نکته مهمی که وجود دارد، موافقت ابراهیم رئیسی، متولی دستگاه قضایی با تغییر قانون مهریه است.
او پیش از این گفته بود: «ما گفته‌ایم اگر احراز شود که زوج توانایی پرداخت مهریه را ندارد، راهکار پرداخت مهریه توسط او زندان رفتن نیست.»
از طرفی نمایندگان مجلس یازدهم نزدیکی قابل توجهی به رئیس دستگاه قضاء دارند. از این رو با موافقت قوه قضائیه در بررسی‌های اولیه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، بعید به نظر می‌رسد که طرح تغییر قانون مهریه در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان رد شود.
ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده محل اختلاف نمایندگان
گرچه بیشتر نمایندگان مجلس بر سر تغییر قانون مهریه اتفاق نظر دارند، اما همچنان اختلاف بر سر ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده وجود دارد. براساس قانون در ماده ۲۲ حمایت از خانواده آمده است که «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»
طبق این قانون مهریه زنان هرچقدر باشد، مرد مکلف به پرداخت ۱۱۰ عدد سکه است و باقی مهریه در صورتی قابل وصول است که زوجه بتواند ثابت کند همسرش ملائت مالی دارد و اگر مالی از زوج شناسایی نشد، طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عمل می‌شود.
در طرف مقابل، اگر مرد اثبات کند که توان پرداخت ندارد مهریه همان ۱۱۰ عدد سکه خواهد بود و در مهریه مازاد بر ۱۱۰ عدد سکه، حکم جلب صادر نمی‌شود و در صورت استطاعت مالی زوج، اموال وی توقیف خواهد شد و مطابق این قانون تا ۱۱۰ عدد سکه طلا از مهریه تعیین شده ضمانت اجرایی برای اعمال ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد یعنی زوجه می‌تواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان با اعمال ماده ۲ حکم جلب زوج را بگیرد.
با این حال اکنون برای مهریه به کسی حکم جلب داده نمی‌شود، مگر اینکه مهر تقسیط بشود و بعد از آن، اگر پیش‌پرداخت و یا چند نوبت از اقساط، پرداخت نشد و به رغم اخطار‌های لازم، مرد از پرداخت بدهی خود سر باز زد، آن زمان حکم جلب صادر می‌شود. اما دادگاه در حال حاضر می‌گوید، ما اجازه نداریم جلب بدهیم و حتی اگر اقساط هم پرداخت نشود، جلبی صادر نخواهد شد.
۰
