محاکمه علنی مصدق؛ بزرگ‌ترین اشتباه شاه

دکتر یوسف متولی حقیقی | با پیروزی کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و بازداشت دکتر مصدق، مساله آینده وی یکی از دل‌مشغولی‌های اصلی کودتاچیان و حامیان خارجی آن‌ها بود.

حذف، تسلیم یا خنثی‌سازی مصدق برای برآورده شدن دو هدف اصلی آن‌ها - سرکوبی نهضت ملی و حل مساله نفت آن‌گونه که انگلستان و ایالات‌متحده آمریکا می‌خواستند - ضروری بود، زیرا با وجود مصدق به‌عنوان رهبر اصلی و قهرمان ملی شدن صنعت نفت آن‌ها نمی‌توانستند به این اهداف خود دست یابند.

به‌زعم آنان محاکمه مصدق و یارانش می‌توانست زمینه را برای دستیابی به این اهداف فراهم کند. بیشتر از شاه و نخست‌وزیر کودتایی‌اش - زاهدی - آمریکایی‌ها بر این محاکمه تاکید داشتند.

لوی هندرسن، سفیر آمریکا در ایران - که در دوران نخست‌وزیری مصدق نتوانسته بود در مورد خرید نفت ایران با او قراردادی امضا کند - به شاه ایران توصیه می‌کرد که دولت هرچه زودتر باید به سرعت و با قاطعیت مصدق را محاکمه کند، زیرا تردید و تاخیر در این کار مصدق پیر را به یک اسطوره تبدیل خواهد کرد.

در داخل کشور نیز کسانی همچون عبدالقدیر آزاد سبزواری - از یاران نیمه‌راه مصدق- نه‌تن‌ها خواهان محاکمه بلکه خواستار اعدام او و مصادره اموال و املاکش به سود کشتگان - و به قول خودشان شهدای ۲۸ مرداد - بودند.

محمدرضا پهلوی که دستیابی مجدد به تاج و تختش را مدیون آمریکایی‌ها می‌دانست بر آن شد تا هر چه زودتر به خواسته آن‌ها جامه عمل بپوشاند. بر این اساس او در شرایطی که هنوز یک ماه بیشتر از پیروزی کودتا نگذشته بود در ۲۲ شهریور ۱۳۳۲ دستور محاکمه مصدق و سرتیپ ریاحی، رئیس ستاد ارتش دوران نخست‌وزیری او را صادر کرد.

مساله محاکمه مصدق را نباید صرفا از زاویه قضایی مورد بررسی قرار داد بلکه باید آن را تداوم دشمنی همه‌جانبه شاه و عناصر کودتاچی با نهضت ملی تلقی کرد. قدر مسلم اگر مصدق شیوه‌ای آشتی‌جویانه با رژیم در پیش می‌گرفت، رفتار رژیم و سیر محاکمه او روند دیگری را دنبال می‌کرد.

خبر تشکیل دادگاه و البته از نوع نظامی آن خبر بسیار مسرت‌بخشی برای مصدق بود. وی پس از آگاهی از این خبر چنین گفت: «مقدر شد دادگاه‌هایی تشکیل دهند که بتوانم اعمالم را که در خیر مردم بوده است بگویم و از ناگفته‌هایی که ممکن بود مجهول بماند و بر او شاخ و برگ‌های ناصواب بچینند جلوگیری کنم.»

همان‌گونه که بعد‌ها معلوم شد محاکمه علنی مصدق یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات شاه بود، زیرا در این دادگاه به جای اینکه دادگاه مصدق را محاکمه کند، این مصدق بود که رژیم کودتا را به محاکمه کشید. البته کسانی همچون ابراهیم خواجه‌نوری از سناتور‌های مخالف مصدق و همچنین هندرسن علنی بودن دادگاه را یک اشتباه محض اعلام کردند.

خواجه‌نوری محاکمه یک پیرمرد علیل را به دست نظامیان چکمه‌پوش بهترین وسیله تبلیغات برای مصدق در جامعه ضعیف‌نواز ایران می‌دانست و هندرسن نیز دفاعیات مصدق را عاملی برای تحریک توده‌ها معرفی می‌کرد. به‌رغم این توصیه‌ها در آن شرایط و با توجه به فراگیر بودن نهضت ملی و حساس بودن افکار عمومی ایران و حتی جهان نسبت به سرنوشت مصدق، امکان محاکمه و محکومیت وی در یک دادگاه دربسته نظامی بسیار سخت بود.

انتشار خبر صدور کیفرخواست مصدق با همه تلاش‌های دستگاه امنیتی رژیم کودتا با واکنش شدید هواداران مصدق مواجه شد.

در روز ۱۶ مهر ۱۳۳۲ به دعوت بنیان‌گذاران نهضت مقاومت ملی که پس از کودتا و توسط عده‌ای از یاران مصدق همچون آیت‌الله طالقانی و مهندس مهدی بازرگان، داریوش فروهر، خلیل ملکی و کریم سنجابی به وجود آمده بود، در تهران و چند شهر دیگر گروه‌هایی از مردم در اعتراض به این محاکمه فرمایشی دست از کار کشیدند و با سر دادن شعار «مصدق پیروز است» علیه دولت کودتا و محاکمه مصدق به تظاهرات پرداختند.

پیش از این، بازپرسی از مصدق از ۲۶ شهریور آغاز شده و تا ۷ مهر در پنج جلسه و در حضور دادستان ارتش سرتیپ آزموده برگزار شده بود.

مصدق در جریان بازپرسی، خود را همچنان نخست‌وزیر قانونی ایران معرفی کرده و ضمن اعتراض به اقدام غیر‌قانونی شاه در عزل خود، در اصالت دستخط شاه مبنی بر این عزل نیز ایراد وارد ساخته و در این خصوص گفته بود: «نظر به اینکه دستخط طوری تنظیم شده بود که اصالت آن مورد تردید بود و علت تردید هم این بود که در سطر آخر کلمات طوری به هم نزدیک و فشرده شده بود که هر کس دستخط را می‌دید یقین می‌کرد که ورقه قبل از نوشتن دست‌خط توشیح شده است (سفید مهر) و نزدیک شدن کلمات از این نظر بود که دست‌خط خاتمه پیدا کند و از محل توشیح تجاوز نکند [از محل امضای شاه فراتر نرود].»

مصدق در چهارمین جلسه بازپرسی خود درمورد حوادث ۲۵ و ۲۶ مرداد که در جریان آن مردم مجسمه‌های رضاشاه وپسرش را پایین کشیده بودند و او به‌عنوان نخست‌وزیر در این زمینه واکنشی از خود نشان نداده بود نیز چنین گفت: «رضاشاه را انگلیسی‌ها آوردند و بردند.

او قبل از اینکه سر کار بیاید دیناری نداشت و وقتی رفت به غیر از پول‌هایی که در بانک لندن داشت پنجاه و هشت میلیون تومان پول نقد و پنج هزار و ششصد رقبه از املاک مردم را که به زور تصاحب کرده بود، به پسرش داد. ملت به مجسمه اشخاصی احترام می‌گذارند که آن اشخاص هم برای ملت ارزشی قائل باشند و رضاشاه برای مردم این مملکت ارزشی قائل نبود که ملت بخواهند دوباره مجسمه را برپا کنند.»

مصدق در پنج جلسه بازپرسی که در مجموع ۱۹ساعت و ۳۵ دقیقه به طول انجامید، همه اتهامات خود از قبیل صدور دستور حذف نام شاه از دعای صبح و شام سربازخانه‌ها، پایین آوردن و شکستن مجسمه‌های رضاشاه، حذف سرود شاهنشاهی از برنامه رادیو، دستور تشکیل میتینگ برای اهانت به مقام سلطنت و در مجموع بر هم زدن اساس حکومت و مسلح کردن مردم بر ضد سلطنت را رد کرد.

بعد از اتمام جلسات بازپرسی و تفهیم اتهام، نخستین جلسه دادگاه نظامی در روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۳۲ در تالار آیینه سلطنت‌آباد که مصدق در آنجا تحت بازداشت بود، تشکیل شد. سرلشکر نصرالله مقبلی، رئیس دادگاه و چهار سرتیپ دیگر از اعضای آن بودند. آزموده نیز به‌عنوان دادستان در جلسات دادگاه حضور داشت.

مصدق در اولین جلسه دادگاه و به‌دنبال تقاضای رئیس دادگاه برای معرفی خود گفت: من دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر قانونی ایران هستم و این سیاست خارجی استعمار و امپریالیسم و نوکران داخلی آنهاست که مرا به این محکمه کشانده است.

مهم‌ترین اعتراض مصدق در اولین جلسات دادگاه مساله عدم صلاحیت دادگاه بود. او با استناد به اصل ۹۶ قانون‌اساسی وقت کشور که مطابق آن محاکمه نخست‌وزیر در صلاحیت دیوان عالی کشور است و اتهام او اتهام سیاسی است و باید در حضور هیات منصفه برگزار شود، مشروعیت دادگاه را زیرسوال برد و گفت اگر بنا بود پادشاه هر وقت که خواست نخست‌وزیر را عزل و نصب کند، دیگر مشروطیت معنی و مفهومی نمی‌یافت و همین کار را سلاطین استبداد هم می‌کرده‌اند و هیچ‌وقت دیده نشده که با وجود مجلسین (شورای ملی و سنا) شاه نخست‌وزیر را عزل کند.

دکتر مصدق در جلسات دفاعیه خود مرتب به قانون استناد می‌کرد و شواهد و حوادث تاریخی ایران را بیان می‌کرد و حقایق را افشا می‌ساخت. از آنجا که بیان این موارد جو دادگاه را به زیان محاکمه‌کنندگان تحت تاثیر قرار می‌داد، رئیس دادگاه مرتب کلام او را قطع می‌کرد و اخطار می‌داد که خارج از موضوع صحبت نکند.

دادگاه نظامی با توجه به تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم و همچنین تعطیلی بازار و برخی کارخانه‌ها و دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها بر آن شد تا روند محاکمه را سرعت بخشد.

بر این اساس رئیس دادگاه از سرهنگ جلیل بزرگمهر، وکیل مدافع تسخیری او که تحصیلکرده رشته حقوق بود، خواست تا از موکل خود دفاع کند. مصدق سخت به این امر اعتراض کرد و گفت: این مرد چه اطلاعی دارد که بخواهد از من دفاع کند، من خودم از خودم دفاع خواهم کرد و سپس رو به بزرگمهر کرد و گفت: «پدر سوخته باشی اگر حرف بزنی.»

آزموده، دادستان ارتش در برخورد با مصدق فحاشی‌های زیادی می‌کرد. مصدق نیز در برابر برخورد‌های او رفتار‌های جالبی از خود نشان می‌داد. به‌عنوان مثال او در یکی از روز‌ها در زمان تنفس جلسه روی نیمکت دادگاه دراز کشید و دست و کیفش را زیر سرش گذاشت.

این حرکت او عصبانیت شدید آزموده را به‌دنبال داشت. بزرگمهر با اینکه مصدق به او گفته بود تو وکیل دادگاه هستی و وکیل من نیستی به‌دنبال تهدید تیمسار اخوی که گفته بود: اگر از مصدق دفاع نکنی معلوم می‌شود مصدقی هستی، ناگزیر از دفاع از مصدق شد.

بزرگمهر که بعد از این بیشتر نقش رابط میان مصدق و هوادارانش را ایفا می‌کرد، در زندان به حضور مصدق رسید واز سکوت دولت و محاکمه او اظهار تاسف کرد. اما مصدق به او پاسخ داد: آقا بهتر از این نمی‌شد که زنده بمانم وحقایق را بگویم.

بزرگمهر در دادگاه همان ایرادات مصدق را در مورد عدم صلاحیت دادگاه تکرار کرد. مصدق خود لایحه دفاعی‌اش را در ۲۶ صفحه تنظیم کرد و پس از قرائت آن در پیامی خطاب به جوانان، گناه خود را این دانست که تسلیم تمایلات خارجیان نشده و دست آنان را از منافع ملی ایران کوتاه کرده است.

او در ادامه، حکم محکومیت خود را تاج افتخاری برای خود دانست. آزموده نیز در مقابل، مصدق را یاغی، بی‌ایمان و دشمن شاه و مملکت معرفی کرد و محاکمه او را از افتخارات خود شمرد. آزموده در جلسات هشتم تا شانزدهم دادگاه پیرامون کیفرخواست صحبت کرد.

وی در این جلسات مصدق را به نامسلمانی وخیانت به اسلام متهم کرد و در نهایت صدور حکم اعدام را برای او تقاضا کرد. با این همه مصدق با نکته‌دانی‌ها و درایت فوق‌العاده‌اش در بسیاری از مواقع ابتکار عمل را در دادگاه به دست داشت.

تداوم این وضعیت و افشاگری‌های مصدق باعث شد تا آزموده وی را تهدید کند که درصورت ادامه این وضعیت جلسات دادگاه را به‌صورت غیرعلنی برگزار خواهد کرد. مصدق به این جهت که مبادا دادگاه غیرعلنی شود و مردم از جریان محاکمه بی‌خبر بمانند و فرصت گفتن حقایق را از دست بدهد، ناگزیر شد تا از بیان برخی مطالب خودداری کند.

خود او در این‌باره نوشته است: «چند بار در هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر نظامی به سری شدن محاکمه تهدید شدم و من برای اینکه دادگاه سری نشود و مردم از جریان محاکمه بی‌خبر نمانند به مصداق «مالا یدرک کله لا یترک کله» از گفتن بعضی حقایق امساک کردم.»


منبع: فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ، سال سوم، شماره یازدهم