ماجرای دریافت ۲۵۰ میلیارد تومان وام به نام ۲ کارگر

ابتدای شهریور سال ١٣٩٢ بود که خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به‌اتهام اخلال در نظام اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شد؛ پرونده‌ای که بعد‌ها به پرونده «برادران ریخته‌گران» معروف شد، شبکه سازمان‌یافته‌ای از فساد بود که با سوءاستفاده از اجرای سیاست‌های اصل ٤٤، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوءاستفاده‌های گسترده در این زمینه کرده بودند.

بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، آنان با روش‌های متقلبانه و با تشکیل شرکت‌های مختلف در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکت‌های خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشور‌های حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود و بستگان‌شان سرمایه‌گذاری کردند. در نهایت اقدامات این گروه منجر شد شرکت پتروشیمی اصفهان با بیش از یک‌هزار میلیارد تومان بدهی در خرداد ٩٢ به تعطیلی کشیده شود و این گروه ۴۰۰ میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار شوند.

این پرونده آبان‌ماه سال ٩٥، با کیفرخواستی با ۱۰ عنوان اتهامی برای ٤٥ متهم، روانه دادگاه انقلاب شد. میزان مال مورد رسیدگی نیز آن‌گونه که از سوی دادستان تهران اعلام شده بود، یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که ۸۰۰ میلیارد آن در همان زمان رسیدگی مسترد شد.

ریخته‌گران که مالک ۳۸ درصد بانک سرمایه بودند با مدارک ۲ جوان، ۲۵۰ میلیارد تومان از بانک خودشان پول گرفته و پس نداده اند. "امیر اسلام" یکی از این دو جوان است که کارگر مغازه فردی به نام اشکان طرخورانی بوده است. اشکان طرخورانی هم شوهرخواهر برادران ریخته‌گران است که بسیاری از کار‌های اداری و بانکی این خانواده توسط او کارگزاری می‌شده است. با اضافه کردن این ۲۵۰ میلیارد به ۶۳۳ میلیارد تومانی که به طور مستقیم و به نام خود ریخته‌گران از بانک خودشان وام گرفته و پس نداده‌اند، آن‌ها بالغ بر ۸۷۲ میلیارد تومان به بانکی که خودشان سهامدار عمده آن هستند، بدهکار شده‌اند.

برادران ریخته‌گران از این بانک‌داری خود استفاده‌های دیگری هم کرده‌اند؛ جمله «ما خودمان بانکداریم» شاه‌کلید معاملات آن‌ها با فعالان اقتصادی بوده و کلی پول نیز از این راه به دست آورده‌اند.

فیلم زیر به بیان جزئیات بیشتری از شگرد برداران ریخته‌گران در فساد مالی اشاره می‌کند.