بررسی انقلاب ۵۷ از نظرگاه آبراهامیان

یرواند آبراهامیان، مورخ و نظریه‌پرداز پیروزی انقلاب اسلامی را در چارچوب جامعه‌شناسی ساختارگرا مورد توجه قرار داده است. وی به تأسی از جامعه‌شناسان تحلیلگر ساختار‌گرا دیدگاه سه‌بعدی شامل بررسی تعامل پیچیده میان عملکرد دولت، سازمان‌های سیاسی و نیروهای اجتماعی را به‌عنوان مبنای بررسی تئوریک خود قرار داده است.

البته آبراهامیان درخصوص مفهوم طبقه، برخلاف مارکسیست‌های ارتدوکس، از رهیافت نئومارکسیستی یی.پی.تامسون پیروی می‌کند که بر این اساس، طبقه را نه‌تنها برحسب رابطه‌اش با شیوه تولید، بلکه آن را در بستر تاریخی و تعارض اجتماعی آن با دیگر طبقات موجود باید درک کرد.

آبراهامیان با این چارچوب تحلیلی، در پاسخ به چرایی پیروزی انقلاب اسلامی، عمدتا آن را ناشی از اجرای توسعه ناهمگون توسط رژیم پهلوی عنوان کرده و در بیان فرضیه پژوهش خود مدعی است که محمدرضا پهلوی در دوره حاکمیت مطلق خود، بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی با اتکا به درآمدهای نفتی رو به تزاید، در کنار حمایت‌های آمریکا، برنامه‌های اصلاحی وسیعی را در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، بدون توجه به توسعه سیاسی پیگیری کرد.

در پی این استراتژی شکاف وسیعی میان طبقات مختلف مردم و حاکمیت به‌وجود آمد که نتیجه آن پیروزی انقلاب اسلامی بود. البته آبراهامیان علل پیروزی انقلاب را از دیدگاه طرفداران و مخالفان رژیم نیز این‌گونه بیان می‌کند:

«دو تفسیر بسیار متفاوت در تبیین عوامل ریشه‌ای انقلاب اسلامی عنوان شده است. بر پایه تفسیر نخست که مورد پذیرش طرفداران رژیم پهلوی است، انقلاب اسلامی به آن سبب رخ داد که روند نوسازی شاه برای مردم سنت‌زده و واپس‌گرای او بیش از حد گسترده و شتابان بود.

بر پایه تفسیر دیگر که موردنظر مخالفان رژیم پهلوی است، نوسازی ناکافی شاه و دست‌نشانده سازمان سیا بودن او در عصر ملی‌گرایی، بی‌طرفی و جمهوری‌خواهی، علل اصلی انقلاب بود.»

او در جمع‌بندی خود، ضمن تصریح اینکه هر یک از این دو دیدگاه، بخشی از حقیقت را پوشش می‌دهند، خاطرنشان می‌کند که ناتوانی در وصلت میان دو حوزه توسعه اقتصادی و سیاسی باعث شد که حلقه‌های پیوند‌دهنده حکومت و ساختار اجتماعی فرسوده و راه‌های ارتباطی میان حکومت و مردم بسته شود، شکاف میان گروه‌های حاکم و نیروهای اجتماعی مدرن بیشتر شد و مهم‌تر از همه اینکه پل‌های ارتباطی اندکی را که در گذشته پیونددهنده نهاد سیاسی با نیروهای اجتماعی سنتی به‌ویژه بازار و مراجع دینی بود، ویران ساخت.

به این ترتیب در سال ۱۳۵۶، شکاف میان نظام اقتصادی ـ اجتماعی توسعه‌یافته و نظام سیاسی توسعه‌نیافته آن چنان عریض شد که تنها یک بحران اقتصادی می‌توانست کل رژیم را متلاشی سازد. پس انقلاب نه به‌دلیل توسعه بیش از حد و نه توسعه‌نیافتگی، بلکه به سبب توسعه ناهمگون روی داد. وی در ادامه به چگونگی وقوع این توسعه ناهمگون می‌پردازد.

او با ذکر این نکته که درآمد نفتی ۵۵۵ میلیون دلاری سال ۱۳۴۲، به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۵ رسید به تشریح اقدامات توسعه‌ای رژیم می‌پردازد که تغییرات وسیعی را در سطح جامعه به‌دنبال داشت؛ گسترش و توسعه ارتباطات جاده‌ای ریلی، اتصال روستاها به شهرهای کوچک، ساخت سدهای متعدد و در نتیجه گسترش خدمات آب و برق و به تبع آن وارد شدن وسیع رادیو و تلویزیون به خانه‌های مردم.

وی معتقد است با اقدامات فوق به همراه تجاری شدن کشاورزی و اسکان عشایر، دو اتفاق مهم نیز رخ داد. اولی تعمیق هویت ملی در استان‌های مرکزی بود که با خروج آنها از انزوای سنتی و برقراری ارتباط با شهرها و حکومت مرکزی به‌دست آمد.

دیگری تعمیق احساسات قومیتی در استان‌های دورتر و حاشیه‌ای که طی آن، هویت قومی مبتنی بر روستا و طایفه جای خود را به هویت گسترده‌تر مبتنی بر زبان و فرهنگ داد. افرادی که خود را در گذشته متعلق به جوامع کوچک‌تر می‌دانستند اکنون خود را کرد، ترکمن، عرب، لر و آذری معرفی می‌کردند.

وی در ادامه بحث خود، تغییرات وسیعی را که رژیم پهلوی در روستاها ایجاد کرد مورد توجه قرار می‌دهد که اولا سیستم توزیع قدرت را در روستاها تعویض کرد، به نحوی که با حذف گسترده‌ سیستم ارباب و رعیت، روستاییان بدون واسطه ارباب یا کدخدای ده، مورد خطاب مستقیم حکومت و تصمیم‌گیر در مورد مسائل خود قرار گرفتند. ثانیا بخش وسیعی از تهیدستان روستایی به شهرها مهاجرت کرده و بخش حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ را که از کانون‌های اصلی رشد انقلاب در سال‌های بعدی بودند به‌وجود آوردند.

اتفاق اولی نیز کمک به تسریع پیروزی انقلاب بود زیرا با حذف واسطه، روحانیون مستقیما با روستاییان به گفت‌وگو نشسته و آنها را بسیج می‌کردند. در این میان، وسیع‌ترین تاثیرات توسعه اجتماعی و اقتصادی فوق در شهرها به وجود آمد. به‌طور کلی در این دوره جمعیت شهری از ۳۸درصد به ۴۸درصد از کل جمعیت کشور رسید و چهار طبقه زیر در شهرها به‌وجود آمد:

۱ـ طبقه بالا با جمعیتی کمتر از هزار نفر شامل خاندان پهلوی، خاندان اشرافی قدیمی، ثروتمندان بعد از اصلاحات ارضی، سیاستمداران قدیمی و افراد بلندپایه و سرمایه‌گذاران صنعتی جدید. این خانواده‌های ثروتمند تقریبا اداره ۸۵ شرکت‌ خصوصی در حوزه‌های مختلف را در اختیار داشتند.

۲ـ طبقه متوسط مرفه با جمعیت تقریبی یک میلیون نفر شامل تجار و مغازه‌داران بازاری، سرمایه‌گذاران خارج از بازار و روحانیون.وی معتقد است رونق اقتصادی دهه ۴۰ به سود این قشر تمام شد. زیرا در اواسط دهه ۵۰، روحانیون و موسسه‌های دینی وابسته به آنها این اندازه قدرت داشتند که برای نخستین بار در تاریخ ایران واعظانی را به‌طور منظم به محلات فقیرنشین شهری و روستاهای دورافتاده بفرستند.

بازار نیز طی این فرآیند دارای نفوذ و دسترسی به روستاهای کشور از طریق مغازه‌داران و دستفروشان دوره‌گردی شد که وسایل روستاییان را تامین می‌کردند. به این ترتیب توسعه اقتصادی، رشد طبقه متوسط مرفه را سرعت بخشید.

۳ـ طبقه متوسط حقوق‌بگیر که با انجام برنامه‌های توسعه به ۶۳۰ هزار نفر در سال ۵۵ رسید. کارمندان اداری، معلمان، مهندسان، مدیران و کارگران یقه سفید از جمله اعضای این طبقه بودند.

۴ـ طبقه کارگر نیز طی این مدت به ۵ برابر افزایش یافت که با احتساب لشکر فزاینده فقرای شهری به۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بالغ می‌شدند. رضاشاه این طبقه کارگر جدید را پدید آورد و محمدرضا آن را به بزرگ‌ترین طبقه ایران معاصر تبدیل کرد.

منبع: یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، ۱۳۸۳، چاپ دهم.