طرح جنجالی جدید مجلس؛ محرومیت دریافت پست سیاسی مسئولان ناکارآمد
مجلسی‌ها معتقدند که طرح «محرومیت دریافت پست سیاسی مسئولان ناکارآمد» مسئولان قوه مجریه کشور را پاسخگو می‌کند. اما برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ها می‌گویند که این طرح اهداف سیاسی و حذف رقبا را دنبال می‌کند.
کد خبر :
۹۰۰۶۲
بازدید :
۵۰۲۷
فرادید | نخستین بار در مجلس هشتم بود که نمایندگان در اقدامی به منظور تقویت بعد نظارتی مجلس اصطلاح کارت زرد به وزراء را به تصویب رساندند، اما حالا مجلسی‌ها قصد دارند درطرحی با عنوان «محرومیت دریافت پست سیاسی مسئولان ناکارآمد» وزرایی که استیضاح می‌شوند و یا کارت زرد می‌گیرند را برای همیشه از گرفتن پست سیاسی محروم کنند. طرحی که با واکنش‌های زیادی روبرو شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح تنها برای قوه مجریه شامل رئیس جمهور و وزراء تدوین شده است.
نماینده همدان در دفاع از طرح جدید مجلس یازدهم می‌گوید که «بعضا وزرایی برای استیضاح یا پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس می‌آیند که استیضاح آن‌ها رأی می‌آورد و یا کارت زرد دریافت می‌کنند که پس از ترک وزارتخانه در پست دیگری مشغول فعالیت می‌شوند.»
به گزارش فرادید؛ روز گذشته بود که احمد حسین فلاحی، نماینده همدان از تدوین طرح «محرومیت دریافت پست سیاسی مسئولان ناکارآمد» در مجلس خبر داد. او می‌گوید که براساس این طرح اگر مسئولان در برابر نمایندگان ملت پاسخگو نباشد، برای همیشه از گرفتن پست سیاسی در کشور محروم می‌شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح تنها برای قوه مجریه شامل رئیس جمهور و وزراء تدوین شده است.
نماینده همدان در دفاع از طرح جدید مجلس یازدهم می‌گوید که «بعضا وزرایی برای استیضاح یا پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس می‌آیند که استیضاح آن‌ها رأی می‌آورد و یا کارت زرد دریافت می‌کنند که پس از ترک وزارتخانه در پست دیگری مشغول فعالیت می‌شوند.»
احمد حسین فلاحی، نماینده همدان می گوید که طرح مورد نظر برای مسئولانی مانند وزرا و رئیس جمهور که با مجلس سروکار دارند، طراحی شده و به عبارتی شامل قوه مجریه کشور است.
او همچنین گفته «بعضا شاهد هستیم که وزیری به دلیل ناکارآمدی از مجلس چند کات زرد می‌گیرد، اما به کار خود ادامه می‌دهد و پس از دوره وزارت نیز آزادانه پست سیاسی گرفته و به فعالیت خود ادامه می‌دهد و یا اینکه نمایندگان در جلسه علنی از توضیحات رئیس جمهور پیرامون سوالات مطروحه قانع نمی‌شوند؛ لذا با این طرح به دنبال این هستیم که در صورت پاسخگو نبودن این افراد برای همیشه از گرفتن پست سیاسی محروم شوند.»
با این حال مجلسی‌ها خبر داده اند که طرح مذکور در مرحله تدوین است.
احمد حسین فلاحی می‌گوید که کلیات «محرومیت دریافت پست سیاسی مسئولان ناکارآمد» آماده شده که به محض نهایی شدن در سامانه مربوطه جهت بررسی و جمع آوری امضا قرار می‌گیرد.
با این حال مجلسی‌ها خبر داده اند که طرح مذکور در مرحله تدوین است.
احمد حسین فلاحی می‌گوید که کلیات «محرومیت دریافت پست سیاسی مسئولان ناکارآمد» آماده شده که به محض نهایی شدن در سامانه مربوطه جهت بررسی و جمع آوری امضا قرار می‌گیرد.
مجلسی‌ها معتقدند که طرح «محرومیت دریافت پست سیاسی مسئولان ناکارآمد» مسئولان قوه مجریه کشور را پاسخگو می‌کند. اما برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ها می‌گویند که این طرح اهداف سیاسی و حذف رقبا را دنبال می‌کند.
در این رابطه روزنامه شرق در گزارشی انتقادی درباره این طرح نوشت: «نمایندگان اصولگرای مجلس که سخت در تلاش برای قانون‌گذاری در جهت تخریب دولت روحانی و حذف رقبای انتخاباتی نامزد ریاست‌جمهوری مورد حمایت خود هستند، باید نیم‌نگاهی هم به دولت‌های بعدی بیندازند، زیرا این تصمیمات می‌تواند علیه دولت اصولگرای احتمالی بعدی هم جاری و ساری شود؛ آن زمان تکلیف چیست، آیا مجددا با صرف هزینه بسیار قانونی در نسخ قانون‌های فعلی خود تصویب خواهند کرد؟!».
اما مسئله مهم در حال حاضر امکان سنجی تصویب و اجرای چنین طرح‌هایی است. عزت الله یوسفیان ملا، رییس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس دهم در این باره می‌گوید: «چنین چیزی در قانون وجود ندارد و مجلس در جایگاهی نیست که بتواند چنین مصوبه‌ای داشته باشد و برای وزرا یا رییس‌جمهوری چنین محرومیتی ایجاد کنند.»
او معتقد است که هر محرومیتی طبق قانون اساسی باید به موجب رای دادگاه و محکمه باشد و هیچ‌کسی نمی‌تواند دیگری را از اموری محروم کند مگر به رای قانون و دادگاه.
محمود صادقی، حقوقدان و نماینده مجلس دهم هم در این رابطه می‌گوید: «هر عملی یک ضمانت اجرایی دارد و قانون چارچوب‌های آن را مشخص کرده است. یعنی اگر وزیری کارآمدی لازم را ندارد، مجلس می‌تواند به او رای اعتماد ندهد یا رای اعتمادش را پس بگیرد و او را از وزارت کنار بگذارند. ولی اینکه مجلس بخواهد حقوق مدنی شخص را سلب کند، اقدامی خلاف موازین حقوقی است.»
این وکیل دادگستری همچنین گفته است که مطابق ماده ۹۵۹ قانون مدنی، سلب حق به طور کلی اعتبار ندارد. یعنی کسی نمی‌تواند مانع از تصدی مسوولیت سیاسی کسی برای همیشه شود و این مصداق سلب حقوق مدنی اشخاص است.
او اعتقاد دارد که نمایندگان تدوین کننده این طرح با اصول و مبانی و چارچوب قانونی که باید رعایت شود، آشنا نیستند.
در این رابطه روزنامه شرق در گزارشی انتقادی درباره این طرح نوشت: «نمایندگان اصولگرای مجلس که سخت در تلاش برای قانون‌گذاری در جهت تخریب دولت روحانی و حذف رقبای انتخاباتی نامزد ریاست‌جمهوری مورد حمایت خود هستند، باید نیم‌نگاهی هم به دولت‌های بعدی بیندازند، زیرا این تصمیمات می‌تواند علیه دولت اصولگرای احتمالی بعدی هم جاری و ساری شود؛ آن زمان تکلیف چیست، آیا مجددا با صرف هزینه بسیار قانونی در نسخ قانون‌های فعلی خود تصویب خواهند کرد؟!».
اما مسئله مهم در حال حاضر امکان سنجی تصویب و اجرای چنین طرح‌هایی است. عزت الله یوسفیان ملا، رییس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس دهم در این باره می‌گوید: «چنین چیزی در قانون وجود ندارد و مجلس در جایگاهی نیست که بتواند چنین مصوبه‌ای داشته باشد و برای وزرا یا رییس‌جمهوری چنین محرومیتی ایجاد کنند.»
او معتقد است که هر محرومیتی طبق قانون اساسی باید به موجب رای دادگاه و محکمه باشد و هیچ‌کسی نمی‌تواند دیگری را از اموری محروم کند مگر به رای قانون و دادگاه.
محمود صادقی، حقوقدان و نماینده مجلس دهم هم در این رابطه می‌گوید: «هر عملی یک ضمانت اجرایی دارد و قانون چارچوب‌های آن را مشخص کرده است. یعنی اگر وزیری کارآمدی لازم را ندارد، مجلس می‌تواند به او رای اعتماد ندهد یا رای اعتمادش را پس بگیرد و او را از وزارت کنار بگذارند. ولی اینکه مجلس بخواهد حقوق مدنی شخص را سلب کند، اقدامی خلاف موازین حقوقی است.»
این وکیل دادگستری همچنین گفته است که مطابق ماده ۹۵۹ قانون مدنی، سلب حق به طور کلی اعتبار ندارد. یعنی کسی نمی‌تواند مانع از تصدی مسوولیت سیاسی کسی برای همیشه شود و این مصداق سلب حقوق مدنی اشخاص است.
او اعتقاد دارد که نمایندگان تدوین کننده این طرح با اصول و مبانی و چارچوب قانونی که باید رعایت شود، آشنا نیستند.
اصطلاح «کارت زرد» اولین‌بار از سوی برخی نمایندگان در مجلس هشتم، طی بازنگری قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و به منظور تقویت بعد نظارتی مجلس، رایج شد. براساس این طرح هرگاه در هر دوره مجلس سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر سوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل ۸۸ قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
اما اصل ۸۹ قانون اساسی، روش معین و روشنی دربارهٔ نحوه استیضاح وزرا دارد و به صراحت آورده‌است که نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند وزیر یا هیئت وزرا را استیضاح کنند؛ استیضاح زمانی در مجلس قابل طرح است که به امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تحویل هیئت رئیسه مجلس شود.
با این وجود طرح کارت زرد هم به تقویت بعد نظارتی مجلس کمکی نکرد و ناکام باقی ماند.
عزت الله یوسفیان ملا، تدوین کننده این طرح به تازگی در مورد دلایل ناکامی طرح گفته است: «زمانی که رییس کمیسیون آیین‌نامه مجلس بودم، طرحی را مصوب کردم تا وزیری که سه بار از مجلس کارت زرد می‌گیرد به خودی خود کارت زرد او تبدیل به استیضاح شود. ولی شورای نگهبان آن را نپذیرفت و گفت که استیضاح راهکار خودش را دارد؛ بنابراین در آیین‌نامه گنجاندیم که پس از سه کارت زرد با رعایت اصل مربوط به استیضاح یعنی ۱۰ نفر از نمایندگان آن درخواست را امضاکنند، روند استیضاح برگزار می‌شود. نه اینکه به خودی خود مجلس بتواند وزیر یا رییس‌جمهوری را با قانع نشدن از توضیحات برای همیشه از پست و مسوولیت سیاسی محروم کند.»
او همچنین می‌گوید: کارت زرد و قرمزی که در اصطلاح گفته می‌شود منجر به استیضاح اعضای قوه مجریه می‌شود، در قانون اصلا وجود ندارد.»
اما اصل ۸۹ قانون اساسی، روش معین و روشنی دربارهٔ نحوه استیضاح وزرا دارد و به صراحت آورده‌است که نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند وزیر یا هیئت وزرا را استیضاح کنند؛ استیضاح زمانی در مجلس قابل طرح است که به امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تحویل هیئت رئیسه مجلس شود.
با این وجود طرح کارت زرد هم به تقویت بعد نظارتی مجلس کمکی نکرد و ناکام باقی ماند.
عزت الله یوسفیان ملا، تدوین کننده این طرح به تازگی در مورد دلایل ناکامی طرح گفته است: «زمانی که رییس کمیسیون آیین‌نامه مجلس بودم، طرحی را مصوب کردم تا وزیری که سه بار از مجلس کارت زرد می‌گیرد به خودی خود کارت زرد او تبدیل به استیضاح شود. ولی شورای نگهبان آن را نپذیرفت و گفت که استیضاح راهکار خودش را دارد؛ بنابراین در آیین‌نامه گنجاندیم که پس از سه کارت زرد با رعایت اصل مربوط به استیضاح یعنی ۱۰ نفر از نمایندگان آن درخواست را امضاکنند، روند استیضاح برگزار می‌شود. نه اینکه به خودی خود مجلس بتواند وزیر یا رییس‌جمهوری را با قانع نشدن از توضیحات برای همیشه از پست و مسوولیت سیاسی محروم کند.»
او همچنین می‌گوید: کارت زرد و قرمزی که در اصطلاح گفته می‌شود منجر به استیضاح اعضای قوه مجریه می‌شود، در قانون اصلا وجود ندارد.»
۰
