مجلس دوم مشروطه و استخدام کارشناسان آمریکایی

با وجود ناکامی‌های نخست، سیاست نزدیکی به قدرت سوم، هیچ‌گاه به فراموشی سپرده نشد. این فکر در سال‌های پس از پیروزی نهضت مشروطه در ایران همچنان مورد توجه برخی از دولتمردان ایران بود. هدف تعقیب‌کنندگان سیاست نزدیکی به قدرت سوم در سال‌های پس از مشروطه، به ویژه پس از فتح تهران و پایان استبداد صغیر، افزون بر رویارویی با پیامدهای منفی رقابت روسیه و انگلیس در ایران، استفاده از کمک‌های انسانی و مالی آن دولت برای کارآمد کردن سامانه اداری و بهبود اوضاع اقتصادی کشور بود.

البته سیاستمداران ایرانی برای تحقق چنین سیاستی به‌دنبال دولتی بودند که در درجه نخست، از نظر جغرافیایی از ایران فاصله داشته باشد و دیگر اینکه اهداف استعماری نداشته یا دست‌کم چنین هدفی در سیاست خارجی آن کشور کمتر ملاحظه شود.

با توجه به چنین پیش‌درآمدی، پس از پایان استبداد صغیر، بازگشت مشروطیت و تشکیل مجلس دوم مشروطه، ملی‌گرایان ایرانی درصدد استخدام مستشاران آمریکایی برآمدند. علت انتخاب دولت آمریکا به‌عنوان بازیگر نقش قدرت سوم در ایران، همانا دو اصل یاد شده یعنی دوری سرزمینی و رفتار انسانی دولت آن کشور بود. البته در این هنگام در آمریکا نیز زمینه برای ارسال کارشناس به ایران فراهم بود.

زیرا آمریکا نیز در این هنگام پس از غلبه بر مشکلات بر جای مانده از جنگ‌های داخلی و دستیابی به موفقیت‌های اقتصادی و صنعتی و زیر تاثیر دیدگاه‌های نظریه‌پردازانی چون آلفرد ماهان، مورخ نیروی دریایی آمریکا، درصدد دور شدن از سیاست انزوا و رویکرد به نوعی سیاست جهانی بود. اگرچه رئیس‌جمهور آمریکا تئودور روزولت، آمریکای لاتین را حوزه نظر این کشور برای تحقق سیاست جهانی اعلام کرد اما آشکار بود که رهبران آمریکا از پاسخ به تقاضایی که همسو با دکترین سیاست جهانی آنها باشد، خشنود می‌شدند.

به این ترتیب شرایط داخلی و خارجی برای دولتمردان ایرانی برای تحقق سیاست نزدیکی به قدرت سوم از راه استخدام کارشناسان آمریکایی فراهم شد، سیاستی که هدف اصلی مجریان آن، سروسامان دادن به اوضاع آشفته مالی و اداری ایران بود. در این زمان سامانه اداری کشور، با وجود کوشش‌های صورت گرفته برای نوسازی آن در سده نوزدهم به‌دلیل از بین رفتن قدرت مرکزی پس از فتح تهران، ناکارآمد می‌نمود.

همچنین از نظر مالی نیز استقراض‌های پس از مشروطه، کشمکش‌های داخلی هنگام استقرار مشروطیت و پس از آن، اشغال برخی از نواحی کشور توسط نیروهای بیگانه و هرج و مرج‌های داخلی، شرایط دشواری پیش روی دولتمردان ایرانی قرار داده بود.

بهترین گواه درستی این ادعا، آمد و رفت سریع کابینه‌ها است، وضعیتی که مهم‌ترین عامل آن مشکلات مالی بود. در چنین شرایطی میرزا حسینقلی خان نواب، وزیرخارجه دولت مستوفی‌الممالک، در تلگرافی به تاریخ ۲۵ دسامبر۱۹۱۰ / ۲۲ذی‌الحجه ۱۳۲۸ خطاب به علیقلی‌‌خان نبیل‌الدوله، کاردار سفارت ایران در آمریکا، ماموریت داد تا موضوع استخدام کارشناسان مالی از آمریکا را برای ساماندهی و اصلاح اوضاع مالی ایران با وزارت امور خارجه آمریکا مطرح کند:

«فورا به پیشکار رسمی وزیر خارجه دولت آمریکا اظهار کنید که شما را به کسانی‌که در آمریکا مهارت نامی دارند، معرفی کرده و مذاکرات ابتدائیه را برای استخدام یک نفر خزانه‌دار کل به جهت تشکیل (تجدید سازمان) و پیشرفت و نظم و خرج مالیه ایران به مدت سه سال به عمل آورید و نیز یک نفر مستوفی و محاسب و یک نفر ممیز برای نظارت تعیین میزان لازمه مالیات ایالات و یک نفر رئیس برای اداره کردن و تنفیذ مالیات‌های مستقیم به معاونت یک نفر مفتش کاردان که دارای صفات لازم‌الذکر باشد، لازم است ولی قبول مشارالیهم منوط به تصویب مجلس خواهد بود.»

موضوع استخدام کارشناسان خارجی پس از مدتی در فوریه ۱۹۱۱/ صفر ۱۳۲۹ از سوی نمایندگان مجلس شورای ملی نیز مورد تایید قرار گرفت و به‌دنبال آن مورگان شوستر و چهار مستشار آمریکایی دیگر برای اصلاح امور دارایی و خزانه‌داری، آدلف پرنی فرانسوی برای امور دادگستری و کلنل یالمارسون به همراه تعدادی دیگر از کارشناسان سوئدی برای اصلاح امور ژاندارمری استخدام شدند.

شوستر که از مقام‌های نفتی و مالی آمریکا بود، نه به‌عنوان مامور رسمی دولت آمریکا، بلکه به‌عنوان یک شهروند آمریکایی، پس از عقد قرارداد با دولت ایران، به همراه همراهانش که ۱۶ نفر بودند در ۱۲ مه ۱۹۱۱/ جمادی‌الاول ۱۳۲۹ وارد ایران شدند.

منبع: حسین مسعودنیا و مرتضی نوروزی، «نظری بر ماموریت شوستر در ایران و چالش‌های فراروی آن با تکیه بر منطقه خوزستان»، تاریخ روابط خارجی، ۱۳۸۳.